فروهرها و ساير قربانيان را فراموش نمی کنيم، پرويز داورپناه

ما در تمام سال های حيات حکومت جمهوری اسلامی، هيچ سالی را بدون سرکوب و مرگ سپری نکرده ايم. اما قتل های سياسی در سال ۱۳۷۷ ابعاد خشونت در قتل فروهرها و ربودن و کشتن محمد مختاری و محمد جعفر پوينده نشان دهنده شيوه جديدی از يورش سازمان يافته به نويسندگان و فعالان سياسی و اجتماعی بود

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

اول آذر مصادف است با دهمين سالگرد قتل داريوش و پروانه فروهر، آغازگر پروژه‌ای در ايران که با عنوان «قتل‌های زنجيره‌ای» شناخته شد. اين پروژه، با قتل محمد مختاری، محمد جعفر پوينده، مجيد شريف و پيروز دوانی، صورت کامل تری به خود گرفت و سايه‌ای از ناامنی، در فضای سياسی و فرهنگی ايران حاکم ساخت.
نظام جمهوری اسلامی هر ساله از برگذاری مراسم يادبود قتل زنده يادها پروانه و داريوش فروهر، محمد مختاری، مجيد شريف، محمد جعفر پوينده و پيروز دوانی جلوگيری می کند. و در حقيقت هر بار دست به اقرار اين واقعيت می زند که مسئولان پيشين و کنونی همه يکجا در آن قتل ها دست داشته اند.
يکم آذر ١٣٧٧، ساعت ٥ بعدازظهر خبر کشته شدن داريوش و پروانه فروهر همچون بمبی در محافل خبری ايران و جهان به صدا درآمد. آن دو، با هم، در يک ساختمان و به شيوه‌ای مشابه با ١٥ و ٢٤ ضربه چاقو به قتل رسيدند.
و اين درحالی بود که دهه‌هايی پيشتر، "محمد مصدق" در توصيف آنها گفته بود:«خداوند نجار نيست ولی خوب در و تخته را به هم جور کرده» و مرگشان نيز در قتلگاه خانه اشان به چنين صورتی، از سوی برخی ناظران بيشتر به يک قصابی شبيه خوانده شد تا يک قتل ساده.
چند روز بعد، درآن سال محمد مختاری و محمد جعفر پوينده نويسندگان عضو کانون نويسندگان ايران نيز به قتل رسيدند. پس از آنکه اين قتل‌ها افشا و گفته شد که بخشی از نيروهای خودسر در وزارت اطلاعات اين اعمال را انجام داده‌اند پرونده مرگ مجيد شريف و پيروز دوانی نيز در کنار پرونده قتل‌های زنجيره‌ای آذر ماه ١٣٧٧ قرار گرفت.
پس از قتل فجيع داريوش و پروانه فروهر تعدادی دستگير شدند و يک محاکمه فرمايشی نيز ترتيب داده شد. اما نه تنها حقايق در آن دادگاه روشن نگرديد بلکه ابهام ها نيز افزايش يافت و نشان داد که آمرين و عاملين آنها در هرم های قدرت قرار دارند. سپس خانواده های قربانيان مورد تهديد و انواع فشار ها قرار گرفتند. و همچنين وکيل خانواده های قتل های زنجيره ای آقای ناصر زرافشان به دليل پيگيری حقوقی اين پرونده دستگير و روانه زندان شد.
از اين واقعه می توان نتيجه گرفت که دستور دهندگان در جايگاهی قرار دارند که تا به امروز به طور سيستماتيک و مستمر حقوق مردم ايران را نقض می نمايند.
داريوش فروهر که در زمان مرگ هفتاد سال داشت به سال ١٣٠٧ در اصفهان به دنيا آمد. او از ١٥ سالگی، زندگی سياسی خود رادر دبيرستان ايرانشهر تهران شروع کرد. در سال ۱۳۲۷ وارد دانشکده حقوق دانشگاه تهران شد.سپس به مکتب پان ايرانيسم پيوست.
در سال ۱۳۲۸ به اتفاق دو تن از موسسين مکتب پان ايرانسيم حزب نبرد ايران را تاسيس و سپس در يکم آبان ماه سال ۱۳۳۰ به اتفاق ساير افراد مکتب پان ايرانيسم حزب ملت ايران را تاسيس نمود. داريوش فروهر در جريان مبارزات دانشجويی به زندان افتاد. در دوران فعاليت سياسی، در زمان شاه بيش از ده بار بازداشت و زندانی شد. تجربه ١٥ سال زندگی در زندان، او را سمبلی از مبارزه ساخت تا آنجا که برخی دوستان وی، زندان را خانه دوم او ناميدند.
داريوش فروهر در سن ٢٣ سالگی به دبيری حزب ملت ايران انتخاب شد و به واسطه فعاليت‌های سياسی‌اش پس از کودتای ٢٨ مرداد، برای دستگيری زنده و يا تحويل مرده‌اش جايزه تعيين شد.
در سال ١٣٣٨ نيز درحالی که در زندان به سرمی برد ارتشبد هدايت که گويی حامل پيامی از سوی شاه بود، به او توصيه کرد تا برای هميشه از ايران برود. فروهر اما در پاسخ به او گفت: «زندان رابه آزادی دور از وطن ترجيح می‌دهم.»
در سال ١٣٣٩ و با تشکيل جبهه ملی دوم، داريوش فروهر اگرچه در زندان بود اما به عضويت در شورای مرکزی اين جبهه انتخاب شد. او در آستانه انقلاب نيز با حضور درصف مقدم تظاهرات و راه پيمايی‌های اعتراضی، اراده خود را برای تغيير نظام سلطنتی در ايران به نمايش گذاشت.
فروهر در نهم آبان ١٣٥٧از مردم خواست تا دستور حکومت نظامی را بشکنند. بدين ترتيب بود که صف عظيمی از مردم درحالی که شاخه‌های گل به دست داشتند، فاصله بازار تا خانه آيت‌الله طالقانی را پياده پيمودند. داريوش فروهر در همان راهپيمايی طی سخنانی اعلام کرد که «نظام آينده ايران بايد با همه پرسی تعيين شود». او اما پس از اين به زندان رفت و بعد از آزادی در آبان ماه ١٣٥٧ به عنوان سخنگوی جبهه ملی ايران انتخاب شد.
داريوش فروهر در ٢٤ بهمن ١٣٥٧ درکابينه دولت موقت مهدی بازرگان شرکت کرد و به عنوان "وزيرکار" در دولت موقت مشغول به کار شد. او حقوقی بابت شغل وزارت دريافت نکرد و با استعفای دولت موقت نيز از فعاليت‌های اجرايی فاصله گرفت.
داريوش فروهر همزمان با آغاز پاييز سال ٦٠ به زندان رفت و پنج ماه زندان را نيز در کارنامه سياسی پس از انقلاب خود به جای گذاشت. بنا به گفته دوستان و همراهان فروهر، اين بازداشت پنج ماهه با کاهش ١٥ کيلويی وزن وی همراه بود.
پروانه اسکندری ، همسر داريوش فروهر، در خانواده ای پرورش يافته بود که همگی عاشق ايران بوده و هستند. پروانه فعاليتهای سياسی خود را از دبيرستان شروع کرد و به عضويت حزب ملت ايران درآمد.
پروانه پس از کودتای بيست و هشت مرداد در فعاليتهای سياسی مخفی شرکت داشت. او در ۱۶ آذر سال ۱۳۳۸ بازداشت و در ۱۶ آذر ۱۳۳۹ با سخنرانی خود در دانشگاه تهران، سکوت هشت ساله دانشگاه را شکست و در بهمن ماه به دنبال سخنرانی ديگری در اعتراض به عدم آزادی بازداشت شد.
در ارديبهشت ماه ۱۳۴۰ پروانه با داريوش فروهر دبير حزب ملت ايران و هم پيمان حزبی اش ازداوج کرد. پروانه طی دوره های پياپی زندانی شدن همسرش با تحمل شرايط سخت و نابسامان زندگی با داشتن دو فرزند، پرستو و آرش، با رويی گشاده با استبداد مبارزه می کرد.
و سرانجام چنانکه گفته شد، اين دو مبارز، داريوش و پروانه فروهر در شب يکم آذر ۱۳۷۷ بوسيله گروهی از ماموران، در منزل مسکونی خود به فجيع ترين وضعی به شهادت رسيدند.
ما در تمام سال های حيات حکومت جمهوری اسلامی، هيچ سالی را بدون سرکوب و مرگ سپری نکرده ايم. اما قتل های سياسی در سال ۱۳۷۷ ابعاد خشونت در قتل فروهر ها و ربودن و کشتن محمد مختاری و محمد جعفر پوينده نشان دهنده شيوه جديد ی از يورش سازمان يافته به نويسندگان و فعالان سياسی و اجتماعی بود.
اکنون پس از گذشت ده سال، همچنان دستگاه قضايی حاکم برايران و کل رژيم، مانع اصلی گشوده شدن گره اين پرونده و دستيابی مردم ايران به حقيقت است. مسئولان نظام با تمام قوا می کوشند تا نگذارند تلاش خانواده قربانيان قتل های زنجيره ای و وکلای‌آن ها و نيروهای ترقيخواه ميهن مان به نتيجه رسد. و گمان می کنند با از بين بردن پرونده قتل های زنجيره ای و جلوگيری از مراسم سالگرد قتل آنان قادر خواهند بود تا ابد از فاش شدن واقعيات و روبرو شدن با عدالت مصون بمانند. اين خيالی است بس بيهوده و جاهلانه!
پرونده قتل های زنجيره ای روزی که استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی در ايران استقرار يافت. برای قضاوت به پيشگاه ملت ايران که قاضی و هیأت منصفه ی رسيدگی به اين پرونده ها می باشد، ارجاع خواهد شد.

دکتر پرويز داورپناه