از "نافرمانی مدنی" تا "بدفرمانی مدنی"، بخش نخست، پژوهشی از عمار ملکی

ammarmaleki@yahoo.com

آيا در اعتراض به قانون يا رويه‏ای بد، بايد آنرا بد اجرا کرد و يا آنکه آنرا تغيير داد؟
ما ايرانيان در اين‏باره چه می‏کنيم؟

مشاهده نکاتی درباره انواع رفتار اعتراضی ما ايرانيان در برابر قواعد، دستورات، قوانين و سياستهای نادرستی که در عرصه‏های مختلف با آن مواجه می‏شويم، مرا به بررسی دقيق‏تر اين امر تشويق نمود. چه بسيار در محيط کار ديده بودم که کارکنان، مهندسان و مديران با تصميمی نادرست و دستوری نابجا و قانونی ناعادلانه مواجه می‏شدند، اما اعتراض و اقدام متناسب و درخوری از خود نشان نمی‏دادند. عده‏ای به راحتی به قواعد ناعادلانه تن می‏دادند و اعتراضی اگر وجود ‏داشت، در دلشان محبوس می‏ماند. برخی به غر و لند و ناسزا دادن پنهانی و اعتراض در محفل دوستان معتمد بسنده کرده و با شعار « اعتراض علنی جز دردسر فايده‏ای ندارد»، با امر نادرست کنار می‏آمدند. کسانی‏که به بيان اعتراض و پيگيری تغيير قواعد ناعادلانه اقدام می‏کردند، بدون اغراق ناياب و يا بسيار کمياب بودند. اما تعداد ديگری از افراد در اين شرايط به نحوی خاص در برابر قواعد نادرست عمل می‏کردند؛ بدين ترتيب که اين قوانين و دستورات را به شکلی تغيريافته اجرا می‏کردند و يا باصطلاح، آنها را دور می‏زدند و کار خود را راه می‏انداختند، اما تلاشی در راه تغيير و اصلاح آنها نمی‏کردند، زيرا که طبيعتا اين کار را وظيفه خود نمی‏دانستند و اين مساله به آنها ارتباطی نداشت!

اين نحوه برخورد، تنها اختصاص به محيط کار نداشت، چرا که با نگاهی دقيق‏تر و عميق‏تر در عرصه‏های مختلف جامعه و در برابر قوانين، دستورات و سياستهای نادرست و ناعادلانه‏ای که در تمامی سطوح کشور وجود داشت، همين قانونمندی حاکم بود. نتيجه اين روش، سيستم بيمار حاکم بر سياست، اجتماع، فرهنگ و اقتصاد در کشور ما می‏باشد که تا حد زيادی ناشی از نداشتن عکس‏العمل درخور و عدم مقاومت مدنیِ بجا و مناسب در برابر اقدامات و تصميمات نادرست مسئولان می‏باشد.

به‏هرحال، اين مشاهده با بررسی و مطالعه بيشتری همراه گرديد و نگارنده را به تامل بيشتر در روشهای اعتراض مسالمت‏آميز و مدنی به‏منظور اصلاح قواعد نادرست، ترغيب نمود. اين امر با هدف شناخت بهتر شيوه رفتار اعتراضی ما ايرانيان دنبال شد و مشاهده نوع خاصی از نحوه اعتراض و مقاومت در ميان ما، نگارنده را به نگارش مقاله‏ای درباره اين روش، که تعريف و خصوصياتی متفاوت از انواع ديگر اعتراضات مدنی داشت، تشويق نمود. رفتاری که نه اطاعت بود و نه سرپيچی و نافرمانی. اطاعت از قانون بود، اما نه واقعی و باطنی بلکه ظاهری و با دهن کجی!! شکلی از اعتراض و سرپيچی بود، اما نه علنی و جسورانه. از اين‏رو ايده طرح و بررسی و نامگذاری اين رفتار به دغدغه ذهنی نويسنده تبديل گشت و از آنجا ايده بحث «بدفرمانی» زاده شد.

اما طرح بحث درباره بدفرمانی و ذات اين نوع اعتراض، اقتضای اين را داشت تا ديگر انواع اعتراضات مدنی و بخصوص مشهورترين آنها، «نافرمانی مدنی»، نيز مورد بررسی قرار گيرد، زيرا «بدفرمانی» ضمن برخورداری از برخی ويژگی‏های مشابه با انواعِ ديگر اعتراضات، تفاوت های آشکاری نيز با آنها داشت. در نتيجه احساس نياز شد که درباره اعتراضات مدنی، جزوه‏ای تهيه گردد که در آن نظرات انديشمندان و مبارزان برجسته سياسی به طور خلاصه جمع آوری شده و با دسته بندی و بررسی خصوصيات هر يک از آنها، شناخت بهتری از انواع مبارزات مسالمت‏آميز حاصل گردد. از اين‏رو تلاش شد تا در حد توان و دانش خود، اين امر را حداقل برای استفاده خويش بانجام رسانم.

اين مجموعه نوشتار که از جمع‏آوری، ترجمه، دسته‏بندی، نظريه‏پردازی و نگارش مطالب گوناگونی تشکيل شده است، حاصل انديشه و تاملات ذهنی کسی است که با نگاه مهندسی و با استفاده از روش مشاهده به پديده‏های اجتماعی و سياسی می‏نگرد و در زمينه علوم انسانی، خود را نيازمند آموزش و راهنمايی استادان اين عرصه می‏داند. نويسنده اين نوشتار بدون ادعای بهره مند بودن از دانش جامعی در حوزه علوم سياسی و اجتماعی، دارای دغدغه‏های بسياری برای آزادی، توسعه، پيشرفت و آبادانی کشورمان ايران و دستيابی به جامعه‏ای عادلانه بر مبنای دموکراسی و رعايت حقوق بشر می‏باشد. با اين اعتقاد که در راه رسيدن به اين آرمان، با غر زدن و سلب مسئوليت از خويش و در انتظار «دستی از غيب برون آيد و کاری بکند»، گشايشی حاصل نخواهد شد. بايد که از يک سو، روش درست اعتراض کردن و مقاومت مدنی و مسالمت‏آميز را دانست و از سوی ديگر با شناخت روحيات و روشهای اعتراضی خودمان، نقاط ضعف و توانايی خويش را بازشناسيم.

سرآغاز

برای رسيدن به دموکراسی به عنوان يک شيوه حکومت و اداره جامعه، در جوامع مختلفِ درگير با خودکامگی، از روشهای گوناگونی جهت تحولات سياسی استفاده شده است.

انواع تحولات سياسی برحسب سه ملاک طبقه بندی می شوند: يکی شيوه انجام يا وقوع تحولات برحسب اين که مسالمت آميز يا خشونت بار باشد؛ دوم منشا تحولات برحسب اين که ممکن است از بالا يعنی از درون حکومت(به شکل اصلاحات) صورت گيرد و يا از پايين يعنی از جانب گروههای خارج از قدرت سياسی (مردم، نيروهای سياسی و جنبش های مدنی) انجام پذيرد؛ و سوم برحسب عمق و دامنه‏ی تحولات که ممکن است از سطحی ترين دگرگونی ها در رويه های حکومتی، افراد حاکم و سياست های دولتی تا عميق ترين تحولات در قانون اساسی، ايدئولوژی و طبقه حاکم را در برگيرد. (۱)

در برخی از حکومت های خودکامه، اگرچه قوانين اساسی و قوانين مدون ديگری وجود دارد، ليکن دو عامل باعث ناکارآمدی قانون در استقرار حکومتی عادلانه و مردم‏سالار می باشد. يک عامل، عدم رعايت قانون از طرف قدرت مطلقه حاکم می باشد؛ هر چند ممکن است که قوانين موجود عادلانه و دموکراتيک باشند(مانند قوانين مشروطه). اما عامل دوم، ناعادلانه بودن قوانين و سياستهای جاری می باشد که همواره تمامی حقوق را برای يک فرد يا طبقه و يا گروه خاصی در نظر می گيرد و مردم را از داشتن حقوقی برابر با افراد حاکم محروم می سازد.

جهت ايجاد تغييرات سياسی توسط مردم و نيروهای بيرون از قدرت حاکم، به منظور ايجاد دگرگونی های محدود و يا بنيادين در قوانين و رويه های ناعادلانه‏ی حکومت، روشهای مسالمت آميز گوناگونی برای ابراز اعتراض های مدنی وجود دارند که می توان از اعتراض قانونی، مخالفت وجدانی، عدم‏همکاری، نافرمانی دنی، عدول از وظيفه و بسياری روشهای مشابه آنها نام برد. اين روشها تفاوتها و شباهتهايی با يکديگر دارند و در بسياری موارد ترکيبی از اين روشها در مبارزات مدنی بکار گرفته می شوند. همچنين بديهی است بکارگيری هر يک از اين روش ها به شرايط و ساختار مختلف سياسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی يک جامعه بستگی خواهد داشت و گاه ممکن است که استفاده از يک روش يکسان در جوامع مختلف، شکل و خصوصيات متفاوتی را اقتضا کند. در قسمت نخست اين نوشتار به بررسی فشرده ای از مفهوم قانون و انواع آن و مقاومت در برابر قانون نادرست و مسايل حقوقی مرتبط با آن می پردازيم.

قانون خوب، قانون بد

از آنجا که اين نوشتار بر انواع اعتراض‏ها و مقاومت ها در برابر قانون تمرکز دارد و از سوی ديگر می‏دانيم رعايت قانون، خود يک ارزش در جامعه محسوب می‏شود، ضروری است در ابتدا بخشی به طور فشرده به قانون اختصاص داده شود تا مشخص شود چرا برخی قوانين با رضايت پذيرفته می‏شوند و بعضی ديگر مورد بی‏توجهی و اعتراض شهروندان قرار می‏گيرند. در اين بخش با در نظر گرفتن پرسشهايی که غالبا پيش از ابراز اعتراض نسبت به يک قانون، قاعده و يا سياست خاص، به ذهن انسان خطور می کند، برخی متون حقوقی را ورق زده و تلاش می‏کنيم تا پاسخی برای آنها بيابيم. پرسشهايی مانند اينکه:

- آيا هر دستور، رويه و قانونی که توسط صاحب‏منصبان به طور عام و حکومت ها به طور خاص وضع می شود، درست و عادلانه است و بايد از آنها پيروی نمود؟

- آيا قواعد و قوانينی بنيادين و مرجع وجود دارند که درستی يا نادرستی و عادلانه يا ناعادلانه‏بودن ديگر قوانين را با آنها بتوان سنجيد؟
- اگر بين قانون و قواعد اخلاقی تعارض حاصل شود، کدام يک را بايد رعايت کرد و کدام را ناديده گرفت؟

- آيا تشخيص ناعادلانه و نادرست‏بودن قانون از سوی يک فرد يا گروهی از افراد، نافرمانی و عدم‏اطاعت از آن قانون را مجاز می کند؟

گذری بر مفهوم قانون، قوانين طبيعی و قوانين موضوعه

برای يافتن پاسخ پرسش های مذکور، پيش از هر چيز بايد به مفهوم قانون و انواع آن توجه کنيم. اگرچه تعاريف مختلفی از نظر فلسفی و حقوقی برای قانون وجود دارد، اما تمامی آنها را می توان در مفهومی جای داد که در آن قانون، عبارتست از قواعدی الزام آور و کلی که رفتار اشخاص را در رابطه با يکديگر تنظيم می کنند و به منظور ايجاد نظم و استقرار عدالت وضع می شوند و به طور همه شمول به مورد اجرا گذاشته می شوند و همراه با ضمانتهای اجرايی هستند که در جامعه معينی رسميت داشته باشند. (۲)

در تعاريف علم حقوق، قوانين به دو دسته «قوانين طبيعی» و «قوانين موضوعه» تقسيم می شوند. لازم به ذکر است که در بسياری موارد کلمه «حقوق» در زبان پارسی، علاوه بر معنای جمع کلمه «حق» (Right)، به معنای «قانون» نيز به کار می رود و از اين‏رو، گاه به جای «قانون طبيعی» از واژه «حقوق طبيعی» و به جای «قانون موضوعه» از «حقوق موضوعه» در نوشته های حقوق دانان‏-‏که ما نيز در اين جا از آنها بسيار بهره می بريم- استفاده شده است.

اما تفاوت قانون طبيعی و قانون موضوعه چيست؟ "متفکران گذشته بر آن باور بوده اند که قانون طبيعی و حقوق مبتنی بر آن، اموری هستند مستقل و قائم بالذات که بشر آنها را به راهنمايی عقل کشف می کند. بر خلاف قوانين موضوعه و حقوق مستند به آنها که استقلالی از خود ندارند و آفريده مقامی به عنوان قانونگذار هستند و از منافع و مصالح دگرگون‏شونده اجتماعات مختلف بشری تبعيت می کنند. قانون طبيعی، چيزی نيست که ما آن را آفريده باشيم. اين قانون، مثل معدن است که در طبيعت موجود است و تنها بايد آنرا کشف کرد... اين قوانين تابع تصديق يا تکذيب بشر نيستند. اما قوانين موضوعه، قانونی است که واضع دارد. آن قانون طبيعی را کسی وضع نکرده است و کسی هم نمی تواند آنرا ملغی کند. قانون موضوعه چنين نيست. وضع و لغو آن در اختيار قانونگذار قرار دارد و از يک اراده فردی يا گروهی برای تشريع و قانونگذاری حکايت می کند." (۳)

از آنجا که بحث قوانين طبيعی و تاثير آن بر قوانين معمولی(موضوعه) در بحث نافرمانی از قانون و ديگر مباحث اين مقاله تاثير زيادی دارد، نياز است تا کمی بيشتر به اين مطلب بپردازيم.

بحث بر روی مفهوم قانون طبيعی در دوران های مختلف تاريخی بسيار مورد مناقشه بوده است. اگرچه بسياری از اثبات‏گرايان (پوزيتويست ها) که طرفداران مطلق حقوق موضوعه هستند، وجود قوانين طبيعی را امری عبث و فاقد توجيه علمی دانسته اند و در قرون متمادی جدل های فلسفی و حقوقی در انکار آن داشته
اند، اما در مقابل آن نيز نظريه قوانين طبيعی طرفداران زيادی داشته است و بحث حقوق طبيعی از بيست و پنج قرن پيش به اشکال مختلف در ميان متفکران جريان داشته است. (۴)

"عمده اختلاف ميان هواداران حقوق طبيعی و اثبات گرايان (پوزيتويست ها) اين است که گروه اخير حقوق را چيزی جز يک نظام قانونی وابسته به يک جامعه معين نمی دانند و حال آنکه گروه اول، حقوق را به مثابه آرمان مشترک جوامع بشری تلقی می کنند.

هابز (۱۵۸۸–۱۶۷۹ م) که به لحاظ نظری حقوق طبيعی را قبول دارد، در کتاب لوياتان، نوزده قانون مهم طبيعی را نام برده و شرح کوتاهی در بيان هر يک می آورد. به گفته هابز، قانونهای طبيعی احکام يا قواعد کلی هستند که آدمی را از عمل يا ترک عملی که موجب فنای او می شود و حيات و موجوديت او را به مخاطره می اندازد، منع می کنند. هابز می گويد اين قانون ها فقط در يک جامعه مدنی معنی پيدا می کنند. قانونهای طبيعی تغيير‏ناپذير و ابدی هستند زيرا بی عدالتی، ناسپاسی، تکبر، تعدی و بی انصافی را در هيچ جا و در هيچ زمان نمی توان مشروع دانست و عدالت، شکر نعمت، تواضع، انصاف و ترحم در همه‏جا و در هر زمان مطلوب است. بشر اين قانون ها را به ياری عقل کشف می کند. عام‏بودن و سهل‏بودن، دو صفت اصلی قانونهای طبيعی است و علم به آنها، تنها فلسفه‏ی اخلاق راستين و تنها مبنای متقن برای شناخت و تميز فضايل از رذايل است.

همين قانونهای طبيعی هستند که پس از تاسيس دولت در جامعه مدنی، جامه عوض می کنند و در کسوت قوانين موضوعه در می آيند و از ضمانت های اجرايی برخوردار می شوند. پس قانون طبيعی منشا و منبع قانون وضع شده و رسميت‏يافته از سوی دولت است." (۵)

سير توجه به قانون طبيعی تا تدوين حقوق بشر

"با رواج بازار پوزيتيويسم بحث قوانين طبيعی تقريبا در سراسر قرن نوزدهم در محاق قرار گرفت. اثبات گرايان (پوزيتيويست ها) بر اين عقيده بودند که قاعده های حقوقی منحصرا توسط دولت می تواند مقرر گردد و دولت در تعيين آن قاعده ها نيازمند هيچ مرجع بالاتری نيست.

حکومت نازی آلمان و فاشيستها بر برتری حقوق موضوعه تاکيد می نهادند. برای چنين رژيمهايی چه بهتر از اين که مردم به چيزی بالاتر از قوانين موجود کشور باور نداشته باشند و تصميمات و مقررات دولت را بی هيچ چون و چرا بکار بندند.

پرونده های قضايی که پس از پايان جنگ دوم جهانی در مراجعی چون دادگاه نورمبرگ و نيز در محاکم داخلی آلمان غربی مطرح شد، انواع و اقسام مظالم و مفاسد شرم آور را از دوران حاکميت نازی ها بر ملا ساخت. متهمان برخی از اين پرونده ها زنانی بودند که در آن دوران بر ضد شوهران خود، به مقامات امنيتی گزارش داده بودند. با علم و اطلاع از عواقب کار خود، آنان را به پای اعدام يا زندان فرستاده بودند. نازی ها مردم را تشويق می کردند تا هر اقدام يا اظهاری را که موجب تضعيف نظام يا تزلزل روحيه نيروهای مسلح باشد، گزارش دهند. تعدادی از پرونده ها هم مربوط به متهمانی بود که در چارچوب قوانين و مقررات آن زمان، مستقيم يا غيرمستقيم، در قتل عام يهوديان و زندانيان سياسی دست‏داشتند، مانند ماموران حمل و نقل که در اعزام بازداشت شدگان به کوره های آدم سوزی وظيفه ای را که بر عهده آنان محول شده بود، انجام داده بودند. متهمان شماری ديگر از پرونده ها از کادر قضايی و دادرسان دادگاههايی بودند که با شرکت در تصميم گيری ها و صدور احکام، وسيله‏ی اجرای مقاصد غير انسانی نظام نازی شده بودند. در آن دوران، اثبات گرايی مطلق بر جو قضايی آلمان مسلط بود. می گفتند قانون، قانون است و بايد اجرا شود. حتی برخی از حقوق دانان نازی بر آن بودند که اوامر و رهنمودهای پيشوا، فراتر از احکام قانون است و تمام سرمايه دانش و هنر خود را بر آن می گماشتند که قانون را طوری تفسير کنند که با آن رهنمودها جور در بيايد. تصميمات قضايی همه از ايدئولوژی و مصلحت نظام الهام می گرفت و پيشوا مظهر نظام بود و اين برداشت به‏ويژه در اواخر دوران تسلط نازی ها مفاسد عظيم به بار آورده بود." (۶)

محاکمات اين دوران با توجه به آنکه بسياری از اعمال غير انسانی افراد، به خاطر رعايت قوانين کشور در آن دوره انجام گرفته بود، به لحاظ حقوقی بسيار پيچيده به نظر می رسيد. "چگونه می توان کسی را به‏خاطر عملی که قوانين کشور آن را مجاز می دانسته است، مجازات کرد؟ راد بروخ که نامدارترين شارحان مکتب فلسفی نسبيت حقوقی به‏شمار می آمد و نظر او مبنای کار بسياری از محاکم آلمان پس از جنگ بود، آن‏گونه قوانين دوران نازی را «قانون بی قانون» می خواند. قانونی که فاقد هسته عدالت است. آنجا که تجاوز به عدالت به حدی غير قابل تحمل می رسد و قانون بی قانونی حکم فرما می شود، اطاعت از قانون محملی ندارد. ولی مرز ميان قانون راستين و قانون بی قانون کجاست؟ و چه محک و معياری برای تشخيص آن می
توان ارائه کرد؟ اين بود نموداری از مسائل و مشکلاتی که زمينه بازگشت و احيای فکر حقوق(قانون) طبيعی را پس از جنگ جهانی دوم فراهم ساخت." (۷)

"نهايتا اين فکر منجر به تدوين حقوق بشر گرديد که روايتی تازه از حقوق طبيعی بود. امروز مراد از حق طبيعی، حقی است که لازم و ملزوم طبيعت انسانی است. موجوديت و اعتبار حقوق بشر، مديون خواست و اراده‏ی دولت ها نيست. دولت ها نه می توانند چيزی بر حقوق بشر بيافزايند و نه می توانند چيزی از آن را باطل گردانند. اينطور نيست که اگر قانون اساسی کشوری، مثلا شکنجه يا تبعيض نژادی و قومی را به ‏رسميت بشناسد، اين امور در آن کشور مجاز گردد. برخلاف قوانين معمولی که تابع اراده و تصميم دولت هاست و بر خلاف اصول عمومی حقوق که برپايه مشابهت و در قياس از نظامهای مختلف حقوق خصوصی گرفته می شود، حقوق بشر فرآورده هيچ نظام قضايی نيست، واضع و مقنن هم ندارد و از همين روست که حکم آن، بلاواسطه و يکسان چه در نظامهای مختلف حقوق ملی و چه در نظام حقوق بين المللی، به رسميت شناخته می شود." (۸)

مقاومت در برابر قوانين نادرست

"حال با اين توضيحات، اگر مبنای قوانين روزمره را قوانين طبيعی و فطری بدانيم، نتيجه ضروری آن مشروع بودن مقاومت در برابر قوانينی است که از مبنای اصلی خود پيروی نکرده است. زيرا اينگونه قوانين هر چند که به‏ظاهر بر مردم تحميل شود، وجدان ايشان را پای‏بند نمی سازد. چنانکه در اعلاميه حقوق بشر (۱۷۸۹) و در مواد ۳۳ و ۳۵ قانون اساسی ۱۷۹۳ فرانسه، حق مقاومت و انقلاب يکی از مقدس ترين حقوق بشری شناخته شده است.

علمای پيرو اين اصل، درباره‏ی طرز مقاومت افراد اتفاق نظر ندارند و نگرانی از ايجاد آشوب و هرج و مرج، موجب شده است که سه پيشنهاد مختلف در اين باره بشود:

۱- مقاومت منفی: پيروان مشروع بودن اين مقاومت می گويند که هر کس حق دارد در وجدان خود قوانين را ارزيابی کند و تشخيص دهد به کدام قاعده بايد با ميل و رضا گردن نهد و کداميک را فقط در صورت اجبار رعايت کند. راست است که اطاعت از قانون يک وظيفه اجتماعی است، ولی همه حق دارند درباره ارزش واقعی آن فکر کنند و بدون اينکه عملا تعرض نمايند، تا حد امکان، از اجرای قوانين خلاف حقوق بشر سرباز زنند.

۲- مقاومت دفاعی: به نظر کسانی که اين طرز مقاومت را مجاز دانسته‏اند، فرد حق دارد از اجرای قوانينی که خلاف حقوق بشر است، خودداری و در برابر ماموران دولت نيز ايستادگی کند و محاکم نيز به‏نوبه خود، نبايد اين مقاومت را جرم شناسند.

۳- مقاومت تعرضی: به نظر پاره ای از حکيمان، مانند سن توماس راکن و لاک، دولتی که بر خلاف قوانين الهی (بنظر سن توماس) يا حقوق بشر (بنظر لاک) وضع قاعده کند، غاصب است و افراد ملت حق دارند با چنين دولتی به مبارزه برخيزند.

ولی از نظر بعضی عالمان حقوق، در هيچ جامعه‏ی منظمی، نمی توان به همه حق داد که درباره خوب و بد قوانين داوری کنند، و از اطاعت قواعدی که نادرست می بينند، سرباز زنند. زيرا مشروع ساختن مقاومت در برابر قوانين نادرست، با قبول آشوب و هرج و مرج ملازمت دارد. لزوم اطاعت از قانون به اندازه ای بديهی است که بسياری از پيروان حقوق فطری(قوانين طبيعی) و کسانی‏که خود را تشنه عدالت می ديده اند، از مشروع شناختن مقاومت در برابر قوانين نادرست پرهيز کرده اند. چنانکه سقراط با آنکه وسائل فرارش را شاگردان و مريدان او فراهم کرده بودند، به خاطر اطاعت از قانون، حکم غيرعادلانه را به جان پذيرفت و جام شوکران را با خوشرويی سرکشيد.

برای داوری کردن در اين بحث، بايد دانست که هر چند پشتيبانی دولت يا اقدام او برای ايجاد قواعد حقوقی ضرورت دارد، اين گفته به معنی ستايش زور و عادلانه دانستن همه تصميم های حکومت نيست. مردم آنچه را در وجدان خود عادلانه می بينند، به‏رغبت اجرا می کنند و از آنچه حکم زور می پندارند، می گريزند.

از نظر حقوقی، هيچ دادگاهی نمی تواند به استناد مشروع بودن مقاومت، جرمی را ناديده بگيرد، يا شخصی را از اجرای قانون معاف کند. ولی همين که از قلمرو حقوق خارج شديم، اخلاق حکم نمی کند که شخصی امری را که خلاف مروت می داند، بپذيرد يا با دولتی که ستمکار می بيند، همکاری کند. مقاومت دفاعی و تعرضی، پيوسته با مانع حقوق برخورد می کند و در اين نظام، اگر به حقوق(قوانين) طبيعی و بالاتر از اراده دولت معتقد نباشيم، [اين مقاومتها] قابل توجيه نيست.

طبيعت آدمی را نمی توان با زور دگرگون ساخت و حق داوری‏کردن درباره‏ی خوبی و بدی و داد و ستم را از او گرفت. به گفته گاندی: « زمانی فرامی رسد که عدم‏همکاری، به اندازه همکاری وظيفه هر کس می شود و کسی که از اين حق خود صرف‏نظر کند، انسان شمرده نمی شود». بنابراين، مقاومت منفی در برابر قوانين نادرست يک واقعيت روانی و اجتماعی است که اخلاق آن را تاييد می کند." (۹)

ادامه دارد...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱- برگرفته از کتاب «آموزش دانش سياسی»، حسين بشيريه، صفحه ۱۹۹
۲- برگرفته از کتابهای «در هوای حق و عدالت»، محمد علی موحد، صفحه ۷۱ - «فلسفه حقوق»، جلد دوم، ناصر کاتوزيان، صفحه ۵۴۹ - «قانون، قانون گذاری و آزادی»، ترجمه موسی غنی نژاد و مهشيد معيری، صفحه ۱۹۱
۳- کتاب «در هوای حق و عدالت»، محمد علی موحد، صفحات ۷۸ و ۷۹
۴- برگرفته از پيشين، صفحه ۲۴۵
۵- پيشين، صفحات ۲۴۶ و ۲۴۷
۶- پيشين، صفحات ۲۶۷ و ۲۶۸
۷- پيشين، صفحه ۲۶۹
۸- پيشين، صفحه ۴۸۵
۹- کتاب «فلسفه حقوق»، جلد دوم، ناصر کاتوزيان، صفحات ۹۱ تا ۹۵