قتل های زنجيره ای، پنجمين کشتار بزرگ حکومت اسلامی، مسعود نقره کار

پس از کشتار بزرگ مرداد و شهريور ۱۳۶۷، حکومت اسلامی که می پنداشت کار معاندين را يک سره کرده است، مرحله کشتارهای برنامه ريزی شده روشنفکران و روشنگران و مخالفان را آغاز کرد. بکارگيری "تک زنی" يا "در يک نشست يا جمع عمومی با انفجار يا بستن رگبار"، شيوه پيشنهادی برای اين مرحله از کشتار بود

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

به مناسبت ۱۳ آذر روز مبارزه با سانسور

حکومت اسلامی تا کنون مرتکب ۵ کشتار بزرگ از دگرانديشان و مخالفان سياسی و عقيدتی و روشنفکران و روشنگران ايران شده است :
۱- کشتار سال های ۵۸-۵۷
۲- کشتار سال های ۶۱-۶۰
۳- کشتار سال ۶۷
۴- کشتار خارج از کشور
۵- قتل های سياسی زنجيره ای
در هرکدام اين کشتار ها به تقريب گروه های سياسی و فرهنگی مشخصی کشتار شدند . سال های ۵۸-۵۷ بطور عمده سلطنت طلبان, سال های ۶۱-۶۰ مجاهدين و فداييان و ساير گروه های چپ گرا, سال ۶۷ مجاهدين و چپ های اسير در زندان حکومت اسلامی , در کشتار خارج کشور همه ی گروه هی سياسی و فرهنگی , و در قتل های زنجيره ای بيشتر اهل قلم, قرباينان کشتار اسلامی بودند. در تمامی اين دوران افرادی از اقليت های مذهبی, بويژه تعداد قابل ملاحظه ای ازبهاييان- بيش از ۲۰۰ نفر – نيز به قتل رسيدند.

قتل های زنجيره ای

پس از کشتار بزرگ مرداد و شهريور ۱۳۶۷ , حکومت اسلامی مرحله ی ديگری از کشتار های برنامه ريزی شده را آغاز کرد. حکومت اسلامی با کشتار۱۳۶۷ می پنداشت مرحله نخست سرکوب را با موفقيت به پايان رسانده وکار" معاندين" را يکسره کرده است , و به همين دليل بکار گيری شيوه" تک زنی " يا "در يک نشست يا جمع عمومی با انفجار و يا بستن رگبار" را برای سرکوب روشنفکران و روشنگران و محالفان برگزيد. روشنفکران و روشنگران فرهنگی و کسانی که بدلايل گوناگون برای حکومت اسلامی خطرناک تشخيص داده می شدند, در صف مقدم اين کشتار بودند.
حکومت اسلامی اين شيوه را با قتل فجيع دکتر کاظم سامی آغاز کرد:
«... چهارشنبه ۳ آذر ماه سال ۱۳۶۷ دکتر کاظم سامی بنيانگذار جنبش اسلامی ايران ( جاما ) با ضربات کارد شخصی که خود را غلام همتی معرفی کرده بود به شدت مجروح می شود، و در چهارم آذر ماه چشم بر جهان فرومی بندد.» و «۲۶ آذر ماه ۱۳۶۷ محتشمی وزير کشور اعلام می کند، " قاتل دکتر سامی که محمد جليليان نام داشت در گرمابه ای در اهواز خودکشی کرده است" نه فقط بازپرس پرونده ی اين قتل، ياران دکتر سامی و بخشی از مردم اين خبر را باور نکردند، و ترديدی نداشتند که قاتل( قصی القلب )از سربازان گمنام امام خمينی است.». مرگ پزشک ديگری به نام " تفتی " با ضربات کارد نشان از آغاز شيوه ی جديد کشتار داشت .(البته اين بدان معنا نيست که حکومت از ابتدای کارش " تک زنی" نکرده است , اما به عنوان سياستی برنامه ريزی شده , پس از کشتار های ۱۳۶۷ اين شيوه را بکار گرفت .).
فعال شدن اهل قلم در اين دوره و تلاش شجاعانه ی آنان برای آغاز فعاليت مجدد کانون نويسندگان سبب شد تا به احتمال حکومت اسلامی بحث " تهاجم فرهنگی " را, که پيش تر طرح شده بود ( به سال ۱۳۶۴) , پيش بکشد وبه بهانه چنين تهاجمی به سراغ اهل قلم نيزبرود, و آن تفکری که حجت الا سلام "پروازی" به عنوان تفکری خطرناک از آن پرده برداشت را, اندک اندک ,شکل بدهد , " تفکری که همه جا را ناامن و همه کس را ترسان و لرزان می خواست"، تفکری که «مقاصد نادرستی دارند و با وزارت خانه های ارشاد، کشور و اطلاعات مرتبط اند و دارند سازمان دهی می کنند.» و«...وحدت استراتژيک را سر داده اند و... وحدت استراتژيک اين ها می تواند پيامدهای خطرناکی داشته باشد. يک طرف فاز انديشه، و طرف ديگر عمل.»
مطرح ترين قربانی اين دوره سعيدی سيرجانی شاعر، نويسنده و پژوهشگر بود که به " جرم" "جاسوسی، اهانت به اسلام، انجام عمل لواط، مصرف و فروش مواد مخدر" به زندان انداخته شد، و پس از شکنجه های فراوان جسمانی سرانجام در زندان جان باخت.
سعيدی سيرجانی در سومين نامه اش خطاب به آيت الله خامنه ای نوشته بود: «آدميزاده ام و دليلش همين نامه که در حکم فرمان آتش است و نوشيدن جام شوکران، بگذاريد آيندگان بدانند که در سرزمين بلاخيز ايران هم بودند مردمی که دليرانه از جان خود گذشتند و مردانه به استقبال مرگ رفتند.» و به هراس "کوته آستينان" از قلم خود اشاره کرد ه بود:
که دانند اگر خامه جنبان شوم
فرومايه را آفت جان شوم
پس از قتل سيرجانی , قاتلان وزارت اطلاعات به سراغ کانونيان رفتند و چند نويسنده ی عضو" جمع مشورتی" کانون نويسندگان را به وزارت اطلاعات فراخواندند و آنان را تهديد کردند که حق ندارند درباره سيرجانی کلامی بگويند و يا چيزی بنويسند. دستگيری و بازجويی مستمر از کانونيان ازآن پس در دستور کار ماموران وزارت اطلاعات قرار گرفت.
مرگ مهندس برازنده , حسين سرشار ( خواننده اپرا),قتل سه کشيش مسيحی( اسقف هوسپيان, اسفق ميکاييليان . کشيش مهدی ديباج),مرگ دکتر محمد تقی زهتابی (شاعر, نويسنده و زبان شناس) ,قتل حاج محمد ضيائی، رهبر اقليت سنی در بندرعباس , مرگ علی کاميار(شاعر و نوازنده سه تار) , مرگ رضا ضيايی نيا ( شاعرو منتقد), مرگ هادی تقی زاده ( شاعر و منتقد) , قتل فاطمه قايم مقامی ,منوچهر صانعی , فيروزه کلانتری , مرتضی عليان نجف آبادی , امير غفوری , سيد محمود ميدانی , صمديان انور (ناشر) , مازياز علی پور , دکتر جمشيد پرتوی و..... نمونه هايی بودند که رد پای وزارت اطلاعات فلاحيان و ماموران وزارت اطلاعات در آنها ديده می شد.
حکومت اسلامی اما کشتار اين دوره اش را بيشتردر ميان روشنفکران و روشنگران اهل قلم متمرکز کرد.
در همين دوره جسد احمد ميرعلايی، مترجم و پژوهشگر در پسکوچه های شهر اصفهان پيدا شد. حکومت اسلامی ادعا کرد که ميرعلايی بر اثر مصرف زياد مشروبات الکلی جان باخته است.
حکومت اسلامی علت درگذشت غفار حسينی مترجم و نويسنده را نيز، که جسدش در خانه اش پيدا شد، سکته مغزی اعلام کرد. کشتارها، برچسب های سکته قلبی و سکته مغزی می خوردند.
هنوز اندوه سوگ غفار حسينی در سينه اهل قلم بود که ابراهيم زال زاده، روزنامه نگار و ناشر و سردبير مجله معيار، و مدير انتشارات "بامداد" و "ابتکار" مفقودالاثر شد. پاسداران اسلام پس از مدتی به خانواده اش خبر دادند که جسد او را پيدا کرده اند و در محلی به خاک سپرده اند.
گفته شده است ,«مهم ترين انگيزه قتل زال زاده نوشتن نامه ای سرگشاده از سوی ابراهيم زال زاده خطاب به هاشمی رفسنجانی است که در زمان سردبيری اش در مجله معيار با عنوان "آقای رئيس جمهوری، اجازه دهيد اذان بی وقت بگوييم" نوشت و در آن نامه به صراحت نوشته بود: "آقای رئيس جمهورهيچ رژيمی در
ايران پايدار نبوده و شما بهتر می دانيد که اگر رژيم نتواند از تاريخ درس بگيرد و منطبق با خواست های مردم حرکت نکند،سرنگون خواهد شد"
جسد احمد تفضلی معاون فرهنگ سرای زبان های ايران نيز در صندوق عقب اتومبيلش پيدا شد و...
" تفضلی روز ۲۴ دی ماه ۱۳۷۵ هنگامی که با اتومبيل خود از دانشگاه به خانه اش می رفت، ساعت ۲ بعد از ظهر نزديک خانه اش در شميران ناپديد شد و دوازده ساعت بعد جنازه او را با جمجمه شکسته و استخوان های از جا دررفته و شکسته و بدن خونين و مجروح در جاده ای دورافتاده در اطراف تهران پيدا کردند."
عليرغم اين کشتارها، و نيز آزار و دستگيری نويسندگان و روزنامه نگاران , وطرح به دره انداختن نويسندگان در دره های حيران که ناکام ماند,اهل قلم عضو کانون نه فقط ذره ای از خواست خود يعنی آزادی انديشه ، بيان و قلم و مبارزه باسانسورعقب ننشستد، بلکه بر دامنه فعاليت خود برای تجديد فعاليت کانون نويسندگان ايران افزودند.
حکومت اسلامی نيز که از زبان رحيم صفوی، فرمانده سپاه پاسداران و سخنگوی نظامی خامنه ای وعده گردن زدن و زبان بريدن اهل قلم را داده بود، مثل هميشه به عهد خود عمل کرد.
حميد حاجی زاده شاعر کرمانی را همراه با پسر ۹ساله اش کارون، به ضرب کارد به قتل رساندند.
«... حميد حاجی زاده، شاعر معاصر کرمانی و پسر ۹ ساله اش، کارون در خواب و به شکل فجيعی توسط قاتل و يا قاتلانی به قتل رسيدند. اين شاعر و فرزند خردسالش به ضرب چاقوی فرد يا افراد ناشناسی و به گونه بسيار فجيعی به قتل رسيده اند.
اين جنايت در آخرين روزهای ماه شهريور رخ داد. به هنگام وقوع جنايت افراد خانواده شاعر معروف کرمانی در خواب بودند و متوجه حدوث فاجعه نشدند.
قاتل يا قاتلان قصد قتل حاجی زاده را داشته اند، اما پسر کوچک او که ابتدا توسط پدرش پنهان شده بود، به ياری پدر می آيد، و حتا با قاتل يا قاتلان درگير می شود، تا جايی که موی قاتل يا قاتلان در دست پسرک به قتل رسيده، ديده شده است. به همين دليل پسر ۹ ساله اش نيز با ضربه چاقو به همراه پدرش به قتل می رسد...» .
پيروز دوانی، نويسنده و فعال سياسی نيزکه از سوم شهريور ماه ۱۳۷۷ از خانه بيرون رفته بود ديگر به خانه بازنگشت. اکبر گنجی در مقاله "عاليجناب خاکستری"، در روزنامه صبح امروز مورخ يکشنبه ۲۸ شهريور نوشت که پيروز دوانی در پايان شهريور ۱۳۷۷ به قتل رسيده است. روز ۲۷ نوامبر سال ۱۹۹۸، نامه سرگشاده ای با امضای جمعی از چهره های سياسی خطاب به آقای خاتمی انتشار يافت که در آن تحقيق درباره
وضعيت پيروز دوانی و قتل وی مطرح شده بود. در همين نامه تأکيد شده بود: «به دنبال تماس های مشکوکی از سوی افرادی ناشناس مبنی بر بازداشت پيروز دوانی و سپس اعدام وی، مادر ايشان که سابقه ناراحتی قلبی داشته است، در اثر شنيدن اين خبر با کمال تأسف سکته کرد و...» , "...... دوانی در پايان شهريور به قتل رسيده است (صبح امروز، يکشنبه ۲۸ شهريور)." پيروز دوانی که از طرفداران حزب توده بود پس از انقلاب به زندان افتاد ولی پس از خلاصی از زندان، بيکار ننشست و به کارهای سياسی به شکل علنی پرداخت. کارش اين بود که پاره ای از بيانيه ها و يا مطالب را (از جمله نامه فرج سرکوهی) تايپ و تکثير می کرد و به دفتر مجلات و روزنامه ها و يا محافل ديگر می برد.»
روز يکشنبه چهارم آذر ماه ۱۳۷۷(۲۹ نوامبر ۱۹۹۸) جسد مجيد شريف مترجم و نويسنده از سوی خانواده اش به دنبال سه روز ناپديد شدن, پيدا شد. ناصر احمدی از دوستان نزديک مجيد شريف در روز ۵ دسامبر ۱۹۹۸ در بخش هايی از گفت و گويش با راديويی در شهر استکهلم گفت: «مجيد شريف هنگام مرگ ۴۹ سال داشت. متأهل و صاحب يک فرزند بود...او فوق ليسانس فيزيک از امريکا و دکترای جامعه شناسی از فرانسه بود، نويسنده و مترجم توانايی بود. صرف نظر از مسئوليت تدوين آثار دکتر شريعتی حدود ۱۰۰ مقاله در نشريات گوناگون نوشت و ۲۰ کتاب و ترجمه هم داشت" .
در مورد چگونگی قتل مجيد شريف، ناصر احمدی گفت پس از ذکر اظهارات منابع رسمی رژيم که علت مرگ را سکته قلبی اعلام کردند،: «يوسف اشکوری آخرين نفری بوده که وی را عصر روز پيش از مفقود شدن، يعنی چهارشنبه در خانه شان ديده بود.», «با توجه به اين که مجيد شريف در اين سه سال به طور مرتب مورد بازجويی وزارت اطلاعات و امنيت رژيم قرار داشت تا عليه اپوزيسيون مطلب بنويسد و با رژيم همکاری کند، ولی او
مقاومت کرد و به شدت عليه رژيم در اين سه سال مطلب نوشت و حرف زد، مرگ ايشان مشکوک است.»
آذر ماه سال ۱۳۷۷ داريوش فروهر و پروانه فروهر، دو تن از آزادی خواهان ميهن مان با ضربات متعدد کارد به قتل رسيدند، فاجعه ای که اعتراض های وسيعی را در ايران و جهان سبب شد.
هنوز دو هفته از قتل فروهرها نگذشته بود که محمد مختاری ، شاعر، نويسنده و منتقد ناپديد شد. خبر در مسجد الرضا در ختم حميد مصدق (شاعر) به گوش اهل قلم رسيد. يک هفته بعد جسد مختاری در بيابان های شهر ری پيدا شد.
پس از پيدا شدن جسد مختاری خبر ناپديد شدن محمد جعفر پويند ه ,مترجم و منتقد, در روز ۱۸ آذر ماه، موجی از نگرانی وهراس در ميان روشنفکران و پاره ای از مردم برانگيخت. جسد پوينده که مانند محمد مختاری خفه اش کرده بودند، در بيابان های اطراف تهران پيدا شد.
انتشار ليست های پياپی کشتار و تهديد های گروه های فشار و کشتار اسلامی (فداييان اسلام ناب –شاخه مصطفی نواب) بر شدت دلهره می افزود. شايعه وجود ليست هايی که قرار بود به وسيله باندهای مرگ نابود شوند خواب از چشم ها ربود ه بود. ليست هايی که کسی آن ها را نديده بود ولی همه از وجود آن خبر داشتند.
اعتراض های کم مانند و گسترده در ايران و در خارج کشور, بويژه در رابطه با ۴ قتل اخير سبب شد تا مسؤلين به ناچار برخی از آمرين و عاملين اين جنايات را معرفی کنند, و علت کشتار ها نيز مشخص تر شود.
۱۶ دی ماه ۱۳۷۷ وزارت اطلاعات تحت فشار افکار عمومی در ايران و جهان اعتراف کرد که افراد "خودسر وزارت اطلاعات در ترور فروهرها، پوينده و مختاری دست داشته اند".,و بدينگونه بر تبليعات عناصری چون "حسين شريعتمداری" و کيهان اش که قتل ها را کار خارج از کشوری ها و صهيونيست ها اعلام کرده بودند , خط بطلان و ياوه بکشد.
روح الله حسينيان رئيس مرکزاسناد انقلاب اسلامی که ادعا کرده است "خودش زمانی قاتل بوده است" کوشيد موضوع قتل ها را به درگيری ها و اختلاف های حکومتی ربط دهد و آن را به گردن جناح" چپ "حکومت , يعنی اصلاح طلبان بيندازد!. حسينيان روز ۲۲ دی ماه در گفت و گويی با روزنامه کيهان مقتولان را ناصبی و مرتد خواند. وی همان شب در برنامه "چراغ" که به طور زنده پخش می شد هر آن چه را که در روزنامه کيهان گفته بود با تفصيل بيشتر و برای مخاطبان گسترده تر تلويزيون بازگفت.
روح الله حسينيان گفت مقتولان از مخالفان نظام بودند به طوری که بعضی از آن ها حتا مرتد بودند و عده ای ديگر ناصبی بوده و نسبت به ائمه اطهار جسارت می کردند. درباره قاتلان نظر او چنين بود که اين نيروها مذهبی بودند و از لحاظ سياسی طرفداران جناح چپ استحاله شده و از هواداران جدی خاتمی هستند، و " تا آن جا که من از سوابق ممتد آن ها اطلاع دارم مسئول اين جريان آدم اهل فکری بود.»
سردار محمد نقدی، فرمانده حفاظت اطلاعات نيروهای انتظامی نيز روز ۱۲ دی ماه ۱۳۷۸ در حاشيه مراسم سخنرانی اش در مسجد امام رضا در گفت و گو با خبرنگار "صبح امروز" گفت:
«قاتلان و مقتولان جنايت زنجيره ای از يک باند هستند و...»
اين قتل ها و برخورد وزارت اطلاعات
يادآور بسياری از قتل های مشابه ديگر شد، قتل هايی که روزنامه سلام تعداد آن ها را حدود ۷۰ قتل اعلام کرد ه بود. ( که البته آقای خاتمی تعداد ۸۰ نفر را صحيح تر می دانستند).
در اين ميان تلاش های افشاگرانه ی روزنامه نگاران، اهل قلم و نيز خانواده ی قربانيان و وکلای شجاع آنان سبب شد تا چرايی و چگونگی برخی از اين قتل ها روشن تر شود. قتل هايی که حسينيان در "مدرسه حقانی" درباره شان گفته بود : «قضيه قتل ها مثل اين که گريبان ما را گرفته، هر چه می خواهيم فرار کنيم، راه فراری وجود ندارد.» , با اين حال او هر آنجا که امکان می يافت از از سعيد امامی دفاع می کرد , اودر نطقی در دفاع از سعيد امامی در مدرسه حقانی (که به مدرسه تررويست پرور اشتهار يافته) گفت: «شايد صدها عمليات برون مرزی... خيلی عمليات داشت و اعتقادش همين بود و...»
"نيازی" نيز سر انجام چگونگی وقوع قتل ها را اعلام کرد:
«قاتلان با همکاری يک نفر از آشنايان داريوش فروهر که احتمالاً جزو تشکيلات وابسته به وی بوده، ساعت ۹ و ۵ دقيقه شنبه شب (۳۰ آبان) به منزل وی مراجعه کرده اند و آن ها را به قتل رسانده اند."
اما قتل مختاری و پوينده شکلی ديگر داشت: «در مورد پوينده و مختاری نيز قاتلان آنان را شناسايی کرده و کمين می کنند و به شکل ربايش و جلب آنان را دستگير کرده و با يک اتومبيل فولکس واگن به نقطه ای برده و به قتل می رسانند و سپس جنازه شان را در جايی انداخته و متواری می شوند.»
و به تدريج چهره قاتلين و روش کارشان، به ويژه سعيد امامی (اسلامی) آشکارتر شد.
سازمان قضايی نيروهای مسلح دو روش" انهدام "را در اعلاميه خود شکافت: «در برنامه ريزی جهت از بين بردن اکثر سوژه ها درصدد آن بودند تا آن ها را در يک نشست يا جمع عمومی با انفجار يا بستن رگبار به قتل برسانند. اما به دلايل اجرايی از انجام اين امر منصرف می شوند وجهت قتل افراد مورد نظر روش تک زنی را به صورت وحشيانه و فجيع به اجرا در می آورند. با اين انگيزه که در هر حال آحاد مردم آن را تقبيح نموده و ضمن تحريک عواطف و احساسات، تداعی کننده ی وجود ناامنی حتا برای زن ها در منزل باشد.»

ده سال گذشت

از پاييز خونين سال ۱۳۷۷ ده سال گذشت , از پاييز پنجمين کشتار بزرگ حکومت اسلامی.
در اين ده سال : ".....نه تنها آمران و عاملان اين قتل‌ها به سزای اعمال تبه‌کارانه‌ی خود نرسيدند، بلکه ناصر زرافشان، وکيل شجاع خانواده‌های مقتولان نيز که «جرم‌اش اين بود که اسرار هويدا می‌کرد» بر اساس حکمی ظالمانه پنج سال از عمر خود را در زندان سپری کرد. ...". از ميان عاملان کشتار , که گفته می شد ۱۸ تن هستند , فقط سعيد اسلامی ( امامی) قاتل به سزای اعمال اش رسيد , اما ّبرخی آمران ( فلاحيان و دری نجف آبادی ) و همه عاملان , حتی مصطفی کاظمی- موسوی- و صادق عاليخانی آزادانه به دنبال انجام ماموريت های ديگری برای حکومت اسلامی هستند.
شيرين عبادی وکيل فروهرها در باره پرونده قتل فروهرها ,و مختاری و پوينده می گويد:
"....امروز که ۱۰ سال از آن تاريخ می گذرد،اين پرونده ملی به سرانجام نرسيده است ...و عدالت در مورد پرونده آنان اجرا نشد" ,"....من به اتفاق همکارم آقای دکتر ناصر زرافشان وکيل خانواده مرحوم مختاری که به دليل پيگيری رسيدگی به پرونده قتل های زنجيره ای به ۵ سال حبس محکوم شد و دکتر بشيری وکيل خانواده مرحوم محمد جعفر پوينده بارها به صورت متفق و جداگانه به نقض آيين دادرسی در اين پرونده اعتراض کرديم.ما درخواست کرديم که اين پرونده ملی بايد در دادگاهی علنی رسيدگی شود تا مردم از جريان کار آگاه شوند اما روند نقض آيين دادرسی چنان بود که تمامی وکلا با توافق خانواده های مقتولان از سمت خود استعفا دادند و ديگر در اين روند شرکت نکردند" , " ... پرونده بسيار حجيمی که مشتمل بر چند گونی بود برای مطالعه در اختيار وکلا قرار داده شد. در جريان مطالعه متن پرونده متوجه می شديم که صفحات ناگهان از ۱۳۰ به ۲۸۰ تغيير می کند و به بيان ديگر بخش هايی از پرونده وجود نداشت. هنگامی که به اين روند اعتراض می کرديم قاضی مدعی می شد که اين صفحات پرونده در جريان رسيدگی "مفقود" شده است" ,
..." ما تقاضای مطالعه اعترافات سعيد اسلامی(امامی)را داشتيم اما قاضی مدعی بود که بازجويی های ايشان"غيرمرتبط" با پرونده است. و از طرف ديگر اين فرد فوت کرده است.......".

و بدين گونه هنوز پس از ده سال پرونده اين کشتار باز است , و بی ترديد تا هنگام که حاکميت اسلامی برقرار باشد , باز خواهد ماند! , و هر پاييز ياد آور برگ ريزان خونين سال ۱۳۷۷ خواهد بود , و صدای محمد مختاری که برايمان می خواند :
" ....اين غيبت از حضور من اکنون واقعی تر است
قانون اين خيابان ساده است
از گوشه های پرت دنيا نيز هر کس می تواند به اين زوال بگرود..."

زيرنويس:
- برای دستيابی به منابع مقاله به جلد سوم "بخشی از تاريخ جنبش روشنفکری ايران – بررسی تاريخی و تحليلی کانون نويسندکان ايران / بخش قتل های زنجيره ای"، انتشارات باران، مراجعه کنيد.