بررسی لايحه مجازات اسلامی در کانون مدافعان حقوق بشر: در قوانين کيفری هويت انسانی زن را از او گرفته اند، تغيير برای برابری

تغيير برای برابری - ايدا سعادت -چهارشنبه ۱۵ آبان ماه، "لايحه مجازات اسلامی" درنشست مطبوعاتی کانون مدافعان حقوق بشر، با حضور وکلا و کارشناسان حقوقی و فقهی و نيز خبرنگاران داخلی و خارجی، مورد نقد و بررسی قرار گرفت. سخنرانان اين نشست مطبوعاتی، شيرين عبادی رئيس کانون مدافعان حقوق بشر، دکتر نجفی ابرندآبادی، دکتر نوربهار دکتر صديقه وسمقی و همچنين دکتر سيف زاده عضو وکلای کانون مدافعان حقوق بشر بودند که لايحه مجازات اسلامی را از منظر حقوقی و فقهی مورد بررسی قرار دادند.

شيرين عبادی: اجرای احکام ناشی از فرهنگ پدر سالار را نمی خواهيم

شيرين عبادی اولين سخنران اين نشست بود که بر لزوم انجام بررسی های کارشناسانه در تدوين قوانين تاکيد کرده و نقص ها و تضادهايی که در سيستم قضايی به چشم می خورد را ناشی از عدم انجام کارشناسی دقيق و لازم در اين زمينه دانست. وی گفت: "فرق حرف زور با قانون در اين است که قانون منطق دارد و عدالت و نظم در جامعه را مد نظر دارد. بنابراين مهترين نکته در قانون که ما همواره روی آن پافشاری کرده ايم اين است که وقتی قلم به دست می گيريم و قانون می نويسيم کارشناسی شده باشد."

رئيس کانون مدافعان حقوق بشر با اشاره به ناديده انگاشتن هويت انسانی زن در قوانين کيفری جاری گفت: "در قوانين کيفری که بعد از انقلاب تصويب شد متاسفانه زن را تبديل به موجودی دست دوم ناتوان و ناقص العقل کردند. حال آن که اين نظريه نه از جهت منطق، نه از جهت علوم جديد و نه از جهت شريعت صحيح نيست. در قانون نوشته اند ارزش جان زن نيمی از جان مرد است و سالها هم اين موضوع را بررسی کردند و حالا که قانون می نويسند همچنان بر اين عقيده اصرار می ورزند. سالها و سالها من و ساير زنان اين مملکت سوال کرديم و گفتند شريعت اسلام است اما ثابت شد که اين طور نيست و بسياری از مجتهدين از جمله آقايان صانعی، منتظری و بجنوردی فتوا دادند. وقتی چندين مجتهد نظريه ی خلاف دارند محقق است که می شود طور ديگری هم قانون را نوشته و به آن عمل کرد . اما حالا بعد از ۲۵ سا ل علاوه بر تاکيدی که شريعت اسلام بر برابری زن و مرد دارد باز به اين نتيجه رسيده اند که زن نصف مرد است و همين را در قانون می آورند. چشم مرد با چشم زن فرقی ندارد و اگر جرمی اتفاق بيفتد يک زن همان قدر می بيند که آن مرد می بيند، چطور است که قانون شهادت زن را نمی پذيرد ولی شهادت مرد را می پذيرد؟ اگر کسی ادعا کند که اين شريعت است با قاطعيت می گوييم نيست و اين برداشت نادرست از اسلام و ناشی از فرهنگ پدر سالار است که از سالها پيش در مشرق زمين و از جمله فرهنگ اين سرزمين ريشه دارد. چطور جايی که به نفع خودمان باشد به فتوای مجتهدين گوش می کنيم اما در غير اين صورت نه؟ چرا تا به زن می رسد آن حرف باطل است و گاهی در اجتهاد ايشان هم شک کرده اند. آيا تعمد دارند؟ اين تفسير نادرست از قانون و اسلام و عدم توجه به وضعيت جامعه از کجا سرچشمه می گيرد که ما بعد از اين همه سال دوباره بايد قوانين روز اول را تکرار کنيم؟"

عبادی در ادامه گفت: "در جامعه ای که تعداد زنان تحصيل کرده بيش از مردان است چطور می توان گفت ارزش جان يک زن نصف جان مرد است و شهادتش در برخی از موارد قابل پذيرش و مسموع نيست. شهادت زنان در برخی از جرائم قابل پذيرش نيست و برخی استدلال می کنند که مخصوصا سخت گذاشته ايم که ثابت نشود. وقتی قرار است ثابت نشود چرا جرم انگاری کرديم؟"

دکتر نجفی: خلاء حضور جامعه شناسی کيفری در تدوين لايحه مجازات اسلامی

سخنران بعدی نشست کانون مدافعان حقوق بشر، دکتر نجفی ابرندآبادی، با اشاره به اين که لايحه قانون مجازات اسلامی در طی يک سال و نيم گذشته از جنبه های مختلف مورد بررسی و نقد قرار گرفته است اين لايحه را از منظر جامعه شناسی کيفری مورد بررسی قرار داد. وی گفت قانون بايد در بستر جامعه بررسی و وضع شود و معيار قضاوت در خصوص جوامع امروزی قوانين آن کشورها هستند.

دکتر نجفی با اشاره به اين که قوانين جزايی و کيفری در نهايت توسط ده هزار قاضی در سراسر کشور تفسير و دريافت و اجرا می شوند و ميزان انطباق قوانين کيفری با انتظارات عمومی و خواسته ها و نيازهای جامه سنجيده می شود گفت: "تنها قوانينی که همراه با کار کارشناسی وضع شوند و نظرات مخاطبين قانون را در نظر بگيرند می توانند با واقعيات جامعه انطباق داشته باشند."

وی سپس به بازنمايی اجتماعی قوانين کيفری از جمله قانون مجازات پرداخته و به بررسی کيفرها و جرائم در اين لايحه پرداخت و به برخی از مجازات های ذکر شده در اين لايحه اشاره کرد: "مجازات شلاق در اين لايحه هم برای قانون گذار از مجازاتهای ثابت بوده است اما بايد ديد شلاق تا چه اندازه تصوير اجتماعی اش با تفکر قانون گذار منطبق بوده و يا با اقبال عمومی همراه گشته است و يا ديدن صحنه ی شلاق زدن افراد تا چه اندازه موجب ارعاب يا عبرت ديگران شده است."

او همچنين به موضوع مغفول ماندن جامعه شناسی کيفری در تعيين سن مسئوليت کيفری و بلوغ کيفری در لايحه مجازات اسلامی پرداخت و افزود: "سن مسئوليت کيفری برای دختران ۹ سال و پسران ۱۵ سال به بالا در نظر گرفته شده اما می توان از منظر جامعه شناسی کيفری اين امر را بررسی کرد و برای تدوين قانون ابتدا بايد پرسيد که در قضاوت جامعه اطفال در اين سن می توانند بزرگسال و واجد مسئوليت کيفری دانسته شوند."

دکتر رضا نور بها: حدی که مورد وهن است چرا در قانون گنجانده می شود؟

دکتر رضا نور بهار استاد دانشگاه شهيد بهشتی، سخنران بعدی نشست سخن خود را با طرح دلايل تغيير قوانين آغاز کرده و گفت: "دلايل تغيير قانون بايد در علوم اجتماعی نيز مورد توجه قرار بگيرند تا روشن شود که چه عاملی موجب تغيير قانون در لايحه مجازات اسلامی شده است." اين استاد دانشگاه سپس نکات بنيادی که در اين لايحه مطرح شده اند را برشمرد و گفت: "ممکن است بگويند قانون پيشين خلاء ها و اشکالاتی داشته که مقنن قصد کرده اين اشکالات را برطرف کند اما من چنين اعتقادی ندارم چرا که چرا که در همين لايحه ما می بينيم که چارچوب قوانين قبلی کاملا نگه داری شده و تغييراتی کرده اما چارچوب قانون و همچنين شرايط اجتماعی در دو دهه ی اخير به جز برخی تغييرات جزئی تغيير کلی و ماهوی نداشته است و همچنان در حال توقف و ايستايی هستيم و نه پويايی."

دکتر نور بهار ادامه داد: "در لايحه مجازات اسلامی فعلی علت تغيير قانون تغيير ديدگاه هايی بوده که به دليل فشارها بوده است. مقدمه توجيهی لايحه را وقتی می خوانيد علاوه بر اشاره ای که برخی راهکارها شده است مبنای آن سياست اصلاح قلمداد شده است و اصلاح مجرم و فردی کردن کيفرخواست و نيز توجه به اقدامات تامينی در کنار ساير امور را مورد اشاره قرار داده اما اين قانون با اين مقدمه بايد ما را به سمت سياست کيفری کاملا متعادلی پيش ببرد که چنين چيزی ديده نمی شود. "

اين استاد دانشگاه علت اين امر را در ديوار بلندی که بين دو مقوله کيفرهای بازدارنده و تعزيرات و همچنين حدود در مفهوم عام کلمه وجود دارد دانست و با اشاره به موضوع رجم ادامه داد: "اگر قانونی هست که موجب وهن و غير قابل اجرا است چرا مجددا در قوانين گنجانده می شود در حالی که ميتوان با استناد به فقه پويا بسياری از اين مسائل را حل کرد."

نوربهار با تاکيد بر اين امر که لايحه مجازات اسلامی در بخش مربوط به تعزيرات نوآوری هايی را به همراه دارد گفت: "اين نوآوری ها در بخش حدود کاملا متوقف شده است. وی همچنين به محکوميت های مالی که بنا بر اين لايحه قابل حبس و توقيف نخواهند بود و همچنين تقسيم بندی جرائم در سه دسته ی جنحه، خلاف و جنايت اشاره کرده و گفت اگر جرائم تقسيم می شوند بايد کيفرها را نيز بر همين مبنا تقسيم بندی کنند و ارفاقاتی از جمله تخفيف کيفر، آزادی مشروط در مورد افرادی است که کيفر آنها تعزيری و بازدارنده باشد و در مورد کيفرهای حدودی اين ارفاق در نظر گرفته نشده است. وی همچنين ۹۷ درصد قوانين اين لايحه را بازدارنده دانست."

دکتر نوربهار در پايان گفت اين قانون با عدالت انطباق ندارد و بايد ديد هدف قانون اجرای عدالت است و يا تربيت و بازگشت افراد به جامعه؟

دکتر صديقه وسمقی: قانون بايد با عرف و زمان انطباق داشته باشد

دکتر صديقه وسمقی استاد دانشگاه و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران سخنران ديگر اين نشست بود که لايحه مجازات اسلامی را از منظر فقهی نقد و بررسی کرد و تاکيد کرد اين لايحه به خصوص در بخش مربوط به مجازات اسلامی واجد تغييرات شکلی و نه ماهوی است. وسمقی به مواد مربوط به سن مسئوليت کيفری که سن بلوغ در نظر گرفته شده است اشاره کرد: "با اين که تحت تاثير کنوانسيون حقوق کودک سن ۱۸ سال ذکر شده اما در موارد متعدد اين لايحه می بنيم که حدود و قصاص متوجه آنان است مجازات هايی مثل سنگسار و قطع دست و پا و مجازات اعدام برای ارتداد که ارتباطی با شرايط فعلی جامعه ما ندارند همچنان در اين لايحه وجود دارند."

وی با تاکيد بر نابرابری زن و مرد در قانون مصاديق اين نابرابری ها را نه تنها در قانون مجازات اسلامی بلکه در قانون مدنی بارز دانست. وسمقی همچنين مبانی قانونگذاری در قوانين مدنی و جزايی را از مبانی اصولی در حوزه احکام شرعی برشمرد و گفت: "خطوط قرمزی در حوزه قانونگذاری وجود دارند که من بنا دارم اثبات کنم اين خطوط قرمز درست نيستند و اگر وجود دارند ناشی از اختلاف برداشت هستند. مبنای اول تعريف گسترده از سنت پيامبر است. فقها می گويند قول و فعل و تقرير پيغمبر سنت است. اکثر موارد فقهی که به عنوان احکام شرعی هستند همان چيزهايی است که که بعنوان احکام تقريری که دقيق تر قوانين در جامعه مسلمانان اوليه بوده که به دلايلی استمرار پيدا کرده که يا پيامبر تاييد کرده يا سکوت کرده که شده اند احکام امضايی که اکثر قريب به اتفاق احکام امضايی را تشکيل می دهد و از اين ها به عنوان احکام شرعی ياد شده است که درست نيست. بسياری از موارد عرفی به غلط عنوان شرعی به خود گرفته موضوعاتی که با رجوع به عقل عرفی هستند شرعی دانسته شده اند. "

وسمقی همچنين گفت: "در تعيين سن مسئوليت کيفری برای اطفال مبنا بلوغ جسمی است در حالی که رشد عقلی مهم تر از بلوغ جسمی است و به اين موضوع توجه کافی نشده است چرا که در عرف آن روزگار رشد به معنای زمان خود وجود داشته چون جامعه ساده بوده اما در جوامع پيچيده امروز اينطور نيست و تعيين سن مسئوليت کيفری يک مقوله ی عرفی و عمومی است. مساله ی ديگر در اين لايحه تعيين مقدار و جنس ديه است. ديه را دوباره شتر و درهم و غيره دانسته اند که جای تعجب دارد. در آن زمان مردم جامعه بدوی توجه به اين نکته داشته اند که ديه را از اجناس واقلام مورد استفاده زمان خودشان قرار بدهند . درهم و دينار پول رايج همان زمان بوده که جزء ديه هم گذاشته اند الان اينها اصلا موضوعيت خارجی ندارد آيا ما از عرف آن زمان ما نبايد اين را بفهميم که ما هم به تناسب عرف زمان خودمان جنس و نوع اين ديه را تعريف کنيم. مجازات هايی مثل شلاق و سنگسار شيوه های عرفی است و بايد بررسی کنيم که اين شيوه ها آيا ميتوانند حکم شرعی هم باشند چون در قران و سنت هم آمده است يا نه .

وی ادامه داد: "مبنای ديگری که در قانونگذاری ما مورد مناقشه است اين است که شايد اکثر قريب به اتفاق فقها تبعيت و اطاعت از قول و فقه و تقرير پيامبر در هر حالتی را واجب می دانند و حتا اگر پيامبر فعل مباحی انجام می داده آن را واجب می دانند، يعنی افراط گرايی در تبعيت از قول و فعل و تقرير و حجيت پيامبر. حتا خود پيامبر هم چنين چيزی را تجويز نکرده اما در يک تعبير افراطی اين طور استنباط شده و اين باعث شده که قوانين عرفی که در جامعه ی آن زمان موجب اجرای عدالت بوده و جامعه قبيله ای و ابتدايی با ضرورت های خاص خودش و به خاطر اين که پيامبر هم به عنوان يک نفر از آن جامعه به عنوان حکم شرع آمده و مبنای قانونگذاری ما در قانون مدنی و جزايی قرار گرفته است. آيا احکام شرعی که برای مسلمانان اوليه بوده و مخاطب شارع آنها بودند آيا امروز هم برای ما واجب است؟ اين سوال مهمی است که جواب آن جواب بسياری از چراهای ما هست."

محمد سيف زاده: بسياری از مجازات ها مصداق شکنجه هستند

محمد سيف زاده، حقوق دان و عضو وکلای کانون مدافعان حقوق بشر آخرين سخنران اين مراسم بود که با اشاره به سابقه قانون مجازات اسلامی و لايحه فعلی آن را با قانون اساسی، شرع و اعلاميه جهانی حقوق بشر مقايسه کرد و گفت: "در ابتدای پيشنهاد اين لايحه تقريبا همه گروه ها و احزاب با ايده اين قانون مخالفت کردند چرا که باور داشتند اين قانون باعث ارعاب و سرکوب و حذف دگرانديشان خواهد شد که ‏تجربه نشان داد فرض درستی هم بود. با لايحه پيشنهادی، نه تنها جرم کاهش پيدا نکرد بلکه آمار جرايم خشونت زا بالا ‏رفت. ‏"

وی به سخنان نوبهار اشاره کرد که ۹۷ درصد اين لايحه را بازدارنده خوانده بود: "به جز اين ادعا با ساير ‏موارد مثبت ايراد شده موافقم اما در مورد اين رقم، بگويم که مشمول جرايم بسيار مهم و سنگين مثل قصاص و اعدام و ‏امثال اينها نمی شود و تنها مشمول جرايم سبکتر می شود. در لايحه پيشنهادی تعداد اعدام ها در اين لايحه افزايش يافته. به ‏طوری که هر کس با هر جرمی سه بار حد بخورد، در مرتبه چهارم اعدام می شود. افزايش شلاق و حدود و قصاص را نيز ‏بايد اضافه کرد. ‏"

سيف زاده همچنين به مورد تشهير اشاره کرده و آن را از مصاديق شکنجه برشمرد: "اين امر ‏نخستين بار توسط دادستان اجرا شد و منجر شد به اينکه آفتابه و لگن به گردن افراد بيندازند و رسوايشان کنند. لايحه نشان ‏نمی دهد که مسوولان قوه قضائيه در صدد جرم زدايی و حبس زدايی هستند. بسياری از مجازاتها مثل شلاق و تشهير از ‏مصاديق بارز شکنجه هستند و با اصل ۳۸ و ۳۹ قانون اساسی که شکنجه و هتک حرمت تناقض دارد.‏"

عضو وکلای کانون مدافعان حقوق بشر ادامه داد: "در مورد اعدام عقلای دنيا به اين نتيجه رسيده اند که اين مجازات که از قديمی ترين مجازاتهای بشری هستند، ‏نتوانسته باعث کاهش يا انتفاع جرم شوند. در کشور خودمان، چقدر اعدامها باعث کاهش قاچاق مواد مخدر در کشور شده ‏است؟ لايحه مجازات اسلامی با قانون اساسی کشور و اعلاميه جهانی حقوق بشر که هر دو برترين قانونند و ذات جهان ‏شمول دارد مغايرت دارند. از سويی اين قانون نه به قانون اساسی و نه با شرع منطبق نيست. در همين لايحه، آورده شده که اگر فلان ‏ماده قانونی موجب وهن شود يا در سرزمين کفار يا برای زن باردار قابل جايگزينی است. اين روايت، منطبق با فقه سنتی ‏که اعتقادی به قابل تغيير بودن جرم نيست، نمی باشد. از سويی با فقه نوگرای اسلامی نيز انطباقی ندارد. زيرا در اسلام ‏نوگرا، کرامت انسانی و عدل محور است. ‏"

سيف زاده تاکيد کرد: "با يک نگاه واقع بينانه به فقه، بايد گفت که لايحه در بخش حقوقی، نسبتا کار کرده اما در قسمت ‏کيفری تقريبا هيچ کاری نکرده است. احکام کيفری با علم و عقل منطبق نيست. خانواده و جامعه را دچار بحران می کند. ‏آخرين اعمال مجازاتهای شديد مربوط به دوران منتسکيو بود و تا رنسانس اصل را بر مجرميت می گذاشتند و زير شکنجه ‏از فرد اعتراف می گرفتند که مجرميتش ثابت شود. امروز اصل بر برائت است. چه ضرورتی دارد که شما قانونی ‏تصويب می کنيد که بعد بنا بر مقتضيات بين المللی بخشنامه صادر می کنيد که آن را تغيير دهيد؟ ‏"

وی در پايان سخنان خود به راهکار خروج از اين وضعيت اشاره کرد و افزود : "برای خروج از اين وضعيت دو راه وجود دارد. يکی راه حل درون دينی است که به موجب آن اجرای ‏ميثاقين برای طرفين قرارداد وجوب شرعی دارد و ديگری راه حل برون دينی است که بر اساس دو ميثاق بين المللی که در ‏سال ۵۳ به آن پيوستيم، موظف هستيم همه قوانين را با آن تطبيق دهيم. به جز مقدمه لايحه بقيه آن را بايد کنار گذاشت. ما يا با دنيای مدرن هماهنگ هستيم يا نه و اگر هستيم بايد فکری برای اين قوانين کنيم و اگر نيستيم بهتر آن است که از عضويت سازمان ملل متحد بيرون آمده و دور خودمان ديواری تا سقف آسمان بکشيم.