غول چراغ؛ اغراقی که حقيقت دارد، کاوه مظفری، مدرسه فمينيستی

مدرسه فمينيستی:‌ شايد اغراق آميز به نظر برسد، اينکه بگوييم جنبش امروزين زنان در ايران معلول به دست آوردن حق آموزش برای زنان – اصلی ترين ثمره جنبش آنها در عصر مشروطه – و افزايش سطح تحصيلات زنان است. به عبارت ديگر، از آنجايی که نسبت بالايی از زنان در چند دهه اخير توانسته اند به سطوح مختلف تحصيلی راه يابند، و اين روند منجر به افزايش دانش و بالتبع آگاهی آنها از وضعيت موجود شده، و به سبب اين ارتقاء آگاهی آنها دريافته اند که در وضعيتی تبعيض آميز به سر می برند، از حقوق نداشته خود مطلع شده اند، توقعات به حقشان افزايش يافته، و مطالباتی ضروری پيدا کرده اند؛ در نهايت جنبشی نيرومند را در سطح جامعه به حرکت درآورده اند. با اينکه اين مسير ساده سازی شده، اغراق آميز به نظر می رسد، اما تلاش اين يادداشت کوچک، تاکيدی بر جدی بودن و واقعی بودن همين اغراق است.

در نخستين سال های دهه ۶۰ – پس از پايان يافتن بهار کوتاه آزادی – به دليل مسلط شدن نيرويی مردسالار در ارکان سياسی جامعه، بسياری از دستاوردهای بر حق زنان نقض گرديد و محدوديت های بسياری در مقابل حضور و مشارکت آنها در عرصه عمومی ايجاد شد. از جمله عمده ترين اين محدوديت ها، می توان به کاهش اشتغال زنان در نتيجه سياست های ضد زن (همچون اخراج زنان از مشاغل صنعتی) و همچنين وضع قوانين تبعيض آميز عليه زنان اشاره کرد. بطوريکه، نرخ اشتغال زنان از ۱۰.۹% در سال ۱۳۵۵ به ۶.۷% در سال ۱۳۶۵ کاهش يافت (و نرخ بيکاری زنان نيز از ۱۶.۴% در سال ۱۳۵۵ به ۲۵.۴% در سال ۱۳۶۵ افزايش يافت) [۱]. در واقع، رويکرد سياستگذاران حاکم مبتنی بر نگرشی مردسالارانه بود که می پنداشت بهترين فعاليت برای زنان نشستن در خانه و زاييدن شيران نر برای نبرد در جبهه های حق عليه باطل است.

با اين وجود، تنها عرصه ای از حوزه عمومی که برای زنان باز نگه داشته شد، عرصه آموزش و تحصيلات بود. آنهم نه به دليل اعتقاد دولتمردان به «حق» آموزش زنان، بلکه با اين تصور که مادران تحصيلکرده بهتر می توانند شيران نر را «مکتبی» بار آورند. در واقع، از يک سو نهاد آموزش و حق آموزش زنان – در نتيجه سالها مبارزه آنها – به قدری تثبيت شده بود که امری بديهی به نظر می رسيد؛ و از ديگر سو دولتمردان چنان به قدرت ايدئولوژی مردانه خود مطمئن بودند که تصور می کردند می توانند زنان را آنگونه که می خواهند بار آورند. بعلاوه، آنها در راستای سياست جداسازی و تفکيک جنسی، سعی داشتند با تربيت زنان پزشک، پرستار، معلم و ساير مشاغل خدماتی، امکان تقسيم کامل جامعه به قسمت خواهران و برادران را مهيا سازند.

روند ديگری که در اين جريان تاثير داشت، تغيير سياست های دولتمردان حاکم پس از اتمام جنگ بود. آنها به اين نتيجه رسيده بودند که برای فرار از بحران های اقتصادی، می توانند به جهان سرمايه داری پناه ببرند. تصور می کردند که سياست های تعديل اقتصادی و گشايش دروازه های نظام اسلامی به سوی جهانيان، کمی از مشکلاتشان می کاهد. با اين تصور، تلاش می کردند چهره ای پيشرفته از جامعه ايران به جهانيان عرضه کنند. به همين جهت، حتی برخی گشايش های اجتماعی حاصل شد. ادعا می کردند که برای زنان فرصت های آموزشی فراهم می کنند، و حتی بر فعاليت های تبليغاتی همچون حضور زنان در ميادين ورزشی اصرار داشتند. همسران خود را برای نشان دادن پيشرفت ها (يا همان صدور انقلاب در کلام خودشان) به مجامع بين المللی اعزام می کردند، و در مجموع سعی داشتند خود را مطابق معيار های «روز» جلوه گر سازند. اين نمايش ها، اگرچه بيشتر غير واقعی بود، اما در نهايت مجراهای کوچکی را برای تنفس زنان فراهم می ساخت.

و اين تنها دريچه های باز، فرصتی برای زنان مهيا کرد تا در ميان همه محدوديت های موجود، با پيشروی آرامی که طی دو دهه داشتند، رشد و بالندگی استعدادهای خويش را به اثبات رسانند. پويايی درونی، و تکاپوی نهفته زنان برای رشد و پيشرفت، آنها را توانا ساخت تا از کمترين امکانات موجود برای ارتقاء موقعيت شان بهره گيرند. با وجود تبعيض آميز بودن مناسبات و بسته بودن بسياری از عرصه ها، آنها توانستند تنها به مدد کسب پيشرفت های تحصيلی، امکان حضور و مشارکت در ساير عرصه ها را نيز به چنگ آورند. به طوری که، بر اساس تحقيقات انجام شده، تحصيلات زنان تنها متغيری بوده که طی آن سال ها در مقابل مناسبات تبعيض آميز شغلی پايداری نشان داده است. [۲]در نتيجه اين تلاش ها نرخ اشتغال زنان در سال ۱۳۷۵، با اندکی افزايش به نسبت ۹.۱% رسيد که اگرچه همچنان کمتر از پيش از انقلاب بود، اما به نسبت سال های دهه ۱۳۶۰، رشد اندکی داشت.

در نيمه دهه ۱۳۷۰، دولتمردان حاکم هنوز از روند تغييرات بطئی که در زير پوست جامعه پنهان بود، مطلع نبودند. آنها در رقابت با يکديگر برای اتصال هرچه سريعتر به سرمايه های جهانی، تلاش می کردند به سرعت معاهدات بين المللی را يکی پس از ديگری امضاء کنند. بر خلاف، تبليغات اصلاح طلبان حکومتی مبنی بر آغاز بحث درباره کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان در مجلس ششم، بايد يادآوری کرد که اين کنوانسيون نخستين بار در دولتی تکنوکرات و مجلسی به اصطلاح محافظه کار در سال ۱۳۷۵ مورد بحث قرار گرفت، و با وجود تمايل تکنوکرات ها به پذيرش آن، به دليل مخالفت شديد روحانيت [۳]، از دستور کار خارج گرديد. در واقع، تحولات نيمه دوم دهه ۱۳۷۰ که به ظهور جريان اصلاح طلبان حکومتی منجر شد، مجموعه شرايطی را بوجود آورد که اگرچه با هدف احقاق حقوق زنان برنامه ريزی نشده بود، اما به اين مهم ياری رساند.

آن رودی که در زير پوست جامعه، آرام آرام در حال جريان بود، به تدريج گستردگی و نيرومندی خود را عرضه داشت. نسبت پذيرش زنان در آموزش عالی که در سال های دهه ۱۳۶۰ کمتر از مردان بود، در نيمه نخست دهه ۱۳۷۰ به تعادل رسيد، و سرانجام از سال ۱۳۷۷، روند پيشی گرفتن نرخ پذيرش زنان از مردان در آموزش عالی آغاز شد. بطوريکه در حال حاضر بيش از ۶۲% پذيرفتگان دانشگاه ها را زنان تشکيل می دهند و تنها ۳۸% از اين نسبت مربوط به مردان است. [۴] در واقع، نيروی رشد يابنده و تحول خواه زنان که در بسياری از عرصه ها سرکوب شده بود، در نهايت از تنها دريچه باز همچون غول چراغ جادو بيرون آمد. غول چراغی که حال سعی داشت در ساير عرصه ها نيز عرض اندام کند. غول چراغی که نيازهای شغلی دارد. غول چراغی که سن پائين ازدواج قانونی را بر نمی تابد. و غول چراغی که نيروهای جنبش برابری خواه زنان را تغذيه می کند.

در واقع، پيشرفت های آموزشی و تحصيلی زنان، به عنوان يک متغير رشد يابنده، تنها در همين سطح باقی نماند. خواست پيشرفت زنان به ساير عرصه های اجتماعی – اقتصادی نيز نفوذ يافت. به عنوان مثال، می توان به افزايش ميزان اشتغال زنان در سال های اخير اشاره کرد. در سال ۱۳۸۵، نرخ اشتغال زنان به ۱۳.۹% افزايش يافت، اين در حالی است که به دليل افزايش تحصيلات زنان، نرخ جمعيت فعال نيز افزايش يافته است، و بازار کار موجود جوابگوی نيازهای شغلی زنان نيست، بطوريکه نرخ بيکاری زنان نيز در حال افزايش است (معادل ۱۶% در سال ۱۳۸۵). مجموع اين فرايند بدين معنی است که زنان خواهان مشارکت بيشتری در عرصه اقتصادی هستند، اما مناسبات و امکانات تبعيض آميز موجود نمی تواند جوابگوی انتظارات آنها باشد. از سوی ديگر، به دليل اهميت يافتن مشارکت زنان در عرصه های اجتماعی – اقتصادی، اولويت ازدواج برای زنان نيز به تاخير افتاده است. به طوری که متوسط سن ازدواج از ۱۹.۹ سال در سال ۱۳۶۵، به حدود ۲۴ سال در سال ۱۳۸۵ افزايش يافته است. در واقع، زنان به مدد پيشرفت های تحصيلی که داشته اند، خواهان آن هستند که سهم و مشارکت بيشتری در عرصه های اجتماعی – اقتصادی داشته باشند. اين در حالی است که مناسبات و امکانات ناعادلانه موجود، ديگر جوابگوی نيازها، توقعات و مطالبات آنها نيست.

اين شکاف ميان نيازهای رشد يابنده زنان و مناسبات تنگ موجود، يا به عبارت ديگر شکاف ميان توقعات فزاينده و امکانات صلب موجود، از زمينه های اصلی ايجاد نيرويی تحول خواه در عرصه اجتماعی است که می توان تبلور آن را در جنبش حقوق برابر زنان مشاهده کرد. به عبارت ديگر، اينکه زنان می خواهد در فعاليت های اقتصادی مشارکت بيشتری داشته باشند، اما مناسبات موجود جوابگوی خواست آنها نيست؛ اينکه زنان می خواهند استقلال اقتصادی بيشتری داشته باشند، اما قوانين وجود رياست خانواده را به مرد واگذار کرده است؛ اينکه زنان می خواهند به پيشرفت های اجتماعی دست يابند، اما سنت های خشن موجود مانع آنان است؛ اينکه زنان می خواهند ديرتر تشکيل خانواده دهند، اما قوانين موجود سن ازدواج دختران را ۹ سال تعيين کرده و به پدران اين اجازه را داده که آنها را حتی قبل از سن بلوغ به عقد مردی در آورند؛ اينکه زنان استقلال در تصميم گيری می خواهند، اما حتی حق طلاق ندارند؛ همگی اين تضادها ميان خواست آنها و مناسبت موجود، وضعيت تبعيض آميزی را بوجود آورده که اين غول چراغ را امکانی جز اعتراض باقی نمانده است.

اما، نخستين نشانه های به سطح آمدن اين رود خروشان، و نخستين اعتراض های اين غول چراغ، بسياری از دولتمردان سنتی را به واکنش واداشته است. آنها هراسناک تغيير مناسبات موجودند، و تمام تلاش خود را می کنند تا وضع نابرابر موجود را حفظ کنند. آنها نگران ارزش های سنتی خود هستند. آنها نگران هستند که ديگر مادرانی سر به راه و دخترانی سر به زير نداشته باشند. آنها از افزايش سن ازدواج و افزايش نرخ طلاق ناراضی هستند. آنها نگران حضور زنان در عرصه های اجتماعی هستند. اصل مشکل اينجاست که نمی خواهند از قدرت شان کاسته شود، اما وانمود می کنند که حضور زنان در جامعه باعث فساد می شود. آنها از غول چراغی که بيرون آمده است می ترسند و تلاش دارند تا به هر ترفندی، آن را دوباره به چراغ بازگردانند. و به راستی که همه اين مشکلات را از تحصيلات زنان می بينند.

با ادبياتی معادل معيارهای «روز»، رييس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس می گويد: «تحصيل و حضور زنان در جامعه نبايد سدی در امر مهم ازدواج محسوب شود. ضمن اينکه آمار ۶۴ درصدی پذيرش دانشجويان دختر برای ما مايه افتخار است، [اما] از طرف ديگر آمار ازدواج و افزايش سن ازدواج يک مقدار برای ما نگران کننده است» [۵]. در واقع، وی ناراضی از افزايش تحصيلات زنان است، اما جسارت بيان اين موضوع را ندارد. در مقابل، در نظام موجود معممين از صراحت لهجه بيشتری برخوردارند. به عنوان مثال، احمد جنتی در خطبه‌های نماز جمعه‌ تهران از دانشجو شدن دخترها ابراز ناراحتی می کند و می گويد: «بدبختی اين است که يکی از مشکلاتی که دانشگاه و دانشجو شدن خانم‌ها برای ما درست کرده، اين است که وقتی کسی برای خواستگاری می‌رود شايد اولين سوالی که مطرح می‌شود اين است که چقدر درس خوانده است. واقعاً انسان بهتش می‌زند. يعنی درس چند درصد در سلامت زندگی و آرامش زندگی نقش دارد؟ آن‌چه نقش دارد اخلاق، دين، صبوری و سازگاری است. اين مسايل [يعنی تحصيلات] درجه دوم است... بدانيد که روزگار خود را داريد سياه می‌کنيد و مملکت هم در اثر بالا رفتن سن ازدواج مشکلاتی پيدا می‌کند.» [۶]

از همين رو است، که در سال های اخير، سياست هايی با عنوان «سهميه بندی جنسيتی»، و به تازگی «بومی گزينی جنسيتی» مورد اهتمام دولتمردان قرار گرفته است. آنها ريشه مشکلات – يعنی افزايش تحصيلات زنان – را پيدا کرده اند و تلاش می کنند با ايجاد موانع جديد، اين جوانه رشد يابنده را بخشکانند. آنها دريافته اند که نيروی اصلی جنبش زنان در ايران امروز را دختران تحصيلکرده ای تشکيل می دهند که خواست ها و انتظاراتی ماورای مناسبات سنتی موجود دارند. لذا برای ممانعت از افزايش تعداد کنشگران اين جنبش است که تلاش می کنند چنين سياست هايی را اجرايی کنند. از سوی ديگر، با تبليغ ازدواج در سنين پائين (و با جيب خالی)، بواسطه پرداخت وام های ازدواج، يا تدارک ديدن ازدواج های دانشجويی به مدد جهيزيه های نفتی، تلاش می کنند هرچه سريعتر، دختران را رهسپار آشپزی و بچه داری کنند.

جالب است، تا چند سال پيش که هنوز روحيه تکنوکراتی و مشی توسعه همسو با معيارهای بانک جهانی در ميان دولتمردان رواج داشت، همين دولتمردان قوانينی را به تصويب می رساندند که در تعارض کامل با سياست های فعلی قرار دارد. در اين خصوص می توان به ماده ۵۲ قانون برنامه چهارم توسعه کشور اشاره کرد که از قضا تصويب نهايی آن به مجلس اصولگرای هفتم محول شد. متن اين ماده، که دولت موظف کرده تا «به منظور تضمين دسترسی به فرصت های برابر آموزشی، به ويژه در مناطق کمتر توسعه يافته، گسترش دانش، مهارت و ارتقای بهره‌وری سرمايه‌های انسانی به ويژه برای دختران و توسعه کمی و کيفی آموزش عمومی» مجموعه فعاليت های متعددی را به انجام رساند، در تعارض کامل با سياست های سهميه بندی و بومی گزينی جنسيتی قرار دارد.

با اين حال، آن چيزی که فراتر اين وضع موجود در حال تکاپو است، نه دستورات آئين نامه و سياست گذاری های ارتجاعی دولتمردان حاکم، بلکه حرکت شتابان غول چراغی است که به اين زودی سر باز ايستادن ندارد.

پانوشت:
[۱] بيشتر آمارها و يافته های آماری موجود در اين يادداشت، برگرفته از مستندات مرکز آمار ايران است.
[۲] بر اساس تحقيقات انجام شده در سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور (۱۳۸۲).
[۳] در اين خصوص می توان به استفتاء از شش مرجع تقليد اشاره نمود که همگی متفق القول، مخالف پيوستن به اين کنوانسيون بودند و آنرا در منافات با اسلام تشخيص دادند.
[۴] http://www.feministschool.biz/spip.php?article1796
[۵] http://www.irwomen.org/spip.php?article6414
[۶] http://www.irwomen.info/spip.php?article6551