سخنگوی کميته پی گيری بازداشت های خودسرانه: ضابطان قضايی به نيروهای خودسر تبديل نشوند، ادوار نيوز

ادوارنيوز: سخنگوی کميته پی گيری بازداشتهای خودسرانه برخوردهای اخير با فعالان دانشجويی و دراويش گنابادی را مصداق بارز نقض نظام مند و گسترده حقوق بشر دانست.

حسن اسدی زيدآبادی، با اشاره به بازداشت ده ها تن از دانشجويان حاضر در دانشگاه اميرکبير در جريان مراسم تدفين شهدا گفت: "چگونه است که عده ای به خود حق می دهند اعتقادات شان را که البته تجربه ثابت کرده است در پس آنها منافع سياسی نامشروع خود را تعقيب می کنند، در يک محيط علمی با زور چماق و انواع سلاح های سرد و با توسل به شعائر مذهبی پيش ببرند و در اين ميان نيروهای انتظامی و امنيتی نيز به عنوان پشتيبان چنين افرادی وارد عمل شده و دانشجويانی که لااقل در دانشگاه صاحب خانه هستند را ضمن تحقير و ضرب و شتم بازداشت نمايند".

وی با ابراز نگرانی از وضعيت سلامتی ۸ دانشجوی بازداشتی دانشگاه اميرکبير و نيز ساير دانشجويان بازداشت شده در شهرهای شيراز، اصفهان و ... خواستار آزادی هرچه سريعتر آنان شد.

اسدی زيدآبادی در ادامه به بازداشت دستجمعی دراويش گنابادی در تهران و اصفهان اشاره کرد و افزود: "نمی توان به شکل غيرقانونی حق مالکيت، آزادی تشکيلات، آزادی عقيده و ... تعدادی از شهروندان را حتی بدون رعايت تشريفات معمول آشکارا نقض کرد و حتی اجازه آخ گفتن را نيز از آنها گرفت".

سخنگوی کميته پی گيری بازداشتهای خودسرانه با ابراز نگرانی از رويه اخير مراجع و ضابطان قضايی در نقض گسترده و بی پروای موازين اخلاقی، قانونی و حقوق بشری گفت: "اين نگرانی به صورت جدی وجود دارد که عليرغم ادعاهای مکرر مسئولان قضايی مبنی بر توسعه علمی اين دستگاه و هزينه هنگفت بودجه ملی در اين نهادها، ضابطان قضايی اعم از نيروهای امنيتی و قضايی در برخورد با فعالان اجتماعی – سياسی به تمامی ابزار دست جريانات سياسی اقتدارگرا قرار گيرند و عملا به يک نيروی خودسر تبديل شوند".

وی با اشاره به تعريف مفهوم نيروی خودسر و اقدام خودسرانه گفت: "وقتی يک مقام مسئول عملکردی مخالف موازين قانونی دارد آن را غيرقانونی می دانيم که البته پديده ای نگران کننده است اما وقتی مسئولی با سواستفاده از مقام قانونی خود دست به اقدامات ناقض قانون و موازين حقوق بشر می زند يک عمل خودسرانه است، و وقتی چنين رفتارهای خودسرانه ای در اين حجم گسترده و نظام مند جريان پيدا می کند که گويی اراده اساس حاکميت برآن تعلق گرفته است، اين جريان به حدی نگران کننده است که ديگر بايد گفت حکومت قانون در کشور زير سوال رفته است و شهروندان بايد خود را برای مقابله با وضعيت قانون جنگل خود را آماده کنند".

سخنگوی کميته پی گيری بازداشتهای خودسرانه با بيان اين مطلب که طی دو روز در هفته جاری تنها در همين دو مورد بيش از ۱۵۰ بازداشت صورت گرفته است، تصريح کرد: "متاسفانه از سويی مراجع قضايی ما درجايی که بايد مطابق وظيفه ذاتی خود اقدام به دادرسی عادلانه و احقاق حقوق شهروندان نمايند آنچنان دچار بروکراسی و عدم شفافيت هستند که بسياری از شهروندان تداوم محروميت از حقوق قانونی خود را به مراجعه به مراجع قضايی ترجيح می دهند و به گفته خود مسئولان قضايی اطاله دادرسی مهمترين معضل دستگاه قضا است، اما همين دستگاه قضايی به هنگام برخورد با فعالان اجتماعی طی دو روز آنچنان عمل می کند که ظرف ۴۸ ساعت به طور متوسط در هر ۲۰ دقيقه يک شهروند را بازداشت کرده و با گذشت ۲۴ ساعت بسياری از اين بازداشت ها را نيز به شکل قرار قانونی تمديد می کند".

اسدی زيدآبادی در ادامه گفت: "تحولات اخير در جريان بازداشت های گسترده علت عمده برخورد با نهادهای حقوق بشری و به طور مشخص پلمپ کانون مدافعان حقوق بشر را نمايان ساخت، چرا که ناقضان حقوق بشر ابتدا سعی کردند محيطی امن را برای اقدامات سرکوبگرايانه خود مهيا سازند".

سخنگوی کميته بازداشتهای خودسرانه در پايان گفت: "با توجه به گستردگی بی سابقه بازداشتهای عقيدتی سياسی طی هفته گذشته که می توان آن را مصداق بارز نقض نظام مند ناميد از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و کارگروه ويژه بازداشتهای خودسرانه در سازمان ملل می خواهيم که توجه لازم را به اين وقايع نشان دهد".