سخنگوی شورای نگهبان: اصلاح قانون انتخابات برای انتخابات رياست جمهوری دهم منتفی است، آفتاب

آفتاب: سخنگوی شورای نگهبان با بيان اينکه اصلاح قانون انتخابات فعلی برای برگزاری انتخابات رياست جمهوری دهم منتفی است در عين حال گفت: «نمی‌توانيم همه اصلاحات را نسبت به قانون انتخابات منتفی بدانيم».

به گزارش سرويس سياسی آفتاب، عباسعلی کدخدايی سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی در نشست خبری که صبح امروز برگزار شد در خصوص تعيين اعضای هيئتهای مرکزی نظارت استانها گفت: «هيئت مرکزی نظارت جلسات مرتب خود را برگزار می‌کند و در جلسه گذشته اعضای هيئتهای مرکزی نظارت بر انتخابات ۷ استان ديگر تعيين شدند».

وی افزود: «اين روند ادامه دارد و در روزهای آتی ساير اعضای هيئت‌های مرکزی نظارت برای ساير استانها تعيين خواهند شد».

کدخدايی در پاسخ به سئوالی درباره آمادگی شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات رايانه‌ای تصريح کرد: «در خصوص برگزاری انتخابات رياست جمهوری دهم همکاری‌های شورای نگهبان و وزارت کشور در جلسات متعدد ادامه دارد و مقرر شده وزارت کشور امکانات خود را بررسی و آمادگی‌های خود را به ما اعلام کند تا در يک جلسه نهايی تصميم لازم را برای برگزاری انتخابات آتی اتخاذ کنيم».

سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: «چنانچه وزارت کشور از امکانات لازم برای برگزاری انتخابات رايانه ای برخوردار باشد بايد امکانات و آمادگيهای خود را به ما اعلام کند تا تصميم لازم را اتخاذ کنيم».

وی همچنين در پاسخ به سئوالی درباره زمان ارائه لايحه بودجه سال ۸۸ به مجلس خاطرنشان کرد: «از اينکه لايحه بودجه چه زمانی به مجلس بايد تقديم شود اطلاعی ندارم ولی آنچه که ما هميشه بر روی آن تاکيد داشته ايم ارائه هر چه سريعتر لايحه بودجه به مجلس و سپس بررسی آن در شورای نگهبان بوده است چرا که شورای نگهبان نيز بايد فرصت کافی برای بررسی و تصويب لايحه داشته باشد».

سخنگوی شورای نگهبان همچنين تاکيد کرد: «معمولا ۲۰ روز تا يک ماه شورای نگهبان زمان لازم دارد تا لايحه بودجه را مورد بررسی قرار دهد اما حتی گاهی ۲۴ ساعته و در چند شيفت کاری لايحه بودجه را مورد بررسی قرار داده است».

کدخدايی در ادامه در پاسخ به سئوالی درباره اصلاحات قانون انتخابات رياست جمهوری و اينکه اگر فقط مدرک تحصيلی ملاک نمايندگان برای تغييرات لازم در اين قانون باشد آيا به تصويب شورای نگهبان خواهد رسيد يا خير گفت: «بايد مصوبه اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوری به شورای نگهبان ارسال شود تا اعضای اين شورا نظرات خود را در اين باره اعلام کنند».

سخنگوی شورای نگهبان افزود: «اعضای شورای نگهبان شرايط موجود در اصل ۱۱۵ قانون اساسی (محدود کردن نامزدهای انتخابات رياست جمهوری به مشاغل و مناسب خاص) تصريح قلمداد می‌شود و در اوايل سال ۷۰ نيز چنين نظری از سوی ما اعلام شده بود».

وی ادامه داد: «شرايط موجود در اصل ۱۱۵ قانون اساسی به دليل اينکه حصری است نمی توان شرايط جديدی را به آن اضافه کرد و لذا شايد بتوان در قانون جامع انتخابات در خصوص مدرک تحصيلی گشايشی ايجاد کرد؛ اما نسبت به اصل ۱۱۵ قانون اساسی نمی‌توان تغييراتی لحاظ کرد».

کدخدايی همچنين خاطرنشان کرد: «اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوری به برگزاری انتخابات دهم نخواهد رسيد اما نمی توانيم همه اصلاحات را نسبت به قانون انتخابات رياست جمهوری منتفی بدانيم و انجام اصلاحات در طول زمان امکانپذير است اما اين تغييرات به برگزاری انتخابات رياست جمهوری در اين دوره نمی‌رسد».

سخنگوی شورای نگهبان همچنين گفت: «اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوری بايد در قالب يک نظام جامع انتخابات و به ترتيبی که مصلحت نظام در نظر گرفته شود و در يک فرصت موسع انجام شود».

وی درباره چگونگی برگزاری انتخابات رياست جمهوری تاکيد کرد: «به اندازه کافی ناظرين شورای نگهبان از آراء صيانت خواهند کرد و شورای نگهبان به نامزدهای انتخابات و مردم اطمينان می‌دهد که از تک تک آراء آنها صيانت کند و ما اميدواريم هيچگونه خطايی در اين خصوص صورت نگيرد».

کدخدايی در پاسخ به سئوالی درباره طرح حذف دوشغله‌ها از ورزش خاطر نشان کرد: «تا زمانی که قانونی به شورای نگهبان نرسد ما از هر گونه اظهار نظر معذوريم».