برنامه نظارت بر حمايت مدافعان حقوق بشر: بازداشت ژينوس سبحانی، از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر کاملاً خودسرانه است

پاريس، ژنو- برنامه نظارت بر حمايت مدافعان حقوق بشر، به عنوان برنامه ای مشترک از "فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر" (FIDH) و "سازمان جهانی مبارزه با شکنجه" (OMCT)، دستگيری خانم ژينوس سبحانی، منشی اداری "کانون مدافعان حقوق بشر" (DHRC) و "کانون مشارکت برای پاکسازی مين" (CMCP) را به شدت محکوم می کند. اين دو کانون که توسط شيرين عبادی، برنده جايزه صلح نوبل، تأسيس شده اند در اواخر ماه دسامبر ۲۰۰۸ به شکلی خودسرانه از سوی دولتمردان جمهوری اسلامی تعطيل شدند.

خانم ژينوس سبحانی صبح روز ۱۴ ژانويه ۲۰۰۹ در منزل خود دستگير شد. اين دستگيری به دنبال تفتيش منزل و ضبط اموال شخصی وی و شوهرش توسط مأموران امنيتی انجام گرفت و اين درحالی بود که هيچ حکمی مبنی بر بازداشت يا تفتيش منزل به آنها ارائه نگرديد.

در زمان انتشار اين اطلاعيه مطبوعاتی هيچ گونه اطلاعی از محل بازداشت او در دست نيست.

برنامه نظارت اين بازداشت خودسرانه را که بار ديگر نشان دهنده تصميم دولتمردان جمهوری اسلامی به تشديد سرکوب جامعه مدنی است به شدت محکوم می کند. کانون مدافعان حقوق بشر و خانم عبادی دو نمونه آشکار از اين سرکوب ها هستند.

در اين رابطه، برنامه نظارت خاطرنشان می سازد که اقداماتی به منظور بدنام کردن خانم عبادی انجام شده و وی اخيراً نيز مورد اذيت و آزار قرار گرفته است. درحقيقت، اين اقدامات در راستای پرونده سازی برای ايشان انجام می شوند تا وی را ناگزير از سکوت و ترک فعاليت های حقوق بشری سازند.

برنامه نظارت بدينوسيله از دولتمردان جمهوری اسلامی می خواهد که موارد ذيل را در چارچوب تعهدات بين المللی شان رعايت کنند:
۱. تحت هر شرايطی، سلامت روحی و جسمانی خانم ژينوس سبحانی را تضمين کنند.
۲. هرچه سريعتر محل حبس خانم سبحانی را مشخص و او را آزاد کنند، زيرا بازداشت او کاملاً خودسرانه است و صرفاً به دليل فعاليت های وی در زمينه حقوق بشر صورت گرفته.
۳. سريعا به هرگونه اقدام تهديدآميز و آزاردهنده در قبال خانم سبحانی و ديگر اعضای کانون مدافعان حقوق بشر و همچنين تمامی مدافعان حقوق بشر در ايران پايان دهند.
۴. هرچه سريعتر امکان باز شدن مجدد "کانون مدافعان حقوق بشر" و "کانون مشارکت برای پاکسازی مين" را فراهم نمايند، زيرا تعطيل شدن اين دو کانون کاملاً خودسرانه و در تناقض کامل عهدنامه های بين المللی حقوق بشر در آزادی تشکيل انجمن می باشد.
۵. به طور کلی، مفاد اعلاميه جهانی حقوق بشر، اعلاميه بين المللی حمايت از مدافعان حقوق بشر و ديگر عهدنامه های حقوق بشر که ايران متعاهد آنهاست را رعايت نمايند.