نگاه دولت به دانشگاه انتقام جويانه است، گفتگوی روز آنلاين با عبدالله مومنی

حسين محمدی
Mohammadi1363@gmail.com

با عبدالله مومنی، سخنگوی سازمان دانش آموختگان در موردبرخورد با نهادهای مدنی و تشديد نقض حقوق بشر ‏گفت و گو کرده ايم.‏‎ ‎مومنی با اشاره به بازداشت سعيد رضوی فقيه، بر اين نکته تاکيد می کند که "اين برخوردها ‏ناشی از تلاش فعالين جنبش دانشجويی برای نقد قدرت است." وی همچنين تصريح می کند که با اين کارها، گره ‏مشکلات حاکميت در دانشگاه باز نمی شود.اين مصاحبه در پی می آيد.‏

‎‎آقای مومنی، تشديد برخورد با نهادها و فعالان مدنی را چگونه ارزيابی می کنيد؟‎‎
دولت نهم بيش از پيش تلاش می کند با فشار بر جامعه مدنی در ايران، هرگونه اعتراض به عملکرد ناقض حقوق ‏بشر و نهادهای مدنی را سرکوب کند. دولت برای منفعل کردن نهادهای مدنی، گاهی دست اندازی و پياده کردن ‏طرح هايی جهت موازی سازی و اضمحلال درونی اين تشکل ها را سرلوحه کار خود قرار می دهد و گاه، در ‏صورت عدم موفقيت، به برخورد سخت امنيتی و قضايی روی می آورد. ‏

‎‎آيا بازداشت آقای رضوی فقيه هم در همين ارتباط است؟‏‎ ‎

آقای رضوی فقيه دبير سياسی اسبق طيف علامه تحکيم که در سال های اخير برای تحصيل در خارج از ايران به ‏سر می برده اند هنگام بازگشت به کشور بازداشت شده و حکم غيابی ۴ سال حبس به دليل فعاليت های دانشجويی ‏به ايشان ابلاغ شده است. يعنی حاکميت بعد از گذشت سال ها از اعتراضات دانشجويی پاييز ۸۱، سعيد رضوی ‏فقيه را به دليل سخنرانی ها و فعاليت های روشنگرانه اش عليه حکم اعدام دکتر آغاجری به حبس محکوم می کند ‏که اين برخورد نشان از کينه جويی و انتقام گيری برخی نهادها از فعالان صادق و تاثيرگذاری نظير رضوی فقيه ‏دارد.صدوراين حکم و بازداشت رضوی فقيه سند ديگری در اثبات استقلال جنبش دانشجويی و تلاش های بی ‏پروای فعالين جنبش دانشجويی برای نقد قدرت است. ‏

‎‎صدور احکام اين چنينی را تا چه حد ناشی از اراده ای برای اعمال فشار بر دفتر تحکيم می ‏دانيد؟‎‎
‏ در حالی که به نظر می رسد پروژه ی شکست خورده ی جعل طيف شيراز برای دفتر تحکيم وحدت با هوشياری ‏فعالان دانشجويی بی اثر شده است، وزارت علوم و نهادهای خارج دانشگاهی با فشار بر انجمن های اسلامی ‏شهرهای مختلف و ايجاد جو ارعاب و تهديد، عملا حکومت ساخته بودن طيف های جعلی را اشکار ساخته اند. ‏انواع فشارها بر انجمن های اسلامی جهت خروج از تحکيم طيف علامه، دليلی بر نامشروع و غير قانونی بودن ‏اين اقدام دولت نهم و ناکامی پروژه دستوری و بخشنامه ای است که با گذشت کمتر از يک ماه از اعلام آن، ‏سناريونويسان نيزبه بی نتيجه بودن کار خود آگاه گشته اند؛ در واقع آنها ين بار نمايش تکراری شان را در قالب ‏سياست نصر بالرعب بر انجمن های عضو اتحاديه دنبال می کنند.‏

‎‎يعنی شما معتقديد اين اعلام غيرقانونی بودن، وجهه قانونی ندارد؟‏‎ ‎
اعلام غير قانونی بودن دفتر تحکيم وحدت طيف علامه فاقد هر گونه منطق حقوقی و جلوه ای روشن از قانون ‏گريزی دولتمردان است. وزارت علوم دولت نهم با خام انديشی و اجرای پروژه های دستوری و بخشنامه ای مبنی ‏بر غير قانونی بودن تحکيم در تلاش برای حفظ موقعيت متزلزل خود است اما اين بخشنامه ها در واقع بر ‏مشروعيت و اعتبار دانشجويان خواهد افزود.‏

‎‎البته به نظرمی رسد دولت قصد ندارد تشکل های دانشجويی را به حال خود رها کند و می خواهد آن ها ‏را وابسته به خود سازد.‏‎ ‎
دولت نبايد در امور داخلی تشکل های دانشجويی، که هيچ گونه وابستگی به نهادهای قدرتمدار ندارند دخالت کند؛ ‏در واقع تلاش برای ربودن پيشينيه خوشنام آنها هيچ گرهی از کار مشکل حاکميت در نهاد دانشگاه باز نخواهد ‏کرد. متوليان امر بايد با اعطای استقلال به دانشگاه و نهادهای درونی آن، نقد و اعتراض را به عنوان يکی از ‏مهمترين خصوصيات جريان دانشجويی بپذيرند؛ در غير اين صورت برخوردهای حذفی و امنيتی با دانشجويان ‏آنها را از پيگيری خواسته های آزاديخواهانه شان باز نخواهد داشت. ‏

‎‎آقای مومنی، موضع سازمان شما درباره برخوردها با دفتر تحکيم چيست؟ بسياری سازمان شما را ‏نزديک ترين تشکل به دفتر تحکيم وحدت می دانند، بخصوص آنکه بسياری از فعالان سابق دفتر تحکيم اکنون در ‏سازمان شما عضويت دارند.‏‎ ‎
سازمان دانش آموختگان ايران اسلامی برخوردهای صورت گرفته با فعالان دانشجويی و علی الخصوص پروژه ‏غير قانونی جلوه دادن دفتر تحکيم وحدت را محکوم می کند و دفاع از استقلال جنبش دانشجويی و حرکت ‏دانشجويان در مسير آرمان های دموکراتيک مردم ايران را بر خود فرض می داند. ‏

‎‎يعنی شما هم چنان بر قانونی بودن طيف علامه تاکيد داريد؟‎ ‎
سازمان دانش آموختگان، دفتر تحکيم وحدت طيف علامه را به عنوان فراگيرترين تشکل مدافع دموکراسی و ‏حقوق بشر در دانشگاههای کشور به رسميت می شناسد و به خاطر استقلال اين نهاد از قدرت و وجهه ی ‏دانشجويی آن، بدون هيچ چشمداشتی، خود را در هر شرايطی موظف به دفاع از آن می داند و همه ی آنها که ‏دغدغه ی دموکراسی و حقوق بشر دارند را نيز به دفاع از اين نهاد مستقل دانشجويی فرا می خواند.‏

‎‎فکر می کنيد بازداشت های اخير دانشجويی تا چه حد بر روند فعاليت دفترتحکيم اثر می ‏گذارد؟‎‎
در هفته های اخير چندين تن از فعالان دانشجويی دانشگاه شيراز و علوم پزشکی شيراز با روش های غير قانونی ‏احضار و بازداشت شده اند و اتفاقا همين دانشجويان در ۱ سال اخير اعتراضات گسترده دانشجويی نسبت به ‏عملکرد دولت برگزار کرده بودند. از جمله می توان به بازداشت يونس مير حسينی فعال دانشجويی دانشگاه شيراز ‏اشاره کرد که اخبار منتشر شده در خصوص اعتصاب غذای نا محدود وی موجب نگرانيهای جدی در خصوص ‏سلامتش شده است؛از سوی ديگر در همدان نيز محمد صيادی دبير سياسی انجمن اسلامی اين دانشگاه به حبس ‏محکوم شده و فشار بر دانشجويان در دانشگاه زاهدان و تبريز و تهران از طريق کميته های انضباطی ادامه دارد. ‏بدين شکل چنين برخوردهايی نگاه امنيتی، انتقاد ناپذير و انتقام جويانه دولت به دانشگاه را آشکار می سازد.‏

‎‎درباره سعيد درخشندی و وضعيت وی چه؟‎ ‎
علاوه بر وجه کاملا غير حقوقی و غير قانونی اعمال شده در خصوص آقای درخشندی، عدم موافقت مقامات ‏قضايی با استفاده وی از حقوق قانونی يک زندانی سياسی همچون آزادی مشروط و مرخصی، مصداقی بارز از ‏ناديده انگاشتن ترتيبات قانونی و حقوق شهروندی در قبال متهمين پرونده های سياسی است. برخی از زندانيان ‏سياسی و دانشجويی مورد کم لطفی و بی توجهی فعالان حقوق بشر در کشور هستند، اينگونه شيوه ها، که عده ‏ای برغم آنکه با برخوردهای غير قانونی حاکميت حقوق انسانی وقانونی شان نقض می شود، از حمايت جامعه ‏مدنی، مدافعان و کوشندگان عرصه حقوق بشر نيز محروم باشند ظلمی مضاعف و تبعيضی ناپذيرفتنی است و نهاد ‏های حقوق بشری بايد توجه بيشتری به وضعيت و سرنوشت زندانيانی همچون درخشندی داشته باشند.‏

‎‎گويا قصه نقض حقوق بشر را بايد دارای سر درازی دانست که هم چنان هم ادامه دارد.‏‎ ‎
بله، به طور مثال فشار بر فعالين حقوق اقوام و نگاه غير معقول و امنيتی به فعاليت های مسالمت آميز اين فعالان ‏از ديگر موارد منجر به نقض حقوق بشر است.برخورد با فعالان حقوق اقوام در شهرهای مختلف غرب کشور از ‏جمله تبريز زنجان و اردبيل، ادامه بازداشت عبدالله عباسی جوان که در جريان مراسم بزرگداشت ستارخان در ‏تهران بازداشت شد، با گذشت بيش از سه ماه از حبس ايشان مورد اعتراض است و وضعيت وی خصوصا با ‏توجه به سابقه ی بازداشت وی در سال گذشته و نگهداری در شرايط سخت و بدون برخورداری از حداقلهای ‏مربوط به حقوق متهم موجب نگرانی است. ‏
البته اين مساله و محکوميت های مختلف، برای فعالان دانشجويی در شهرهايی چون تبريز و اردبيل نيز وجود دارد. صدور اين احکام طويل المدت حبس و تبعيد نمونه های بارزی از نقض حقوق شهروندی است.حاکميت بايد بکوشد ‏احساس تعلق به دولت- ملت را در تک تک شهروندان ايرانی تقويت کند. وجود احساس تبعيض و تحقير بين ‏شهروندان و اجزای مختلف ملت ايران موجب تخريب سرمايه ی اجتماعی و وحدت ملی است. اينگونه ‏برخوردهای فرا قانونی و ناقض حقوق بشر به وسيله ی حاکميت تنها به فرآيند نگران کننده ی تضعيف وحدت ملی ‏و تخريب سرمايه ی اجتماعی دامن می زند.‏
‏ ‏
‎‎آقای مومنی، در چند هفته اخير شاهد فشار بر کانون مدافعان حقوق بشر هم هستيم. بخصوص آنکه ‏منشی اين کانون نيز بازداشت شد و اين خبر بازتاب کمتری نسبت به ديگر مسايل مربوط به اين کانون ‏داشت.‏‎‎
ادامه بازداشت ژينوس سبحانی، منشی دفتر اين کانون آن هم در شرايط مبهم و با اتهامات نامشخص و بدون ‏برخورداری از حق وکيل و ساير حقوق متهمين موجب نگرانی است و اين نگرانی وقتی بيشتر می شود که به ‏زمينه سازی های چند ماهه ی برخی محافل رسانه ای-امنيتی برای برخورد با شيرين عبادی توجه کنيم به هر حال ‏بازداشت ژينوس سبحانی در چنين شرايطی هر ناظری را نسبت به انگيزه های بازداشت کنندگان بدبين و مشکوک ‏می کند.‏

‎‎تحليل شما از اين فشارها بر خانم عبادی چيست؟‎ ‎
‏ بسياری از قربانيان نقض حقوق بشر در ايران پشتيبانی جز شيرين عبادی نداشته و ندارند و همين نکته دفاع از ‏شيرين عبادی را برای همه ی آنها که دغدغه ی حقوق بشر دارند به يک وظيفه تبديل می کند.‏

‎‎و حالا که کانون مدافعان حقوق بشر پلمب شده است، برخوردهايی هم چون برخورد با برادران علايی ‏هم انعکاس کمتری می يابد.‏‎ ‎
بله. ضمن اينکه بايد توجه کرد اين برخورد و برخوردهايی از اين دست موجب بروز احساس نا امنی در ‏پژوهشگران و محقققان و ادامه ی عقب ماندگی علمی کشور است، علاوه بر آنکه نگاه امنيتی و غير حقوقی حاکم ‏بر دولت هر گونه تحرک و انتقادی را با اتهامات سنگين به خط قرمز تبديل و نهادهای حقوق بشری را نيز به ‏سمت سکوت و عدم ورود به اين حوزه ها و دفاع ننمودن از متهمان چنين پرونده هايی رهنمون می کند. ‏برخورد با اين دو پژوهشگر ايرانی با توجه به شيوه ی برگزاری دادگاه و نحوه ی بازداشت و رسيدگی به اتهامات ‏علاوه بر آنکه ناقض حقوق متهم مطابق اسناد بين المللی و قوانين موضوعه است، نقض آشکار آزاديهای علمی و ‏آکادميک نيز محسوب می شود.‏

‎‎و البته در اين ميان فشار بر مدافعان حقوق زنان را نيز نبايد فراموش کرد.‏‎‎
در حالی که خواسته های جنبش زنان ايران بازتاب بسيار وسيعی در جامعه، حکومت و جهان داشته است به گونه ‏ای که در مجلس شورای اسلامی- با وجود حاکميت جريان محافظه کار در اين نهاد – و به رغم ميل برخی ‏اشخاص متنفذ گام هايی در جهت تحقق برابری در حقوق زنان و مردان ايرانی برداشته اند اما برخی محافل با نگاه ‏امنيتی به خواسته های طبيعی زنان، بازداشت و برخورد با فعالان حقوق زنان را ادامه می دهند؛ که از آن جمله ‏می توان به بازداشت نفيسه آزاد و اجرای حکم زندان عاليه اقدام دوست اشاره کرد. اما جنبش زنان بدون توجه به ‏اين تهديدها تا کنون توانسته است با اهداف مشخص و محدود تعريف شده مقاومت قابل تحسينی در برابر اين ‏فشارها از خود نشان دهد. ‏

‎‎و البته ديگر بحث داغ اين روزها، بحث جلوگيری از برگزاری مراسم يادبود مهندس بازرگان ‏است.‏‎‎
شادروان مهدی بازرگان به عنوان سياستمداری دموکراسی خواه، اصلاح طلب و در عين حال سر سخت در ‏پايبندی به اصول بود. دو بار جلوگيری از برگزاری مراسم سالگرد ايشان موجب تاسف است. چنين اقدامی نه تنها ‏موجب تاسف است بلکه با توجه به سی سالگی انقلاب نشان از وعده های عمل نشده و تحقق نيافته ی انقلاب بهمن ‏‏۵۷ هم دارد چرا که با گذشت سی سال نه تنها آزادی احزاب، مطبوعات و اجتماعات هنوز به رسميت شناخته نشده ‏بلکه حتی برگزاری مراسم سالگرد فوت شخصيتی چون مهندس بازرگان هم با حساسيتهای شديد امنيتی و البته ‏فراقانونی مواجه می شود.‏

‎‎و البته بازداشت هايی هم در حاشيه اين مراسم رخ داد. آيا خبری از دستگيرشدگان داريد؟‎‎
در حاشيه اين مراسم حسين ترکاشوند، مجيد توکلی، کورش دانشيار و اسماعيل سلمانپور از اعضای انجمن ‏اسلامی دانشگاه اميرکبير، علی‌اصغر شفيعيان دبير سياسی سابق خبرگزاری ايسنا و آقايان حيدری، پاکرخ و ‏خانجانی دستگير شدند. ما ضمن اعتراض شديد به اينگونه رفتارهای غيرقانونی نهادهای امنيتی ـ انتظامی، ‏خواستار آزادی‎ ‎‏ اين بازداشت شدگان هستيم.