اولين گفت وگوی رسانه‌‏ای ميرحسين موسوی، ناگفته‌‏های ميرحسين موسوی از مديريت بحران در دهه نخست پيروزی انقلاب، ايلنا

- سهم مردم در اقتصاد آن دوران بسيار بالاتر از سهم دولت بود
- تاکيد زيادی بر احيای برنامه و بودجه در دولت داشتم
- تکيه ام بر خرد جمعی بود

تهران- خبرگزاری کار ايران
همچنان که سکوت او ناگفته‌‏هايی بسيار دارد، يک دهه مديريت او بر کشوری که در اولين سال‌‏های پس از پيروزی انقلاب اسلامی، هزاران بحران اقتصادی و اجرايی را همزمان با جنگ تجربه کرده است، ناگفته هايی شگفت دارد.ميرحسين موسوی از پيچيدگی‌‏های رصد کردن امور اجرايی و مديريت تأمين نيازهای اقتصادی کشور در شرايط سخت جنگ سخن می‌‏گويد.

به گزارش"ايلنا"، انتشار اولين گفت وگوی رسانه‌‏ای و پايان دو دهه سکوت مديری که در سخت‌‏ترين شرايط، مسووليت مهار هزاران بحران را در اداره امور عمومی کشور عهده دار بوده است، بسيار پر معناست.
او اکنون به همان اندازه در شکست سکوت خود مصمم است که در آن دو دهه سکوت مصمم بود. مير حسين موسوی بی‌‏ترديد نمونه‌‏ای منحصر به فرد در تاريخ سياست ورزی ايرانی است که در اوج اقبال عمومی، سکوت را به تقسيم کردن اعتماد مردم با ديگر صاحبان قدرت ترجيح داد.
همچنان که سکوت ۲۰ ساله او ناگفته‌‏هايی بسيار دارد، يک دهه مديريت او بر کشوری که در اولين سال‌‏های پس از پيروزی انقلاب اسلامی، هزاران بحران اقتصادی و اجرايی را همزمان با جنگ تجربه کرده است، ناگفته‌‏هايی شگفت دارد.
او از پيچيدگی‌‏هايی رصد کردن امور اجرايی و مديريت تأمين نيازهای اقتصادی کشور در شرايط سخت جنگ سخن می‌‏گويد. گويی اتاق نخست وزير ،اتاق مديريت بحران کشور بوده است.
نخست وزير برای نخستين بار از پيچيدگی‌‏ها و دشواری‌‏های فرآيند تدوين سناريوی‌‏های فوق محرمانه مديريت بحران در اداره امور عمومی در دهه نخست پرده برمی دارد، سناريوهايی که گاه تنها ۹ نسخه از آن تدوين شد.
اما استراتژيست مديريت بحران که بيشترين بهانه را برای مسدود کردن و محرمانه کردن جريان اطلاعات در دولت خود داشته است، از مزايا و کارکرد های مثبت روابط دموکراتيک دولت و مجلس و انتشار جزئيات اسناد بودجه ارزی کشور و تعامل ديدگاه‌‏های مختلف اقتصادی در درون دولت دهه نخست انقلاب برای مديريت بحران سخن می‌‏گويد.
قدرت اداره مهندس موسوی به معنای قدرت اداره کشور با کمتر از ۵ ميليارد دلار درآمد ارزی و به تعبيری کمتر از ۸ درصد درآمد برخی از سال‌‏های کنونی است، به گونه‌‏ای باورنکردنی بسياری از شاخص‌‏های اقتصادی‌‏ای که حاصل مديريت او در اوج جنگ و بحران اقتصادی کشور است، در مقايسه با دوران پس از جنگ موفق ترند، اما اولين گزاره‌‏های ميرحسين برای روايت سازوکارهای اداره امور عمومی در دهه نخست، توصيف موفقيت‌‏های خود و تيم کارشناسانش نيست؛ او از «مديريت يک ملت بر خود» سخن می‌‏گويد. ميرحسين با ادبياتی ساده و صادقانه به توصيف مفهوم جامعه شناختی "سرمايه اجتماعی" و نقش آن در مديريت بحران های دهه نخست می پردازد که خود حاصل تحولی عميق در مناسبات دولت - ملت در دهه نخست است.
او که اکنون رنج سال‌‏ها ناديده گرفته شدن اين سرمايه بزرگ ملی را در سينه دارد، به خوبی توضيح می دهد چگونه سرمايه اجتماعی، قدرت بازسازی همزمان با جنگ را به دولت دهه نخست انقلاب می داده است.
نخست وزير دهه نخست انقلاب تفسير پديده های اجرايی اين دهه را مستلزم درک زمينه های عملی و فکری وقوع اين پديده ها می داند. شايد به دليل غفلت از اهميت درک همين زمينه ها ست که برخی از اطلاعات اين متن برای خوانندگان شگفت انگيز باشد. واقعيت اين است که دولت ميرحسين موسوی بنيانگذار سياست گذاری در بسياری از محور هايی است که رقيبان و رندان سعی کردند با سوء استفاده از سکوتش ، دولت وی را به ناديده گرفتن آن ها محکوم کنند.
آن چه که پيش روی داريد بخشی از اسناد تاريخ انقلاب اسلامی است که تا کنون در سينه مدير دهه نخست انقلاب مستتر مانده است. اسنادی که بی ترديدی استمرار روايت آن ها از سوی ميرحسين موسوی وقوع يک تحول گفتمانی در سياست داخلی ايران را به دنبال خواهد داشت. آنچه برای ما روشن است اين واقعيت است که او سکوت خود را شکسته است.
متن مصاحبه با مهندس ميرحسين موسوی با محوريت تبيين ديدگاه‌‏های اقتصادی به شرح زير است:

سوال- ما در آستانه سی‌امين سال پيروزی انقلاب هستيم و اين فرصتی است که همه گروه‌‏ها ، جناح ها ، صاحب نظران و انديشمندان به تحليل وبررسی تجربيات سی سال گذشته انقلاب اسلامی بپردازند. روشن است که هر تفکری برای ارائه برداشت خود از تجارب ۳۰ سال گذشته ابتدا بايد برداشتی را که از زمينه فکری و عملی حاکم بر اين دوره داشته است، توضيح دهد، از اين رو به نظر می رسد که توضيح درباره ی فضای فکری حاکم بر دوران ابتدای انقلاب نقطه شروع مناسبی برای اين گفت و گو باشد.
ميرحسين موسوی: ‌برای پاسخ به اين پرسش معتقدم که بايد کمی به قبل از انقلاب برگرديم. به ياد دارم که از دهه ۴۰ شمسی توجه ويژه به مسايل اقتصادی در ايران آغاز شد. از آن زمان به بعد هر اندازه که ما به انقلاب نزديک تر‌ می‌شويم، نگاه گروه ها نيز به مسئله اقتصاد جدی تر می‌شود. يکی از نگرش ها در آن دوران نگرش مارکسيستی بود، مارکسيست‌ها در فضايی شناور بودند که مسايل اقتصادی برای آن‌‏ها بسيار مهم بود.
از سوی ديگر درشرايطی که همه راه‌حل‌های سياسی برای تغيير رژيم شاهنشاهی بسته شده است، با ۱۵ خرداد سال ۴۲، نقطه عطفی در مسير مواجهه سياسی با رژيم ستمشاهی پديد می آيد و توانمندی های حرکت های اسلامی به طور ناگهانی ظهور می يابد. از اين پس ما شاهد اوج‌گيری بحث‌های اقتصادی در ميان گروه‌‏های اسلامی هستيم.
البته انديشه های مارکسيستی‌ نيز انگيزه ی ديگری برای فعال شدن گروه های اسلامی در پرداختن به پرسش های اقتصادی معاصر خود محسوب می‌شوند، گروه های اسلامی به عنوان يکی از جريان های در حال رشد در اين دوران متوجه شدند که مسائل اقتصادی ی مطرح شده، از جمله مسئله های مهمی است که هرگز نمی‌‌‏توانند به راحتی از کنار آن عبور کنند، بلکه آن ها ناگزير از مواجهه مستقيم با اين پرسش ها و نظريه‌پردازی درباره ی آن هستند. از اين رو آن ها تلاش های نظری وسيعی را برای پاسخ به اين پرسش‌‏ها آغاز کردند. در اين زمينه مجموعه ی بررسی‌‏های نظری شهيد بهشتی، شهيد مطهری، شهيد صدر و آيت‌آلله طالقانی فوق‌العاده است. البته صاحبنظران ديگری هم با قوت و ضعف به بررسی مسئله‌‏های اقتصادی پرداختند. کتاب‌های زيادی در اين زمينه وجود دارد. در واقع ما در زمينه ی فکری خاصی قرار داشتيم که همه جريان‌‏های مبارز يک کتاب اقتصادی نيز داشتند. اما خطايی که در اين دوران رخ می دهد کپی کردن انديشه‌های مارکسيستی از سوی برخی از گروه‌‏های اسلامی است. مجاهدين خلق در اين رابطه کتابی داشتند که به شدت مارکسيستی بود. به همين دليل به ويژه در دهه ی ۵۰ شمسی کتاب های ديگری برای مقابله با اين نوع انديشه منتشر شد که نويسندگان آن ها سعی داشتند راه حل‌‏های اسلامی نابی درباره ی مسايل اقتصادی ارائه دهند. البته برخی خود را درگير پرسش‌‏های مطرح شده از سوی اقتصاد مارکسيستی نمی‌‏کردند، اما برخی ديگر همچون شهيد بهشتی، شهيد مطهری و شهيد صدر پاسخ‌هايی منطقی برای اين پرسش ها ارائه می کردند.
در اين دوران گروه‌‏های اسلامی و مارکسيستی کاملاً از نظر ايدئولوژيک دو نيروی مقابل هم محسوب می‌‏شوند.
البته بايد توجه کنيم به رغم آن که نظام‌‏های عقيدتی وسياسی مختلف همچون نظام‌‏های فاشيستی، ليبرال، مارکسيستی و... به کلی با يکديگر متفاوتند، اما از برخی شاخص‌ها و قواعد تقريبا مشابه نيز در اقتصاد استفاده می‌کنند، در اين صورت نمی‌‏توان به علت مشترک بودن برخی از اين قواعد همه آن ها را از منظر ايدئولوژيک نزديک به هم دانست. بنابراين، اگر ما با برخی از واژگان مشترک همچون عدالت اجتماعی در دو ايدوئولوژی متفاوت مواجه بوديم، هرگز به معنای اين نيست اين دو ايدئولوژی از منطق يکسانی برخودارند.
نکته مهمی که در نوع تحليل‌‏ها و قضاوت‌‏های امروز درباره اين دوران اثرگذار است، تأثير پذيری قضاوت ها از گرايشات و انگيزه‌‏های سياسی تحليل گران است. به گونه‌‏ای که بسياری از تحليل‌‏گران، شرايط حاکم بر روزهای آغازين انقلاب اسلامی و جنگ را ناديده می‌‏گيرند و در اين صورت تحليل آن‌‏ها از انتزاعی بودن و نوعی بی ربطی با واقعيت‌‏های تاريخی و زمينه‌‏های عملی و فکری موجود در مقطع مورد بررسی رنج می‌‏برد. بنابراين يکی از مهمترين ويژگی‌‏های جامعه شناختی اولين روزهای پس از پيروزی انقلاب اسلامی انبوه مطالبات مردم در تغيير روندهای ظالمانه و ناعادلانه موجود نظام گذشته است.
اگر به ياد داشته باشيد از آخرين کارهايی که مردم پيش از پيروزی انقلاب انجام دادند، شکستن شيشه‌های بانک‌‏ها بود. آن‌‏ها به شدت به وابستگی اقتصاد کشور به غرب معترض بودند. پس از پيروزی نيز به شدت نسبت به عنصر وابستگی اقتصادی بدبين بودند. در اصول قانون اساسی نيز بر مسئله عدم وابستگی اقتصادی تاکيد شده است. اين موضوع از جمله مهمترين مطالبات مردم بود. حافظه جمعی مردم عصر امتياز دادن‌‏ها را به ويژه در دوره قاجار از ياد نبرده بود.
بنابراين نظامی که پس از پيروزی انقلاب اسلامی روی کار می آيد، طبيعی است که نسبت به مطالبات مردم واکنش نشان دهد. به ويژه اگر در نظر داشته باشيم که به وضوح در طول دوران مبارزات انقلاب درباره ی اين مطالبات شعار داده شده بود؛ بنابراين ناديده گرفتن آن ها خود منجر به شکل گرفتن بحران مشروعيت می شد.
با توجه به بی عدالتی‌‏ها و ظلم هايی که قبل از انقلاب در رابطه با زمين در سطح کشور وجود داشت در همان روزهای آغازين پيروزی انقلاب اسلامی مسئله زمين مشکلاتی اساسی برای انقلابيون ايجاد کرد تا آن جا که موضوع جنبه‌‏ای امنيتی پيدا کرد؛ شايد روز دوم يا سوم پس پيروزی انقلاب اسلامی، چريک‌های به اصطلاح فدايی خلق در ترکمن صحرا شروع به توزيع زمين‌ها کردند. طبيعی بود که اگر نظام راه‌حلی برای مواجهه با مطالبات جديد مردم نداشت حتی شکست انقلاب هم پيش بينی می‌‏شد.
در همان روزهای آغازين انقلاب اسلامی مسئله مصادره‌ها توسط شورای انقلاب و قوه قضائيه شروع می‌‏ شود که تا کنون به درستی تجزيه و تحليل نشده است. البته اگرچه مسئله مصادره‌‏ها به دولت به معنای قوه مجريه نسبت داده می‌شود اما واقعيت اين است که دولت زمان جنگ هيچ دخالتی در آن ندارد. اما مصادره‌ها در جو خاصی اتفاق می‌افتد که در پيش توضيح دادم.
اهداف بخش عمده‌ای از اقدامات روزهای آغازين انقلاب اسلامی که در قالب قوانين زمين، تشکيل جهاد سازندگی و... صورت گرفت معطوف به عدالت اجتماعی، رسيدگی به قشرهای مستضعف و نوع ويژه‌ای از اقتصاد بود، که در قانون اساسی تبلور پيدا کرد. اين ايده ها همچنين بخشی از مهمترين مواضع انتشار يافته حزب جمهوری اسلامی است.

سوال: نکته ی جالب ديگری که اشاره به آن در اين زمينه می تواند در فهم واقعيت ما را ياری کند، اين است که به دليل موضع‌گيری‌های انتقادی جدی متفکرينی همچون شهيد بهشتی و شهيد مطهری در برابر مارکسيست ها، همچنين اهتمام و احترام جدی ايشان به حقوق مالکيت، اين بزرگواران در زمان حيات خود متهم به راستگرايی شدند؛ چنانکه بيشترين شعارها عليه شهيد بهشتی در زمان حياتشان اين است که ايشان تمايلات سرمايه‌داری دارد.
ميرحسين موسوی: در همان دهه اول انقلاب در گروه‌‏های اسلامی گروه‌‏های کوچکی ديده می‌شد که نگاه اين متفکران را نمی‌پسنديد و اعتقاد داشتند نبايد به ريشه‌ها و مبانی انديشه اقتصاد اسلامی بپردازيم.( در واقع آن‌‏ها اجتهاد و نظريه پردازی بزرگانی همچون شهيد بهشتی و شهيد مطهری را در مواجهه با مسائل جديد را برنمی تابيدند) اگر دقت کنيد به ياد می آوريم که حتی محدوديت هايی برای انتشار عقايد اقتصادی شهيد بهشتی و شهيد مطهری در آن زمان وجود داشت. بعدها با سياست‌هايی که اعمال ‌شد اين گروه‌‏ها قدرت پيدا می‌کنند و نقد کردن آثار نظريه پردازان نوگرای اقتصاد اسلامی را آغاز می‌‏کنند، اما از آن جا که اين نقدها از موضع علمی انجام نمی‌‏گيرد و متون اصلی به طور دقيق بررسی نمی‌شوند، انتقادات تنها درتهمت‌زدن و انگ چپ زدن و انگ کمونيستی زدن خلاصه می شود. اين گروه‌‏ها با تهمت های خود، انقلاب ما را، انقلاب چپ تصوير می‌‏کنند، اين در حالی است که در عالم واقع، انقلاب ما بنيادهای اسلامی، دينی و معنوی داشت.
به باور من ما اقتصادی با هويت ويژه خود به نام اقتصاد اسلامی داريم. هر اندازه که از اين واقعيت طفره برويم، اما نمی‌توانيم آن را نفی کنيم. معتقدم موضوعات مطرح شده در اقتصاد اسلامی همچون انفال ، ربا ، وقف ، زکات، خمس، وصيت، احتکار فوق‌العاده مهم است. اما نبايد ديد افرادی را که درباره ی اقتصاد اسلامی شروع نظريه پردازی کرده اند محدود کنيم. آن ها سعی کردند از تمام تجربيات بشری استفاده کنند و با مسايلی که يک دولت مدرن با آن روبرو می‌شود، روبرو شوند و راه‌حل‌هايی برای آن داشته باشند.

سوال: در آن دوره امام خمينی(ره) بحث کوخ‌نشينان در برابر کاخ‌نشينان و جنگ فقر و غنا را مطرح کردند، اين ها نشان می‌دهد که هر کسی اسلام را خوب درک می کند سمت‌گيری‌های انقلابی و منتقدانه ای در برابر تبعيض و تضاد فاحش طبقاتی دارد، اما معنای اين سمت گيری اين نيست که او تمايلات سوسياليستی دارد، نظر شما در اين باره چيست؟
ميرحسين موسوی: احساس من بر اين است که نکات برجسته ای در اقتصاد اسلامی وجود دارد که تا کنون روشن بيان نشده است. در اقتصاد اسلامی اخلاق و رفتار ويژه ای در تبادل و تعامل با مسائل اقتصادی جامعه‌ وجود دارد که جامعه را به سمت عدالت و قسط می برد، در حالی که مالکيت نيز در اين جامعه محترم شمرده می‌شود، انگيزه‌های شخصی در آن وجود دارد، پول در آن وجود دارد، اما هر کدام از اين مفاهيم کارکرد خود را دارند.
بايد به نکته ای اشاره کنم که معتقدم توجه به آن، علاوه بر درک گذشته می تواند تا حدودی در تحليل وضع موجود و درک ريشه‌‏های مشکلاتی که با آن مواجه هستيم نيز به ما کمک کند.
قبل از انقلاب ما به سمت جامعه‌ای می رفتيم که همه‌چيز در آن خريد و فروش می‌شد و به اصطلاح امروزی‌ها جامعه ای با خصلت و منش سوداگرانه بود. در اين نوع جوامع همه‌چيز کالايی است و با پول سنجيده می‌شود. ارزش های فرهنگی به سمت ارزش های اقتصادی ريزش پيدا می‌کند و امکان خريد و فروش هر چيزی وجود دارد. کاملاً روشن است که اقتصاد اسلامی اين چنين نيست.
جامعه‌ای که بعد از انقلاب ساخته شد، جامعه ای بود که در آن ارزش‌‏های فرهنگی بر ارزش‌‏های اقتصادی غالب بود.
در دهه اول انقلاب، اين گذشت و ايثار مردم بود که کارها را پيش می‌برد و ريزش ارزش‌‏های اقتصادی به سمت ارزش‌‏های معنوی و فرهنگی نقش بزرگی در اداره امور اقتصادی کشور داشت. به همين دليل من معتقدم سهم مردم در آن دوران بسيار بالاتراز سهم دولت بود، به باور من نديدن اين سهم ما را به راه‌حل های می‌‏کشاند که خيلی از آن نتايج خوبی نگرفته‌‏ايم.
به ياد دارم دارم درآن دوران سفری به خراسان داشتم . در آن سفر به قائنات هم رفتيم؛ جايی که زعفران زيادی دارد. آن روز در ملاقاتی که با مردم داشتم متوجه شدم بيشتر جوانان روستا به جبهه رفته اند. مشخص بود بيشتر خانواده‌‏های روستا هم دامدار و کشاورز هستند.
چند روز بعد از اين که به تهران برگشتم، هنگامی که وارد ساختمان اداره شدم، ديدم که بوی زعفران همه ساختمان را فرا گرفته است. بعد رفتم و ديدم داخل يکی از اتاق ها پر زعفران است؛ زعفران‌‏‌هايی که مردم برای ارسال به جبهه‌ها فرستاده بودند. حتماً می‌دانيد محصول زعفران به سختی بدست می‌آيد و چين اول آن هم برای روستائيان بسيار مهم است. بنابراين شما با يک روستايی روبرو بوديد که در آن شرايط جنگی از دولت کمترين درخواست را داشت، ضمن آن که از آن اندک محصولی هم که داشت بهترين آن را برای جبهه ها می‌فرستاد. از آن مهم تر يا خودش به جنگ می‌رفت يا فرزندانش را به جبهه می‌فرستاد و خانواده‌اش هم درگير اين قضيه بود. سهم اين روحيه که هم در اقشار شهری و هم در اقشار روستايی وجود داشت، هيچ گاه در اداره مسايل اقتصادی کشور ارزيابی نشد. آن زمان ما هم محاصره اقتصادی بوديم و هم دشمن تأسيسات اقتصادی و زيربنايی را بمباران می کرد، وضعيت خوبی نبود اما کشور پايداری می‌کرد، بخش عمده ی اين پايداری به دليل سهمی است که قشرهای مستضعف در اقتصاد جنگی داشتند.
اما می توانيم تصور شرايطی عکس اين وضعيت را داشته باشيم. اگر اين قشرها چه شهری، چه روستايی و چه عشايری خواسته‌های فزاينده اقتصادی داشتند و سهم‌خواهی می‌ کردند و اين صبر را نداشتند، طبيعتاً دولت آن زمان، نمی توانست سياست‌های خود را عملی کند. به نظر من سهم تحمل و صبوری مردم در دستاوردها و پيروزی های دهه ی اول انقلاب و پايداری کشور در جنگ فوق‌العاده بالاست، اما متأسفانه اين نقش به خوبی توصيف نشده است.

سوال: اجازه می خواهيم فضای بحث را عوض کنيم و به مسائل و موضوعاتی که به دوره ی مسوليت شما نزديک تر است بپردازيم. دولت جنگ ناگفته های بسيار زيادی دارد. چنانکه توضيح داديد همواره اين امکان وجود دارد که به دلايلی سياسی، واقعيت های تاريخی به درستی بيان نشده و يا از بيان آن ها خودداری شده باشد. اين در شرايطی است که دست يابی به يک روايت درست از اين دوران برای ما اهميت زيادی دارد؛ چرا که ما تجربه های ملی بی نظير و بسيار پيچيده ای در اين دوران داريم که مسلماً تحليل درست آن ها می تواند در درک تحولات امروز نيز ما را ياری کند.
ميرحسين موسوی: برای پاسخ به اين پرسش شما نيز بايد بازگشتی به دوران قبل از انقلاب داشته باشيم، قبل از انقلاب خصوصاً از سال ۵۰ به بعد اتفاقاتی وسيع و غيرعادی در اقتصاد ايران روی داد که مهم‌‏ترين آن تحول قيمت نفت بود. افزايش قيمت نفت منجر به بازبينی برنامه پنجم شد. گفته می‌شود و البته من هم در گزارش هايی که بررسی کرده‌‏ام به اين نتيجه رسيده‌‏ام که موفق‌ترين برنامه رژيم سابق برنامه چهارم بود، البته برنامه پنجم هم تا اندازه‌ای بسته شده بود، اما نکته ی مهم اين جاست که اين برنامه با تجديدنظری که پس از افزايش قيمت نفت ايجاد می‌شود، عملاً منتفی شد. در اين باره اخطارها و تذکرهايی توسط کارشناسان به مسئولان داده می‌‏شد که بسيار عبرت‌آموز است. در کنفرانسی که آن ها برای بازبينی برنامه پنجم در رامسر برگزار کردند، متغير افزايش قيمت‌ها را بررسی می‌کنند. شنيده‌‏ام که يکی - دو کارشناس برنامه و بودجه با شجاعت در اين کنفرانس اعتراض می‌کنند و با صراحت اعلام می کنند که اين برنامه ممکن است منجر به فروپاشی رژيم شود، اما با تلخی با آن ها برخورد می‌شود و به آن ها توجهی نمی کنند.
اين رويه برنامه ريزی خود عامل آشفتگی می شود، نکته مهم اين جاست که جاه طلبی های رژيم در اين دوران تنها در حيطه اقتصادی نيست، بلکه در حيطه‌های ديگر هم جاه طلبی هايی وجود دارد که هزينه‌‏های سنگين اقتصادی بر کشور بار می‌‏کند. جاه طلبی های شاه همچون نقشی که او سعی می‌کند از نظر امنيتی در خليج فارس عهده دار شود و يا وظيفه ای که او در ارتباط با صلح اعراب و اسرائيل برای خود تعريف می کند، همکاری های شاه با سران اسرائيل همه و همه دربردارنده هزينه های سنگينيی برای اوست. او حتی برای خود رسالت کمک به کشورهای ديگر را تعريف می‌کند که بدهی های زيادی را برای کشور به بار می آورد، بدهی هايی که هيچ گاه گفته نشد چگونه پس از انقلاب پرداخت شد. بايد بگويم که بيشتر اين بدهی ها ناگزير در زمان جنگ پرداخت شد. حتی به دولت فرانسه در قبال سوختی که قرار بود در آينده برای نيروگاه های اتمی تحويل گرفته شود وام کلانی داده شد؛ البته در زمان نخست‌وزيری شيراک ما گفت و گويی برای باز پس گرفتن اين وام داشتيم که به نتيجه هم رسيد و آن وام را پس گرفتيم.
علاوه بر تمامی مشکلات پيش گفته سرازير شدن روستاييان به حاشيه‌های شهرها و ايجاد حاشيه‌نشينی و مشکلات اجتماعی- اقتصادی ای از اين دست ما را در شرايط خاصی قرار می داد.
در بستر اين مشکلات، حرکت ايدئولوژيکی که به طور وسيع زمينه‌ساز انقلاب است، روی اقشار مختلف مردم اثر می‌گذارد و شورش‌هايی را ايجاد می‌کند. به دنبال آن شاهد تظاهرات ميليونی و پيوستن مردم به انقلاب اسلامی هستيم.
بايد متذکر شوم؛ اگر چه برداشت من اين است که وضعيت دوران پايانی عمر رژيم از نظر اقتصادی وضعيت نامطلوبی بوده است، اما بحران به اندازه ای نبوده که باعث سقوط رژيم شود، اگر عنصر ايدئولوژی، اعتقاد و رهبری امام خمينی و حرکت‌های اسلامی را کنار بگذاريم، ما شبيه اين وضعيت اقتصادی ايران را در کشورهای ديگری نيز مشاهده می کنم که به رغم وجود مشکلات مشابه، اما با انقلاب مواجه نشدند. گاهی مشاهده می کنم در تجزيه و تحليل هايی که از سقوط رژيم سابق نقل می کنند، عنصر اقتصاد را به اندازه ای برجسته می کنند که گويا بحران‌‏های اقتصادی تنها عنصر سرنگون‌کننده رژيم شاه بود.
البته بازهم تأکيد می کنم اين تحليل هرگز به اين معنا نيست که بحران اقتصادی در زمان شاه جدی نبوده يا تأثير اين بحران ها در پيروزی انقلاب اسلامی ناديده گرفته شود.
دولت زمان جنگ چه زمان شهيد رجايی و چه بعد از دولت شهيد رجايی با آشفتگی شديدی در اقتصاد کشور روبروست. در آن زمان برنامه و بودجه مختل است و اقتصاد کشور کاملاً در حال تب و تاب قرار دارد، علاوه بر آن ترورهای وسيع منافقين شروع شده است. البته به دليل آن که ترورهای منافقين وسيع بود، حرکت های گروه های مسلح ديگر زير سايه قرار گرفت. ما بحران‌های مربوط به کردستان و ترکمن صحرا را داشتيم گروه چريک‌های فدايی خلق مربوط به اشرف دهقان در حال بمب‌گذاری حتی در بندرعباس بودند.
بنده وقتی وارد دولت شدم خيلی با اقتصاد آشنايی نداشتم، اما معتقد بودم که نيروی کارشناسی خوبی در کشور وجود دارد، که بسيار به ضرورت استفاده از آن در مديريت و اداره ی امور عمومی جامعه اعتقاد داشتم. اولين اقدام را در اقتصاد کشور سامان دادن برنامه و بودجه دانستم. برنامه و بودجه به دليل مشکلاتی که داشت يک سال قبل از آن موقتا تعطيل بود. به ياد دارم سال ۵۹ بودجه سال ۶۰ در نخست‌وزيری بسته شد. برای همين زمانی که دولت جديد شهيد باهنر تشکيل می‌شود، اولين کاری که مورد توجه قرار می گيرد احيای برنامه و بودجه است، اما متاسفانه در آن ايام آقای باهنر به شهادت می رسند. هنگامی که مسئوليت دولت را عهده دار شدم، توسعه و راه‌اندازی برنامه و بودجه اهميت زيادی برای من داشت و تاکيد زيادی بر احيای برنامه و بودجه در دولت داشيتم. احساس می‌کردم بدون زنده شدن اين سازمان ما نمی‌‏توانيم کاری از پيش ببريم، اما متاسفانه برای اين کار با مشکلات زيادی مواجه شدم. تحولات عميقی که در دو - سه سال پيش از آن رخ داده بود، واقعيت‌‏های اقتصادی و شاخص‌ها اطلاعاتی و آماری را زير و رو کرده بود. از سوی ديگر بسياری از اسناد و مدارک اقتصادی نيز مخدوش بود. به همين دليل با انگيزه نگارش برنامه اول، يک حرکت ملی شکل گرفت. نقطه آغاز آن توليد اطلاعات توسط همکاران در استان ها بود. برنامه ای برای توليد اطلاعات ارائه شد و براساس آن در حدی که امکان داشت اطلاعات اقتصادی در سطح شهرها و روستاهای کوچک و بزرگ جمع آوری شد و سپس اطلاعات در دولت تلفيق شد. از مجموعه اين اطلاعات برای اولين بار سندی تهيه شد که بر پايه آن برنامه اول طرح‌ريزی شد.
در تدوين اين برنامه کارشناسان برجسته‌‏ای نقش داشتند که از آن جمله بايد از مرحوم عالی نسب ياد کرد. واقعيت اين است که سهم ايشان در اداره اقتصاد کشور در دوران جنگ قابل قياس با افراد ديگرنيست.
برنامه اول در مجلس تصويب نشد. بايد اذعان کنم دليل تصويب نشدن آن برخی از محاسبات غير واقعی آن بود. برخی کارشناسان در برنامه اول، بار جنگ و هزينه های آن را روی اقتصاد کشور کم گرفته بودند و در مقابل درآمدهای نفتی و امکانات کشور را زيادی برآورد کرده بودند. اما با وجود اين نقصان ها فرآيند تدوين برنامه در نظم دادن انديشه برنامه‌ريزی در کشور فوق‌العاده سهم داشت؛ به گونه ای که می توان گفت برنامه‌های بعدی نيز از آن چهارچوب متأثر بود.
هنگامی که من مسوليت دولت را عهده دار شدم ، تقريبا بين ۸ تا ۹ ميليارد دلار تعهدات اسنادی داشتيم، و هنگامی که دولت را نيز تحويل دادم، نزديک به همين مقدار تعهدات اسنادی داشتيم، با اين تفاوت که به رغم آن که قيمت نفت در ابتدای انقلاب به دليل وقوع انقلاب بالا رفت،اما هم به دليل جنگ و هم به دليل يک محاصره اقتصادی اعلام نشده، فروش نفت کشور به شدت پايين آمده بود . بطور مثال ژاپن قرار داد خريد ۶۰۰ هزار بشکه نفت از ايران را به زير ۲۰۰ هزار بشکه تقليل داده بود. کشورهای اروپای غربی نيز خريد نفت از ايران را کاهش دادند، به اين ترتيب ما در همان لحظات آغاز کار دولت با بحرانی ارزی روبرو شديم. هيچ گاه اين مسائل تا کنون عنوان نشده است.
مديريت بحران کاهش فروش نفت يکی از مهمترين مسووليت‌‏های دولت بود. در آغاز حسن نيتی وجود داشت مبنی بر اين که برخی از کشورها از ما حمايت می‌کنند. تصور می کرديم که ما می‌توانيم از آن ها کمک مالی بگيريم. به ياد دارم که مرحوم نوربخش را به الجزاير و ليبی فرستاديم تا بلکه از آن ها وامی بگيريم، چون واقعاً دستمان خالی بود، حتی برای کالاهای اساسی بودجه نداشتيم. زمانی که مرحوم نوربخش آماده رفتن بودند به ايشان گفتم که اگر آن ها به طور مستقيم کمک نکردند، در بانک‌‏های کشور ما سپرده‌گذاری کنند. اما ايشان رفت و دست خالی برگشت و کاملاً برای ما مسجل شد که با فضای بی رحمانه ای از نظر واقعيت‌های اقتصادی روبه رو هستيم.
معاملات BTC (معاملات تهاتری) که ما بعداً با برخی از کشورها بر قرار کرديم، تدبيری برای مديريت بحران کاهش فروش نفت در محاصره اول اقتصادی بود. برای نمونه با ترکيه يک حساب مشترک باز کرديم و در قبال وارداتی که از آن کشور داشتيم به آن ها نفت می داديم. اين الگو را برای کشورهای بلوک شرق هم پياده کرديم، اين ابتکار کمی باعث افزايش صادرات نفتی شد، البته هيچ گاه اين مسائل باز گو نشده است.
در اواخر جنگ فشار بسيار زيادی به دولت وارد می شد، بمباران پالايشگاهها و تلمبه‌ خانه‌‏های نفتی، کاهش قيمت نفت و مسايلی که بعداً پديد آمد باعث شد که مديريت اقتصادی کشور وضعيت بسيار پيچيده تر و پر مسئله تری پيدا کند. به ياد دارم، گاه در هفته دو بار جلسه شورای اقتصاد برگزار می شد. مرحوم عالی‌نسب نماينده نخست وزير در شورا بود و نظارت و راهبری او در تنظيم سياست‌های پولی فوق‌العاده مؤثر بود. تمام دستگاه به نوعی روی مسئله اقتصاد حساس شده بودند.
از تدبيرهای ديگری که برای حل بخشی از مشکلات اقتصادی مردم، انديشيده شد، طراحی ستاد بسيج اقتصادی بود. اين ستاد با هماهنگی و مشارکت همه ی دستگاه ها نقش عظيمی در مديريت برخی از مسئله های اقتصادی دوران جنگ بازی کرد.
واقعيت اين است دستاورد های آن دوران در اداره ی امور عمومی و غلبه بحران های اقتصادی کشور، حاصل مجموعه‌ خرد جمعی است در اين دوران همه کار می‌کردند و من نيز در اين ميان نکاتی را از دوستان، اقتصاد دانان و صاحب‌نظران آموختم، بيشترين تکيه من بر عقل و خرد جمعی بود. به همين دليل خاطره خوش مردم از دستاوردهای آن دوران نيز به سياستی بر می گردد که بر اساس آن در کل دولت تصميمات جمعی گرفته می شد. بديهی است که نقصان های آن دوران مربوط به افرادی مثل من است.

سوال: يکی از برجستگی های نحوه ی تصميم سازی و سياست گذاری در آن دوران اين است که به رغم اضطرار ‌های ناشی از جنگ و ترور که می‌توانست توجيهی برای تصميم‌گيری‌های شتاب‌زده و سياست‌زده باشد، اما تصميم‌گيری های کشور درسطح کل نظام تمکين خارق‌العاده‌ای نسبت به نظام کارشناسی داشت.
ميرحسين موسوی: اين موضوع نيز يکی از ناگفته های مهم اين دوران است. من ياد گرفتم که نظام کارشناسی را نه به عنوان مانع، بلکه به عنوان مسير طبيعی تصميم‌گيری ها تلقی کنم، يکی از ايده هايی که ابتدای انقلاب وجود داشت و گاه کمی نيزاوج گرفت اين بود که برای تصميمات انقلابی هر اندازه که ساز و کارها و موانع کمتر باشد بهتر است. بخشی از اين موانع شوراها و گروه های کارشناسی دستگاه ها تلقی می‌شد. اما من معتقد بودم که نمی توانستيم کارکرد مشارکت کارشناسان و نمايند گان بخش های مختلف دولت، که شورا های عالی زمينه آن را فراهم می کرد حذف کرد. به هر حال هر يک از اين افراد بخشی از منافع کشور و گروه ها را نمايندگی می‌کردند. تصميمی که در مجموعه دولت گرفته می شد در واقع تصميم بهينه برای رعايت منافع همه ی گروه ها بود. در هيچ شرايطی، هيچ کس، نمی‌تواند جای اين حرکت‌های جمعی را بگيرد.
برای نمونه گرايش وزارت صنايع با گرايش وزارت بازرگانی متفاوت بود. بديهی است که اين دستگاه ها در يک خط قرار نمی‌گيرند. به باور من دعوای نمايندگان اين دستگاه ها و در کنار هم بودن آن ها به نفع کشور است.
ما آموختيم که بهره گرفتن از اين مشارکت و کارکرد شوراهای عالی در فرآيند تصميم سازی و تصميم گيری اهميت بسيار بالايی دارد؛ به عنوان يکی از تجارب دهه ی اول انقلاب، بايد عرض کنم که اگر اين رويکرد ناديده گرفته شود، حتماً دچار خسارت می‌شويم. هر کس با هر توانايی ذهنی و نبوغی بی‌نياز از اين سازوکار تصميم سازی نيست. اين طبيعی است که هر فردی در هر جايی مسئوليتی می گيرد، جهت‌گيری داشته باشد، اما اگر جهت‌گيری وی اثرگذار نباشد، نبايد از اهميت کار کارشناسی غافل شد. به باور من بايد تا آنجا که امکان دارد به اين موضوع اهميت داد. به همين دليل ما بعضاً ايراداتی هم به برخی برنامه‌هايی که خارج از دولت صورت می‌گرفت داشتيم. به طور مثال يک کميته حمايت از جنگ داشتيم به نام شورای عالی پشتيبانی جنگ که چند سال آخر جنگ برای اين که بتواند تصميماتی ميان بر بگيرد تشکيل شد. سران سه قوه نيز عضو آن بودند و حضرت امام (ره) نيز اختياراتی به اين شورا داده بودند. برخی اوقات در اين شورا تصميماتی درباره اختيارات دولت می‌گرفتند. من اعتقاد داشتيم اگر اين تصميمات از مسير خود دولت بگذرد معقول‌تر است برای مثال در سال ۶۷ ، فکر می‌کنم در آن شورا نزديک به ۴۰ ميليارد تومان که آن زمان بودجه زيادی بود، برای پشتيبانی از جنگ تصويب شد. ما می‌گفتيم اگر اين پول در خود دولتی که متمايل به پشتيبانی از جنگ است تصويب شود بهتر است، چون روی آن کار کارشناسی بيشتری انجام می شد. البته بنا به ضرورت‌های جنگ اين کار صورت نگرفت. اما برداشت من اين بود که هر اندازه که اين نوع تصميمات در معرض ديد کارشناسی گذاشته ‌شود و از ديدگاه های تمام دستگاه ها با گرايش‌های مختلف در بررسی آن ها استفاده ‌شود، نتايج بهتری گرفته می شود.

سوال: نکته قابل توجه ديگر که در ظاهر خلاف قواعد اداره امورعمومی دردوران جنگ است، شفافيت و صداقت عملکرد دولت در اين دوران است. برای نمونه با اين که در آن دوران هزاران توجيه قابل قبول می‌توانست وجود داشته باشد که دولت تخصيص های بودجه ارزی را پنهان‌کارانه انجام دهد، نه تنها دولت خود ده ها سازوکار کنترلی درون دولت گذاشته بود، بلکه حتی در کنار بودجه ريالی، بودجه ارزی را نيز برای تصويب به مجلس ارائه می کرد.
ميرحسين موسوی: به طور کلی در دولت اين احساس و رويکرد جدی وجود داشت که بايد با مردم صادق بود. چون دولت مردم را قابل اطمينان می ديد، به اين معنا که اگر اطلاعات شفاف به دست مردم می‌رسيد به دولت کمک می‌کردند. به همين دليل اين که چيزی از مردم پنهان نماند، تبديل به يک اصل و خصلت اخلاقی دولت شده بود. من در اين باره خاطره ی شيرينی دارم که نشان دهنده ی نوع رابطه دولت - ملت درباره ی موضوعی است که از يک سو به مسئله ها و نياز های ارزی کشور و از سوی ديگر به نيازهای معيشتی مردم بر می گشت.
اواخر جنگ پس از آتش‌بس، بازديدی از پالايشگاه آبادان داشتم. می دانيد که اين پالايشگاه در ديد مستقيم تير دشمن بود و در زمان جنگ با خاک يکسان شده و واقعاً خاکستر بود. مدير خيلی خوبی داشتيم که البته هنوز هم هست اما در حال حاضر بيکار است . ايشان سهم عظيمی در برخی از مهمترين پروژه های صنعتی کشور از جمله پالايشگاه آبادان و ذوب آهن داشتند. زمانی که به آبادان رفتم ايشان به من گفت: من در اين جا صد روزه پالايش نفت را آغاز می کنم. ازآن جايی که پالايشگاه با خاک يکسان شده بود، بازسازی آن طی ۱۰۰ روز بعيد به نطرمی رسيد. گفتم چگونه؟ گفت: شما فقط کمی کمک ارزی کنيد. گفتم اين مسئله را در مقابل خبرنگاران اعلام کنم گفت: بله اعلام کنيد.
در آن دوران آقای ميرزاده معاون اجرايی بود من به ايشان گفتم بررسی کنيد که چه اندازه ارز برای بازسازی پالايشگاه نياز است . ايشان اعلام کرد: ۷۰ ميليون دلار ارز لازم است. من اين موضوع را پشت تريبون در مقابل خبرنگاران اعلام کردم، بگذريم که ايشان ۹۸ روزه پالايشگاه آبادان را با ظرفيت حدود ۲۰۰ هزار بشکه نفت احيا کرد، اما نکته ای بسيار پر اهميت تر وجود دارد. من از آبادان مستقيم به تبريزرفتم. در مسجد جامع تبريز جمعيت زيادی حضور داشتند. در آن جا ماجرايی که در آبادان اتفاق افتاده بود را با مردم در ميان گذاشتم و اعلام کردم ما در مقابل اين که ۱۰۰ روزه پالايشگاه آبادان احيا شود، ۷۰ ميليون دلار تقبل کرديم به همين دليل نمی توانيم يک کوپن برنج را در کشور توزيع کنيم . من هنوز فرياد الله اکبری که مردم در حمايت از اين موضوع سردادند هيچ جای ديگری نشنيدم. اين در حالی است که در زمان جنگ آذوقه فراوان نبود و کوپن برنج برای مردم خيلی مهم بود، اما آن ها می‌دانستند که اين بودجه صرف چه نوع کاری می‌شود. اين شفافيت و اعتماد باعث پشتيبانی بيشتر مردم از سياست‌های کل نظام و دولت می‌شد. دولت زمان جنگ هيچ چيز پنهانی نداشت، تمام مسائل به مردم گفته می شد و مردم نيز اعتمادی متقابل به دولت داشتند. بديهی است که در اين نوع رابطه دولت- ملت،اعتماد مردم، خود بزرگترين سرمايه برای دولت بود. اين منطق اقتضا می کرد که دولت درباره ی مسايل ارزی رويه ای کاملاً شفاف را دنبال کند. البته ازهمان روزهای آغاز بکار دولت ما با بحران ارزی مواجه شديم. در سال های ۶۴-۶۳ قدری افزايش درآمد داشتيم، اما بعدا دوباره درآمدها کاهش يافت. کنترل اين بحران را می توان حداقل مديون ۲ خصلت اخلاقی دولت در فرآيند سياست گذاری عمومی دانست؛ نخست شفافيت اطلاعاتی و اعتماد متقابل دولت - ملت ، و دوم اعتقاد به عبور تصميمات دولت از سازو کار کارشناسی و تعامل قوی ميان بخشی کارشناسان دستگاه های مختلف در قالب کميسيون ها و شوراهای عالی تصميم گير دولت .

سوال: در چه سازوکاری شما به اين ايده رسيديد که درباره نوع تصميم سازی های ارزی اين گونه با مجلس تعامل شفاف داشته باشيد ؟
مير حسين موسوی: اواخر سال ۶۰ بود که به ذهنم رسيد تا يک جدول توزيع ارز ايجاد کنيم، اين تصميم در واقع مقدمه تشکيل کميته تخصيص ارز بود که منجر به ضابطه‌مند شدن و کنترل فراز و نشيب‌های ايجاد شده در درآمد ارزی دولت شد.
البته از سوی دستگاهای مختلف چه داخل دولت و چه خارج دولت فشارها و اعتراضات زيادی در خصوص اين جداول به دولت وارد می شد، اما ما درباره نوع تصميم گيرهای بدون منطق در اين باره احساس خطر می‌کرديم. واقعاً اگر در سامان دادن منطق مديريتی توزيع ارز در کشور کمبود می‌داشتيم و از اهميت اين موضوع غلفت می کرديم، خسارت‌های زيادی به کشور وارد می شد، اين مسئله به اندازه ای پراهميت بود که به نظر می آمد غلفت از آن به بهای شکست جنگ تمام شود. برخی از مصارف ارزی اهميت راهبردی ويژه ای برای کشور داشت. برای نمونه اصلاً امکان نداشت از تأمين بنزين هواپيما يا برخی از کالاهای اساسی مردم همچون گندم صرف نظر کرد. برخی از نهادهای کشاورزی فوق‌العاده حساس بودند و هر يک از اين موارد مخارج و هزينه‌هايی را می‌طلبيدند که در کنار هزينه‌های جنگ، مديريت تأمين و تخصيص منابع ارزی را با پيچيدگی های راهبردی دو چندانی مواجه می کرد. بين سه ميليارد تا سه ميليارد و دويست ميليون دلار هزينه‌های جنگی بود و تأمين اين بودجه هر اندازه که ثبات بيشتری پيدا می‌کرد عاقلانه تر بود. در اين شرايط معتقد بوديم که اگر مجلس در جريان اين مسائل قرار بگيرد و تصميمات دولت از مسير مصوبات مجلس عبور کند، به جای آن که کار دولت سخت‌ترشود، آسان ترنيز خواهد شد، چرا که در آن دوران اساساً ما فاصله ای ميان اهداف دولت و مجلس نمی‌ديديم، البته طبيعی است که عبور تصميمات دولت از مجلس محدوديت هايی را نيز در تصميم گيری برای دولت ايجاد می کرد و گاه خود زمينه طرح اعتراضاتی را برای دولت ايجاد می کرد، اما دولت کاملاً به اين نتيجه رسيده بود که مشارکت هر چه بيشتر مجلس در فرآيند تصميم سازی و تصميم گيری در مجموع اداره کشور را که سهل‌تر و منطقی‌تر می کند.

سوال: می دانيم که در بررسی شاخص‌های اقتصاد کلان دولت در زمان جنگ، يکی از شاخص های قابل توجه سرمايه‌گذاری بخش خصوصی است، اين شاخص ها نشان می دهد که در سال های ۶۲ و ۶۳، سرمايه‌گذاری بخش خصوصی در ايران به رکوردی می‌رسد که در مقياس دهه‌های گذشته بی‌سابقه است و حتی می‌توان گفت تا ۵/۱ دهه بعد نيز کشور باز هم به اين رکورد نمی‌رسد. در حالی که برخی از پارامترهای اقتصادی و سياسی، از جمله شرايط پس از انقلاب، جنگ، تحريم و... علی‌القاعده اقتضا می کند که بخش خصوصی وارد عرصه سرمايه‌گذاری نشود. به هر حال شرايط کشور شرايط ويژه ای است همان طور که شما اشاره فرموديد خواسته يا ناخواسته مصادره‌ها و تعرض به حقوق مالکيت‌ها هم درآن زمان وجود دارد. به نظر جنابعالی تا چه اندازه می توان اوج‌گيری سرمايه‌گذاری بخش خصوصی در اين دوران را می توان ناشی از پيوند عميق دولت و جامعه تلقی کرد.
ميرحسين موسوی: من احساس می‌کنم که علامت‌هايی که از سوی مجموعه دولت به بخش خصوصی داده می‌شد حمايت قوی و بازگشت به توليد داخلی بود. اين موضوع برای ما مثل مرگ و زندگی بود. اين کار به شکل‌ها و در قالب سياست های مختلف انجام می‌گرفت. يکی از آن ها نوع سياست گذاری های انجام گرفته در پروژه‌های خود دولت بود. دولت خيلی سريع به اين نتيجه رسيد که با مسايل و مشکلاتی که در جنگ داريم، نمی توان به صورت يکسان به همه نيازها پرداخت. اهميت واژه تخصيص را در واقع آن زمان دريافتم.
در آن دوران ما بخش ويژه ای تشکيل داديم و در قالب آن مجموعه ای از طرح‌ها را به عنوان طرح های انقلاب برگزيديم و جدا کرديم. آقای هاشمی‌طبا هم که قبلاً وزير صنايع بودند، مسووليت اين بخش را عهده دار شدند. اساس کار ما دراين بخش براين شد که به هيچ‌وجه مسايل جنگ نبايد روی اين طرح‌ها اثر بگذارد و ما در هر شرايطی بايد اين طرح‌ها را پيش ببريم. طرح فولاد مبارکه يکی از اين طرح ها بود که در دوران جنگ آغاز شد و تا پايان جنگ نيز بيش از ۸۰ تا ۹۰ درصد آن به اتمام رسيد. راه‌آهن بافق - بندعباس، پروژه های گسترده ی بهداشت عمومی که آقای دکتر مرندی اجرا کردند و واقعاً از افتخارات نظام و مورد تاييد جهانی است، بخشی از اين طرح ها بودند.
به باور من در آن ايام اين رويه سياست گذاری دولت ، نوعی علامت دادن به بخش خصوصی برای توسعه بود. اين تصميم نشان می‌داد که دولت قصد دارد سياست‌های باثباتی را داشته باشد. البته موفقيت يا عدم موفقيت دولت در اين زمينه مسئله ديگری است.
سياست ديگر دولت رسيدگی دائم به مشکلات واحدها از طريق بازرسی ‌و بهره گيری از نظريات کارشناسان برای تسهيل زمينه فعاليت آن ها بود. در يکی از گزارش ها تعداد صنوف توليد ی ۶۵۰ هزار واحد اعلام شد که تقريباً حدود ۲ ميليون نفر شاغل داشتند. چنان که توضيح داده شد، بودجه ارزی کشور در آن دوران کم بود، با اين حال صد ميليون دلار برای تأمين نيازهای ارزی اين واحدها تخصيص داده شد. تأمين ماشين‌های تراش CNC مورد نياز اين واحدها که هنوز هم از جمله بهترين ماشين های تراش‌ موجود در کشور است، يکی از زمينه های تخصيص اين بودجه ارزی بود، در آن دوران دولت به طور مکرر سياست هايی از اين دست را برای رشد بخش خصوصی توسط کارشناسان تدوين و به اجرا می گذاشت. بخشی از اين سياست ها در روابط و پيوند های بخش توليد با جنگ ديده می شد. شايد تا کنون اين بخش از مسائل دفاع مقدس روايت نشده باشد، اما به ويژه در دو - سه سال پايانی جنگ که کمبود ارز به تعبيری کارد را به استخوان رسانده بود، اغلب صنايع در سراسر کشور به نوعی مشغول تأمين نياز های صنايع دفاعی بودند. برای نمونه پوسته نوعی از خمپاره در کارخانه ها و کارگاه های مختلفی توليد می‌شد و به اين ترتيب سازوکار و روابط گسترده ای ميان بخش های مختلف توليدی کشور پديده آمده بود که تقريباً اکثر آن ها بخش خصوصی بودند.
ما اعلام کرديم از بخش توليد حمايت می‌کنيم، اما منافع عده‌ای با سياست دولت در حمايت از بخش های توليدی سازگار نبود. در اين دوران دولت نوع تجارتی را که در چهارچوب خدمت به اهداف اقتصاد ملی بود نيز مورد حمايت قرار داد، اما در پيش گرفتن اين سياست تجاری اعتراض برخی را برانگيخت، برخی نيز در بخش بازرگانی زياد از حد طلب گشايش می‌کردند که پاسخگويی به آن ها در شرايط جنگی اصلاً امکان‌پذيرنبود. جالب اين است که برخی با اشاره به اين نوع سياست های دولت، اين گونه تبليغ می کردند که کارها دولتی شده است، اين در حالی است که من بارها گفته ام و خوب است در اين مصاحبه هم تاکيد کنم، در تجربه برخی از کشورهايی که مهد سرمايه داری محسوب می شوند، همچون انگلستان ديده می شود هنگامی که در شرايط جنگی قرار گرفته اند، کارگاه‌های کوچک حتی کارگاه های دو نفره را از هنگام تحويل مواد اوليه تا دريافت محصول زير نظر دولت اداره می کردند، بنابراين با بررسی تجربه های ديگر کشور های جهان در اداره ی امور عمومی در شرايط جنگی به راحتی می توانيم به اين نتيجه دست يابيم که شايد يکی از ملايم‌ترين سياست‌ها در ايران تجربه شده است، اما روشن است که حتی ملايم ترين سياست ها در اين زمينه می توانست منافع عده‌ای را که می خواستند تمامی منابع در اختيار شان باشد، تحت تاثير قرار دهد و آن ها را ناراضی کند.

سوال: از شما نقل می شود که در همان دوره اين ايده در ذهن شما و دولت شکل گرفت که در زمينه واگذاری برخی از بنگاه های مصادره شده به بخش خصوصی اقداماتی آغاز شود. اين موضوع مربوط به کدام دوره از حيات دولت می شد؟ اين اقدامات چقدر تحقق پيدا کرد و چه واکنش هايی را در پی داشت؟
ميرحسين موسوی: اين بحث به طور جدی در سال ۱۳۶۵ يا ۱۳۶۶ پيگيری شد. يادم هست با وزير وقت صنايع به سمت اراک می رفتيم که در آنجا اين موضوع مطرح شد. به دنبال اين موضوع مرحوم عالی نسب شروع به تهيه طرحی در اين زمينه کرد، خانه کارگر هم به طور همزمان در سياست گذاری در اين زمينه مشارکت کرد، اما به دليل آشفتگی های آخر جنگ و گرفتاری دستگاه ها و عدم توانايی سازمان برنامه و بودجه در اين زمينه ، تهيه طرح خيلی سريع پيش نرفت. باور من اين بود که اگر اجرای واگذاری به صورت اصولی و با در نظر گرفتن تمام اصول قانون اساسی انجام می شد، می توانست به طور کامل در خدمت اشتغال باشد و دسترسی مردم به ابزار کار را راحت تر کند، اما اجرای اين سياست نيازمند يک مديريت منسجم بود. در دنيا کشورهايی در اين زمينه موفق بودند که واگذاری ها را با قوت و قدرت بالا انجام دادند، متاسفانه ما به اين مرحله نرسيده بوديم. به هر حال زمان و پايان کار دولت به ما اجازه نداد و اين اقدام در شکل های ديگر در دولت های بعدی دنبال شد.

سوال: رکورد ديگری که در دوران جنگ در اقتصاد ايران ثبت شده است، نرخ تورم سال ۱۳۶۴ است که هنوز هم پائين ترين نرخ تورم در تاريخ انقلاب اسلامی است. چه ذهنيت و حساسيت هايی شما را به سمت اجرای سياست هايی برد که عليرغم شرايط خطير جنگی توانستيد چنين کارنامه درخشانی را رقم بزنيد؟
ميرحسين موسوی: بايد بگويم که بدون هيچ اغراقی تا حد بسيار زيادی دستيابی به اين موفقيت حاصل نوع رفتار اقتصادی و سياسی مردم بود و جامعه سهم بسيار بالايی در اين زمينه داشت.
در يکی از سفرها به خرم آباد، هنگامی که با هلی کوپتر برمی گشتيم، سياه چادرهايی را در مسير ديديم، در جمع يکی از ايلات خون گرم آنجا هلی کوپتر فرود آمد، اهالی دور ما جمع شدند، مشکلاتشان را می گفتند. جمع زيادی هم نبودند. در مجموع با افراد داخل هلی کوپتر ۴۰- ۵۰ نفر می شديم. در آنجا من گفتم که شما چه درخواستی داريد تا ما فورا برای شما انجام دهيم. چهره پيرمردی که جوابم را داد هيچگاه فراموش نمی کنم. او گفت:«مگر می شود ما از شما درخواستی داشته باشيم. زمان جنگ است. ما بايد به شما کمک کنيم.»
من باور دارم که هرگز ، سهم مردم که امروز در ادبيات تخصصی علوم اجتماعی از آن به عنوان «سرمايه اجتماعی» ياد می شود، محاسبه نشده است در حا لی که در دوره ی جنگ بدون اغراق سهم فوق العاده مردم در همه موفقيت هايی که در شاخص های اقتصادی به دست آمد، ديده می شود و دارای اهميت بسيار بالايی است.
دولت هم البته متوجه کمبود ها و نقاط حساس و بحرانی بود. اقداماتی از زمان شهيد رجايی در خصوص برخی کالاها شروع شد. سهميه بندی برنج در آن دوره آغاز شد. پس از آن با تشکيل ستاد بسيج و اختيارات وسيعی که اين شورا پيدا کرد، تلاش شد تا در بالاترين سطح به مديريت تأمين نيازهای مردم در طول دوران مواجهه با کمبودها ی وسيع رسيدگی شود. تفکيک ها توسط دولت شروع شد. معيشت و خدمات مورد نياز مردم، از بقيه حواشی جدا شد و کاملا مشخص بود با توانايی ها و منابع محدودی که داشتيم بايد توجه ويژه ای به اين نيازها بشود. تأمين کالاهای مورد نياز مردم، بر اساس گزارشات آماری دقيق و با حساسيت ويژه ای ی می شد تا در حد توان فوراً در اختيار مردم گذاشته شود. اگر کمبودی بود فورا توسط ستاد بسيج که شبيه يک سيستم هوشمند عمل می کرد دريافت و راه حل مناسب انديشيده می شد.
برای درک اهميت و پيچيدگی های اين سيستم هوشمند می توان به ساز و کار برنامه ريزی برای تأمين شير خشک، به عنوان يکی از مهمترين نيازهای کشور اشاره کرد. زمانی می توانستيم با اختصاص ۸۰ ميليون دلار مشکل شير خشک را در کشور برطرف کنيم چون شير خشک در آن زمان برای مادرها اهميت ويژه داشت، اما به جايی رسيديم که اين ۸۰ ميليون دلار را نيز نداشتيم. تامين شير تازه به جای آن يکی از راه حل ها بود اما بايد بررسی می شد که قيمت آن چگونه باشد؟ چگونه به خانواده ها برسد؟ و... عده ای مسؤليت داشتند در اين زمينه برنامه هايی طراحی و راه حل هايی ارائه دهند.
مهمترين محور در نوع سياست گذاری های انجام گرفته در دولت کنترل بودجه بود. امروز بودجه دوران جنگ قابل بررسی است؛ در آن دوران سعی می شد تا بودجه در ضرورت و حداقل خودش باشد. ما کسری بودجه هم داشتيم، اما کسری بودجه شفاف بود. اجازه می داديم که تلخی اين کسری به وضوح ديده شود، موضوع نقد شود و راه حل هايی پيدا شود، اما اين فشارها باعث نمی شد که مشکلات مردم را ناديده بگيريم.
خاطره ای را از حضرت امام (ره) نقل کنم که خيلی جالب است. زمانی در تدوين يکی از بودجه های دوران جنگ، دوستان مجلس برای اين که درآمد دولت را افزايش دهند قيمت سيگار را بالا بردند. انحصار سيگار دست دولت بود، قاچاق هم کم بود. ما زمانی خدمت امام (ره) رسيديم و گزارش های آن دوران و کارهای انجام گرفته را ارائه کرديم .
امام فرمودند: شنيدم می خواهيد سيگار را گران کنيد. گفتم: من دوست ندارم چيزی که برای مردم هست را گران کنم. فرمودند: اما من شنيدم می خواهيد گران کنيد. نمی خواستيم شکايت از دوستان مجلس کنم و اين کار را هم نکردم، تنها گفتم که دوستان مجلس به اين دليل که درآمدهای دولت زياد شود، مقداری قيمت را بالا بردند.
ما در شرايط بحرانی جنگ قرار داشتيم و در اين شرايط حمايت ها رابطه عاطفی و پيوستگی متقابل دولت - ملت از اهميت بسيار بالايی برخوردار بود امام در پاسخ فرمودند که شما برويد بگوئيد تعيين قيمت (در اين شرايط ) مربوط به رهبری است و من مخالف هستم.
بعد از اين که از دفتر امام خارج شدم به دوستان مجلس تلفن زدم، نمی دانم کداميک از دوستان بودند اما به ايشان گفتم که من موضوع را با امام مطرح نکردم؛ خودشان می دانستند که چنين بحثی در مجلس وجود دارد. چند نفر از دوستان مجلس وقت ملاقات گرفتند و سريع خدمت امام (ره) رفتند تا مسئله را برطرف کنند. حضرت امام (ره) در نهايت راضی نشدند و فرمودند: سيگارهايی که گران قيمت است و مرفهين می کشند(سيگارهای لوکس) را گران کنيد و سيگارهای ارزان قيمت(اشنو) را گران نکنيد. اين جهت گيری در همه جا وجود داشت. يکی ديگر از مواردی که نقش آن در آن دوران خيلی ديده نشده و واقعا زحماتی که دوستان کشيدند ناگفته ماند، سياست گذاری و اقدامات انجام گرفته در سازمان حمايت از توليد کننده و مصرف کننده بود که متاسفانه اين نهاد در نهايت تضعيف شد. در آن دوران اين سازمان مدير دلسوزی داشت و سازمان به معنای واقعی بسيج شده بود. هم کالاهای وارداتی و هم کالاهای توليدی را زير نظر داشت. دولت هم به طور مستمر از آن ها گزارش و راه حل می خواست. الان که بحث يارانه ها طرح شده است بد نيست اشاره ای به يارانه های ثبت شده آن دوران داشته باشم. در آن دوران در بالاترين سطح يارانه ها به رقم ۱۴-۱۵ ميليارد تومان رسيد و بعد هم کم کم با سازو کار خاصی حذف شد.
با کمک اين سازمان ما توانستيم بسياری از بحران ها را مديريت کنيم. برای نمونه دولت مجبور بود مقداری مواد اوليه برای تأمين نياز مرغ داری ها وارد کند. در مقابل آن، معلوم بود که واحد های توليدی تا چه اندازه و با چه سازمان دهی ای بايد گوشت به سيستم توزيع تحويل دهند. بنابراين بی آن که سيستم توليد دولتی باشد، اما مسير توليد سياست گذاری شده و کاملا تعريف شده بود.
در بخشی از موادی که به کارخانه ها يا سازمان های توليدی داده می شد نسبت به محصولات توليدی مقداری سود تعريف می شد. از ما به التفاوت اين سودها هزينه ی يارانه ها تامين می شد که در مواردی به کمک کالاهای اساسی می آمد.

سوال: در آن دوران فشارهای شديدی برای تضعيف ارزش پول ملی به دولت وارد می شود و البته دولت نيز در مقابل خيلی مقاومت کرد؟ درباره تجارب خود در اين باره توضيح دهيد؟
ميرحسين موسوی: اين يکی از دشوارترين کارهای دولت بود. بسيار علاقه مندم که سياست ها و مسئله های ارزی کشور از فاصله ای حتی طولانی تر از سی سال قبل ارزيابی و مقايسه شود.
در دوران جنگ اولا باور قطعی داشتم که قدرت ريال و قدرت پولی ما حتی نسبت به قيمت هايی که اعلام می شد، خيلی بالا بود. دوم اين که حتی اگر ارز به صورت کالا عرضه و تقاضا می شد بايد همچون يک کالای استراتژيک؛ همچون فشنگ يا گندم مورد بررسی قرار می گرفت و نمی توانستيم به راحتی از آن صرف نظر کنيم. مسئله اين جاست، هنگامی که شما با کمبود گندم مواجه می شويد، ممکن است تمام ثروت يک کشور را بدهيد تا برای بقا کمی گندم بگيريد. در واقع ارز برای ما ابزاری بود که می توانست دفاع را امکان پذير کند و در مقابل دشمن جلوی شکست ما را بگيرد. اگر از ارزی که داشتيم خوب استفاده نمی کرديم، به اين معنا بود که توليدات کشاورزی نداشتيم و در واقع به قحطی و گرسنگی می رسيديم. در همان سال های اول، متوجه شدم که يکی از نقاط حساس ما مسئله ارز است. دليل بمباران پايانه های نفتی و تلاش های کشورهای غربی برای کاهش ميزان توليد و صادرات نفت ايران هم، کاستن از ميزان درآمد ارزی کشور و فراهم کردن زمينه تسليم کشور بود. برای همين در هر تصميمی که برای ارز گرفته می شد، حساس بوديم. بعد از اين که ارز تقسيم بندی شد، بيش از نود و چند درصد ارز يک قيمت داشت، اين در حالی است که بعدا گفته شد نرخ ارز دولت در زمان جنگ، ۱۴- ۱۵ نرخی بوده است اما کسی به اين حقيقت توجه نکرد که شايد حدود ۹۵-۹۶ درصد ارز تک نرخی بود و تنها دو - سه درصد آن به دليل برخی سياست گذاری ها با قيمت های متفاوتی توزيع می شد، مثلا ارز مورد نياز بخش درمان يا ارز صادراتی قيمتی جداگانه داشت.
يادم هست که هنوز مرحوم «نوربخش» رئيس بانک مرکزی بود، بحث بسيار تندی درگرفت که قيمت ارز را تعديل کنيم. در آن زمان احساس نگرانی کردم. خواستم تا موضوع در شورای اقتصاد بحث شود. رئيس محترم مجلس هم در جلسه شورای اقتصاد آمدند و با بقيه دوستان بحث مفصلی در اين باره انجام شد. جمع بندی من در آن جلسه اين بود که بايد اين موضوع مورد مطالعات تطبيقی قرار گيرد؛ يعنی بررسی شود کشورهايی که قبلا در قيمت ارز تعديل ايجاد کردند آيا در اين زمينه موفق بودند؟ قرار شد که آقای نوربخش رئيس بانک مرکزی اين کار را انجام دهند. من هم پيشنهاد دادم تا آقای عالی نسب هم همکاری کنند. قرار شد اين دو نفر مطالعات جداگانه ای در اين خصوص انجام دهند. مطالعات حدود دو ماه طول کشيد و باز هم جلسه ای با همان افراد تشکيل شد. ابتدا آقای نوربخش گزارش داد که بيش از ۵۰ کشور را مطالعه کرده بود. ايشان گفتند که اين سياست در اغلب کشورها منجر به شکست شده است. مرحوم عالی نسب هم گفت: در صورت تضعيف ارزش پول ملی ، ۳۰۰ ميليارد تومان کسری بودجه می آوريم. ۳۰۰ ميليارد تومان در آن زمان يعنی نزديک کل بودجه کشور. کل بودجه کشور در آن زمان ۴۰۰ ميليارد تومان بيشتر نبود. در آن جلسه اين تصميم منتفی شد. تا پايان جنگ و تا زمانی که موضوع واردات بدون انتقال ارز مطرح شد، دولت همين موضع را دنبال کرد. به نظر من موضوع واردات بدون انتقال ارز هم به سياست های دولت لطمه زد که از دست ما هم کاری ساخته نبود .
هنوز هم قضاوتم بر آن است که در آن دوران کوچکترين تغييری در قيمت ارز منجر به اختلالات بسيار جدی در صحنه ملی می شد. کاش به آن تجربيات توجه می شد. تک نرخی کردن ارز در ژاپن بعد از جنگ در دهه ۶۰ صورت گرفت يعنی زمانی که ۱۴- ۱۵ سال از جنگ آن ها می گذشت که برای آن کشور خيلی مفيد بود و می توانستند مديريت منابع ارزی خود را داشته باشند .
در آن زمان برخی اعتقادشان بر اين بود که اگر ارز آزاد شود به نقطه تعادل می رسد و فراوانی ايجاد می کند. من اصلا به اين موضوع اعتقاد نداشتم. ۶- ۷ ميليارد دلار ارز نمی توانست اين نقش را داشته باشد. در حالی که نياز مصرفی در جامعه ای که جنگ هم نباشد بی انتهاست. در آن زمان نياز ما از خمپاره، گلوله های توپ و اسلحه گرفته تا گندم و دارو بسيار شديد بود. واردات دارو در آن سال ها بين ۳۰۰ تا ۴۰۰ ميليون دلار بود که توان پرداخت وجود نداشت، البته اين مشکل باعث شد تا صنايع دارويی شکوفا شود و به اصطلاح به خودکفايی نسبتا خوبی در اين زمينه برسيم. به هر حال اين نوع نياز ها به اندازه ای ضروری بودند که نمی توانستيم از آن ها صرف نظر کنيم و قيمت ارز را دستخوش اين نوسانات کردن نمی توانست مفيد باشد. دولت ارز را برای اين نوع مصارف به گونه ای تنظيم کرد تا حساب های ملی اين ها به صورت يارانه ای که در بودجه درج می شود باشد تا به خود بودجه فشار نيايد.

سوال: به نظر می رسد وقتی ترکيب دولت را در زمان شما مورد بررسی قرار می دهيم در قياس با دوره های بعدی به لحاظ جهت گيری های سياسی، نوع نگاه به مسائل مختلف از جمله مسائل حوزه اقتصاد تفرق آرای بيشتری در آن ديده می شود. با توجه به مسووليت سنگين دولت در فرآيند سياست گذاری عمومی ، به نظر می رسد تصميم سازی و تصميم گيری به ويژه در شورای های عالی بدون تضارب آرا و افکار مختلف نمی تواند رويه موفقی برای سياست گذاری باشد، از اين منظر در واقع دولت بايد محلی برای مشاهده نوع نگاه های متفاوت به مسائل اقتصادی و سياسی هم باشد. در دوره های بعدی اين وضعيت تغيير پيدا کرد. تلقی شما به عنوان رئيس دولت در آن زمان از اين وضعيت چه بود؟ آيا کشور از ناحيه دولتی که محل تضارب اين آرا گوناگون بود می توانست سود ببرد؟ و آيا دولت هايی که يکدست تر هستند و نگاه های داخل آن يکسان تر است موفق تر نبودند؟
مير حسين موسوی: من اولی را بيشتر می پسندم . به اين شرط که به نقطه ای نرسد که منجر به حرکت های سياسی برای مختل کردن کارهای دولت شود.
در دولت آن زمان اين ديدگاه حاکم بود که هر فردی کارشناسانه و علمی کار کند ، سازوکار های مديريتی قوی ای را بکارگيرد و از نيروهای برجسته و خوب استفاده کند، ديدگاه ها و محصول تلاش های او ناديده گرفته نمی شود. به همين دليل اختلاف عقايد زيادی در دولت بود و گاهی هم دعوا می شد. مثلا درباره بانکداری اسلامی برخی دوستان به نظرشان غير شرعی می آمد و وارد اين موضوعات نمی شدند، اما وجود چنين انديشه هايی در شورای اقتصاد باعث بحث های مفصل می شد تا به نتيجه برسيم. اختلاف آرا می توانست باعث تحول شود. هم اکنون نگاه ها عوض شده است. اما من هيچ گاه احساس نکردم اين بحث ها مزاحمت هايی برای کار ايجاد می کند به شرط آن که قواعد بازی رعايت می شد، به اين معنا که اگر شورای اقتصاد نهادهای رسمی و دولت تصميمی می گرفت، در نهايت اين تصميم ها بايد از مسير مجاری رسمی عبور می کردند تا اگر نقصی در آن ها وجود داشت، اين نقص برطرف می شد.
به نظرم اين اختلافات باعث رشد و شکوفايی بود. هيچ مشکلی پيدا نمی کرديم. نگاه متفاوت بخش های مختلف بازتابی از قواعد و واقعيت های اجتماعی ما بودند. اين نگاه ها که از خارج که نيامده بودند. ما در آن زمان به معنای کامل در داخل کشور استقلال داشتيم و هيچ گاه تحت تاثير مسائل بيرون از مرز قرار نگرفتيم.
در آن دوران روحيه ای به وجود آمد که به اصطلاح در کلام حضرت امام (ره) خلاصه می شد. قريب به مضمون کلام اين بود: کسی که نمی تواند اينجا کار کند جای ديگر کار کند.
معنای اين حرف آن بود که دوستی ها، آشنايی ها، رفاقت ها جای خود را داشت اما افرادی که نمی توانستند باهم کار کنند می رفتند و در جای ديگر مشغول می شدند و مشکلی هم ايجاد نمی شد. در دولت هم، همين شرايط حاکم بود.
افراد مختلف با گرايش های سياسی مختلفی حضور داشتند که با رفاقت به خوبی با هم کار می کردند. در جلسه های کاری دولت و شورای اقتصاد نظر خودشان را مطرح می کردند و در نهايت اکثريت هر چه تصميم می گرفت اجرا می شد، مشکلی هم پيدا نمی کرديم.
هر فردی در هيات دولت و يا در مجامع رسمی نماينده بخشی از منافع کشور است. تصميم گيری درباره ی موضوعاتی که در جلسات دولت در معرض داوری گذاشته می شد، بسيار دشوار بود؛ از جمله اين موارد موضوع بودجه بود. بودجه مشکل ترين کار دولت بود. برای اين که بودجه شفاف باشد، نزديک دو ماه، ارقام و اعداد بودجه دست به دست در دولت می گشت. هر يک از نمايندگان بخش های مختلف سعی می کرند تا اهميت سهم بخش خود را با استدلال هايی که ارائه می کردند، توجيه کنند، گرايش های گوناگون در موضوع بودجه بازتاب خود را نشان می دادند، اما در کنار تمامی اين دشواری ها، در نهايت تن دادن به اين فرآيند که اجازه دهيم تا حرکت قانونی، انجام گيرد و همه نظرات مطرح شود، مسئله بسيار مهمی بود.

سوال: موفقيت دولت در مديريت بحران های سال ۱۳۶۵ از جهات مختلف نقطه ی عطفی در کارنامه ی آن محسوب می شود. در اين سال نخستين شوک معکوس نفتی اتفاق افتاد، موشک باران شهرها شروع شد، استراتژی عراق انهدام تاسيسات اقتصادی ايران شد. در آن دوران به يک باره چالش تورم و بيکاری و کمبودها با هم پيدا شد. چگونه آن دوره با موفقيت در مديريت بحران های متعدد سپری شد ؟
ميرحسين موسوی: آن دوره دوران سخت و ويژه ای بود. مسائل سياسی پشت پرده ای هم وجود داشت. به طور مثال بيم محاصره کامل مطرح بود که در سطح سران سه قوه هم مورد بررسی قرار گرفت. دولت متعهد شد برنامه ای برای بدترين شرايط ارائه کند. اين تصميم منجر به آن شد که برنامه ای تحت عنوان شرايط نوين اقتصادی تدوين شود. سه سناريوی مختلف در اين برنامه مطرح شد؛ وضعيت قرمز، وضعيت زرد و وضعيت آبی. سناريوی وضعيت قرمز که بدترين وضعيت کشور را تصوير می کرد، درباره ی شرايطی در نظر گرفته می شد که تنگه هرمز بسته شود، گلوگاه های مهم مواسلاتی ما بمباران شود، نفت هم نتوانيم صادر کنيم و حتی جلفا هم بسته شود و شوروی هم راه خودش را بر ما ببندد؛ در اين صورت چه اقداماتی بايد صورت می گرفت. مثلا پلی داشتيم در حاجی آباد نزديک بندرعباس که اگر بمباران می شد، نقل و انتقال کالا در اين محور قطع می شد يا پل قطوری که رابطه ما را با ترکيه قطع می کرد که البته بارها هم بمباران شد؛ اين بدترين شرايط مفروض بود که بر اساس آن طرح هايی خيلی سری تهيه می شد. در اين طرح ها مسائلی حياتی که از آن نمی توان گذشت و حداقل ممکن برای اداره کشور محسوب می شد، ارزيابی شدند و راه حل هايی برای آن ها تدارک ديده می شد. کارشناسان دولت در تدوين اين برنامه حتی آن اندازه ريز شدند که موضوع پل های استراتژيک را نيز ديده بودند؛ برای نمونه خورهای حاشيه دريای عمان بررسی شد که از آن جا ها چه ميزان کالا می توان وارد و صادر کرد. نتايج ديگر اين بررسی آن بود که حداقل به صدور ۲۰۰ هزار بشکه نفت نياز داشتيم، برنامه ای تهيه شد که اگر بخواهيم حداقل اين سطح صادرات را حفظ کنيم، حتی از طريق قاچاق هم شده بايد اين حجم صادرات انجام گيرد، تا حداقل نيازهايمان تأمين و مشکلات بحرانی برطرف شود. برای تک تک مسائل طرح داده می شد. افرادی که اين طرح ها را تهيه می کردند، ۱۵ نفر از وزرا بودند که در ساختمانی جلسه می گذاشتند، موضوع را بررسی می کردند، اسناد و مدارک جلسه هم همانجا می ماند چراکه اطلاعات حياتی کشور نبايد به بيرون درز پيدا می کرد.
در انتها معنای اين طرح که تنها ۹ نسخه از آن تکثير شد و يکی هم برای حضرت امام (ره) فرستاده شد، اين بود که در بدترين شرايط کشور می تواند ۲۰۰ هزار بشکه نفت صادر کند، ضمن اينکه مقاومت در جنگ نيز ادامه پيدا کند. اين يک برنامه بود. سناريوی دوم کمی بازتر بود و سناريو وضعيت آبی هم وضعيت عادی کشور بود. طرح های مربوط به هر يک از اين سه وضعيت تهيه شد.البته ما هيچ گاه به وضعيت قرمز نرسيديم، اما همين طرح ديد ما را به محدوديت ها باز کرد که بايد مواظب چه بخش هايی باشيم.
هنگامی که بحران های ارزی پديد آمد و به شدت قيمت نفت کاهش يافت، همزمان بمباران خارک و حتی جزيره سيری هم افزايش پيدا کرد، به علاوه تلمبه خانه هايی که نفت را به پالايشگاه ها می رساندند، همه در معرض بمباران قرار گرفتند. اين وضعيت باعث شد که به منابع ارزی اهميت ويژه ای داده شود. هفته ای يکبار گزارشی خيلی سری در مورد جدول پرداخت های خارجی داده می شد تا معلوم شود که هفته های بعد چه شرايطی خواهيم داشت. تمام متغيرها به شدت کنترل می شد. الحمدالله به دليل اينکه نقاط حساسی که برای مردم و برای پايداری مهم بود در برنامه ها ديده شد و به آن پرداخته شد، با روحيه ای که مردم داشتند اين بحران پشت سر گذاشته شد.
مديران هم در آن دوران به مانند مردم همراهی بسيار داشتند. يادم هست مسئولی در آن زمان در پالايشگاه اصفهان بود. پالايشگاه اصفهان چندين بار بمباران شد و چون مکان بسيار حساسی بود اگر از بين می رفت مشکل پيدا می کرديم. زمانی تلفن کردند و گفتند آنجا بمباران شده است. از شهدا و زخمی ها پرس و جو کردم که گزارش دادند. آن وقت رئيس قسمت را خواستم تا با او صحبت کنم، گفتند رفته سر برجکی که خراب شده، گروه تشکيل داده تا کار بازسازی آنجا را شروع کند. يکی از راهبردهايی که آن موقع بارها در دولت به صورت علنی اعلام شد؛ اين بود که ما منتظر اتمام جنگ برای بازسازی نمی شويم. حتی اگر پالايشگاه يا مکان های حساس بمباران می شد، حتی اگر ده بار هم اين اتفاق می افتاد، با اين خوش خيالی که ابتدا بايد جنگ تمام شود، بعد بازساری شروع شود، منتظر نمی مانديم. مديران به اين مسئله اعتقاد داشتند.
نمونه ديگری هم چون جنبه عاطفی دارد برای شما نقل می کنم. در کارخانه آلومينيوم سازی اراک ديگ هايی با مواد مذاب وجود دارد، اين ديگ ها بسيار حساسند. آنجا بمباران شد و تعدادی شهيد و زخمی داشتيم . تماس گرفتم تا شرايط را ارزيابی کنم. متوجه شدم ضمن اين که عده ای دلهره بيرون کشيدن جنازه ها و زخمی ها را دارند، عده ای ديگر هم دلهره حفظ و نگهداری ديگ های مخازن مذاب را دارند، اين را ديگر نمی توان مديريت يک جمع بر يک کشور ناميد. می خواهم بگويم، کل کشور خودش را مديريت می کرد تا بتواند با مشکلات روبرو شود. در سطح خانواده هم اين سازو کار حاکم بود. شب هايی که تهران بمباران می شد در بسياری از موارد به صورت ناشناس به سطح شهر می رفتم و در رفتارمردم می ديدم که چگونه خود آن ها خودشان را مديريت می کردند؛به گونه ای که شايد حکومت به طور متمرکز از عهده اين اقدامات برنمی آمد.

سوال: مباحث دو دهه بعد از جنگ و افق های پيش رو باقی ماند و زمان هم به اتمام رسيده است؟ اگر صحبت پايانی داريد بفرماييد؟
ميرحسين موسوی: مهم نيست. ديگران هم می توانند درباره اين دوران ها صحبت کنند. بازهم می گويم که اين سخنان تنها برای گفتن تجربيات دهه انقلاب عنوان شد که حاصل تلاش ملت و مديران خوب کشور بود. من اين مسائل را گفتم تا شايد بهره ای از آن ها گرفته شود و گرنه به آن دوره نقدهای زيادی هم وارد می شود که ما همه آن ها را قبول داريم، اما نبايد زحمت ها و تلاش ها ناديده گرفته شود. بايد متوجه شويم که همه امکانات و سرمايه ما، پول و ريال و ارز نيست بلکه سرمايه های ديگری هم هست که به کمک آن ها در آن دوران توانستيم با کمبودها روبرو شويم. ما بايد هوای اين سرمايه‌‏ها را داشته باشيم. اين سرمايه ها خارج از دست دولت است اما دولت ها می‌‏توانند در جذب آن ها موثر باشند.

منبع: کلمه