درخواست فوری برنامه نظارت بر حمايت مدافعان حقوق بشر در باره وخامت جسمانی محمدصديق کبودوند

۲۲ دسامبر ۲۰۰۸

برنامه نظارت بر حمايت مدافعان حقوق بشر، به عنوان برنامه ای مشترک از "سازمان جهانی مبارزه با شکنجه" (OMCT) و "فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر" (FIDH) اطلاعات جديدی را دريافت کرده و از شما درخواست می کند که سريعا درخصوص موارد زير در جمهوری اسلامی ايران اقدام نماييد.

اطلاعات جديد:
برنامه نظارت از سوی منابع قابل اطمينان مطلع شده که آقای محمد صديق کبودوند، روزنامه نگار و دبير سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان (RMMK)، در زمانی که در حبس خودسرانه بسر می برده متحمل حمله قلبی شده و اکنون نياز فوری به درمان پزشکی دارد.

با توجه به اطلاعات به دست آمده، آقای محمد صديق کبودوند روز ۱۷ دسامبر ۲۰۰۸ در داخل سلولش در زندان اوين دچار حمله قلبی شد و از اين پس جان او در خطر می باشد. آقای کبودوند روز ۱۹ مه ۲۰۰۸ نيز دچار حمله قلبی شده بود. پزشکان زندان طی نامه ای به مسؤولان قضايی اعلام کردند که آقای کبودوند نياز فوری به مداوای پزشکی تخصصی در خارج از زندان دارد، ولی مسؤولان تاکنون هيچ گونه اقدامی در اين زمينه انجام نداده اند. او در اوايل ماه دسامبر ۲۰۰۸ توسط پزشکان زندان مورد معاينه قرار گرفت و در نتيجه معاينه نوشته شده که وی سرگيجه دارد و فشار خون او ثابت نيست و اينکه اختلالات مربوط به کليه ها و پروستات او رو به وخامت است.

برنامه نظارت مراتب نگرانی عميق خود را نسبت به وضعيت جسمانی آقای کبودوند اعلام می دارد و از دولتمردان جمهوری اسلامی می خواهد که هرچه سريعتر امکان برخورداری او از مداوای پزشکی در خارج از زندان را به وجود آورند.

برنامه نظارت همچنين خاطرنشان می سازد که ايران با ارائه نامزدی خود در انتخابات شورای حقوق بشر سال ۲۰۰۶ متعهد شده است تا "بالاترين سطح استانداردها را در ارتقاء و حمايت از مقوله حقوق بشر حفظ کند". قابل ذکر است که ايران روی اين واقعيت تأکيد نموده که "تلاش هايی را به طور مستمر در زمينه حفظ شئونات انسانی و ارتقاء و حمايت از مقوله حقوق بشر و آزادی های اصلی انجام می دهد". برنامه نظارت به منظور اطمينان بخشيدن به واقعيت ادامه اين تلاش ها، از جمهوری اسلامی ايران می خواهد تا براساس استانداردهای بين المللی حقوق بشر عمل کند.

اطلاعات اوليه:
آقای کبودوند در تاريخ اول ژوئيه ۲۰۰۷ دستگير و بلافاصله به زندان اوين در تهران منتقل شد. اين درحالی بود که تا آن لحظه هيچ دليلی برای بازداشت او مشخص نشده بود. منزل وی متعاقباً مورد بازرسی قرار گرفت و برخی از وسايل شخصی او، اعم از اسناد، کتاب، کامپيوتر، سی دی، فيلم،... توسط عوامل دفتر دادستانی انقلاب توقيف شد.

آقای کبودوند در اواخر ماه مه ۲۰۰۸ از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به جرم "تأسيس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان (RMMK) و اقدام برضد امنيت کشور" به ده سال زندان و همچنين يک سال حبس تعليقی به جرم "تبليغ برضد نظام" محکوم گرديد.

شعبه تجديدنظر دادگاه انقلاب تهران روز ۲۸ اکتبر ۲۰۰۸ حکم محکوميت وی را تأييد نمود.

اين درحالی است که آقای محمد صديق کبودوند در سال ۲۰۰۶ به دليل تعهدش نسبت به دفاع از حقوق بشر و همچنين چاپ چندين مقاله در دفاع از حقوق سياسی، اجتماعی و فرهنگی کردها در روزنامه کردزبان "پيام مردم کردستان" به يک سال حبس تعليقی و ۵ سال محروميت از فعاليت های روزنامه نگاری محکوم شده بود. آقای کبودوند سردبير اين روزنامه بود.

اقدامات فوری مورد درخواست:
از شما خواهشمنديم که هر چه سريعتر دولتمردان جمهوری اسلامی را از درخواست های زير باخبر سازيد:

۱. تحت هر شرايطی، سلامت روحی و جسمانی آقای محمد صديق کبودوند را تضمين کنند و اطمينان دهند که او از هرگونه مداوای پزشکی برخوردار خواهد شد.

۲. هرچه سريعتر و بدون هيچ گونه قيد و شرطی آقای کبودوند را آزاد کنند، زيرا حبس او کاملاً خودسرانه است.

۳. سريعا به هرگونه اقدام تهديدآميز و آزاردهنده در قبال تمامی مدافعان حقوق بشر در ايران و همچنين آقای محمد صديق کبودوند پايان دهند.

۴. به مواد اعلاميه مدافعان حقوق بشر، تصويب شده توسط مجمع کل سازمان ملل در تاريخ ٩ دسامبر ۱٩٩۸، احترام گذاشته و آن را رعايت کنند. به ويژه ماده اول آن که می گويد: "هر شخصی به صورت فردی يا گروهی اين حق را دارد که در سطوح ملی و يا بين المللی اقدام به حمايت از حقوق بشر کند و آزادی های اصلی را تحقق بخشد" و همچنين ماده ۵ بند دوم که می گويد: "هر شخصی به منظور ارتقاء و حمايت از حقوق بشر و آزادی های اصلی اين حق را دارد که به صورت فردی يا گروهی به تأسيس، عضويت و شرکت در انجمن ها، گروه ها و سازمان های غيردولتی اقدام کند" و همچنين ماده ۱۲ قسمت دوم که می گويد: "دولت بايد کليه تدابير لازم را انجام دهد تا حمايت فردی و گروهی همه کس در برابر خشونت، تهديد، تعقيب، اقدامات تلافی جويانه، فشار، تبعيض های منفی شخصی و يا قانونی و هرگونه اقدام مستبدانه ديگری که به دنبال اقدامات مشروع و قانونی اين اشخاص براساس اين اعلاميه انجام شده، توسط مراجع ذيصلاح تضمين گردد".

۵. به طور کلی، تحت هر شرايطی اطمينان دهند که مفاد حقوق بشر و آزادی های اصلی در ايران مطابق با اعلاميه جهانی حقوق بشر و ديگر عهدنامه های بين المللی و منطقه ای که در زمينه حقوق بشر فعاليت می کنند و ايران نيز آنها را به رسميت می شناسد رعايت خواهند شد.

رونوشت:
- رهبر انقلاب اسلامی، جناب آيت الله سيدعلی خامنه ای.
- رياست جمهوری، جناب آقای محمود احمدی نژاد.
- رياست دادگستری، جناب آقای محمود هاشمی شاهرودی.
- وزير امور خارجه، جناب آقای منوچهر متکی.
- نماينده جمهوری اسلامی ايران در سوئيس.
- سفير ايران در فرانسه، جناب آقای علی آهنی.

لطفا رونوشت اين نامه را به ديگر نمايندگان ديپلماتيک جمهوری اسلامی در ديگر کشورها نيز ارسال فرماييد.

پاريس – ژنو، ۲۲ دسامبر ۲۰۰۸

لطفا در پاسخ خود ما را از هرگونه اقدام انجام شده درخصوص اين درخواست ها مطلع فرماييد.

برنامه نظارت، برنامه مشترکی است از "فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر" (FIDH) و "سازمان جهانی مبارزه با شکنجه" (OMCT) که به حمايت از مدافعان حقوق بشر اختصاص داشته و هدف اصلی آن، پشتيبانی همه جانبه از اين افراد در زمان نياز می باشد.

برنامه نظارت، همچنين برنده جايزه حقوق بشر در سال ۱۹۹۸ از کشور فرانسه است.