حسن روحانی: سال آينده سالی توام با سختی‌ها برای کشور است، آفتاب

- نحوه ارزيابی دولت از ميزان بيکاری، از عجايب روزگار است

- به رغم اين درآمد بی‌سابقه متاسفانه نتوانسته‌ايم به رشد مطلوب برسيم و برای جبران عقب‌ماندگی کشور بايد در سال آينده به رشدی معادل ۴/۱۸ درصد دست پيدا کنيم تا بتوانيم اهداف برنامه چهارم را محقق سازيم. دسترسی به چنين رشدی هم با شرايطی که می‌بينيم علی‌القاعده غير ممکن است.


آفتاب: رئيس مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام با ارائه گزارشی مستند و آماری از شاخص‌های کلان اقتصادی کشور و مقايسه آن با سال‌های گذشته تاکيد کرد که دولت در اجرای اغلب دستورات برنامه چهارم توسعه ناموفق بوده است.

به گزارش سرويس سياسی آفتاب، حجت‌الاسلام و المسلمين دکتر حسن روحانی صبح امروز شنبه طی سخنانی در افتتاحيه سمينار «تطبيق لايحه بودجه سال ۱۳۸۸ با سند چشم‌انداز و سياست‌های کلان برنامه چهارم» تاکيد کرد: «شاخص‌ها و آمارهای موجود از جمله آمارهای بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که طی سه سال گذشته، اسناد بالادستی کشور از جمله سند چشم‌انداز بيست ساله، سياست‌های کلی برنامه چهارم توسعه که به تصويب مقام معظم رهبری رسيده‌ است و همچنين قانون برنامه چهارم مورد توجه قرار نگرفته است».

روحانی با يادآوری برخی دستورات برنامه چهارم از جمله رشد اقتصادی متوسط ۸ درصدی، نرخ تورم۶/۸ درصدی و نرخ بيکاری ۴/۸ درصدی در سال پايانی برنامه افزود: «سال آينده آخرين سال برنامه چهارم توسعه است و علی‌القاعده بايستی در پايان سال ۱۳۸۸ شاهد تحقق تمام اهداف برنامه چهارم باشيم. اين در حالی است که حتی آمارهای بانک مرکزی نيز نشان می‌دهد طی سه سال گذشته در مسير برنامه چهارم و سياست‌های کلان مصوب مقام معظم رهبری حرکت نکرده‌ايم و اکثر دستورات برنامه محقق نشده است».

رئيس مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه داد: «بر اساس برنامه چهارم قرار بود نرخ تورم به ۸.۶ درصد کاهش پيدا کند حال آن که بر اساس آمار همين بانک مرکزی، نرخ تورم در دی ماه امسال به ۹/۲۵ درصد رسيد. البته برخی کارشناسان می‌گويند اگر سبد محاسبات مربوط به تورم کاملاً شفاف باشد و دستکاری نشود و دولت از الگوی قبل از سال ۱۳۸۴ برای محاسبه تورم استفاده کند، اين نرخ به مراتب بيشتر از اين‌ها خواهد بود. در زمينه شاخص اشتغال نيز چند ماه قبل می‌گفتند نرخ بيکاری بالاخره از دو رقمی به يک رقمی کاهش پيدا کرده است. مبنای ‌آن‌ها البته وام‌های بنگاه‌های زودبازده بود که پرداخت وام را معادل ايجاد اشتغال می‌گرفتند که از عجايب روزگار است. البته بر اساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور انحراف طرح وام‌های اشتغال خيلی بيشتر از آن چيزی است که گفته شده است».

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به افزايش بيش از صد درصدی حجم پول در کشور طی سه سال گذشته تاکيد کرد: «بر اساس آمار بانک مرکزی، حجم نقدينگی کشور از ۶۷ هزار ميليارد تومان در سال ۱۳۸۴ به حدود ۱۷۰ هزار ميليارد تومان در آبان ماه امسال رسيد که نشان می‌دهد طی سه سال گذشته بيش از دو برابر شده است. شاخص کل بورس نيز از ۱۲۱۰۰ واحد در سال ۱۳۸۴ به حدود ۸۵۰۰ واحد در دی ماه ۱۳۸۷ سقوط کرده است که مجموعاً نشان می‌دهد طی سه سال گذشته نه سياست‌های کلی نظام و نه قوانين بالادستی مورد توجه قرار نگرفته‌اند».

وی ادامه داد: «بر اساس سياست‌های ابلاغی برنامه چهارم توسعه، رشد اقتصادی کشور بايد به طور متوسط هر سال ۸ درصد باشد. اين در حالی است که بانک مرکزی رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۸۴ را ۷/۵ درصد، در سال ۱۳۸۵ را ۲/۶ درصد و رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۸۶ را ۹/۶ درصد ارزيابی کرده است».

روحانی افزود: «درآمد ارزی کشور طی سه سال گذشته به رقم بی‌نظير و بی‌سابقه ۱۹۸ ميليارد دلار رسيده است و با محاسبه درآمد نفتی سال جاری مجموعاً بالغ بر حدود ۲۷۰ ميليارد دلار می‌شود. به رغم اين درآمد بی‌سابقه متاسفانه نتوانسته‌ايم به رشد مطلوب برسيم و برای جبران عقب‌ماندگی کشور بايد در سال آينده به رشدی معادل ۴/۱۸ درصد دست پيدا کنيم تا بتوانيم اهداف برنامه چهارم را محقق سازيم. دسترسی به چنين رشدی هم با شرايطی که می‌بينيم علی‌القاعده غير ممکن است».
رئيس مرکز تحقيقات استراتژيک با اشاره به اهداف برنامه چهارم در زمينه رشد سرمايه‌گذاری نيز گفت: «رشد سرمايه‌گذاری طبق برنامه چهارم می‌بايست ۲/۱۲ باشد حال آن که اين شاخص در سال ۱۳۸۴ برابر ۱/۵ درصد، در سال ۱۳۸۵ برابر ۳/۳ درصد و در سال ۱۳۸۶ برابر ۶ درصد بوده است».

روحانی ادامه داد: «در زمينه فضای کسب و کار، ايران طبق گزارش سال ۲۰۰۷ در ميان ۱۷۸ کشور جهان رتبه ۱۳۱ را داشت که اين وضعيت حتی در مقايسه با کشورهای خاورميانه و شمال آفريقا هم مطلوب نيست. طی سال‌های اخير حتی کشورهايی مانند تونس و عربستان نيز توانسته‌اند ۳ تا ۵ رتبه جايگاه خود را ارتقا دهند حال آن که طبق گزارش اخير صندوق بين‌المللی پول، جايگاه ايران از نظر فضای کسب و کار در همين مدت ۴ رتبه تنزل پيدا کرده و از رتبه ۱۳۱ به ۱۳۵ رسيده است. متاسفانه کشور ما از نظر ميزان رشد اقتصادی نيز در ميان ۲۳ کشوز منطقه رتبه ۱۶ را داراست که نشان می‌دهد تا دسترسی به اهداف سند چشم‌انداز بيست ساله و دسترسی به جايگاه اول منطقه در سال ۱۴۰۴ چه راه دشواری را در مقابل داريم».

وی تصريح کرد: «البته برخی از آقايان برای نشان دادن موفقيت‌های دولت به سراغ آمار مربوط به افزايش خطوط موبايل، افزايش تعداد کاربران اينترنت، افزايش تعداد کتابخانه‌های روستايی و از اين قبيل می‌روند که البته عيبی هم ندارد. اما مساله اين است که معيارها و شاخص‌های اصلی برای بررسی وضعيت اقتصادی کشور و بررسی ميزان انطباق عملکرد دولت با برنامه چهارم، شاخص‌هايی مثل رشد اقتصادی، تورم، بيکاری، ضريب جينی، رشد سرمايه‌گذاری و آزادی فضای کسب و کار است نه مسايلی مانند تعداد کتابخانه‌های روستايی».

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با تاکيد بر اين که امنيت غذايی يکی ديگر از سياست‌های کلی برنامه چهارم توسعه است، گفت: «البته در سال گذشته تمام تقصيرها گردن باران و خشکسالی انداخته شد حال آن که کشور در دهه‌ گذشته خشکسالی‌هايی از اين بدتر را نيز تجربه کرده بود، ضمن آن که سال‌های ۸۴ و ۸۵ نيز وضعيت بهتری نداشتيم».

روحانی با ابراز نگرانی از سير فزاينده واردات محصولات کشاورزی طی سه سال اخير تاکيد کرد: «در حالی که در سال ۱۳۸۳ هيچ گونه واردات حبوبات نداشتيم و حتی صادر می‌کرديم، در سال ۱۳۸۶ به يک واردکننده عمده تبديل شده‌ايم و بيش از ۱۰۰ هزار تن حبوبات وارد کرده‌ايم. ميزان واردات ذرت کشور در سال ۱۳۸۳ حدود ۲ ميليون تن بوده اما اين رقم در سال ۱۳۸۶ به ۲ ميليون و ۶۸۳ هزار تن رسيده است. در زمينه واردات گندم نيز امسال به يکی از بزرگترين واردکنندگان دنيا تبديل شده‌ايم».

وی با تاکيد بر اهميت شاخص «ضريب جينی» به عنوان شاخص نابرابری توزيع درآمد گفت: «بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی، شاخص ضريب جينی که بيانگر وضعيت عدالت اجتماعی است نسبت به سال ۱۳۸۳ افزايش يافته و اين نشان می‌دهد که فاصله طبقاتی در جامعه به رغم تمام شعارها، متاسفانه افزايش يافته است. عدالت اجتماعی مهم‌ترين شعار و هدف دولت نهم بوده و افزايش ضريب جينی در سه سال گذشته به اين معناست که برای دستيابی به عدالت اجتماعی، انگيزه و سخنرانی کافی نيست و بايد برنامه‌ريزی کارشناسی داشت».

رئيس مرکز تحقيقات استراتژيک تصريح کرد: «در زمينه کاهش اتکای دولت به درآمدهای نفتی هم به رغم برخی شعارهايی که داده می‌شود، شاخص‌های رسمی نشان می‌دهد مطلقاً پيشرفتی نداشته‌ايم. بر اساس سياست‌های کلان نظام، اتکای هزينه‌های جاری دولت به درآمدهای نفت و گاز بايد حداکثر تا پايان برنامه پنجم يعنی ۶ سال آينده به صفر برسد. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که شاخص تراز عملياتی بودجه در سال ۱۳۸۳ حدود منفی ۱۲۸ هزار ميليارد ريال بوده است. اين عدد در سال ۱۳۸۴ به منفی ۱۹۱، در سال ۱۳۸۵ به منفی ۲۵۷ و در سال ۱۳۸۶ به عدد بی‌سابقه منفی ۲۱۰ هزار ميليارد ريال رسيده است. بنابراين به رغم شعارهايی که داده می‌شود، اتکای دولت به درآمدهای نفتی نه تنها کاهش نيافته که طی سه سال اخير افزايش داشته است».

روحانی در پايان با تاکيد بر اين که علامت‌های اقتصادی نشان می‌دهند سال آينده سالی توام با سختی‌ها و مشکلات فراوان برای کشور خواهد بود، گفت: «اميدوارم دولت و مجلس در لايحه بودجه سال آينده تلاش کنند به اهداف برنامه و اسناد بالادستی نزديک‌تر شده و بخشی از عقب‌ماندگی‌های سال‌های اخير را جبران نمايند. مسئوليت سنگينی بر عهده نمايندگان محترم مجلس است و می‌توانند نقش تاريخی خود را برای بهبود اوضاع و جلوگيری از تشديد مشکلات اقتصادی و عقب‌ماندگی‌ها ايفا نمايند. با توجه به اين که در مجلس مخصوصاً در کميسيون‌های تخصصی افراد صاحب نظر و با سابقه‌ای وجود دارد قطعاً توجه لازم را به اين مسايل خواهند داشت و اميدواريم با تلاش آن‌ها شاهد بهبود نسبی بودجه سال آينده باشيم».