گزارش کامل از پرونده نوجوانان محکوم به اعدام (بخش دوم)، کميته گزارشگران حقوق بشر

علی رغم اعلام دستگاه قضايی مبنی بر عدم صدور حکم اعدام، برای افراد زير ۱۸ سال سخنگوی قوه قضائيه در روزهای گذشته اعلام کرد که افراد دارای حکم قصاص که پيش تر محکوم به اعدام شده اند، به منوال سابق حکمشان اجرا خواهد شد.

طبق آخرين بررسی های انجام يافته، هم اکنون حداقل ۱۱۰ نفر در زندان های ايران به دليل جرايمی که پيش از ۱۸ سالگی مرتکب شده اند، زير حکم اعدام به سر می برند.

گزارش زير، که در ۳ بخش تنظيم شده است، به بررسی پرونده های تعدادی از نوجوانان محکوم به اعدام می پردازد.

با سپاس فراوان از آقای محمد مصطفايی وکيل تعدادی از نوجوانان محکوم به اعدام

۵- رحيم احمدی کمال آباد

رحيم احمدی کمال آبادی متولد ۱۳/۸/۱۳۶۸؛ در سن ۱۵ سالگی مرتکب قتل مرحوم رضا زارع گرديد.وی در تاريخ ۱۸/۵/۱۳۸۴ خود را به کلانتری جام جم شيراز معرفی کرد و صراحتآ اظهار داشت:« از قبل با متوفی دوست بودم . شب قبل از حادثه مقتول به همراه سه نفر به هويت حسين، ايوب و ابراهيم در حاليکه سوار دو دستگاه موتور سيکلت بودند مرا تعقيب کردند و مورد ضرب و شتم قرار دادند. روز حادثه من اتفاقی با موتور سيکلت به محله ای به نام قلعه نو رفته بودم که با آنها برخورد کردم و در کوچه با يکديگر درگير شديم، آن سه نفر مرا داخل خانه حسين بردند؛ حسين چاقو و رضا چوب داشت، من چاقو را در درگيری از حسين گرفتم. رضا گردش کرد و پريد به طرف من و تيغه چاقو به سينه او فرو رفت.»

پزشکی قانونی پس از معاينه جسد و کالبد شکافی، علت فوت را شوک ناشی از خونريزی شديد داخلی به دليل اصابت جسم برنده به ريه چپ متوفی اعلام کرد. اين احتمال وجود دارد که خونريزی شديد، به دليل تأخيردر رساندن مصدوم به بيمارستان بوده باشد که در اين مورد تاکنون تحقيقی صورت نگرفته است و بازپرس رسيدگی کننده به پرونده، صرف اقرار رحيم به تسبيب در مرگ متوفی و وارد نمودن ضربه چاقو به بدن وی را کافی برای احراز مجرميت رحيم و درخواست مجازات قصاص نفس، فرض نموده است.

رحيم در دادگاه اتهام قتل را می پذيرد، با اين حال صراحتا عنوان نمود که "به هيچ عنوان قصد کشتن مقتول را نداشته، و تنها در جريان درگيری و بطور ناخواسته مرتکب عمل قتل شده است." ليکن قضات شعبه پنجم دادگاه کيفری استان فارس بدون توجه به اظهارات اوليه متهم و محتويات پرونده به استناد بند ب ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی حکم به قصاص نفس رحيم صادر نمودند. به عبارت ديگر قضات دادگاه کيفری استان فارس به اين برداشت می رسند که رحيم عمدی درعمل قتل نداشته اما از آنجا که عمل وی نوعا کشنده بوده و از جمله مصاديق قتل عمد محسوب می شود،وی را به قصاص نفس محکوم کردند .

قضات شعبه ۳۷ ديوانعالی کشور در مقام رسيدگی به تجديد نظر خواهی رحيم از دادنامه صادره، طی دادنامه شماره ۳۶۷۰ در پرونده کلاسه ۱/۳۷/۴۵۲ در تاريخ ۱۶/۸/۱۳۸۶ رای دادگاه بدوی مبنی بر قصاص نفس رحيم احمدی را با بند ب ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی منطبق دانسته و اعلام کردند که اگر هم متهم قصد قتل نداشته باشد چون عمل نوعآ کشنده است لذا قتل عمدی و موجب قصاص است هر چند به اعتقاد حقوقدانان و فعالان حقوق کودک اين موارد را نمی توان از جمله موارد قصاص محسوب کرد چرا که در قصاص تساوی در عقيده مجرمانه نيز شرط است بدين نحو که اگر شخصی قصد کشتن ديگری را نداشت ولی عملی انجام داد که آن عمل نوعا کشنده باشد نمی توان با قصد قبلی وی را کشت.

۶- محمد جاهدی

محمد جاهدی متولد اول شهريور ماه ۱۳۶۴ اهل شهرستان فسا واقع در استان فارس در سن ۱۶ سالگی اتهام قتل محمد مرادی را پذيرفت. او بيش از ۵ سال است که در زندان عادل آباد شيراز به سر می برد.

در روز نهم مرداد ماه سال ۱۳۸۰ ، جاهدی به همراه دو تن از دوستانش به نامهای اکبر موسوی و محمد مرادی برای گردش و تفرج به سمت حومه شهر فسا می روند، در راه برگشت اکبر و محمد مرادی با يکديگر درگير شده و اکبر چاقويی را که در دست داشت به کمر محمد فرو می کندکه موجب مرگ وی می شود. اين دو متواری شده و پس از درگيری، محمد جاهدی قتل را به گردن می گيرد. اکبر نيز پس از آن بر اثر نزاعی به زندان منتقل می شود که در آنجا به به هم سلوليهای خود اعلام می کند که "قتل کار او بوده است". متاسفانه پس از مدتی اکبر کشته شده و لذا امکان شهادت دادن وی در دادگاه فراهم نمی شود. شعبه چهارم دادگاه عمومی فسا نيز طی حکمی در سه خط، جاهدی را به قصاص نفس محکوم می کند در رای دادگاه آمده است :« در خصوص اتهام آقای محمد جاهدی ۱۶ ساله دائر بر قتل عمد مرحوم محمد مرادی ۱۷ ساله با عنايت به گواهی پزشکی قانونی ، ملاحظه گزارش مامورين انتظامی ، اقرار متهم ، بزهکاری وی محرز است، فلذا دادگاه مستندا به ماده ۲۰۵ قانون مجازات اسلامی حکم به قصاص نفس متهم صادر و اعلام می نمايد ... » اين حکم با اعتراض متهم به شعبه ۳۴ ديوانعالی کشور ارجاع شد. اعضای شعبه پس از بررسی پرونده ايراداتی را به نحوه رسيدگی وارد دانسته و جهت رفع نواقص و ايرادات، پرونده را به همان شعبه ارجاع نمودند. شعبه ياد شده اعلام می دارد که دادنامه صادره با توجه به اقرار متهم و علم قاضی که ناشی از قرائن و اوضاع و احوال مضبوط در پرونده می باشد صادر شده استف متعاقبا پرونده به شعبه ۲۷ ارجاع و قضات شعبه،حکم صادره را تاييد می نمايند. با دستور رياست قوه قضاييه پرونده به شعب تشخيص ديوانعالی کشور ارسال شده و قضات شعبه سيزدهم حکم صادره را تاييد می نمايند. در حال حاضر پرونده جهت اجرای حکم به اجرای احکام ارسال شده و قرار است جهت تنفيذ يا اعلام غيرشرعی بودن حکم صادره به نظر رياست قوه قضاييه برسد.

۷- محمدرضا حدادی

در تاريخ ۳۰/۵/۱۳۸۲ آقای حسين رحمت به مرجع انتظامی اعلام می کند که پدرش بنام محمد باقر در روز ۲۸/۵/۱۳۸۲ کازرون را به مقصد شيراز ترک و تاکنون مراجعه ننموده است، ايشان در تاريخ ۸/۶/۱۳۸۲ اعلام می کنند که اتومبيل پدرش بعد از يازده روز در روستای فتح آباد کازرون پيدا شده است . تحقيقات قضايی و پليسی درخصوص مفقودی محمد باقر انجام و در جريان رسيدگی، شخصی بنام مهدی ساسانی اقرار می نمايد که در ارتکاب سرقت اتومبيل و کشتن راننده، وی با افرادی به نامهای محمد قربانی ، تقی و کريم دخالت داشته اند .

در تاريخ ۲۰/۷/۸۲ کريم حدادی دستگير و اظهار می دارد : « .... من به اتفاق مهدی ساسانی و تقی حدادی و محمد روبروی امام زاده سيد حسين ايستاده بوديم ، يک پيکان سواری جوانان نارنجی رنگ از کازرون آمد، محمد قربانی و تقی حدادی دست بلند کردند پيکان هم ايستاد و ما سوار شديم از قائميه به طرف شيراز رد شديم . محمد به راننده گفت که يک رفيق داريم او را سوار کن کرايه ات را می دهيم راننده قبول کرد در بين راه به بهانه دستشويی، راننده ، خودرو را متوقف کرد و پياده شديم. من و محمد رفتيم داخل دره و مهدی و تقی پهلوی راننده ماندند راننده می خواست آب به داخل رادياتور ماشين بريزد که تقی سنگی برداشت و از پشت به سر راننده زد و راننده روی زمين افتاد. بعد من و محمد از پائين آمديم بالا و به اتفاق مهدی و تقی چند مشت هم به سر و صورت و سينه راننده زديم و بعد جنازه او را داخل صندوق عقب پيکان انداختيم و او را تا حکيم باشی و رشن آباد آورديم .در راه متوجه شديم که پيرمرد راننده هنوز جان دارد و سرو صدا می کند .تقی ماشين را متوقف کرد و درب صندوق عقب را باز کرد پيرمرد هنوز جان داشت مهدی ساسانی با چوب دو دفعه به بدن پير مرد زد، او روی زمين افتاد بود که محمد و تقی تسمه پروانه ای آورده و دور گردن پير مرد انداختند و او را خفه کردند .بعد تقی گفت جنازه را آتش بزنيم ، بنزين تهيه کرديم و جنازه را آتش زده داخل گودالی قرار داديم و روی گودال را پر از خاک کرديم و رفتيم .

پزشکی قانونی علت دقيق فوت را تشخيص نداده، ليکن اعلام نموده که ضربه مغزی و شکستگی استخوان جمجمه می تواند يکی از دلايل آن باشد.

در اثنای رسيدگی، محمدرضا حدادی که در آن زمان ۱۵ سال وشش ماه سن داشته است، بازداشت شده و در جلسات اوليه رسيدگی اعلام می دارد که مقتول را او با تسمه پروانه خفه کرده است. در تاريخ ۸/۸/۸۲ مجدداً محمدرضا حدادی در جلسه رسيدگی به دادگاه ، اتهام سرقت و قتل را به عهده گرفته و اقرار به ارتکاب جرم می نمايد .

چند روز پس از جلسه محاکمه، مادر محمدرضا به ملاقاتش می رود و محمد رضا از او می پرسد که آيا به وی پولی پرداخت نموده اند يا خير. محمدرضا پس از شنيدن پاسخ منفی مادرش، و فهم اينکه فريب متهمان را خورده است،طی نامه ای در تاريخ ۱۳/۸/۸۲ به دادگاه اعلام می دارد که يکی از متهمين وعده پول را به وی داده است و به اين طريق ، ديگر متهمين که از لحاظ عقلی و فکری وسنی بزرگتر از او بوده اند ، وی را با وعده هايشان فريب داده اند، در حاليکه او در ارتکاب جرم قتل هيچ نقشی نداشته است .

در نهايت دادگاه بدون تحقيق نسبت به ادعای محمدرضا حدادی و انکار وی در تاريخ ۱۶/۱۰/۸۲ سلب حيات مقتول توسط محمد رضا حدادی را مسلم دانسته و به صرف اقرار، وی را به قصاص نفس محکوم و به استناد مادة ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی به لحاظ شرکت در آدم ربايی به تحمل ۱۵ سال حبس و به استناد مادة ۶۳۶ همان قانون به تحمل يک سال حبس به لحاظ مخفی کردن جسد مقتول، محکوم می نمايد. ديگر متهمين اين پرونده نيز به اتهام آدم ربايی و مخفی نمودن جسد و جنايت بر ميت به حبس های طولانی مدت به محکوم می شوند .

متهمين به دادنامه صادره اعتراض می نمايند که با ارجاع پرونده به شعبه ۴۲ ديوانعالی کشور در تاريخ ۱۲/۴/۱۳۸۴ قضات شعبه، دادنامه صادره را فاقد اشکال موثر دانسته و ابرام می نمايند .

پس از ابلاغ دادنامه صادره به محمدرضا ، وی با بدست آوردن دلايل جديد از جمله اقرار ديگر متهمين بر بی گناهيش، تقاضای اعمال مادة ۱۸ مبنی بر اعاده دادرسی و رسيدگی مجدد را می نمايد که شعبه سوم تشخيص ديوانعالی کشور درخواست وی را رد می کند.محمد تاکنون بارها اعلام کرده که متهمين، وی را اغفال کرده و وعده پرداخت وجه نقد به خانواده اش را داده اند، وی نيز به دليل اينکه در شرايط نامناسب اقتصادی به سر می برده است، و عدم رشد فکری و صغر سن، ارتکاب جرم قتل را به عهده می گيرد.

در حال حاضر محمد در زندان عادل آباد شيراز بسر می برد و پرونده اتهامی وی با قطعيت احکام، به اجرای احکام دادگستری کازرون ارسال و داديار رسيدگی کننده به پرونده با تنظيم گزارشی به انضمام تقاضای اولياء دم مبنی بر قصاص نفس، از رياست محترم قوه قضاييه درخواست اذن به اجرای حکم قصاص داده است که هم اکنون پرونده در دفتر رياست قوه قضاييه بوده و به نظر می رسد در آينده ای نزديک دستور مقتضی درخصوص اين پرونده نيز صادر شود.

۸- رضا علی نژاد

رضا شش سال است که در زندان عادل آباد شيراز در حبس به سر می برد، او در حال حاضر ۲۱ سال سن دارد.

در ساعت ۲۰:۳۰ دقيقه مورخ ۵/۱۰/۱۳۸۱ نامبرده به همراه دوستش به نام هادی عابدينی در پياده روی بلوار امام زاده حسن شهرستان فسا پس از خريدن سمبوسه، مشغول خوردن آن بودند که دو نفر ( مقتول و محمد فيروزی ) به سمت آنها آمده ، و با استفاده از الفاظ نا متعارف و دور از ادب ، زمينه يک درگيری را فراهم می کنند. اين دو از زير لباس خود لانچيکويی (که يک نوع وسيله خطرناک رزمی است) خارج کرده و شروع به ضرب و شتم رضا و هادی می نمايند. در اين حين رضا کاردی که همراه داشته را از جيب خود خارج و بی آنکه قصد وارد آوردن ضربه ای به بدن مقتول داشته باشد برای دفاع از خود به سمت جلو می برد و با دست چپ از سر و صورت خود در مقابل ضربات وسيله رزمی محافظت می نمايد و در نهايت با شدت درگيری کارد به گردن مقتول اصابت کرده و موجب مرگ وی می شود.

تحقيقات مفصلی در خصوص اين پرونده با دستورات مرجع قضايی توسط اداره آگاهی صورت گرفت و در نهايت محزر و مسلم می گردد که :

اولا – محمد فيروزی دوست و همراه مقتول در تمام مراحل دادرسی اقرار نموده که شروع کننده نزاع و درگيری مقتول بوده ، که به وسيله لانچيکو به طرف رضا و هادی هجوم آورده است به گونه ای که رضا مجبور می شود در مقابل جان خود و دوستش عکس العمل نشان دهد . مسلما در چنين شرايطی راه فراری وجود نداشت تا اين دو بتوانند از اين درگيری بگريزند چرا که دو نفر با لانچيکو ، مضروبين را در محاصره خود قرار داده بودند و اجازه خروج به آنها را نمی دادند مضافا به اينکه رضا از ناحيه سر به وسيله لانچيکويی که در دست مقتول قرار داشت به شدت مجروح می گردد .

ثانيا – آقای غلامحسين چهره نگار که شاهد ماجرا بود مراتب درگيری را به طور کامل بيان نموده اند به گونه ای که هيچ جای شک و شبهه ای بر اينکه قتل مرحوم درودی متوقف بر دفاع مشروع بوده ، باقی نمی گذارد.

با وجود دلايل متقن و مبرهن در اين پرونده بر دفاع مشروع و اينکه متهم هيچگونه سوءنيتی در ارتکاب قتل نداشته و مهمتر اينکه سن قانونی وی در زمان قتل ۱۷ سال بوده است ، شعبه ششم دادگاه شهرستان فسا حکم به محکوميت وی به قصاص نفس ( اعدام ) صادر مينمايد.اين حکم توسط وکيل متهم مورد درخواست تجديدنظر قرار گرفته و با ارجاع پرونده به شعبه ششم ديوانعالی کشور ، قضات شعبه با اين استدلال که : « ... بين طرفين دعوا، سابقه خصومت و دشمنی نبوده و اقدام کننده دعوا و نزاع ، مقتول و فرد همراهش بودند که با لانچيکو آقای رضا علی نژاد و همراهش را مورد حمله قرار داده و نامبرده را از ناحيه سر (پيشانی)با وسيله مذکور که وسيله خطرناکی است مجروح و خونی نموده و نامبرده (رضا علی نژاد) مدعی است به خاطر دفاع از خود که از ناحيه مقتول در معرض خطر قرار گرفته اقدام به پرت کردن کارد آشپزخانه ای که همراهش بوده نموده و تصادفا به ناحيه گردن مقتول اصابت و موجب مرگ او گرديده به نظر می رسد مدافعات محکوم به قصاص مقرون به صواب می باشد ... » حکم صادره را نقص و پرونده را برای رسيدگی به شعبه ديگری ارجاع می نمايند .

پرونده جهت رسيدگی مجدد به شعبه ۱۰۱ دادگاه جزايی شهرستان فسا ارسال می گردد و آن شعبه به اين استناد که متهم می توانسته از صحنه درگيری فرار کند مجددا او را به قصاص نفس محکوم می نمايد. اين درحالی است که دلايل و شواهد موجود در پرونده مويد آن است که رضا و هادی امکان فرار از صحنه در گيری را نداشته اند. با اعتراض رضا، پرونده به ديوانعالی کشور ارجاع می گردد و قضات هيات عمومی ديوانعالی کشور بدون در نظر گرفتن مسامات و واقعيات موجود در پرونده، حکم به قصاص نفس رضا علی نژاد صادر می نمايند .

اين حکم صرفنظر از آنکه رضا در مقام دفاع از جان خود و دوستش بوده و بدون سوءنيت بر ارتکاب قتل از کارد استفاده کرده ، به دليل آنکه سن قانونی اش در زمان ارتکاب جرم ۱۷ سال بود، برخلاف مقررات بين المللی از جمله کنوانسيون حقوق کودک و ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی که ايران به آن ملحق شده می باشد، چرا که بند۶ ماده ۵ ميثاق کشتن افراد زير ۱۸ سال را ممنوع کرده و دولتها را مکلف به تبعيت از اين مقرره نموده است .