هند در سيستم‌های اطلاعاتی و امنيتی‌اش بازنگری می‌کند، تنها تروريست باقی‌مانده از حملات بمبئی در دادگاه، ايسنا

- شورای امنيت جماعه الدعوه را سازمان تروريستی اعلام کرد

وزير کشور هند بازنگری بسيار کلی و گسترده در آژانس‌های امنيتی و اطلاعاتی اين کشور را پس از حملات بمبئی خواستار شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) پالانياپان چيدامبارام، وزير کشور هند درسخنانی در پارلمان هند ضمن اعلام اين بازنگری کلی گفت: دولت نيروهای امنيتی ساحلی را تقويت کرده و يک آژانس تحقيقات ملی ايجاد می‌کند و آموزش‌های بهتری برای نيروهای پليس محلی و تقويت قوانين ضد ترور در نظر دارد.

اين اقدامات اولين اقدامات دولت در پاسخ به حملات بمبئی که دليل اصلی آن شکست اطلاعاتی و امنيتی هند عنوان شده، می‌باشد.

چيدامبارام پيش از اين به شکاف در سيستم امنيتی اذعان کرده بود.

از سوی ديگر يک مقام عالی‌رتبه پليس هند گفت: تنها تروريست بازمانده از حملات بمبئی امروز (پنجشنبه) در دادگاه حاضر خواهد شد.

حسن غفور، رييس پليس بمبئی گفت: محمد اجمل امير ايمان امروز به دادگاه برده می‌شود.

افسر مسوول بازجويی از ايمان گفت که وی به اتهام جنگ عليه کشور، قتل، تلاش برای قتل و ديگر اتهامات از جمله حمل سلاح و مواد منفجره محاکمه خواهد شد.

ايمان که از سوی مقام‌های هند پاکستانی‌الاصل معرفی شده يکی از ۱۰ مرد مسلحی است که مرگ ۱۶۳ تن در بمبئی را موجب شد.

به گفته مقام‌های هندی لشگر طيبه وظيفه آموزش اين گروه مسلح را برای اعزام به هند برعهده داشته است.

از سوی ديگر رسانه‌های پاکستانی اعلام کردند: بيش از ۴۰ تن در حملات ارتش به پايگاه‌های شبه‌نظاميان در پاکستان دستگير شده‌اند.

عطار عباس، سخنگوی ارتش پاکستان گفت که جبهه جديدی عليه سازمان‌های شبه نظامی ممنوعه باز شده است و در چندين منطقه عليه آنها وارد عمليات خواهند شد.

اما شورای امنيت سازمان ملل اعلام کرد که انجمن خيريه جماعه الدعوه مستقر در پاکستان يک سازمان تروريستی است و مسوول حملات بمبئی می‌باشد.

اين سازمان در اقدامی که مورد رضايت هند و آمريکا بود، اعلام کرد: جماعه الدعوه يک جبهه برای گروه شبه نظامی لشگر طيبه می‌باشد و از هم اکنون تحت تحريم‌های سازمان ملل قرار گرفته و يک سازمان تروريستی ناميده می‌شود.

اين سازمان هم‌چنين ۴ فرد از جمله زکی الرحمان اخوی، رييس عمليات‌های اين گروه و مغز متفکر حملات بمبئی را تحريم کرد. حافظ محمد سعيد، رهبر اين سازمان، حاجی محمد اشرف، رييس امور مالی لشگر طيبه، محمد محمد احمد بهازيق، سرمايه‌گذار لشگر طيبه از ديگر افراد مورد تحريم هستند.

کميته‌ی تحريم‌های سازمان ملل از سال ۲۰۰۵ به عنوان يک نهاد قدرتمند اين سازمان لشگر طيبه را يک سازمان تروريستی و مرتبط با القاعده معرفی کرده است. آمريکا و اتحاديه اروپا نيز اين سازمان را تحريم کردند.

هيات سازمان ملل هم چنين از دولت پاکستان خواست تا سرکوب گروه‌های شبه نظامی در اين کشور را به اثبات برساند.

جماعت الدعوه به دنبال ممنوع الفعاليت شدن لشگر طيبه از سوی دولت پاکستان از سال ۲۰۰۲ شکل گرفت. اين گروه که هر گونه ارتباط با لشگر طيبه را رد می‌کند اداره يک سلسله مدارس و کلينيک‌های پزشکی را برعهده دارد و هم‌چنين به بازماندگان زلزله‌های اخير کمک می‌کند.

سعيد، رهبر اين گروه با تکرار عدم هرگونه ارتباط با لشگر طيبه گفت: هيچ يک از اعضای لشگر طيبه در جماعت الدعوه نيستند و من هرگز رييس لشگر طيبه نبوده‌ام.

عبدالله حسين هارون، سفير پاکستان اعلام داشت که آژانس‌های اطلاعاتی و پليس کشورش سرگرم تحقيقات از جماعت الدعوه و ديگر گروه‌ها هستند و اقدامات تنبيهی عليه آنها به اجرا در می‌آيد که اين اقدامات شامل بلوکه کردن اموال و دارايی‌های آنها نيز خواهد بود.

اما سعيد، ربر اين گروه تاکيد کرد که اين اقدام شورای امنيت تنها تلاشی برای هدف گيری گروه‌های مذهبی است.

وی گفت که جماعه الدعوه با اين تصميم شورای امنيت در دادگاه بين‌المللی و پاکستانی مقابله خواهد کرد. سعيد هم‌چنين هند و آمريکا را برای ارائه اسناد مستدل از دست داشتن اين گروه در اقدامات تروريستی به چالش طلبيد.