"مادران صلح" در سمينار آسيب شناسی احکام متهمان زير ۱۸ سال: نوجوان به تنهايی مجرم نيست

«مادران صلح» سميناری را با هدف «آسيب شناسی علت های ارتکاب جرم توسط کودکان و نوجوانان» و با اين عنوان که «نوجوان به تنهايی مجرم نيست» روز دوشنبه پنجم اسفند ماه ۱۳۸۷ برگزار کردند تا شرکت کنندگان در سمينار به اين پرسش ها پاسخ دهند که «آيا نوجوانی که مرتکب قتل شده است، ذاتاً قاتل است؟ آيا جامعه و خانواده در اين قتل سهيم نيستند؟»

از همين رو آسيه امينی، روزنامه نگاری که از سال ۱۳۸۳ و به دنبال اعدام عاطفه رجبی- دختر ۱۶ ساله ای که در شمال ايران ساکن بود- بر روی پرونده های محکومان به اعدام از جمله زنان و نوجوانانی که در سنين زير ۱۸ سال مرتکب جرم شده اند و سنگسار مطالعه کرده است به عنوان اولين سخنران اين نشست انتخاب شود تا او در سخنان خود با ذکر روند تاريخی اعدام نوجوانانی که در سنين زير ۱۸ سال مرتکب جرم شده اند به نقش رسانه ها و تأثيرات آنها در آگاه سازی افکار عمومی نسبت به اعدام افرادی که در سنين زير ۱۸ سال مرتکب جرم شده اند، بپردازد. به گزارش سايت کانون مدافعان حقوق بشر آسيه امينی در سخنان خود گفت که اگر مصاديق اعدام نوجوانان را از نزديک لمس نکنيم هرگز به باور تغيير شرايط برای اعدام نوجوانان نخواهيم رسيد. به اين ترتيب او بررسی وضعيت خانوادگی اين متهمان را ضروری دانست. امينی گفت: «تغيير شرايط کودکان محکوم به اعدام منوط به اين است که مردم با پشت پرده ارتکاب های به قتل و جرم آشنا شوند. چرا که اگر تغيير قانون را می خواهيم بايد اين اتفاق در افکار عمومی بيفتد، يعنی مردم بايد تغيير قانون را بخواهند.» او در ادامه به برخی آمارها از جمله اينکه در دو سال گذشته بيش از ۶۰ درصد اعدام شدگان علت ارتکاب جرمشان دعوای خيابانی بوده است، اشاره کرد و گفت که يکی از ويژگی های نوجوانان محکوم به اعدام دعواهای خيابانی و نداشتن انگيزه های پيشين در ارتکاب به قتل بوده است. البته او آمار ديگری را نيز ارائه کرد، «در سه سال گذشته سه نوجوان که حکم اعدامشان به اجرا درآمده، قصاص نبوده است.»
به اين ترتيب امينی با تأکيد بر نقش رسانه ها و روزنامه نگاران برای ايجاد تغيير و با اشاره به تلاش هايی که به صورت مقطعی در خصوص يک پرونده که متهم آن يک نوجوان است، انجام می شود، گفت: تا کی می خواهيم يک به يک جلو رويم. آيا وقت آن نرسيده است که اين گفتمان را وارد عرصه اجتماعی کنيم و تغييرات عمده تری را از مديران بالا بخواهيم.
با پايان سخنان آسيه امينی نوبت به حميده ابراهيمی دبير بازنشسته آموزش و پرورش رسيد تا او نيز ديدگاه های خود را در خصوص موضوع اين سمينار بيان کند. او در سخنان خود با تأکيد بر ضرورت علت يابی جرم، به بررسی دو موضوع «تناسب مسئوليت و آگاهی» و «تناسب جرم و مجازات» پرداخت و گفت، نگاه سنتی يکسره بر روی جرم و مجازات تکيه می کند در حالی که نوانديشی دينی علاوه بر تناسب جرم و مجازات به ارتباط مسئوليت و آگاهی نيز تکيه می کند. ابراهيمی با توجه به متن قرآن موضوع «رشد» را در اين بررسی مهم دانست.
شيوا دولت آبادی روانشناس، استاد دانشگاه علامه طباطبايی و از بنيانگذاران انجمن حمايت از حقوق کودکان سخنران ديگر اين نشست بود که مفهوم نوجوانی را برای حاضران از ديد روانشناسی تبيين کرد. او گفت که مفهوم نوجوانی مفهومی نو و مربوط به صد سال اخير است. او صحبت از نوجوانی را مربوط به زمانی دانست که نشانه های بالغ شدن از جمله پيش نشانه های جنسی، تغييرات ذهنی و شناختی آشکار می شوند. بروز هيجان به دليل عبور از وضعيت گذار از ديگر مسايلی بود که اين سخنران به آن توجه نشان داد. بر اين اساس او گفت، در جامعه ای که دچار فقر شادی است، اين هيجان هايی که بدون شادی فوران می کنند، چه می کنند، هيجان هايی که به شکل های مختلف خود را در اين جسم های در حال تغيير نشان می دهند.
او در بخش ديگری از سخنان خود از «فقر، جهل و ترس» به عنوان سه عاملی که بچه ها را وادار به رفتارهای کنترل نشده می کند، نام برد و گفت که فقر، انسان را به حاشيه می راند، انسان را با جامعه اش غريب و بيگانه می سازد و در نتيجه او را آماده می سازد تا به نياز های عاجل خودش بپردازد.
صديقه وسمقی استاد دانشگاه و صاحب نظر در حوزه فقه و حقوق نيز در اين سمينار به بررسی تطبيقی سن کيفری و سن قانونی از ديدگاه فقه پرداخت. او سخنان خود را بر دو محور «سن قبول مسئوليت کيفری و مدنی چه سنی است؟» و «تشخيص اين سن با کدام مرجع است؟» بيان کرد. وسمقی برای تبيين بهتر نظر خود به موضوع «رشد» در قرآن و روايات اشاره کرد و نتيجه گرفت که تنها بلوغ جنسی شاخص نيست، يعنی بلوغ جسمی برای رشد عقلی کفايت نمی کند، موضوعی که برخی از فقها به آن بی توجه بوده اند و فاصله بلوغ جسمی و رشد عقلی را در نظر نگرفته اند. او در خصوص محور دوم بحث خود گفت که از آنجا که تعيين موضوعات عرفی بر عهده فقها نيست، اين موضوع نيز بر عهده کارشناسان و عرف با معيارهای عقلی است.
او در ادامه به لايحه جديد مجازات اسلامی اشاره کرد که در آن سن ۱۸ سالگی پايان دوره طفوليت عنوان شده که بعد از آن مقولاتی مانند قصاص و رجم استثناء شده است. بنابراين پرسيد که اين تناقض را چگونه حل می کنيد، وقتی پذيرفتيد که فرد زير ۱۸ سال بچه است ديگر نمی تواند مشمول مجازات بزرگسالان شود، عقلاً و شرعاً مردود است.
محمد مصطفايی وکيل دادگستری و از وکلای نوجوانان محکوم به اعدام نيز در سخنانی با طرح اين پرسش که آيا دادرسی که برای اين اطفال در نظر گرفته می شود، عادلانه است؟ در انتقاد از روند رسيدگی قضايی اين پرونده ها به دو نوع بی عدالتی در اين پرونده ها اشاره کرد، «يکی نبودن وکيل در دادرسی» و «عدم بی طرفی قضات در دادرسی». او با اشاره به دو سند بين المللی که دولت ها را مکلف کرده است اطفال زير ۱۸ سال را به اعدام و حبس ابد محکوم نکنند، اسنادی که ايران نيز آن ها را پذيرفته است، گفت، احکامی که در مورد اطفال زير ۱۸ سال صادر می شود برخلاف قانون است و قضات هم بر خلاف قانون مبادرت به صدور حکم می کنند.
علی نجفی توانا استاد دانشگاه و جرم شناس آخرين سخنران اين نشست بود که به بررسی انتقادی قانون در خصوص جرايم کودکان پرداخت. اين استاد حقوق جزا با بيان اينکه اگر علمی، منطقی و عقلانی بيانديشيم و ارزيابی کنيم قطعاً نتايج اعمال نوباگان متوجه خانواده ها و اجتماع نيز خواهد بود، بر ضرورت رفع تبعيض از نوباوگانی که به علت عدم تحقق حقوق اساسی شان دچار مشکل های هنجاری و رفتاری شده اند تأکيد کرد. نجفی توانا با تبيين و تفکيک دو مقوله «بلوغ جسمی» و «بلوغ عقلی» از اينکه قانون موجود بحث بلوغ شرعی را می گويد، سخن گفت که در اين برداشت بلوغ شرعی با قانون مدنی يکی شده است. بر اين اساس او گفت، بلوغی موجب مسئوليت اجتماعی می شود که شخص بفهمد و عقلايی بيانديشد. بنابرين وقتی مسئوليت افراد بزرگسال را متوجه اطفال می کنيم بايد امتيازات افراد بزرگسال را نيز به آنها بدهيم. نجفی توانا آنگاه با ذکر ويژگی های ارتکاب جرم در اطفال- اتفاقی، ساده بودن و گروهی بودن- بر حمايت جامعه از کودکانی که شخصيت شان تخريب شده است، تأکيد کرد، چرا که به اعتقاد او مجازات برای اطفال معنا ندارد، چون اثر ندارد.