مجلس اصولگرا و دولت اصولگرا، اختلاف بر سر چیست؟، میترا شجاعی - دویچه وله

با بالا گرفتن اختلاف بین مرکز پژوهش‌های مجلس و دولت نهم، این مرکز در تازه‌ترین گزارش خود از ۴۶ مورد تخلف دولت از مصوبات مجلس خبر داده است. در مقابل، نمایندگان طرفدار دولت، این مرکز را به سیاسی‌کاری متهم می‌کنند.

بعد از استیضاح علی کردان، وزیر سابق کشور توسط نمایندگان مجلس، اختلافات میان نهاد قانون‌گذاری و دولت بیش از پیش آشکار شد. هرچند محمود احمدی‌نژاد رییس جمهوری اسلامی ایران و علی لاریجانی ریاست مجلس نهم، همواره هرگونه اختلاف میان این دو قوه را انکار کرده‌اند، اما اخبار منتشر شده در طول ماه‌های اخیر، گواهی بر این اختلاف است.

برداشت دولت از حساب ذخیره‌ی ارزی را شاید بتوان یکی از اولین موارد اختلاف دولت با مجلس نهم دانست. ارائه آمار و ارقام متفاوت در مورد برداشت از صندوق ذخیره ارزی از سوی دولت و مقامات بانک مرکزی، سرانجام نمایندگان مجلس را بر آن داشت تا در آبان‌ماه امسال، طرح تحقیق و تفحص از حساب ذخیره ارزی را به هیأت رئیسه مجلس تقدیم کنند.

در این میان البته گزارش سازمان بازرسی کل کشور که مصطفی پورمحمدی وزیر برکنارشده‌ی کشور بر آن ریاست دارد، نیز مزید بر علت شد. این گزارش نشان می‌داد که برداشت از حساب ذخیره ارزی بیش از حد قانونی صورت گرفته‌است.

پس از آن در زمان بررسی طرح تحول اقتصادی دولت نهم در مجلس، اختلاف میان این دو قوه، بار دیگر نمایان شد. تا بدانجا که بیستم آبان‌‌ماه امسال، مجلس به طور رسمی اعلام کرد که طرح تحول اقتصادی دولت قابل اتکا نیست و در صورت اجرا، شوک تورمی در کشور به وجود خواهد آورد.

در هفته‌ی جاری نیز خبر رسید که برخی از نمایندگان مجلس در حال تدوین طرحی هستند که به موجب آن اجرای طرح تحول اقتصادی و به طور اخص پرداخت نقدی یارانه‌ها تا پایان این دوره ریاست‌جمهوری به تعویق می‌افتد.

عملکرد دولت نهم، علت اصلی اختلافات

عبدالرضا تاجیک روزنامه‌نگار مقیم تهران، عملکرد دولت نهم و شخص احمدی‌نژاد را یکی از علل بالاگرفتن اختلافات میان دولت و مجلس دانسته، می‌گوید: «عملکرد دولت نهم، شخص آقای احمدی‌نژاد و مدیران ایشان، و بی‌توجهی این گروه به قوانین مصوب برای اداره‌ی جامعه باعث شده اختلافات میان جریان اصولگرا تشدید بشود. در کنار این مسئله بایستی به مسایل و منافع گروهی این افراد و جریان اصولگرا هم توجه کرد که فکرمی‌کنم این مسئله هم نقش بسزایی دارد».

دبیر سرویس سیاسی روزنامه‌ی تعطیل‌شده‌ی شرق همچنین به این نکته اشاره می‌کند که جریان اصولگرا می‌خواهد به نوعی خود را از ناکامی‌های دولت نهم بیرون بکشد و حساب خود را از شکست این دولت در تحقق شعارهایش جدا کند. آقای تاجیک می‌گوید: «با توجه به مؤلفه‌های دیگر این مؤلفه را هم باید در نظر بگیریم که عدم موفقیت دولت نهم در تحقق برنامه‌ها و مشکلات و بحران‌هایی که هم در عرصه‌ی سیاست خارجی و هم در اقتصاد ایران با آن مواجه هستیم به گونه‌یی شده است که جریان اصولگرا نمی‌خواهد این عدم موفقیت به پای همه‌ی این جریان و همه‌ی گروههای این جریان نوشته بشود».

مرکز پژوهش‌های مجلس و اختلاف با دولت نهم

در مورد اختلافات مجلس با دولت، مرکز پژوهش‌های مجلس تا کنون نقش مهمی ایفا کرده‌است. این مرکز که ریاست آن را احمد توکلی چهره‌ی شناخته‌شده‌ی اصولگرا و منتقد سرسخت دولت احمدی‌نژاد بر عهده دارد، در ارائه‌ی گزارش‌هایش به مجلس همواره نگاهی سرسختانه و انتقادآمیز داشته که البته این نوع دید از سوی نمایندگان طرفدار احمدی‌نژاد به «سیاسی‌کاری» تعبیر شده‌است.

فاطمه آلیا یکی از نمایندگان مدافع احمدی‌نژاد، گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس را «بر اساس دیدگاه‌های شخصی و مبتنی بر شایعات رایج در جامعه» می‌داند و معتقد است این گزارش‌ها اصلا برای نمایندگان قابل استفاده نیست.

در آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، دولت احمدی‌نژاد متهم به ۴۶ مورد تخلف از قوانین مصوب مجلس شده‌است. به همین منظور مرکز پژوهش‌های مجلس خواهان تشکیل نهادی شده تا بر اجرای قوانین مصوب مجلس توسط دولت نظارت کند.

عبدالرضا تاجیک معتقد است نظام کنونی حاکم بر ایران تمام توان خود را به کار می‌برد تا انتخابات آینده‌ی ریاست‌جمهوری را تبدیل به یک انتخابات چندقطبی کند که تمام قطب‌های آن را اصول‌گرایان تشکیل دهند: «رأس نظام سیاسی ایران تمایل دارد که در انتخابات دوره‌ی دهم ریاست‌جمهوری، یک بازی دو قطبی را در جریان اصولگرا ایجاد کند و این بازی دوقطبی میان جریان اصولگرا و اصلاح‌طلب ایجاد نشود».

به عقیده‌ی تاجیک، میزان موفقیت جریان اصولگرا در خارج کردن اصلاح‌طلبان از قطب‌های انتخابات، تنها بستگی به عملکرد اصلاح‌طلبان دارد.