وضعيت حقوق بشر در ايران رو به وخامت است، فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران

اطلاعيه مطبوعاتی

عالی ترين مقام سازمان ملل گزارش تکان دهنده ای درباره وضعيت حقوق بشر در ايران انتشار داد
سازمان ملل بايستی به اقدامی قاطع و عاجل دست يازد

۳ نوامبر ۲۰۰۸
فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر (FIDH) و جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران (LDDHI) ضمن تقدير از گزارش دبير کل سازمان ملل درباره وضعيت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران، از دولت های عضو اين سازمان می خواهند که با تصويب قطعنامه ای در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، نقض فاحش و مستمر حقوق بشر در ايران را محکوم کنند.

اين گزارش که از سوی بالاترين مقام سازمان ملل منتشر شده، تصوير تکان دهنده ای از وضعيت حقوق بشر در ايران که هر روز به وخامت بيشتری می گرايد، ارائه می دهد.

در صدر اين گزارش موضوع مجازات های غيرانسانی پيش بينی شده در قانون مجازات اسلامی که با موازين حقوق بشر مباينت دارند، عنوان شده است. مجازات هايی که به عنوان "حدود" تعيين شده اند (قطع عضو، صليب کشيدن و سنگسار) و در قالب موارد مستوجب مرگ می باشند: زنای محصنه، نوشيدن مشروبات الکلی، ارتداد، همجنس گرايی، رابطه جنسی مرد غيرمسلمان با زن مسلمان...

به علاوه، در اين گزارش وفور اعدام نوجوانان به عنوان يک عمل غيرانسانی محکوم شده و همچنين آمده است که بين سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۶ نيمی از اعدام های نوجوانان در جهان در ايران صورت گرفته است.

موضوع ديگر در اين گزارش نظام تبعيض حقوقی است که درباره زن ايرانی اعمال می شود: خون بهای مرد دو برابر زن است؛ سهم الارث پسر دو برابر دختر است... همچنين محدوديت هايی که درباره سازمان های دفاع از حقوق زن و فعالان کمپين جمع آوری "يک ميليون امضاء" اعمال می گردد، مورد توجه قرار گرفته است.

دستگيری های خودسرانه، محدوديت های آزادی عقيده و بيان، اعمال فشار مستمر بر اقليت های قومی و مذهبی و از جمله جامعه بهاييان، همچنان که در گزارش های گذشته گزارشگران ويژه و کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نيز مطرح شده بودند، در گزارش دبير کل سازمان ملل محکوم شده اند.

درحالی که در اين گزارش از تلاش های انجام شده در زمينه حقوق اقصادی، اجتماعی و فرهنگی استقبال شده، ولی به تفاوت های فاحش در بهره مندی از اين حقوق ميان نواحی مختلف به دليل تبعيض های اعمال شده در قبال زنان و اقليت های قومی و مذهبی نيز اشاره شده است.

همچنين از عدم همکاری دولت جمهوری اسلامی ايران با نهادهای حقوق بشر سازمان ملل که علی رغم درخواست های مکرر گزارشگران ويژه از صدور دعوت نامه و رواديد برای آنان خودداری می نمايد، اظهار تأسف شده است. ديگر اينکه دولتمردان جمهوری اسلامی به پيشنهادها و توصيه هايی که تاکنون از سوی نهادهای حقوق بشر سازمان ملل به آنان ابلاغ شده، ترتيب اثر نداده اند.

فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر (FIDH) و جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران (LDDHI) با قدردانی از قطعنامه ها و گزارش های مقامات سازمان ملل متحد درباره وضعيت حقوق بشر در ايران طی سال های اخير، از مجمع عمومی اين سازمان درخواست می کنند که ضمن تصويب قطعنامه مجددی در نقض مستمر و فاحش حقوق بشر در ايران، از دبيرکل سازمان ملل بخواهد که به تهيه گزارش تازه ای درباره وضعيت حقوق بشر در ايران در سال آينده (۲۰۰۹) دست يازد.