احتمال بحران بازپرداخت وام بانک ها، سرمايه

سرمايه ، محمود فراهانی - کارشناسان نسبت به وقوع بحران مالی در بانک های خصوصی ناشی از عدم برگشت تسهيلات اعطا شده در بخش مسکن از سوی اين بانک ها هشدار دادند.پس از وقوع بحران مالی جهان اين پيش بينی که بحران مذکور تا پايان سال ۲۰۰۹ ادامه خواهد داشت مطرح شده و قيمت مسکن در ايران نيز تاکنون افت ۳۰ درصدی را تجربه کرده است. کارشناسان اعتقاد دارند با تداوم اين رکود قيمت مسکن بيشتر کاهش خواهد يافت و بانک های خصوصی درباره برگشت تسهيلات اعطا شده به واحدهای مسکونی و ساختمانی در قسمت های شمالی شهر تهران و کلانشهرها با مشکل مواجه می شوند. اين شرايط در حالی است که عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار مسکن طی يک سال اخير باعث شد تا رکود در بازار مسکن آغاز شود. بحران مالی جهان در واقع، تاثير مضاعفی بر رکود در اين بازار نهاده است. کارشناسان اعتقاد دارند چنانچه پيش بينی های لازم جهت خروج از بحران بازار مسکن صورت نگيرد، احتمال وقوع بحران عدم بازگشت تسهيلات همانگونه که در ايالات متحده روی داد در ايران نيز رخ خواهد داد.

در ميزگرد تخصصی تاثير بحران مالی بر اقتصاد ايران که چهارشنبه هفته گذشته در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران با حضور عباس آخوندی تدوين کننده لايحه خصوصی سازی، محمد طبيبيان صاحب نظر در حوزه پولی و بانک، مالکلس سوير صاحب نظر پولی و استاد دانشگاه ليدز انگلستان و حسين عبده تبريزی صاحب نظر حوزه مالی برگزار شد اين کارشناسان به بررسی تاثيرات اين بحران بر اقتصاد ايران، مروری مجدد کردند.

لزوم کاهش ريسک سرمايه گذاری

پس از آنکه دکتر عباس آخوندی به عنوان گرداننده ميزگرد به تشريح اهداف ميزگرد تخصصی «بحران مالی جهان» و معرفی مهمانان و تاثير آن بر اقتصاد ايران پرداخت و کلياتی از بحران را ارائه کرد.
عباس آخوندی با اشاره به اينکه، بحران مالی بين المللی می تواند برای ايران، فرصتی باشد به شرط اينکه ريسک سرمايه گذاری در کشور کاهش پيدا کند، گفت: «اما اکنون می بينيم که اين اتفاق نيفتاده و همچنان ريسک سرمايه گذاری بالاست بنابراين چندان نمی توان فرصت های بالقوه به وجود آمده از بحران مالی جهان را به فعليت تبديل کرد.»

مسير بازانديشی دولت ها

پروفسور سوير استاد دانشگاه ليدز انگلستان نيز به تشريح ابعاد بحران جهانی و نقش دولت ها در کنترل بحران پرداخت. وی گفت: «وقتی قيمت ها بسيار بالا می رود بايد نسبت به آينده کمتر اعتماد کنيم بنابراين به نظر می رسد يکی از علل بحران آن است که برخی بازارها درست مديريت نشده است.» وی با طرح اين سوال که آيا بايد به اقتصاد آزاد بازگشت يا اينکه نقش پررنگ دولت ها را در اقتصاد بپذيريم، گفت: «دولت ها هم اکنون برای احيای سرمايه گذاری بخش خصوصی پول خرج می کنند و بالطبع با افزايش نقدينگی اوضاع بهتر خواهد شد.»
وی در پاسخ به اين سوال که مرز دخالت دولت ها در اقتصاد کجاست و آيا نحوه نظارت ناظران پولی و مالی تغيير خواهد کرد، گفت: «پيش بينی می شود علاوه بر تغيير ساختار نظارتی اين ناظران، ميزان نظارت نيز افزايش يابد.»
وی درخصوص اينکه برای کنترل بحران از ميان متغيرهای روانی، سياسی و اقتصادی چه متغيرهايی بايد در اولويت قرار گيرد، گفت: «شايد ترکيبی از اين متغيرها بايد در دستور کاردولت قرار بگيرد. همانگونه که هزينه های ناشی از جنگ عراق و افغانستان يکی از علل بحران بود. ايالات متحده بايد به تعديل اين سياست ها توجه کند ضمن اينکه دولت ها بايد برنامه هايی برای ايجاد اعتماد و اطمينان در مردم تدوين کنند.»
وی گفت: «بحران باعث شده تا دولت ها وادار به بازانديشی در سيستم های قبلی شوند از جمله بازانديشی در نقش دولت، نقش بازار به خصوص بازار مالی و نظام های واضع مقررات.» سوير اضافه کرد: «اکنون سوال اين است که آيا نظام مقررات گذاری مالی و پولی در جهان در آستانه ايجاد يک سيستم جهانی مقررات مالی و پولی هستند به طوری که همه بانک های جهان از آن تبعيت کنند، همانگونه که جهان هم اکنون آنها را برای مديريت جهانی تجارت ايجاد کرده است..»وی گفت: «اينکه جهان چه ميزان به سياست های مالی و چه ميزان به سياست های پولی نياز دارد، سوال ديگری است که هم اکنون مطرح می شود.»
به گفته وی هم اکنون دولت ها ترکيبی از اين دو را در دستور کار دارند.
سياست های مالی کمک می کند که مردم قدرت خريدشان بالا رود و سياست های پولی به حفظ قدرت بانک ها می انجامد.
وی گفت: «هم اکنون، دولت ها به سمتی حرکت می کنند که ميزان سپرده های مردم را تا حداکثر ممکن تضمين کنند همچنين به بانک خصوصی با تضامين کمتری تسهيلات می دهند.»

توسعه اقتصادی

دکتر محمد طبيبيان سخنران بعدی بود که در ريشه يابی تاثيرات بحران در اقتصاد ايران پرداخت.
وی با اشاره به اينکه هم اکنون رکود در بازار مسکن به عنوان يکی از نشانه های بحران ديده می شود، گفت: «اکنون می بينيم که کاهش قيمت نفت و رکود در بازار سهام نيز مضاعف شده است.»
رئيس اسبق موسسه علوم بانکی گفت: «تاثيرات بحران در اقتصاد ايران در چهار محور قابل تحليل است؛ کاهش جهانی قيمت نفت از حدود ۱۲۰ دلار به ۴۷ دلار و قيمت نفت ايران از ۱۱۲ دلار به حدود ۴۰ دلار که تاثير قابل ملاحظه خود را بر بودجه و توليد خواهد گذاشت.»وی با اشاره به مدلی که درصد تغييرات درآمد نفتی به تغييرات درآمد حقيقی را نشان می دهد، گفت: «اين مدل نشان می دهد که با کاهش قيمت نفت، مديريت درآمدهای نفتی بهتر شده است و درآمدهای غيرنفتی از پويايی بهتری برخوردار بوده اند.»
وی با اشاره به پيامدهای کاهش درآمد نفتی دولت گفت: «دولت در سال آينده با کاهش درآمدها، دوگونه می تواند برخورد کند؛ يکی منابع مورد نياز را از طريق نقدينگی از بانک مرکزی ايجاد کند که در نتيجه جامعه با تورم شديد مواجه می شود و روش ديگر آن است که از دامنه هزينه های خود بکاهد که در اين صورت با مشکلات اجتماعی و سياسی روبه رو خواهد شد.»وی در بخش ديگری از سخنان خود گفت: «يکی ديگر از تاثيرات بحران آن است که کالاهای قابل مبادله با خارج و صادراتی به سمت کالاهای غيرقابل صادرات سوق پيدا می کند.»وی با بيان اينکه «بحران مالی جهان در ايران باعث خواهد شد که ظرفيت اشتغالزايی کاهش پيدا کند»، گفت: «يکی از مسائلی که دولت بايد نسبت به آن نگران باشد کاهش نرخ مشارکت نيروهای فعال است چرا که اکنون برخی نيروهای فعال کشور پس از آنکه مدت زمانی را در جست وجوی کار سپری می کنند و به نتيجه نمی رسند، عملاً دچار حس نااميدی شده و به دنبال کار نخواهند رفت و در واقع به نيروی غيرفعال تبديل می شوند.» به گفته دکتر طبيبيان، اين پديده که طی سال های اخير تشديد شده بايد مورد توجه دولت قرار گيرد.

تاثيرات ديگر بر اقتصاد ايران

دکتر عبده تبريزی، بحران مالی بين المللی را ريشه يابی کرد و اقداماتی را که ايران بايد در شرايط فعلی انجام دهد مورد تحليل قرار داد.وی با ارائه تعريفی از بحران گفت: «بحران مالی وضعيتی است که نهادهای مالی يا دارايی های مالی، ارزش خود را به ميزان زيادی از دست می دهند.»وی با بر شمردن نشانه های بحران به پنج عامل شکستن حباب قيمتی، بحران های ارزی، عدم پرداخت دولت ها، هراس از بانک ها و رکود حاصل از آن و در نهايت سقوط بازارهای سهام، آماری از سقوط سهام در کشورهای مختلف ارائه کرد.
دکتر حسين عبده تبريزی به آثار کوتاه و بلندمدت بحران مالی جهان بر اقتصاد ايران اشاره کرد و گفت: «در کوتاه مدت، شاخص بورس، درآمد نفت و ارزی دولت کاهش می يابد. همچنين امکان چانه زنی اندکی بهتر در شرايط تحريم جاری رخ خواهد داد و واردات ارزان و خصوصی سازی کندتر شده و در بعضی خصوصی سازی ها مانند پتروشيمی ها با چالش مواجه خواهيم شد.»وی گفت: «در بلندمدت شاهد کسری بودجه عظيم در سال های بعد و انتقال آثار رشد پايين تر اقتصادی کشورها به ايران خواهيم بود و به عبارت ديگر مشکل دنيا، مشکل ايران خواهد شد.»
وی اصلاح نظام مالی را ضروری خواند و گفت: «در شرايط فعلی برای پويايی بورس بايد به سمت استفاده از ابزارهای ثابت حرکت کنيم به اين معنی که بورس با انتشار اوراقی که نرخ سود ثابت و مشخص دارد زمينه حرکت در بورس را فراهم آورد.»
وی همچنين با بيان اينکه در ايران پروژه در حوزه های مختلف تا هفت، هشت سال آينده بسيار است، گفت: «تنها موتوری که می تواند اين پروژه ها را راه اندازی کند جذب سرمايه های خارجی است و اگر تامين مالی مناسب صورت گيرد ايران می تواند کمترين زيان را از بحران تجربه کند.»
دکتر عبده تبريزی همچنين گفت: حدود هزار و ۴۰۰ ميليارد دلار به بازارهای سرمايه کشورهای مختلف، زيان وارد شده است. همچنين در آوريل ۱۹۴۵ و دسامبر ۲۰۰۸ به ميزان ۲۰۰ تا ۳۰۰ ميليارد دلار زيان وارد شده است.وی در بخش ديگری از سخنان خود با اشاره به تاثير بحران بر بخش واقعی اقتصاد گفت: «در شرايط انقباضی پولی، کندی چرخه اقتصاد جهانی و کاهش قيمت انرژی رشد اقتصادها را کند می کند.» وی يادآور شد: «با توجه به تداوم بحران در اقتصاد کشورها، رکود اقتصادی در راه است و رشد اقتصادی سال ۲۰۰۹ حداکثر ۵/۰ درصد برآورد می شود. همچنين تورم آرام می گيرد و به متوسط ۳/۲ درصد می رسد. فرآيند تسهيل وام دهی در سال ۲۰۰۹ ادامه خواهد يافت و نرخ های اسمی زير سه درصد خواهد بود.»
وی با اشاره به اقتصاد چين و مقايسه آن با اقتصاد ژاپن گفت: «اقتصاد چين نيز از دوران اوج خود دور خواهد شد و رشد اقتصادهای پيشرفته را تجربه خواهد کرد. «وی با اشاره به بحران های حاصله در مناطق مختلف جهان طی چند دهه اخير گفت: «در بحران موسسات پس انداز و وام، در سال های ۱۹۸۵ تا ۱۹۸۹ ميلادی، ۱۶۱ ميليارد دلار زيان حاصل شد. در بحران مالی ژاپن در اواخر دهه ۸۰ و اوايل دهه ۹۰، حباب املاک و مستغلات و سهام، باعث زيانی نزديک به ۷۰۰ ميليارد دلار شد. در بحران مالی غرب آسيا نيز در سال ۱۹۹۷ کشورهای بحران زده، زيانی بالغ بر ۳۰۰ ميليارد دلار را تجربه می کردند اما در بحران مالی بين المللی، زيان ها تاکنون از مرز هزار و ۴۰۰ ميليارد دلار گذشته است.»
وی با اشاره به اينکه چرا بحران تا اين حد عميق شد، به تشريح ارتباط بخش ساختمان و بازار سرمايه از طريق تبديل کردن دارايی ها به اوراق بهادار رهنی پرداخت و گفت: «بزرگی و اهميت بخش ساختمان باعث شد تا در ايالات متحده حجم بزرگی از اوراق بهادار رهنی ايجاد و فروخته شود و اين مساله منجر شد که وابستگی متقابل بازار مسکن و بازارهای مالی جهانی اکنون بيش از هميشه باشد.» به گفته وی هم اکنون نسبت کل دارايی ها ملکی به اوراق بهادار ۵۴ به ۴۶ درصد است.وی در ادامه با تشريح دلايل بروز بحران در بازارهای مالی آمريکا گفت: «اين اتفاق می تواند در بانک های خصوصی ما نيز رخ دهد.»وی گفت: «در ايالات متحده بازار مسکن با بازار سهام از طريق تبديل به اوراق بهادار کردن دارايی ها به هم پيوند پيدا کرده اند. اين پيوند باعث شده بحران از بخش زمين و ساختمان به کل بازار سرمايه با سرعت بسيار زيادی منتقل شود.»
وی با اشاره به اينکه «در سال ۲۰۰۲، ۵۴ درصد کل اوراق بهادار به بخش ساختمان مربوط بوده»، گفت : «در خصوص تبديل به اوراق بهادار کردن اينگونه است که سرمايه گذاران به جای آنکه مستقيماً در حوزه مسکن سرمايه گذاری کنند در اوراقی سرمايه گذاری می کنند که بانک مسکن به پشتوانه سرمايه گذاری روی پروژه های ساختمانی انجام داده است.»
عبده تبريزی يادآور شد: «حدود ۶۰ درصد از وام های رهنی که برای خريد مسکن در بلندمدت برداشت می شود تبديل به اوراق بهادار شده و سر از کشور های مختلف مانند چين، ژاپن و آمريکا درآورده است و آنگاه بانک های سرمايه گذاری به جای اينکه اول سپرده بگيرند و بعد وام دهند، اين کار را نکردند بلکه ميزانی از سرمايه خود را تبديل به اوراق بهادار کردند و سپس اين منابع را به صورت خرده فروشی واگذار و خرده فروشی را دوباره در بازار تبديل کردند و به فروش رسانده اند و دوباره با منابع حاصله وام های بيشتری داده اند.»

بحران بازپرداخت وام ها

وی با اشاره به اينکه «برای اولين بار در تاريخ بانکداری می بينيم که ميزان بدهی بانک ها و ميزانی که آنها دارايی خلق کرده اند از ميزان سپرده هايی که جذب کرده اند بالاتر رفته است»، گفت: «حتی در بانک های تجاری هم بالاتر رفته است. در بانک های سرمايه گذاری که قبلاً اجازه داده نمی شد وام داده شود مقدار زيادی تسهيلات برداشت شده است و چندين برابر سرمايه شان وام گرفته اند.»
وی اظهار کرد: «بعد از سال های ۲۰۰۶- ۲۰۰۱ قيمت های مسکن به ميزان ۱۳۴ درصد بالاتر می رود. اين رشد در اقتصادی که توليد ملی آن رشدی دو درصدی دارد طی شش سال حداکثر ۱۲ درصد می شود.»
وی با اشاره به اينکه چگونه اين اتفاق در آمريکا افتاد، گفت: «بعد از پايين آمدن نرخ سود بانکی برای اينکه در اقتصاد تحرک ايجاد شود وام های گسترده ای در بخش ساختمان تا ۱۲۰ درصد ارزش مسکن داده شد.»وی گفت: «وقتی چنين معجزه ای در اقتصادی مانند آمريکا می افتد بايد نگران آن بود. در سال ۲۰۰۶ افزايش قيمت مسکن کند و معلوم شد که حباب است. وی گفت: «در خانواده ای که با توانايی هزار دلار درآمد دو تا سه هزار دلار قسط قبول کرده بود، با بالا رفتن قيمت مواد غذايی و بنزين پرداخت ها ميسر نشد و پيامد دريافت وام های زيراستاندارد خود را کم کم نشان داد. از سوی ديگر بانک ها نيز در سال های آخر وام هايی را پرداخت می کردند که با تغيير نرخ تورم، نرخ سود نيز تغيير می کرد و اين تاثير مضاعفی بر ايجاد بحران داشت.»وی يادآور شد: «اين بحران می تواند در ايران هم اتفاق بيفتد. بانک های خصوصی که در حوزه خريد مسکن تا ۷۰ درصد وام در شهر تهران و شهر های بزرگ پرداخت کرده اند ممکن است با اين شرايط روبه رو شوند به طوری که با کاهش قيمت مسکن صاحب خانه ای که واحد مسکونی را خريداری کرده، اقساط خود را پرداخت نکند و به بانک اعلام کند که مسکن خود را پس بگيرد و چون قيمت به ميزان ۳۰ درصد افت کرده و ممکن است بيش از اين افت کند و از سوی ديگر خريدار هم عنوان کند که توان پرداخت اقساط را ندارد پس بهتر است بانک واحد مسکونی را دريافت کند و اين اتفاق در ايالات متحده افتاد و ممکن است در ايران نيز روی دهد.»