همزمان با آغاز پروژه ۵ ميلياردی فيلترينگ، دادسرای جرايم اينترنتی تشکيل می شود، روز آنلاين‏

شروين اميدوار - همزمان با اختصاص بودجه ۵ ميليارد تومانی به طرح جديد فيلترينگ سايت ها و وبلاگ ها از سوی وزارت ‏ارتباطات، محمود سالارکيا معاون دادستانی تهران اعلام کرد: "دادسرای ويژه جرائم رايانه‌ای و الکترونيکی ‏تشکيل می‌شود."‏

وی که با خبرگزاری فارس سخن می گفت، افزود: "با توجه به گسترش اينترنت و استفاده از ابزار‌آلات و ‏دستگاه‌های الکترونيکی و کاربرد گسترده رايانه، جرائم مرتبط با آن افزايش يافته است. برای برخورد با اين ‏جرائم، دادسرای ويژه‌ای تشکيل خواهد شد."‏

به گفته معاون دادستان تهران"هدف اين دادسرا برخورد تخصصی با جرائم اينترنتی و رايانه‌ای و کاهش اين ‏جرائم است و قضات متخصص و آشنا با مقوله رايانه در اين دادسرا حضور خواهند يافت."‏

خبر تشکيل دادسرای ويژه جرايم اينترنتی در حال اعلام می شود که مجلس هشتم تاکنون بخش هايی از "لايحه ‏جرايم رايانه ای" را تصويب کرده اما هنوز اين لايحه به تصويب نهايی مجلس نرسيده است.‏

‎‎پروژه فيلترينگ ملی‎‎

از سوی ديگر در حالی که کاربران اينترنت در ايران طی هفته های اخير از تشديد فيلترينگ سايت ها و وبلاگ ها ‏در کشور خبر می دهند، کمال محامدپور معاون آموزش، پژوهش و امور بين‌الملل وزارت ارتباطات از پروژه ‏جديد و ۵ ميليارد تومانی فيلتريتگ خبر داده و گفته است: "پروژه بزرگی در زمينه مسائل مربوط به فيلترينگ در ‏مرکز تحقيقات مخابرات ايران تعريف شده و در حال اجرا است."‏

به گفته محامدپور پروژه جديد فيلترينگ در ايران از سوی دو مجموعه در قالب کنسرسيومی از شرکت هايی که ‏در توليد نرم افزار های فيلترينگ تجربه دارند، انجام می شود.‏

وی گفته که: "بعد از مطالعات بسيار پروژه‌هايی در اين حوزه تعريف و به کنسرسيوم مربوطه ارايه شده تا ‏کارهای تحقيقاتی آن را انجام دهند، و مقرر شده است تا درقالب اين پروژه تمامی جنبه‌های موضوع فيلترينگ از ‏مراحل تحقيقات تا توليد نرم‌افزارها، سخت افزارهايی که بتوانند اين بحث را تحت پوشش قرار دهند مورد مطالعه ‏و بررسی قرار گيرند.‏

معاون پژوهش و بين الملل وزارت ارتباطات همچنين به خبرگزاری فارس گفت:"برای دو سال ابتدايی اجرای ‏پروژه جديد فيلترينگ حدود ۵۰ ميليارد ريال(۵ ميلياردتومان) بودجه پيش‌بينی شده است."‏

شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۸۰ مصوبه ای را به دستور رهبر جمهوری اسلامی تصويب کرد که در آن ‏‏"کميته تعيين مصاديق" با شرکت نمايندگان وزارت اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و ‏سيما، سازمان تبليغات اسلامی، و دبيرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، فهرست سايت ها و وبلاگ ها را برای ‏فيلترينگ را تهيه می کنند.رئيس اين کميته وزارت اطلاعات است و اجرای پروژه فيلترينگ از سوی اين کميته به ‏‏"شرکت فن آوری اطلاعات" سپرده شده است.‏

جمهوری اسلامی در حال حاضر برای فيلترينگ سايت های اينترنتی و وبلاگ ها از "ربات های هوشمند ‏فيلترينگ" استفاده می کند.‏

اين ربات ها علاوه بر فيلتر سايت ها و وبلاگ هايی که فهرست آنها از سوی کميته تعيين مصاديق تعيين می شود، ‏قادرند مطابق داده های قبلی "کلمات خاصی" را در سايت ها و وبلاگ ها جستجو کرده و در صورت وجود آن در ‏هر سايت يا وبلاگی به طور خودکار آن سايت يا وبلاگ را فيلتر کنند.‏

اواخر آبان عبدالصمد خرم آبادی مشاور قضائی دادستان کل کشور آمار رسمی سايت های فيلتر شده درکشور را ‏برای اولين بار اعلام کرد و گفت که:"بيش از ۵ ميليون سايت اينترنتی در ايران فيلتر است."‏

وی در"همايش آسيب شناسی خانواده" که در گرگان برگزار می شد، اينترنت را موجب آسيب های سياسی و ‏اجتماعی معرفی کرد و افزود:"امروزه دشمنان باسوء‌استفاده از اين شبکه تلاش می‌کنند تا اخلاق و هويت دينی ما ‏را مورد تهاجم قرار دهند چرا که اين شبکه از مرزها گذاشته و در داخل خانه‌ها وجود دارد."‏

دفتر سياسی سپاه پاسداران نيز چندی قبل در گزارشی با ابراز نگرانی از آنچه "امپرياليزم اينترنتی" ناميد نسبت به ‏‏"انقلاب مخملی اينترنتی" هشدار داد و ادعا کرد که رسانه های اينرنتی در داخل و خارج از کشور قصد براندازی ‏نرم جمهوری اسلامی را دارند.‏

در همين ارتباط مجتبی لطفی وب نگارو عضو بخش اطلاع رسانی دفتر آيت الله منتظری که از ۱۷ مهر در ‏بازداشت دادگاه ويژه روحانيت قم به سر می برد، دو روز پيش به ۴ سال زندان و ۵ سال تبعيد محکوم شد.شهناز ‏غلامی نويسنده وبلاگ "حقوق زنان، حقوق بشر است"نيز يکی ديگر از وبلاگ نويسانی است که بنابر اعلام ‏سازمان گزارشگران بدون مرز به همين دليل در بازداشت به سر می برد.‏