انتشار گزارش سالانه‌ ديده‌بان حقوق بشر؛ دولت های احمدی نژاد و بوش، ناقضين حقوق بشر، رويچه وله

سازمان ديده‌بان حقوق بشر، گزارش سالانه‌ی خود را در واشنگتن ارائه داد. در اين گزارش در رابطه با جمهوری اسلامی، از بازداشت و پيگرد کردهای ايرانی که خواستار استفاده از حق قانونی آزادی بيان و اجتماعات هستند، انتقاد شده است.

سازمان ديده‌بان حقوق بشر در گزارش خود آورده است که سوء‌استفاده از قوانين در ايران برای سرکوب افراد رويداد تازه‌ای نيست، ولی اين امر از آغاز دوره‌ی رياست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد شديدتر شده است.

ديده‌بان حقوق بشر از دولت ايران خواسته است که عبارات و تعاريف کلی و مبهم در قوانين امنيت ملی را که برای سرکوب مخالفت‌های صلح‌آميز در مناطق کردنشين از آن استفاده می‌شود، اصلاح يا حذف کند و به بازداشت‌های خودسرانه‌ی مخالفان و منتقدان کرد پايان دهد.

اين گزارش همچنين از توقيف روزنامه‌ها و کتاب‌ها، مجازات ناشران، روزنامه‌نگاران و نويسندگان منتقد سياست‌های دولت ياد کرد است. در گزارش آمده است که مقامات ايران با عدم صدور مجوز برای نهادهای مدنی مشروع و با وارد کردن اتهامات واهی به فعالان اين نهادها، فعاليت‌های قانونی را سرکوب می‌کنند.

مورد فرزاد کمانگر

يکی از قربانيان سرکوب دولتی فرزاد کمانگر است. وی مدير دبيرستانی در شهر کامياران بوده و با سازمان دفاع از حقوق بشر در کردستان فعاليت می‌کرده است. او از ژوييه‌ی ۲۰۰۶ در زندان به سر می‌برد.

اين گزارش نامه‌ای از فرزاد کمانگر چاپ کرده که مخفيانه از زندان خارج شده و وی در آن از شکنجه در دوره‌ی بازداشت خود گفته است. شعبه‌ی ۳۰ دادگاه انقلاب، در تاريخ ۲۵ فوريه ۲۰۰۸ کمانگر را به اتهام به خطر انداختن امنيت ملی به اعدام محکوم کرد. دادستان مدعی شده که کمانگر عضو حزب کارگران کردستان ترکيه بوده است، ولی هيچ دليلی برای اين اتهام ارائه نکرده است. دادگاه عالی در ماه ژوييه حکم اعدام را تاييد کرده است. وکيل فرزاد کمانگر به عنوان تنها راه باقی‌مانده، خواستار دخالت رييس قوه‌ی قضاييه شده است.

اظهارات جو ستورک

جو ستورک، معاون مدير بخش خاورميانه و آفريقای شمالی سازمان ديده‌بان حقوق بشر می‌گويد: مقامات ايران برای مخالفت سياسی از سوی شهروندان تحمل ناچيزی دارند. آنان به ويژه نسبت به هرگونه مخالفت سياسی در مناطق اقليت‌های قومی حساس هستند.

ستورک می‌افزايد: هيچ کس به حق يک دولت در مقابله با خشونت اعتراض نمی‌کند، ولی در کردستان ايران خشونتی وجود ندارد. آنچه رخ می‌دهد سرکوب مخالفت‌های مشروع و صلح‌آميز است.

انتظارات از اوباما

در گزارش يادشده افزون بر ايران، کشورهای عربستان سعودی، کوبا، برمه، کره‌ی شمالی و زيمبابوه به نقض شديد حقوق بشر متهم شده‌اند. در مقابل از غنا، ليبريا و سيرالئون به عنوان کشورهايی ياد شده که وضعيت حقوق بشر در آن‌ها به طور نسبی بهبود يافته است. سازمان ديده‌بان حقوق بشر در گزارش خود همچنين چين و روسيه را نکوهش کرده که با سياست خود در شورای امنيت سازمان ملل، مانع از مقابله‌ی سخت‌تر با خشونت و سرکوب شده‌اند.

اين سازمان همچنين باراک اوباما رييس‌جمهوری آينده‌ی آمريکا را فراخوانده که اعتبار از دست رفته‌ی آمريکا را در زمينه‌ی رعايت حقوق بشر از نو برقرار سازد. به گفته‌ی «کنت روت» مدير اين سازمان، دولت جديد آمريکا بايد از سياست کابينه‌ی بوش روی گرداند و به جهان نشان دهد که خواستار همپيوندی با جامعه‌ی جهانی است و به اصول حاکميت قانون احترام می‌گذارد. نقض حقوق بشر به نام پيکار عليه تروريسم نادرست است.

در غزه همه جا جبهه است!

«کنت روت» مدير سازمان ديده‌بان حقوق بشر همچنين با اشاره به وضعيت کنونی باريکه‌ی غزه يادآور شده که غيرنظاميان در آنجا امکان فرار از جبهه‌های نبرد ميان حماس و ارتش اسراييل را ندارند و در واقع همه جا جبهه است. ديده‌بان حقوق بشر درباره‌ی وضعيت انسانی آن منطقه بسيار نگران است.

ديده‌بان حقوق بشر از اسراييل و مصر خواسته است که گذرگاه‌های مرزی را برای آوارگان بگشايند. بديل آن اين است که اسراييل و حماس بر سر يک منطقه‌ی امنيتی برای غيرنظاميان توافق کنند. به گفته‌ی مدير سازمان ديده‌بان حقوق بشر، چهل درصد قربانيان جنگ در غزه زنان و کودکان هستند.