پورمحمدی: پرونده پاليزدار مخلوطی از راست و دروغ است، ايسنا

- اگر نياز باشد مجری اصلی می‌شوم
- به خاطر ورزش اجازه نمی‌دهيم قانون زير پا برود

حجت‌الاسلام والمسلمين پورمحمدی در ادامه همايش «قانونگريزی در ايران» در دانشگاه شهيد بهشتی که از سوی بسيج دانشجويی اين دانشگاه برگزار شد به سوالات تعدادی از دانشجويان پاسخ داد.

به گزارش خبرنگار سياسی ايسنا رييس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به اين سوال که آيا اعمال قانون از بالا به پايين باعث قانون‌گريزی می‌شود؟ گفت: قوانينی مانند راهنمايی و رانندگی چيزی نيست که از بالا به پايين باشد و درواقع مشکل ما هنجارها و فرهنگ هنجاری ماست و مشکل ما اين است که آيا ما مقيد به اجرای مقررات هستيم و به آن باور داريم؟

وی با بيان اين‌که ما به هر حال يک جامعه‌ی حق‌گرا هستيم، اظهار کرد: از سنت‌های ديرين ما اين است که مساله‌ی حق‌گرايی يک اصل ارزشمند بوده است و اگر شما حق‌گرا هستيد بايد سازوکارهای اجتماعی را بر اساس اصول حق انجام دهيد؛ زيرا فرهنگ حق‌گرايی در حيات ما فوق‌العاده مهم است.

پورمحمدی با بيان اين‌که ما يک سری واقعيت‌های اجتماعی داريم و قانونگذار هم بايد با توجه به اين موارد قانون‌گذاری کند، گفت: در اصل ۴۴ نيز که مورد سوال شما بود همه‌ی مباحث فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و اجرايی خوب تنظيم شده و اصل ۴۴ جزو جامع‌ترين و دقيق‌ترين قوانين است.

رييس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به اين سوال که نقش بازرسی کل کشور در قانون‌گريزی مسوولين چيست؟ گفت: وظيفه‌ی سازمان بازرسی کشور کنترل همه‌ی امور کشور نيست؛ بلکه ما نظارت بر اجرای صحيح قوانين به صورت فرآيند را داريم و درواقع رفتار نظارت و بازرسی را بايد به گونه‌ای انجام دهيم که مديران احساس فشار و مضيقه نکنند و ما به دليل اين‌که ابزاری چون کارشناسان مجرب و امکاناتی ديگر را در اختيار نداريم، نه مديران ما می‌توانند به خوبی روند وظايف خود را انجام دهند و نه من به عنوان رييس سازمان بازرسی می‌توانم وظايف خود را به خوبی انجام دهم و می‌گويم که نمی‌توانيم بر چند درصد از امور نظارت داشته باشيم؛ چون اين ابزار در اختيار ما نيست و همان‌طور که گفته می‌شود دولت ساليان سال است که بايد خدمات الکترونيک ارايه دهد و قدرت پاسخگويی خوب داشته باشد، بنابراين بايد از پايه و مبنا کاری انجام دهيم.

وی با بيان اين که قانون‌گريزی نشأت گرفته از حکومت در ادبيات سياسی کهن است، گفت: در گذشته که حکومت ديکتاتوری و قيم‌مآبانه وجود داشت مساله‌ی قانون‌گريزی درست بود اما در فرهنگ امروز، قانون‌گريزی به حکومت مربوط نيست و مواردی چون مبنای عمومی اجتماعی، فرهنگ عامه و زيرساخت‌های انضباطی در اين بی‌انضباطی شديدا دخالت دارند که در اين خصوص مطالبات اجتماعی بايد جزو اولين مطالبات ما باشد و دانشگاه‌ها و مراکز نخبگی ما بايد در اين امر پيشتاز باشند.

پورمحمدی در پاسخ به پرسشی درباره‌ی پرونده‌ی پاليزدار گفت: قبول داريم که بايد قوانين ما روان و شفاف باشد و دستگاه‌های اداری ما بايد در يک اتاق شيشه‌ای زندگی کنند و همه بايد فعاليت اداری را ببينند تا پاسخگويی هم مبتنی بر شفاف‌سازی باشد.

وی با بيان اين‌که اين پرونده مخلوطی از راست و دروغ و پنهان و آشکار است، گفت: اين‌که در اين پرونده پاسخ افکار عمومی داده شود بايد محاکمه‌ی آن علنی برگزار گردد که در اين رابطه دادستان درخواست آن را داده ولی اميدوارم که رييس دادگاه هم آن را بپذيرد.

پورمحمدی درباره‌ی لزوم برخورد قانونی با پاليزدار گفت: اين‌که از فعل خلاف، درآمدی حاصل شود طبق قانون، قابل پی‌گيری است و آن‌چه که مجلس در اين خصوص انجام داد شديدترين مجازات بود و در حال حاضر بخشی از آن بيش از حد نياز مطرح شد و اين‌که با آن روان اجتماع را آزار دهند خيلی درست نبود.

رييس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به پرسش ديگری اظهار کرد: جامعه‌ی ايران هيچ وقت پذيرای استبداد نبوده و استعمار را در خود هضم می‌کرد و حتی فرهنگ مهاجرپذيری دارد و اين قدرت فرهنگی جامعه‌ی ايران را نشان می‌دهد که اجازه نمی‌دهد فرهنگ نادرست در آن هضم شود، مانند آن‌چه که در دوره‌ی مغول‌ها اتفاق افتاد.

وی هم‌چنين درباره‌ی کانديدا شدن در انتخابات رياست جمهوری گفت: در اين زمينه تصميم قاطع نگرفته‌ام ولی اين به دليل بحث اجرايی نيست و ما بايد فرهنگ مردسالاری، انتخاباتی و سياسی خود را نهادينه و عاقلانه کرده و اعتلا ببخشيم و تلاش من در اين جهت است که بايد برای مديريت کشور دغدغه‌ی جدی داشته باشيم، اما با توجه به اين‌که بايد گام‌های بعدی را با سرعت بيشتری برداريم و پيشرفت کنيم اگر نياز باشد مجری اصلی می‌شوم.

پورمحمدی در پاسخ به سوال ديگری اظهار کرد: در مديريت اجتماعی موظف به نتيجه هستيم و اگر به نتيجه نرسيم بايد مطالبه‌ی نتيجه صورت بگيرد و ما بايد محصول‌مدار باشيم و ما توانستيم در آن مدت کوتاه وزارت کشوری گام‌های رو به جلويی را برداريم.

وی در پاسخ به سوال ديگری اظهار کرد: حقوق، مبنا و زيرساخت قانون است و ما ساز و کارها و نيروی انسانی مستعد را برای تحول در کشور داريم و درواقع ما ابزار تحول را در اختيار داريم.

رييس سازمان بازرسی کل کشور با بيان اين‌که ساختار مصلحت بايد ساختار قانونی باشد، گفت: مجری نه حق تفسير قانون و نه توجيه و تأويل قانون را دارد، بلکه مجری وظيفه‌ی اجرای قانون را دارد و قانون در ساز و کار مناسب خودش طراحی شده است.

پورمحمدی هم‌چنين درباره‌ی دوشغلی بودن ورزشی‌ها گفت: ورزش مانند حوزه‌های ديگری چون هنر و فرهنگ، فرابخشی است ولی به خاطر ورزش اجازه نمی‌دهيم قانون زير پا برود و قانون همه جا بايد محترم باشد.

وی در پايان تاکيد کرد: اين‌که ما بايد به شخصيت تک تک شهروندان احترام بگذاريم بايد تبديل به يک فرهنگ عامه شود.