ارسال حکم کيوان صميمی به اداره اجرای احکام، گفتگو با کيوان صميمی، اميرکبير

کيوان صميمی زندانی می‌شود؟

خبرنامه اميرکبير: دادگاه مربوط به اتهامات کيوان صميمی مدير مسئول نشريه توقيف شده نامه، در غياب وی و وکيلش تشکيل شده و وی را مجرم شناخته شده است.

پس از آن نيز حکم صادر شده برای صميمی بدون ابلاغ به وی به بخش اجرای احکام صادر شده است که اين مساله نگرانی هايی را در مورد احتمال اجرای حکم زندان مدير مسئول نشريه نامه به وجود آورده است.

در پی اين مسائل گفتگويی با مدير مسئول نشريه نامه انجام داديم که در ادامه آمده است:

خبرنامه اميرکبير: مطلع شديم شما در اين هفته برای اجرا شدن حکم، بايد خود را به دايره‌ی اجرای احکام دادگاه معرفی کنيد. لطفا بفرمائيد حکمی که دادگاه برای شما صادر کرده چيست و در مورد چه اتهامی است؟
کيوان صميمی: اگر حکمی برای من صادر شده است، من بی‌خبرم. دو سه پرونده‌ی در دست اقدام دارم که يکی از آنها مربوط می‌شود به توقيف نشريه نامه در سال ۸۵. اواخر بهمن سال گذشته دعوتنامه‌ای برای تشکيل دادگاه مربوطه دريافت کردم که چون وکيل جديدی گرفته بودم کتبا درخواست کردم زمان دادگاه را کمی عقب بيندازند تا وکيل جديدم فرصت مطالعه پرونده را داشته باشد. اين يک اقدام قانونی و قابل قبول و پذيرفته شده است ولی برای احتياط، رئيس دادگاه و منشی و حتی هیأت منصفه را هم در جريان گذاشتم.
چند روز بعد در کمال تعجب در روزنامه‌ها خواندم که اين دادگاهِ يکطرفه تشکيل شده و در غياب من و وکيلم، مدعی‌العموم تنها به قاضی رفته و در نتيجه راضی برگشته است. يعنی مدير مسئول نشريه نامه مجرم شناخته شده است، دفترم با دفتر دادگاه تماس گرفت که چه حکمی صادر شده، گفتند هنوز حکم صادر نشده است. ده روز بعد دوباره تماس گرفتيم، گفتند هيچ حکمی صادر نشده و هر وقت صادر شد به آدرس هميشگی که ابلاغيه‌ها را می‌فرستيم، ارسال خواهيم کرد.
تا اين لحظه هم هيچ حکمی به من ابلاغ نشده است و نمی‌دانم چرا بدون اينکه حکم را به من ابلاغ کنند تا فرصت قانونی اعتراض داشته باشم، آنرا به قسمت اجرای احکام فرستاده‌اند تا اجرا شود.
شعبه ۲ دايره‌ی اجرای احکام دادسرای کارکنان دولت هم به وثيقه‌گذار و ضامن من اطلاع داده که فلانی را بفرستيد برای اجرای حکم.

- پس آيا شما برای اجرا شدن حکمِ مثلا زندان، شلاق و يا … بايد خود را معرفی کنيد؟
خيلی بعيد می‌دانم. يعنی حتی اگر هم چند نفر از مسئولان تندرو و غير محاسبه‌گر، به خيال خودشان حکم را به من ابلاغ نکرده باشند تا من غافلگير شوم و اميد به اجرای همچنين سناريويی را داشته باشند، به قدر لازم افراد محاسبه‌گر و دورانديش اطرافشان هستند که تن به اينگونه اعمال دهه شصتی ندهند و متوجه عواقب سوء آن برای دستگاه امنيتی و قوه قضائيه باشند. من محکم و قانونی جلوی اجرای چنين سناريوهای خيالی و غير قانونی می‌ايستم و اگر تا يکی دو روز آينده مشکل برطرف نشد از همه‌ی روشها و ابزارهای مسالمت‌آميز در هر سطحی، برای افشای آن استفاده می‌کنم. اگر هم به اين نتيجه رسيدم که آمران و عاملان اين سناريو، عمد و سوء‌نيتی داشته‌اند خودم و وکلايم رسما از آنان به مراجع ذيصلاح شکايت می‌کنيم.
به‌ويژه اکنون که فصل انتخابات است و کانديداهايی آمادگی خود را برای اجرای قانون اساسی اعلام و تبليغ می‌کنند، اين سوال را می‌توان از آنان (که اتفاقا، با برخی‌شان نيز آشنايی نزديک دارم) پرسيد که آيا اگر رئيس جمهور شدند جلوی اعمال خودسرانه و خلاف قانون اساسی را خواهند گرفت؟ آيا به چه ميزان می‌توانند بندهای صريحی که پيرامون ” حقوق ملت ” در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران آمده را اجرا کنند؟ آيا اگر با تندروی کسانی که به دنبال حفظ منافع خاصی هستند برخورد نکنند، به منافع مردم ضربه نخواهد خورد و در نتيجه باعث گسترش ناامنی و به خطر افتادن امنيت ملی وثبات سياسی نخواهد شد؟

کانديداها از هم اکنون بايد به مسئله حقوق شهروندی توجه ويژه‌ای مبذول نمايند.