شيرين عبادی: در تمام مراحل بازداشت دوازده تن از فعالان جنبش زنان، تخلف صورت گرفته است، تغيير برای برابری

تغيير برای برابری: دوازده تن از فعالان جنبش زنان، خديجه مقدم، فرخنده احتسابيان، ليلا نظری، دلارام علی، محبوبه کرمی، شهلا فروزانفر، ثريا يوسفی، امير رشيدی، محمد شوراب، آرش نصيری اقبالی و علی عبدی، عصر روز پنج شنبه ۶ فروردين در حالی که تصميم داشتند به ديدار نوروزی با خانواده های برخی از زندانيان بروند در خيابان سهروردی تهران دستگير و به زندان اوين منتقل شدند. بازداشت اين افراد به رغم صدور قرار کفالت همچنان ادامه يافته و باوجود پيگيری های انجام شده و مراجعه کفيل آنان به دادگاه، امکان آزادی آنها فراهم نشده است. شيرين عبادی، حقوقدان و رئيس کانون مدافعان حقوق بشر در اين مورد که چنين برخوردهايی با فعالان اجتماعی تا چه حد منطبق با قوانين جاری کشور است توضيح داده است:

خانم عبادی، آيا از نظر حقوقی ديد و بازديد عيد از خانواده ی يک زندانی می تواند مصداق تشويش اذهان و اخلال در نظم عمومی تلقی شود؟
مسلما ديد و بازديد از خانواده های زندانيان سياسی و قربانيان نقض حقوق بشر نه تنها جرم نيست بلکه عملی پسنديده است که از سال های گذشته در ميان ايرانيان فرهيخته متداول بوده است. طبق تعاريف حقوقی جرم عبارت از فعل يا ترک فعلی است که قانون برای آن مجازاتی تعيين کرده باشد. بنابراين اصل بر اين است که هر عملی مجاز است مگر اين که قانون آن را منع کرده باشد و ديد و بازديد نوروزی منع قانونی ندارد.
به اين ترتيب کسانی روز ۵ شنبه قصد ديدار با خانواده های آقای اسانلو، شادروان زهرا بنی يعقوب و نريمان مصطفوی را داشته اند و در حالی که در خيابان منتظر يکديگر بوده اند توسط پليس امنيت دستگير شده اند از مصاديق بازداشت های غيرقانونی محسوب می شود. بازداشت اين افراد برخلاف قوانين فعلی کشور است و می توان مامورانی که برخلاف قانون عده ای را دستگير کرده اند را به جرم سوء استفاده از مقام شان تحت پيگرد قانونی و کيفری قرار داد.

به فرض آن که چنين رفتاری مجرمانه محسوب شود، آيا قبل از انجام رفتار مجرمانه، می توانی معياری قانونی برای بازداشت افراد در نظر گرفت؟
همانطور که اشاره کردم هيچ معيار قانونی اين عمل خلاف را تجويز نمی کند و حتا اگر کسی قصد ارتکاب جرم را داشته باشد فرضا با نيت سرقت از منزل ديگری از خانه خارج شود، بازداشت او پيش از ارتکاب اين سرقت خلاف قانون است. زيرا حتا مقدمات ارتکاب عمل مجرمانه فراهم نشده است. در اين مورد که تعدادی از فعالين اجتماعی برای عيد ديدنی به ديدار خانواده چند زندانی می رفتند، نفس عمل نه تنها جرم نبوده بلکه کاری پسنديده است. اگر زمانی قانونی تصويب شود که ملاقات خانواده ی زندانيان سياسی جرم شناخته شود باز هم اين ميزان يعنی بيرون آمدن از منزل و ايستادن سر کوچه برای آن که آشنايی بيايد تا به مقصد بروند جرم نيست. من اميدوارم رياست قوه قضائيه از اختيارات قانونی خود استفاده کرده و با نظارت بر اعمال افراد زير مجموعه خود مانع شوند که حرمت قانون روز به روز بيش از پيش شکسته شود.
از سويی با توجه به اين که طبق قانون اساسی، رياست جمهوری حافظ و ناظر بر اجرای صحيح قانون اساسی است و طبق همين قانون هيچ کس را نمی توان بدون داشتن جرم و اثبات آن در مراجع قضايی خودسرانه بازداشت کرد، اميدوارم ايشان با دادن اخطار قانون اساسی مانع از تکرار چنين بازداشت های خودسرانه ای شوند. کسانی که در جريان اين برخورد بازداشت شده اند می توانند ماموران مربوط را به جرم بازداشت خودسرانه تحت پيگرد قرار دهند.

بنا بر اظهار خانواده ها برای بازداشت شدگان قرار کفالت صادر شده است اما صبح امروز زمانی که آنها برای ارائه کفالت به دادگاه انقلاب مراجعه کردند از پذيرش آنان و کفيل شان سر باز زدند. با توجه به معيار های قانونی موجود چنين برخوردی را چطور تفسير می کنيد؟
اين هم تخلف ديگری است که می تواند باعث انفصال از خدمات قضايی گردد. به محض اين که قرار کفالت برای يک زندانی صادر شود و او کفيل خود را معرفی کند دادسرا مکلف است فورا و همان روز دستور آزادی متهم را صادر کند. طبق قانون دادسرا در روزهای تعطيل رسمی نيز کشيک دارد و بازپرس کشيک می تواند حتا در روز تعطيل نيز دستور آزادی يا بازداشت کسی را صادر کند. در مورد موضوع پيش آمده طبق اظهار خود متهمان قرار کفالت برای آنها صادر شده است و روز شنبه مورخ هشتم فروردين ماه کفيل به دادگاه معرفی شده است اما بنا به دلايلی که موجه نيست از پذيرش کفيل امتناع کرده اند و آن را موکول به شانزدهم فروردين نموده اند. اين عمل نيز تخلف ديگری است که بايد به آن رسيدگی شود. طبق مقررات کيفری ايران اين نمونه اعمال و چنين برخوردهايی با متهمان می تواند منجر به محروميت از شغل قضاوت گردد و جنبه ی کيفری نيز دارد.