کمپين بين المللی حمايت از حقوق بشر: بگذاريد دانشجويان مراسم بزرگداشت ۱۶ آذر را در کمال آرامش برگزار کنند

نقض حقوق و آزادی های علمی در دانشگاههای ايران

۱۵ آذر ۱٣٨۷- در آستانه بزرگداشت روز دانشجو، کمپين بين المللی حقوق بشر اعلام کرد که دانشجويان در حالی که بطور رسمی تهديد می شوند و عليرغم تجربيات تلخ سه سال گذشته، تلاش دارند که صدای آزاديخواهانه و حق طلبانه دانشگاه را در اين روز همچنان بلند نگه دارند.
در تاريخ ششم آذرماه ۱٣٨۷، مهدی عربشاهی؛ دبير تشکيلات دفتر تحکيم وحدت از تهديد های اخير عليه اين تشکل وسيع دانشجويی خبر داد که محور اين تهديدها خط گرفتن اين تشکل از گروههای تروريستی خارج از کشور است که در وب سايتها و نشريات وابسته به دولت منتشر می شوند. عربشاهی ضمن واهی خواندن اينگونه ارتباطات، اعلام کرد که عليرغم همه اين فشارها، دفتر تحکيم وحدت روز ۱۶ آذر را گرامی خواهد داشت و اميدوار است که اين مراسم در کمال آرامش برگزار شوند.
هادی قائمی سخنگوی کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران در اين زمينه گفت "دغدغه دانشجويان هميشه اين است که چگونه در کمال آرامش مراسم خود را برگزار کنند و حرفهای خود را بزنند. اما متاسفانه اکثر تجمع های آنها به خشونت کشيده می شود."
در يک سال و نيم گذشته، حد اقل ۲۰۱ دانشجو بازداشت شدند و حداقل ۱۶۱ دانشجو احکام محروميت از تحصيل دريافت کردند.

دانشجويان در سال ۱٣٨۶ برای بزرگداشت روز دانشجو آسيبهای زيادی ديدند. قبل از برگزاری مراسم در تهران، بابلسر، مشهد و چند شهر ديگر، به خانه های آنها حمله شد، و حتی دانشجويان در کلاسهای درس بازداشت شدند.

بازداشتها و محاکمات
اين جريان بازداشتها که از دهم آذرماه شروع شده بود، بيش از يک ماه و نيم ادامه داشت. تقريبا ۶۵ دانشجو در اين جريان بازداشت و برای مدتهای طولانی در زندان تحت شکنجه و بدرفتاری بودند و اکثرا با وثيقه های سنگين آزاد شدند. هر چند پس از آزادی نيز بشدت مورد تهديد بازجويان خود قرار می گرفتند و بسياری از ادامه تحصيل محروم شدند. تعدادی احکام سنگين دريافت کردند و بقيه در انتظار حکم خودهستند.
محمد صالح ايومن دانشجوی علوم سياسی دانشگاه تهران که يکی از ۴ دانشجوی کردی بود که در تاريخ ۱٨ آذرماه پس از اتمام سخنرانی در دانشگاه تهران، در خيابان بازداشت شد و ۹۲ روز را در اوين سپری کرد و با وثيقه ٨۰ ميليون تومانی آزاد شده بود، در دادگاهی غير علنی در مهرماه ۱٣٨۷ محاکمه و توسط شعبه ۲٨ دادگاه انقلاب تهران به ۴ سال زندان محکوم شد. در ضمن حکم اخراج قطعی ايشان نيز از دانشگاه صادر شده است. بند اول از مجموعه اتهامات وارده برای ايشان، حضور در تجمع روز ۱٨ آذرماه ۱٣٨۶ به مناسبت برپايی مراسم روز دانشجو است. اتهامات وارده شامل حضور در تجمع روز ۱٨ آذر ۱٣٨۶ به مناسبت برپايی مراسم روز دانشجو، اقدام عليه امنيت کشور و اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنيت کشور ميباشند.
در يکسال و نيم گذشته بيش از ۲۰۰ دانشجو به دليل اينکه خواستار آزادی علمی و حقوق خود در آزادی بيان، تجمع و تشکل در دانشگاه ها بودند بازداشت شدند(پيوست ۱). بسياری از آنها شکنجه شده و اکثريت آنها باوثيقه های سنگين آزاد شدند. ابراهيم لطف اللهی دانشجوی حقوق پيام نور سنندج که در تاريخ ۱۶ دی ماه ۱٣٨۶ بازداشت شده بود ۹ روز پس از بازداشت به طرز مشکوکی درزندان چان سپرد. برخی از دانشجويان که محاکمه شدند، احکام سنگين دريافت کردند و همچنان در زندان هستند از جمله ياسر گلی؛ دانشجوی کرد که ۱۵ سال حبس دريافت کرد و حبيب الله لطيفی که در مرداد ماه ۱٣٨۷ به اعدام محکوم شد.
شرح وضعيت سه دانشجوی اميرکبير، مجيد توکلی، احسان منصوری و احمد قصابان که در يک تهاجم سازماندهی شده در حذف نشريات دانشجويی، در ارديبهشت ماه ۱٣٨۶ بازداشت شدند ، و عليرغم تبرئه در دادگاههای عمومی همچنان به مدت ۱۵ ماه در زندان اوين نگهداشته شدند ودر حال حاضر نيز از ثبت نام آنها جلوگيری می شود، گويای فضای غالب ضد آزادی علمی در دانشگاههاست. اين دانشجويان نه تنها از ابتدايی ترين حقوق خود در تحصيل و آزادی بيان محروم شدند، بلکه در زندان نيز مورد شکنجه های شديد قرار گرفتند. در گزارشهای منتشره توسط اين دانشجويان و خانواده های آنان، به ٣٨ مورد شکنجه جسمی و ۱۵ مورد شکنجه روحی اين دانشجويان در دوره بازداشت اشاره شده است. ضرب و شتم های شديد و به شکلهای مختلف اعم از ضربات سيلی به صورت و پشت گردن و فرق سر، گرفتن مو برای بلند کردن از زمين، قراردادن پا برروی انگشتان دست و پا، وقراردادن زانو بر روی کمر و ايجاد فشار ويا استفاده از صندلی و شلاق برای وارد کردن ضربه، بازجويی های شبانه و طولانی مدت که گاهی به ۴٨ ساعت هم می رسيد از جمله شکنجه های جسمی وارد شد ه بر اين دانشجويان در دوران بازداشت است.
در حاليکه در آستانه ۱۶ آذر، تهديدهاعليه دانشجويان ادامه دارد، مجيد توکلی؛ يکی از سه دانشجوی بازداشتی دانشگاه اميرکبير و مدير مسئول نشريه خط صفر، طبق گزارش ها، در هفتم آذر ماه تحت تعقيب نيروهای امنيتی قرار گرفت و در ساعات آغازين شب هفتم آذر ماه به گزارش شاهدان عينی، چهار نفر در حاليکه کسی در خانه نبود، وارد خانه مجيد توکلی شده و آن را تفتيش کردند.
هادی قائمی در بررسی اين وضعيت چنين ادامه داد "دانشگاه در هر جامعه ای، آئينه وضعيت حقوق بشر در آن جامعه است. وقتی در ايران دانشجويانی که خواستار آزادی بيان و ابتدايی ترين حقوق خود در آزادی ها هستند چنين مورد آزار و اذيت و محاکمه قرار می گيرند، بايد دانست که در سطح جامعه چه فاجعه ای در جريان است و چگونه مردم بی دفاع از ابتدايی ترين حقوق خود محرومند."

محروميت از حق آموزش
حق آموزش که در قوانين کشوری به رسميت شناخته شده است و ايران طبق تعهدات بين المللی خود ملزم به رعايت آنهاست، از سال ۱٣۵۹ تاکنون، پس از اجرای دستور انقلاب فرهنگی و سپس با تشکيل شورای عالی انقلاب فرهنگی، چه به طور قانونی و چه بطور عملی درهمه ابعاد آن و در سطوح وسيع نقض شده است. اما عاری شدن دانشگاهها از فضای آزادی علمی و از بين بردن استقلال دانشگاهها در سه سال اخير با خشونتهای نظام مند و مستمر و همسوی وزارت اطلاعات، قوه قضائيه ووزارت آموزش عالی همراه بوده و به اوج خود رسيده است.
در تاريخ پنجم آذر ماه ۱٣٨۷، چهار تن از صدها دانشجويی که فقط به دلايل ابراز عقيده در باره وضعيت دانشگاههای خود از تحصيل محروم شده بودند و برای احقاق حق تحصيل خود در دانشکده ادبيات دانشگاه علامه طباطبايی دست به تحصن زده بودند، بازداشت و روانه زندان اوين شدند. آنها در ۱۲ آذر ۱٣٨۷ با قيد کفالت آزاد شدند.
از سال ۱٣٨۵ تاکنون با فعال شدن کميته های انضباطی، دانشجويان منتقد بطور مرتب به کميته های انضباطی فراخوانده می شوند و برای آنها احکام محروميت از تحصيل صادر می شود. فعال شدن کميته های انضباطی برای ايجاد فضای رعب و وحشت برای فعالان دانشجويی، منجر به صدور صدها رای محروميت موقت از تحصيل يک ترم، دو ترم و گاهی سه ترم پياپی و يا تمديد محروميتها در مقاطع متعدد در دانشگاههای سراسر کشور شد. بسياری از اين محروميتها بدون رعايت حتی آئين نامه های اجرايی و حق دفاع دانشجو در کميته و حتی گاهی غيابی برای دانشجويان صادر و در کميته تجديد نظر نيز تائيد شده اند. کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران از ميان اخبار منتشره، ليستی مشتمل بر يکصد و شصت نفر از دانشجويانی را تهيه کرده است که از سال ۱٣٨۶ تاکنون اسامی آنهابعنوان محروم از تحصيل منتشر شده است (پيوست ۲).
تکرار اين احکام محروميت از تحصيل موجب اخراج دانشجويان از دانشگاه می شود. آنچنان که صدور احکام جديد برای اين ۴ دانشجوی علامه طباطبايی در آبان ماه ۱٣٨۶، عملا منجر به محروميت دائم آنهااز تحصيل شد. همچنين اسماعيل سلمان پور و عباس حکيم زاده ؛ دانشجويان اميرکبير که در تاريخ ۱۷ تيرماه ۱٣٨۶ دو ترم محروميت از تحصيل دريافت کردند و با احتساب يک ترم محروميت که قبلا دريافت کرده بودند ، عملا از ادامه تحصيل باز ماندند. بابک رحمتی؛ دانشجوی دانشگاه تبريز و مدير مسئول نشريه گونش که در خردادماه به اتهام شرکت در تجمعات در دانشگاه، دو ترم محروميت از تحصيل دريافت کرد با احتساب يک ترم تعليق که از قبل دريافت کرده بود، عملا از دانشگاه اخراج شد. رشيد اسماعيلی؛ دانشجوی فوق ليسانس حقوق بشر علامه طباطبايی که برای فارغ التحصيل شدن فقط دفاع از پايان نامه اش مانده بود، نيز به همين ترتيب با دريافت ۴ ترم محروميت از تحصيل، از دانشگاه اخراج شد. بسياری از دانشجويانی که بازداشت می شوند و برای مدتهای طولانی چه با حکم و چه بدون حکم در زندان می مانند عملا از ادامه تحصيل آنها نيز ممانعت بعمل می آيد. هادی حميدی شفيق؛ دانشجوی آذربايجانی، به علت پر شدن سنوات تحصيلی در دوران زندان، حکم اخراج دريافت کرد. فرزاد حسن زاده و توحيد دولتشناس؛ دانشجويان دانشگاه فردوسی مشهد که برای چندمين بار در ۱۱ تيرماه ۱٣٨۷ در مشهد بازداشت و در شهريور ماه و مرداد ماه به ترتيب با وثيقه آزاد شدند، با حکم اخراج از دانشگاه مواجه شدند. سهيل آصفی روزنامه نگار و دانشجوی ترم آخر دانشگاه سوره که در تاريخ ۲۲ مرداد ماه ۱٣٨۶ بازداشت و پس از ۶۰ روز با وثيقه يکصد ميليون تومانی آزاد شده بود، پس از آزادی از زندان از دانشگاه اخراج شد. صالح ايومن دانشجوی کر د علوم سياسی دانشگاه تهران که بخاطر شرکت در تجمع روز دانشجو در سال ۱٣٨۶ به ۴ سال زندان محکوم شده است، حکم قطعی اخراج از دانشگاه نيز دريافت کرده است. برخی از دانشجويان فعال نيز مستقيما با حکم کميته انضباطی و يا هئيت مرکزی گزينش در وزارت علوم و آموزش عالی از دانشگاه اخراج می شوند. نمونه بارز آن اخراج کارو صديقياتی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانيک دانشگاه علم و صنعت ايران در ترم چهارم بود که فقط سه ماه به فارغ التحصيلی ايشان مانده بود که در پنجم اسفند ماه ۱٣٨۶ با دريافت حکم اخراج از طرف وزارت علوم از ادامه تحصيل محروم و از دانشگاه اخرج شد و به مدت يک سال از شرکت در کنکور دانشگاهها هم محروم شده است.کارو صدقيانی از فعالين سابق دانشجويی دانشگاه رازی کرمانشاه و از اعضای موسس اتحاديه دموکراتيک دانشجويان کرد دانشگاههای ايران است. ايشان وضعيت اخراجش را به يکسال قبل از دريافت حکم نهايی اخراج بر می گرداند و اعلام می کند که مرتب از طرف وزارت علوم تحت فشار و بازخواست های متعدد بوده است که به اتهامات واهی اعتراف کند که هيچ مدرکی برای اثبات آنها وجود نداشته است. آنها همواره به ايشان اعلام می کردند که حکم اخراج ايشان صادر شده است و اگر که به آنها اعتراف کند ممکن است که اين حکم تغيير کند. و در چهارم آبان ماه حکم اخراج ايشان صادر شد و با نامه تقاضای تجديد نظر، حکم نهايی در ۵ اسفند ماه صادر شد. ايشان روند پرونده را کاملا غير قانونی می دانند که هيچگونه مدرک و مستنداتی ندارد.
ميلاد اسدی، دانشجوی دانشگاه خواجه نصير که اخيرا به دليل طرح سوال پلاکاردی در جلسه سخنرانی آقای ارغدی در اين دانشگاه ،حکم محروميت از تحصيل دريافت کرده است، در اين زمينه به کمين بين المللی حقوق بشر در ايران گفت: " وزارت علوم به جای اينکه به وظيفه ی اصلی خودش يعنی بهبود وضعيت علمی و رفاهی دانشگاه ها بپردازد و فضای مناسب علمی و آموزشی ايجاد کند، در جايگاه يک نهاد امنيتی قرار گرفته است. و بيشتر فعايت خودش را به امر حراست اختصاص داده و فعاليت تشکل های دانشجويی را مرتب رصد می کند. دانشجويان فعال را احضار می کنند و در خصوصی ترين امور دانشجويان دخالت می کنند از نوع پوشش گرفته تا نوع برخورد دانشجويان دختر و پسر با يکديگر."
درکنار اين محروميت های فعالان دانشجويی، اکثريت قريب به اتفاق دانشجويان در دانشگاهها در فشارهای شديد کنترل اخلاق و پوشش توسط کميته های انضباطی هستند. در يک مورد در دانشگاه آزاد کرج در خرداد ماه ۱٣٨۶، به گفته رئيس دانشگاه ، ۹٣ نفر بخاطر پوشش به کميته انضباطی احضار، ۱٣ نفر به منع ادامه تحصيل و بقيه به توبيخ با درج در پرونده محکوم شده اند. ٣۰ نفر از دانشجويان رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شيراز در دی ماه ۱٣٨۶ به علت شرکت در يک ميهمانی مختلط و خارج از محيط دانشگاه و خوابگاه به دوره های مختلف محروميت از تحصيل و محروميت از امکانات رفاهی توسط کميته انضباطی اين دانشگاه محکوم شدند. اين امر بدنبال فيلمی بود که پنهانی از اين ميهمانی تهيه شده و به دست کميته انضباطی رسيده بود. عليرغم اعتراض دانشجويان به تجاوز به حريم خصوصی آنان، اين احکام در اسفند ماه ۱٣٨۶ تائيد شد. اسامی دانشجويان برای رعايت حال آنهااعلام نشده است.
اعمال فشار به دانشجويان از طريق کميته های انضباطی به فجايع سنگين تری از جمله خودکشی تعدادی دانشجو در سال ۱٣٨۶ و ۱٣٨۷ نيز منجر شده است. سالار بهروزيان؛ دانشجوی سال سوم علوم سياسی دانشگاه شيراز که به جرم دگرانديشی تحت فشار بوده است و از جمله چندين ترم متوالی توسط برخی اساتيد وابسته به مديران انتصابی، نمرات پائين دريافت کرده بود و در آستانه محروميت تحصيلی قرار داشت، خودکشی کرد. خودکشی دختر دانشجويی پس از چند بار احضار به کميته انضباطی در دانشگاه آزاد لاهيجان و دانشجوی ديگری از دانشگاه سيستان و بلوچستان که از طرف حراست تحت فشار بوده است، نمونه های گزارش شده فشارهای حاصل از فعاليت های کميته های انضباطی در اعمال محروميت از تحصيل برای دانشجويان است.
علاوه بر اين موارد محروميت از تحصيل در دوره دانشجويی،، دانشجويان فعال و منتقد در پذيرش برای دوره های عالی کارشناسی ارشد و دکترا نيز با محدوديت قانونی و عملی مواجه هستند.از ثبت نام ۱۷ تن از دانشجويانی که در امتتحانات علمی ورودی کارشناسی ارشد سال ۱٣٨۶- ۱٣٨۷ پذيرفته شده بودند، جلوگيری شد. در جريان اين امتحانات ورودی در مقابل اسامی دانشجويانی که صلاحيت عقيدتی آنها زير سوال بود علامت ستاره زده بودند. کسانی که ۱ و ۲ ستاره داشتند و بالغ بر ۱۴۰ نفر می شدند با دادن تعهدی به دانشگاه محل تحصيل يا وزارت علوم مبنی بر اينکه هيچ فعاليتی در دوره دانشجويی نخواهند داشت، ثبت نام شدند اما از ۱۷ نفر از دانشجويانی که سه ستاره داشتند ثبت نام بعمل نيامد و همه آنها از دانشجويان فعال در دوره کارشناسی بودند. در دو سال بعدی اساسا به دانشجويان فعال و دگر انديشی که در امتحانات ورودی کارشناسی ارشد شرکت کردند کارنامه داده نشد تا نتوانند پيگيری قضايی در اين زمينه انجام دهند. اسامی تعدای از دانشجويانی که در اين سالها از ثبت نام آنها دردوره کارشناسی ارشد ممانعت بعمل آمده و منتشر شده به اين شرح است :سعيد اردشيری، مهدی امينی زاده، زهرا جانی پور، حامد حسن دوست، فرهاد ذات علی فر، محمد حسين حسن پور بيشه، روزبه رياضی مقدم، سالار ساکت، غريب سجادی، پيمان عارف، حنان عزيزی بنی طرف، محسن فاتحی، سيامک کريمی، شورش مرادی، زهرا توحيدی، مرتضی حسين زاده، عليرضا خوشبخت، يحی صفی آريان، زهره اسد پور، وحيد پور اسماعيلی، عابد توانچه، ياسر گلی، علی صابری، ناصر پوريا، نادر مهد قره باغ، امين امامی، صمد پاشايی، ناهيد بابازاده،سيد ضياءالدين نبوی، سيد حامد احمدی، توحيد علی زاده، اصغر قنبری، امين امامی، حنيف کراگری، علی تقی پور، عميد مشرف زاده، شيوا نظر آهاری، ياشار قاچار، فرشيد مقدم سليمی، حسين نجفی، اديب رستم پور، مهدی خليلی، پويان محموديان، سيوان بهمنی، علی حسين اسد زاده و افشين اکبريان.
اما ماجرای نقض حق آموزش فقط شامل دانشجويان دگر انديش و فعال نمی شود، بلکه حق آموزش داوطلبان ورود به دانشگاه، بر اساس مصوبه های متعدد شورای انقلاب فرهنگی بر اساس مذهب و عقيده، جنس و محل تولد نيز نقض می شود.
طبق قانون اساسی، اقليتهای مذهبی در ايران از حقوق اوليه آموزش برخوردارند اما بهائيان جزو اقليتهای رسمی بشمار نمی روند. کودکان و جوانان بهايی هم در مدارس تحت فشارهای متعدد هستند و هم طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در اسفند ماه سال ۱٣۶۹، از پذيرش داوطلبان کنکور که بهايی باشند بايد جلوگيری شود و چنانچه فرد بهايی ای به دانشگاه راه يافت در صورت تشخيص هويت مذهبی او بعنوان بهايی، از ادامه تحصيل منع می شود. اين مصوبه در آبان ماه سال ۱٣٨۵ مجددا مورد تاکيد قرار گرفت. .علت تجديد اين مصوبه اين بود که بر اثر پيگيريهای جامعه بين المللی در دفاع از حق تحصيل همه مذاهب، نهايتا در سال تحصيلی ۱٣٨۵ وزارت آموزش عالی با اعلام اين موضوع که سوال در مورد مذهب که در فرم ثبت نام است و فقط به مذاهب رسمی اشاره کرده، در واقع سوال درمورد نوع امتحان دروس مذهبی است که فرد بايد بدهد و ربطی به مذهب فرد ندارد. از اين رو داوطلبان بهايی در کنکور شرکت کردند و عليرغم اينکه بسياری از آنها تحت عنوان نقص مدارک هرگز کارنامه آزمون خود را دريافت نکردند، اما ۲۰۰ نفر توانستند به دانشگاه راه بيابند که پس از تصويب مجدد منع تحصيل جوانان بهايی، ۱۲٨ نفر از آنان تا مرداد ماه ۱٣٨۶ شناسايی و اخراج شدند. درگزارشهای منتشره، حدود بين ٨۰۰ تا ۱۲۰۰ نفر در سال ۱٣٨۶ با پيام نقص مدرک در ارائه کارنامه مواجه شده بودند و طبق مصاحبه های انجام شده با اين افراد، وقتی که آنها به سازمان سنجش مراجعه می کنند و در حاليکه نامه های رسيدگی فوری آنها برای پيگيری ثبت نمی شود، تلويحا به آنها گفته شده بود که مشکل اين است که آنها بهايی هستند. در پاسخ اين سوال که از کجا متوجه شده اند پاسخ شنيده بودند که از طريق کد ملی. اين روند در آزمون سال ۱٣٨۷ نيز ادامه داشت.
نقض حق اموزش بر حسب جنس که عمدتا شامل حال دختران می شود از همان ابتدای انقلاب فرهنگی با محدوديت در انتخاب نوع رشته ايجاد شد که در سالهای بعد به مرور کمرنگ شد. با افزايش درصد ورودی دختران به دانشگاه بار ديگر طرح سهميه بندی جنسيتی در سال ۱٣٨۲ درسازمان سنجش وزارت علوم، تحقيقات و آموزش عالی مطرح شد که بر اساس آن در برخی از رشته های مهندسی و پزشکی، درصدی از ورودی های دانشگاه به جای رقابت علمی، به جنس داوطبين اختصاص می يافت. اين طرح با اعتراضات نمايندگان مجلس، فعالان حقوق زن و دانشجويی، منجر به دستور رئيس جمهور آقای خاتمی برای لغو اين طرح شد. اما در اسفند ماه ۱٣٨۶ عباس پور، رئيس سازمان سنجش وزارت آموزش عالی اعلام کرد که طرح سهميه بندی جنسيتی در رشته های مهندسی و پزشکی به صورتی اعمال خواهد شد که در هر رشته بين ٣۰ تا ۴۰ درصد از هر دو جنس حضور داشته باشند، و توجيه آن عدم تعادل نسبت دانشجويان دختر و پسر در رشته های مختلف بوده و اين را برای کمک به پسرانی دانست که به علت سربازی امکان رقابت با دختران را در امتحانات ورودی دانشگاه نخواهند داشت. طبق گزارشهای منتشر شده در سال ۱٣٨۶، در ۲۶ رشته و در سال ۱٣٨۷ در ٣۲ رشته تحصيلی، اين روش سهميه بندی جنسيتی اعمال شده است که مورد اعتراض فعالان دانشجويی و حقوق زن قرار گرفته است. اما به دليل پيچيدگی سيستم پذيرش در کنکور هنوز آمار دقيقی از اينکه چند نفر از داوطلبان دختر ورود به دانشگاه بخاطر اين سهميه بندی از ورود به رشته های مورد نظر خود بازماند ه اند، بدست داده نشده است. اما در مصاحبه های فردی وقتی که دختران رتبه های خود را بارتبه پسران پذيرفته شده در رشته ای خاص مقايسه کرده اند اين تبعيض جنسيتی کاملا بارز و مشهود است.
از طرحهای بديع تبعيض جنسيتی در آموزش عالی، طرح بومی گزينی جنسيتی است که از طرف مجلس شورای اسلامی در پاييز ۱٣٨۷ به شورای انقلاب فرهنگی ارائه شده است و هنوز در دست بررسی است. طبق اين طرح دانشگاهها ملزم به پذيرش دختران داوطلب در مناطق محل سکونت خود هستند. اما در واقع بر اساس اين طرح دختران محدود به انتخاب رشته های تحصيلی در مکانها و شهرهای محل اقامت خود خواهند بود و نه تنها از دسترسی به دانشگاههای برتر کشور که عمدتا در چند شهر بزرگ متمرکز است، باز می مانند بلکه ابتدايی ترين حق انتخاب محل تحصيل از آنان سلب می شود. اين طرح که مغاير با اصل ۲۱ قانون اساسی است، که بر اساس آن دولت موظف به ايجاد زمينه های رشد شخصيت زن و احيای حقوق مادی و معنوی زنان است، مورد اعتراض فعالان حقوق زن قرار گرفته است. هر چند اين طرح هنوز به تصويب نرسيده است اما دفاع از آن توسط برخی از نمايندگن مجلس که طراح ان بوده اند، خطر تصويب آ ن را هشدار می دهد. در اين طرح همچنين گفته شده است که دختران در صورت اجازه خانواده خود می توانند در دانشگاههای خارج از محل سکونت خود پذيرش شوند که در واقع مداخله قانونی دولت در امور حقوق فردی دخترانی است که در سن قانونی قرار دارند.
از ديگر اقدامات اخير دولت در نقض حق آموزش برابر داوطلبان ورود به دانشگاه بر اساس محل تولد اعمال مصوبه شورای انقلاب فرهنگی برای داوطلبان کنکور سال ۱٣٨۷- ۱٣٨٨ تحت عنوان بومی گزينی بود. بر اساس اين طرح دانشگاهها موظف بودند که ۶۵ % ظرفيت خود را به داوطلبين منطقه ای اختصاص بدهند. اين طرح باعث شد که بسياری از داوطلبان با رتبه های بالا امکان ورود به دانشگاههای برتر را فقط بخاطر مکان تولد وزندگی خود از دست بدهند و اعتراضات بسياری را بدنبال داشت و باعث شد که در روز ۱۹ شهريورماه ۱٣٨۷، ۱۷۲ نماينده مجلس از وزارت علوم خواستار پاسخگويی شود و نهايتا منجر به اين شد که وزارت علوم در اين زمينه ترميم ظرفيت کند. وزارت علوم با اعلام اين که اين وزارتخانه فقط مصوبه شورای انقلاب فرهنگی را اجرا کرده، اعلام کرد که احتمال افزايش ۱۰ درصد ظرفيت تکميلی برای دانشگاههای برتر کشور ايجاد خواهد شد. اما نه تنها اين موضوع که اگر دانشگاهها ظرفيت افزايش پذيرش داشتند چرا در حد عمومی اجرا نشده اند و همچنين نحوه اجرای اين ترميم همچنان زير سوال است که چگونه قادر خواهد بود نقض برابری حق آموزش داوطلبان کنکور را ترميم کند. طبق شنيده ها فقط سازمان بازرسی کل کشو، ٣۰۰ هزار شکايت از داوطبان ورود به کنکور در سال ۱٣٨۷ دريافت کرده است.
۱۰۹ تن از اساتيد و انديشمندان کشور در نامه سرگشاده ای در تاريخ ۲۴ مهرماه ۱٣٨۷ نگرانی های خود را درباره وضعيت دانشگاهها ابراز داشتند. در اين نامه ضمن اشاره به برخورد با دانشجويان منتقد و تشکل های آنها و جريان سازی سهميه بندی های جنسيتی و بومی گزينی ، بازنشستگی اجباری اساتيد و شيوه های گزينش آنها، پيامدهای اين رويه برای دانشگاه و کل جامعه به تصوير کشده شده است. در اين نامه اشاره شده است که در واقع همه اين رفتارها ناشی از نوع نگاهی است که در آن به" دانشگاه بعنوان سازمانی تابع، منفعل و نيازمند دخالت دائمی دستگاه های دولتی تحت قيموميت نهادهای غير علمی" نگريسته می شود.

بازنشستگی اجباری و اخراج اساتيد
امنيت شغلی پرسنل دانشگاهی بويژه آموزشی و تحقيقاتی در سال ۱٣۵۹ با تشکيل ستاد انقلاب فرهنگی برای اسلامی کردن دانشگاهها با فعال شدن کميته بررسی صلاحيت اساتيد که منجر به اخراج اساتيد بسياری شد، شروع شد. جريان اخراج اساتيد دانشگاه در دور جديد بعنوان بخشی از فرآيند نظام مند اسلامی کردن دانشگاهها اززمستان سال ۱٣٨۴ و پس از سخنان ا حمدی نژاد که خواستار خالی کردن دانشگاهها از اساتيد ليبرال و سکولار شده بود، با اخراج دکتر حسن نمکدوست تهرانی؛ استاد علوم ارتباطات علامه طباطبايی آغاز شد. در اين دوره بيشتر اساتيد دگرانديش که به استخدام رسمی درنيآمده بودند اخراج شدند از جمله دکتر محسن کديور، هاشم آغاجری، مسعود غفاری، حاتم قادری.
در خرداد ماه ۱٣٨۵ بازنشستگی اجباری اساتيد بنام و صاحب کرسی که عمدتا از دانشکده های علوم سياسی و حقوق بودند به جريان افتاد و در دو سال گذشته به مرور اساتيد وادار به بازنشستگی شدند. نام اين اساتيد تاکنون منتشر شده است: دکتر دروريان؛ استاد صاحب کرسی حقوق مدنی ايران، دکتر رئيس طوسی؛ استاد صاحب کرسی اقتصاد سياسی نفت، دکتر ساعی؛ استاد صاحب کرسی مسائل جهان سوم، دکتر عراقی، دکتر حسن دروديان؛ استاد حقوق مدنی و دکتر صفايی در خرداد ماه ۱٣٨۵ مشمول حکم بازنشستگی شدند.دکتر مجتهد شبستری استاد صاحب کرسی دانشکده الهيات ، ايرج گلدوزيا، دکتر امير ناصر کاتوزيان و دکتر محمود عرفانی اساتيد برجسته قانون جزا، حقوق مدنی و قانون تجارت به همراه دکتر ابوالقاسم گرجی استاد حقوق اسلامی بازنشسته شدند. دکتر محمد آشوری؛ استاد آيين دادرسی کيفری، دکتر جمشيد ممتاز؛ استاد حقوق بين الملل، دکتر عزت الله عراقی؛ استاد حقوق کار و دکتر نجاد علی الماسی، استاد حقوق بين الملل خصوصی نيز حکم رسمی بازنشستگی دريافت نکرده اند اما در ليست انتظار خدمت هستند. دکتر همايون الهی، استاد خاورميانه و خليج فارس حکم بازنشستگی دريافت کرد. در کنار نام اين اساتيد حقوق و علوم سياسی، دکتر کريم مجتهدی، دکتر علی شيخ الاسلامی، دکتر غلامحسين ابراهيمی دينانی، دکتر محمد رضا شفيعی کدکنی، دکتر رضا داوری، دکتر محسن جهانگيری و دکتر ابراهيم باستانی پاريزی از اساتيد برجسته دانشکده ادبيات دانشگاه تهران نيز به چشم می خورد. اخيرا نيز ٣۰ تن از اساتيد دانشگاه علامه طباطبايی که اسامی انها منتشر نشده است به بازنشتسگی اجباری وادار شده اند.
دکتر حسين بشيريه؛ استاد علوم سياسی و جامعه شناسی سياسی، دکتر هادی سمتی؛ استاد روابط بين الملل و دکتر بهروز شاهنده متخصص امور چين و شرق دور از اساتيدی بودند که تحت عنوان تاخير در بازگشت از فرصت مطالعاتی در خارج از کشور از دانشگاه اخراج شدند. البته دکتر بشيريه اعلام کرد که از يکسال قبل از اخراج حقوق ايشان قطع شده بود.تعدادی از اساتيد بنام دانشگاه نيز با توجه به جو حاکم و غير علمی در دانشگاه ها ترجيح دادند که تقاضای بازنشستگی کنند از جمله دکتر جلال کزازی؛ استاد ادبيات و زبان فارسی دانشگاه علامه طباطبايی.
اما تحديد آزادی های علمی حتی به اخراج اساتيد برجسته محدود نماند و اساتيد از آزادی تدريس و تحقيق بويژه در رشته های علوم انسانی و حقوق برخوردار نيستند. تنی چند از اساتيد بخاطر مباحث مطرح شده در کلاس درس خودکه ضبظ شده بود احضار و اخراج شدند از جمله دکتر زرين کلک؛ استاد پويا نگاری، دکتر حسنی نيا؛ استاد اقتصاد، دکتر جمشيد قشنگ؛ استاد تاريخ دانشگاه فردوسی مشهد، و اسفنديار ذوالقدر؛ استاد دانشگاه علمی و کاربردی.
عباس حکيم زاده؛ دانشجوی محروم از تحصيل دانشگاه امير کبير و از اعضای شورای مرکزی اتحاديه دانشجويان سراسر کشور؛ دفتر تحکيم وحدت، در مورد خواسته های دانشجويان در آستانه ۱۶ آذر به کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گفت: "محورهای دفتر تحکيم وحدت برای برگزاری روز دانشجو کاملا مشخص است؛ ما با سهميه بندی جنسيتی، بومی گزينی، ستاره دار کردن دانشجويان، محروميت از تحصيل دانشجويان، بازنشستگی اجباری اساتيد مخالفيم. ما به وضعيت بد معيشتی و اقتصادی مردم و مملکت و وضعيت اسفبار اجتماعی و سرکوب دگر انديشان در جنبش های اجتماعی کارگران، معلمان و زنان اشاره داريم." حکيم زاده چنين ادامه داد " قابل درک نيست چرا به راحتی از طرف رسانه های طرفدار دولت ما را به ارتباط با گروههای تروريستی و حمايت از گروههای تروريستی متهم می کنند. اين اتهام عليرغم اين همه بازداشت و محاکمه و تلاش برای اثبات آن، در هيچ دادگاهی ثابت نشده است، علت آن هم اين است که اين زمينه چينی برای سرکوب دانشجويان هيچ ريشه ای در واقعيت عينی ندارد. ما فقط دانشجويانی هستيم که به حقوق خود در دانشگاه و حقوق مردم در جامعه آگاهی داريم. اين از وظايف دانشگاهيان است که نه تنها بايد در احقاق حقوق خود صدای بلندی داشته باشند بلکه بايد در جهت تحقق حقوق مردم نيز پيشتاز باشند. اين نهايت رشد يافتگی در دانشگاههاست که عليرغم اين همه رفتارهای خشن وغير مدنی ای که با دانشگاهيان صورت می گيرد، آنها همچنان برای تحقق حقوق اوليه خود و جامعه، با متانت تمام به روش های مسالمت آميز و مدنی رفتار می کنند."
کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران ضمن تاکيد بر حق دانشگاهيان در آموزش، آزادی بيان، آزادی تدريس و تحقيق، تشکل و تجمع از مقامات ايرانی می خواهد که در مشاوره با نمايندگن اساتيد و دانشجويان برای بازگرداندن حقوق و آزادی های دانشجويان و دانشگاهيان به فوريت اقدام و فضای آرام آموزش را به دانشگاه و جامعه بازگرداند.