تورم به ۲۵ درصد رسيد، سرمايه

سرمايه : نرخ تورم آبان ماه سال ۸۷ نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳/۲۸درصد اعلام شد که نسبت به رقم ۵/۲۹ درصدی مهرماه ۸۷ نسبت به مهر ۸۶، ۲/۱درصد کاهش يافت و تورم اندکی آرام گرفت.ميزان تورم ۱۲ ماه منتهی به آبان ۸۷ نيز نسبت به ۱۲ ماه منتهی به آبان سال ۸۶ معادل ۲۵ درصد اعلام شد که نسبت به ۱۲ ماه منتهی به مهر ۸۷ که ۳/۲۴ درصد بود معادل ۷/۰ درصد افزايش يافته است.
براساس گزارش بانک مرکزی خلاصه گزارش به دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ايران براساس سال پايه ۱۰۰½۱۳۸۳ (۳۵۹ قلم کالا و خدمت) در آبان ماه ۱۳۸۷ را اعلام کرد.

شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ايران در آبان ماه ۱۳۸۷ نسبت به ماه قبل ۸/۰درصد و نسبت به ماه مشابه سال گذشته
۳/۲۸درصد افزايش يافت.
درصد تغيير شاخص مذکور در مهرماه ۱۳۸۷ نسبت به مهرماه ۱۳۸۶ معادل
۵/۲۹درصد بوده است که به اين ترتيب آهنگ رشد قيمت ها در آبان ماه کاهش يافته است.
ميزان تورم در ۱۲ ماه منتهی به آبان ماه سال ۱۳۸۷ نسبت به ۱۲ ماه منتهی به آبان ماه سال ۱۳۸۶ معادل ۲۵ درصد است. ميزان تورم در ۱۲ ماه منتهی به مهرماه سال ۱۳۸۷ نسبت به ۱۲ ماه منتهی به مهرماه سال ۱۳۸۶ معادل
۳/۲۴ درصد بوده است که از روند افزايشی نرخ تورم سالانه حکايت دارد.

افزايش تورم تا پايان سال

با وجود آنکه رئيس جمهوری در دو گفت وگوی اخير خود با صدا و سيما از شيب نزولی قيمت ها در نيمه دوم سال جاری خبر داد اما کارشناسان، تحقق اين امر را تا پايان سال جاری و حتی در سال آينده نيز غيرممکن ارزيابی می کنند.حسين راغفر، کارشناس اقتصادی در گفت وگو با «سرمايه» معتقد است: «افزايش تورم در ماه های پايانی سال همچنان ادامه خواهد داشت.عامل عمده ای که در اين ميان بسيار تعيين کننده است کسری بودجه و مخارج جاری دولت است که موجب افزايش بی رويه نقدينگی در جامعه شده و می شود. علاوه بر اين عامل، کاهش عرضه است. رکودی که در اقتصاد کشور پيش از بحران جهانی آغاز شده بود با بحران اخير تشديد می شود زيرا در کشورهای توليدکننده مثل چين که طرف معامله اصلی ايران محسوب می شود، شاهد کاهش شديد محصولات صنعتی و ديگر کالاها هستيم، بنابراين واردات ارزان تر خواهد شد. واردات امکان سرپا ماندن توليدکنندگان داخلی را بيش از گذشته با بحران مواجه می کند.»
چشم انداز مبهم بودجه در سال آينده نيز گويای افزايش نرخ تورم است. راغفر در اين باره می گويد: «کسری بودجه دولت در شرايط کنونی فشار تورمی را افزايش می دهد و همين امر موجب سير صعودی تورم تا پايان سال می شود.»
او با اشاره به آمار بانک مرکزی درخصوص تورم که حکايت از کاهش تورم آبان ماه ۱۳۸۷ نسبت به آبان سال گذشته دارد، می گويد: «به نظر من نشانه ای که حکايت از کاهش قيمت کالاهای مورد نياز مردم داشته باشد در بازار وجود ندارد.
تنها اقلامی با کاهش قيمت مواجه شده اند که هيچ گاه در سبد مورد ارزيابی بانک مرکزی برای محاسبه نرخ تورم لحاظ نمی شدند. زمين يکی از اقلامی است که هيچ گاه جزء ۳۵۹ قلم کالا و خدمت بانک مرکزی برای محاسبه نرخ تورم نبوده است.
حتی در سه سال گذشته نيز که بهای مسکن و زمين با افزايش ۱۰۰ درصدی و حتی ۳۰۰ درصدی در برخی مناطق مواجه شده در تعيين نرخ تورم مورد محاسبه قرار نگرفت. هم اکنون زمين و مسکن تا ۳۰ درصد افت قيمت داشته است و چون در سبد مزبور مورد محاسبه قرار نمی گيرد اين افت قيمت تاثيری در کاهش نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی نخواهد داشت.»
به گفته وی افزايش تقاضا برای شب عيد که همواره در دو ماه پايانی سال موجب افزايش تورم می شود نيز از عواملی است که نرخ تورم پايان سال و حتی دو ماه آغاز هر سال را با افزايش مواجه می کند.»