ميرحسين موسوی در گفت‌وگو با ايلنا: مهمترين نياز کشور ثبات اقتصادی است، به دنبال گفتمان ترکيبی عدالت و آزادی هستم

* طرح‌های حمايتی نبايد با اغراض سياسی آلوده شوند
* حمايت از بازار سرمايه جزء وظايف دولت‌هاست
* سه‌جانبه‌گرايی در روابط کار را احيا خواهم کرد
* کارگر نبايد نيروی کار خود را ارزان بفروشد

ايلنا: دوران مديريت ميرحسين موسوی بر کشور با وجود آنکه شاهد جنگ هشت ساله ايران و عراق و تحريم‌های بين‌المللی عليه ايران بود که طبيعتاً دستان هر مديری را برای اداره کشور به صورتی که نيازهای اوليه تمامی شهروندان را برآورده سازد، می‌بندد، به خاطره‌ای خوش در اذهان طبقات فرودست جامعه، علی‌الخصوص کارگران بدل شده است. البته اين رابطه‌ای دوسويه است و مهندس موسوی نشان داده است که همواره توجه خاصی به اين طبقه محروم کشور داشته است. شايد به همين دليل بود که وی در نخستين گفت‌وگوی خويش با يکی از خبرگزاری‌های کشور، ايلنا را برگزيد تا نشان دهد همچنان دلبستگی خاصی به کارگران داشته و سعی در تغيير و تحول در اوضاع اين طبقه محروم دارد.

ميرحسين موسوی در اين گفت‌وگو، با انتقاد از برهم ريختگی نظام تصميم‌گيری کشور، نخستين هدف خويش را پس از پيروزی در انتخابات، ساماندهی نظام برنامه‌ريزی کشور عنوان می‌کند. متن کامل اين گفت‌وگو را می‌خوانيد.

دهه چهارم انقلاب را دهه عدالت ناميده‌اند. اين در حالی است که قدرت خريد اقشار مختلف به‌خصوص کارگران و کارمندان جامعه، کاهش پيدا کرده است. اين موضوع در سه سال گذشته وضعيت حادتری نيز پيدا کرده و اقشار کم درآمد را تحت فشار قرار داده است. به فرض اينکه هدايتگر دولت آينده جنابعالی باشيد، فکر می‌کنيد چه بايد کرد که اين کاستی‌ها جبران شود؟
عدالت اجتماعی از ديدگاه انديشه‌ورزان بزرگی همچون شهيد بهشتی و شهيد مطهری مستلزم توجه به طيف متنوعی از مسائل در حوزه‌های فرهنگ، سياست، اجتماع و اقتصاد است که متأسفانه طی سال‌های اخير يا به آنها توجه نشده و يا از آنها بد دفاع شده است. مهمترين بسترها و پيش‌نيازهای حرکت فعال به سمت عدالت عبارتند از: بالندگی توليد و اشتغال کامل، شفافيت اطلاعاتی و مبارزه انديشيده با فساد مالی، تأمين و تضمين آزادی‌های مشروع و قانونی و .... البته زيربنای همه اينها به تعبير شهيد بهشتی، "عدل اخلاقی" است. در شرايط کنونی و به ويژه در کوتاه‌مدت، مهمترين چيزی که نيازمند آن هستيم، ثبات اقتصادی است که بتوانيم در سايه آن توليد را به صورت معقول توسعه دهيم. در کنار توليد و ثبات اقتصای، به طور طبيعی می‌توان تورم را کنترل کرد. اين موضوع زمينه را برای بهتر شدن وضعيت معيشت کارگران و به طور کلی مردم فراهم خواهد کرد.
در قانون اساسی آمده است که کارگر نبايد نيروی کار خود را ارزان بفروشد. اين مسائل زمانی به درستی اجرا خواهد شد که توليد در کشور به شکل منطقی رشد پيدا کند. در اين صورت است که خود به خود موضوع اشتغال برای اقشار مختلف جامعه حل خواهد شد. زمانی که بيکاری کاهش يابد و نيروی کار هم ارزان فروخته نشود و همچنين کشور به ثبات اقتصادی برسد، نرخ تورم کنترل می‌شود و در اين صورت وضعيت معيشت و قدرت خريد اقشار مختلف جامعه بهبود پيدا می‌کند. اين شرايط مسائل کارگری را هم حل خواهد کرد. در کنار اين موضوعات، تصميماتی که در پايان سال برای حداقل دستمزد کارگران توسط شورايعالی کار که براساس اصل سه‌جانبه‌گرايی بنا شده است، گرفته می‌شود و همچنين اجرای قانون کار نقش قابل توجهی را در حل مشکلات کارگری ايفا می‌کند.

در سه سال گذشته سياست‌های اقتصادی دولت و همچنين بحران‌های جهانی که در چند ماه گذشته اوج گرفته موجب شده است تا شاهد به وجود آمدن موج اخراج کارگران باشيم. آمارهای نگران‌کننده‌ای در اين خصوص در دست است. حدود يک هزار و ۴۰۰ واحد توليدی تعطيل شده و يا در حال تعطيل داريم و در همين حال دولت از تک‌رقمی شدن نرخ بيکاری خبر می‌دهد که صحت آن در ابهام قرار دارد. به نظر شما چه بايد کرد تا شاهد بحران‌های کارگری نباشيم؟
واقعيت اين است که بی‌ثباتی در عرصه سياست‌گذاری و سياست‌های اقتصادی فاقد تناسب با شرايط و نيازهای کشور نقش اصلی را در اين زمينه داشته است. مثال مشخص آن آزادسازی بی‌مهار واردات طی چند ساله اخير است، ضمن آن که از نظام تعرفه هم به خوبی استفاده نمی‌شود. به هرحال هنوز به سازمان تجارت جهانی نپيوسته‌ايم و تا قبل از پيوستن به اين سازمان می‌توانيم از نظام تعرفه‌ای خود حداکثر استفاده را ببريم. دست ما برای اينکه تا حد ممکن اقتصاد خود را از بحران جهانی حفظ کنيم، باز است. متأسفانه از اين ابزار هم به خوبی استفاده نمی‌شود و اين موضوع مشکلاتی را فراهم کرده است.
در حال حاضر در شمال کشور برنج روی دست کشاورزان مانده است اما در بازار، برنج‌های پاکستانی و هندی به فروش می‌رسد. کارخانه‌های ما محصولات توليدی‌شان را نمی‌توانند بفروشند و مجبور می‌شوند، محصولات مشابه خارجی را برای فروش، وارد کنند. همين موضوع موجب اخراج کارگران و افزايش فشار به اين قشر می‌‌شود. راه درست اين است که از توليد به صورت شفاف و روشن حمايت کنيم. در کنار آن به طور طبيعی به سمت کم کردن فشار بيکاری و افزايش اشتغال خواهيم رفت.

در سال ۸۴ و در انتخابات تيرماه، گفتمانی با محوريت عدالت و حمايت از فرودستان پيروز شد. خيلی‌ها معتقدند که اين دولت با آرای لشکر فقرا بر سر کار آمد. آيا اين موضوع نتيجه طبيعی حاکميت هشت ساله گفتمان اصلاحات در کشور بوده است؟ همچنين عده‌ای معتقدند که در انتخابات دهم نيز همين گفتمان بر انتخابات سايه افکنده است، تفاوت گفتمان عدالت مدنظر شما با گفتمان سال ۸۴ چيست؟
عدالت واژه حساسی است و همه مردم به آن توجه دارند. انتقادی که در به کاربردن اين واژه توسط دولت فعلی وجود دارد اين است که برای برقراری عدالت به توزيع کالا و توزيع پول پرداخته‌اند، در حالی که بخش‌های مهمی مثل اشتغال مغفول مانده است. نتيجه اين نوع برخورد، تهديدی برای اقشار فرودست به حساب می‌آيد. عدالت اين نيست که در مناسبت‌های مختلف مثل عيد يا نزديکی انتخابات خبردار شويم که در جايی کالا، پول يا امکاناتی را توزيع می‌کنند. هر قدر دولت به سمت برنامه‌های درازمدت پيش رود و به‌طور زيربنايی به مسائل نگاه کند، وضعيت بهتری را شاهد خواهيم بود. به عنوان مثال يکی از وظايف وزارت رفاه، اعلام خط فقر است اما مدت‌هاست که در اين زمينه هيچ‌گونه اطلاع‌رسانی انجام نشده است. اين اطلاعات دقيق در صورت ارائه می‌تواند زمينه تصميمات درست را در زمينه برقراری عدالت ايجاد کند. عدالت هميشه کششی خاص دارد و در مردم اثر خوبی می‌گذارد؛ چون مردم چه درگير مشکلات فراوان باشند يا در حالت رفاه به سر برند، خواهان برپايی عدالت اجتماعی، عدالت قضايی و... هستند. اما استفاده زياد از اين واژه هم می‌تواند زيان‌بار باشد که در حال حاضر با آن مواجه هستيم. در اين حالت حتی ممکن است عدالت جاذبه خود را از دست بدهد و مردم از آن دل‌زده شوند و بگويند اصلاً ما عدالت نمی‌خواهيم.

دولت شما را با گفتمان عدالت می‌شناسند. شعار اصلی دولت نهم هم همين است. گفتمان عدالتی که شما مطرح می‌کنيد چه تفاوت‌هايی با گفتمان دولت نهم خواهد داشت؟
در درجه اول بايد تأکيد کنم که اينجانب به دنبال گفتمان ترکيبی عدالت و آزادی هستم؛ بنابراين، علاوه بر نکات پيش گفته می‌توان به نکات متعدد ديگری نيز به عنوان بخش‌هايی از اين تفاوت‌ها توجه داشت. برای مثال ما در سال‌های ۶۰ تا ۶۸، حتی شرايط جنگی را نيز توجيهی برای نامحرم شمردن مردم در زمينه منابع و مصارف ارزی نمی‌دانستيم و آمار و اطلاعاتی هم که به صورت عمومی عرضه می‌شد، از نظر دقت و عدم تناقض قابل مقايسه با شرايط کنونی نيست. ضمن آنکه تفاوت شرايط کشور از نظر نوع مبارزه و ميزان گسترش فساد مالی در اين دو دوره کاملاً قابل ردگيری است و بالاخره آن که به گمان ما، ميان عدالت و آزادی رابطه‌ای ارگانيک برقرار است و به تعبير شهيد مطهری گرچه معمولاً برای تحديد آزادی‌ها، دفاع از فضيلت‌های ديگر به عنوان ابزاری برای توجيه در نظر گرفته می‌شود اما در شرايط غير آزاد اولين قربانی همانا مهمترين فضيلت‌هاست.
اما اگر به طور مشخص بخواهيم درباره حوزه اقتصاد بحث کنيم بدون اينکه بخواهيم مسئله توليدکننده، کارگر و سرمايه‌دار را به صورت قطبی در آوريم، مجموعه سياست‌ها بايد به گونه‌ای باشد که دهک‌های پايين را هدف قرار داده، قشرهای پايين دست را به اقشار ميانی نزديک کند و سپس به سمت فربه کردن طبقات ميانی حرکت کند. اين شرايط محقق نمی‌شود مگر با کنترل تورم و هدايت اقتصاد به سمت توليد ملی و همچنين هدايت کردن بازارها در جهت منافع ملی.
مسئله دوم اين که وقتی ما سياست‌هايی را در زمينه اقتصادی در پيش می‌گيريم که برنامه‌ريزی شده نيست و برای اغراض کوتاه‌مدت طراحی شده است، بيشترين خسارت را اقشار پايين‌دست می‌بينند؛ چون در چنين وضعيتی اقشار و افراد مختلف چشم‌انداز آينده خود را از دست می‌دهند. وقتی نابسامانی اقتصادی به وجود می‌آيد، طرح‌های مهمی که می‌تواند به تدريج اقتصاد کشور را نيرومند کند، از بين می‌رود و حتی امکان تصميم‌گيری در مورد کارگران و اقشار فرودست از دست دولت خارج می‌شود و اين به اين دليل است که اين سياست‌ها به دليل کسب رضايت آنی طراحی شده است.
بايد در مورد تدابير زمان جنگ که بخشی هم به خاطر مشکلات جنگ و ضرورت‌های آن روز بود، کمی ريشه‌ای‌تر صحبت کرد. يادم می‌آيد وقتی ما در زمينه افزايش حقوق کارگران يا مسائل ديگر، مخير بوديم، يکی از افرادی که آن زمان دلسوزانه به اقتصاد کشور کمک بسيار کرد، مرحوم عالی‌نسب بود که مسئله بن کارگری را مطرح کرد. تيم اقتصادی آن روز بدون آنکه به تورم دامن زده شود، محاسبه کرد که هر فرد به طور طبيعی به چه ميزان کالری نياز دارد و جهت‌گيری بر آن شد که ما طوری بايد حرکت کنيم که دولت اين نياز را پاسخ دهد. بر اين اساس بن‌ها طراحی شد.
البته به دنبال آن بحث حساس و هميشگی دستمزد کارگران در آخر سال بود که در شورای عالی کار تحت گفت‌وگوهای سه‌جانبه انجام می‌شد. ارقام و شاخص‌های دستمزد با کمک تشکل‌های کارگری مشخص می‌شد. دستگاه‌های مربوطه نيز ديدگاه‌های خود را به همراه کارفرمايان مطرح می‌کردند و در نتيجه يک تصميم بهينه و متعادل براساس اصل سه‌جانبه‌گرايی گرفته می‌شد که اثرات خوبی هم به همراه داشت.

شما بارها بحث کنترل تورم را مطرح کرده‌ايد. کنترل تورم راهکار چندان مشخصی ندارد و فرآيند پيچيده‌ای است. همين الان شاهديم که با وجود افزايش ۴۰ درصدی نقدينگی، بسياری از بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی از کمبود نقدينگی گلايه می‌کنند و بخشی از اين تعديل نيروی کار هم حاصل اين مشکل است. اين موضوع پارادوکسی در اقتصاد ما به حساب می‌آيد. اگر نقدينگی افزوده نشود، چرخ اقتصادی به حرکت در نمی‌آيد، ولی با وجود افزايش نقدينگی، بنگاه‌های ما نقدينگی ندارند. يعنی تناسبی بين نقدينگی بنگاه‌ها با نقدينگی جامعه وجود ندارد. راهکار شما برای کنترل نقدينگی چيست؟
پارادوکس نقدينگی در کشورمان بيش از هر چيز به تناقض‌های درونی موجود در برنامه موسوم به تعديل است که بيشترين عدم تعادل‌ها را به‌ويژه بر بازار پول کشورمان تحميل کرد. برخوردهای سهل‌انگارانه در مورد ارزش پول ملی طی اين سال‌ها را نبايد دست کم گرفت. به گمان اينجانب در شرايط موجود بايد يک سيستم تامين اعتبار برنامه‌ريزی شده در اين زمينه ايجاد شود. قانون بانکداری اسلامی در اين زمينه، حقوقی به دولت داده است. تا آنجايی که به ياد دارم دولت بايد در ابتدای هر سال و پس از بحث‌های کارشناسی، مشخص کند که اعتبارات به چه بخش‌هايی و با چه شرايطی اختصاص يابد. گمان می‌کنم که از قدرت انعطافی که دولت در اين زمينه دارد به خوبی استفاده نمی‌شود.
برای مثال آقای مظاهری برای کنترل تورم و نقدينگی از اصطلاح سه‌قفله يا شش‌قفله کردن خزانه نام برد، ولی اعمال اين سياست به طور يکسان در همه بخش‌ها، مشکلاتی را به بار آورد؛ ضمن آن که ايشان هرگز مشخص نکردند که آيا به واسطه تحميل‌هايی مثل خريد اجباری اوراق مشارکت يا وام‌های فاقد بررسی‌های کارشناسی کافی که براساس دستور پرداخت شده، اساساً منابعی وجود داشته که چند قفله شود يا مسئله چيز ديگری بوده است.
نکته بعدی آن است که گروه‌های ذی‌نفع، تعابير خاصی را به گونه‌ای سوء‌تفاهم‌برانگيز مطرح می‌کنند؛ مثلاً اصل بديهی ضرورت اولويت‌گذاری در تخصيص‌ها را، برقراری تبعيض به معنای بد آن تبليغ می‌کنند؛ در صورتی که سياست به يک معنا يعنی اولويت‌گذاری؛ بايد مشخص می‌شد که کجا بايد اين قفل همچنان بسته باقی ماند و کجا باز شود. يکپارچه مطرح کردن بحث، سبب ايجاد چنين مشکلاتی خواهد شد. البته آن سياست‌ها به هر حال تاثير خود در کنترل نقدينگی را به همراه داشت و اين آهنگ را کنترل کرد، اما بخش مسکن را با رکود مواجه کرد و رکود اين بخش نيز اشتغال وسيع اين بخش و صنايع وابسته را تهديد کرد. برای اين موضوع بايد راه‌حلی تدبير شود. احساس نمی‌کنم که در اين موارد، خيلی انديشيده و سنجيده حرکت کرده باشيم. البته آن تصميم در آن مقطع زمانی صحيح بود ولی به دنبال آن تصميم، انعطافی وجود نداشت تا بحث اشتغال را تهديد نکند يا کمبود نقدينگی واحدهای توليدی را جبران کند.

آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که همواره هزينه کارگران و اقشار پايين دست بيشتر از درآمدهايشان است و لذا اين عده برای تهيه بسياری از مايحتاج و لوازم خانگی چون يخچال، خودرو سواری و لوازم خانگی، از تسهيلات بانکی بهره می‌گرفتند. اتفاقی که با اين تصميمات افتاد اين بود که با سه قفله کردن بخش تسهيلات، قدرت پولی اين اقشار کاهش پيدا کرد و قدرت خريد انتظاری مردم نيز افت يافت. اين موضوع عکس عدالت، رفاه و افزايش قدرت خريد اين طبقات بود. اگر اين وضع ادامه پيدا کند، هر روز از قدرت خريد طبقات پايين دست و کارگران کاسته می‌شود، اگر اين اتفاق نيفتد، باز هم تورم افزايش می‌يابد و باز از قدرت خريد مردم کاسته می‌شود. اين پاردوکس را چگونه می‌خواهيد رفع کنيد؟
کشور ما دارای عدم تعادل‌های فراوانی است. کار سياست‌گذاری بايد نظام‌وار پيش رود. تصميماتی که يک‌جانبه اتخاذ می‌شود مثل اينکه کنترل نقدينگی، راهگشای تمامی مسائل خواهد بود، چاره‌ساز حل مسائل نيست. وقتی ما سعی در جلوگيری از رشد نقدينگی داريم، علاوه بر ضرورت توجه به اقدامات نقض‌کننده آن که همزمان اجرا می‌شود بايد بخش‌هايی را که از قبل اين سياست آسيب می‌بيند، مورد توجه قرار دهيم و راه‌هايی برای حل مشکلات‌شان پيش‌روی آنها قرار دهيم. نمونه آن را اشاره کردم. در صورت توجه جدی به مسائل توليدی و بخش مسکن، می‌توانستيم مفرهايی را باز بگذاريم، تا ضمن اينکه از رشد نقدينگی به حد قابل قبولی جلوگيری کنيم از رکود صددرصدی بخش مسکن هم جلوگيری کنيم. الان در سطح شهر، به طور وسيعی خانه‌های نيمه تمام مشاهده می‌شود که از اين موضوع هم سرمايه‌گذار آن طرح ضرر می‌کند، هم تعداد زيادی کارگر در آن مسکن بيکار شده‌اند و علاوه بر اينها، کارگران و سرمايه‌گذاران صنايع تامين‌کننده مصالح موردنياز ساختمان هم زيان ديده‌اند. بايد در کنار تورم، اشتغال را هم ديد که اهميت آن کمتر از بحث تورم نيست.

سهام عدالت، سياستی بود که به نظر می‌آيد در چارچوب عدالت صدقه‌ای که شما فرموديد مطرح شد. اين طرح دستاورد خاص تاکنون نداشته است، تنها برگه‌هايی به دست اقشار مختلف سپرده شد. آيا اين سياست قابل تداوم است؟
اگر امکان اين بود که فقط فهرستی از تغييرات پی‌درپی در مورد طرح سهام عدالت تهيه شود، سطح اتکای اين طرح به موازين علمی و کارشناسی آشکارتر می‌شد. اين مسئله کار را به جايی رساند که حتی در يک گزارش تحقيقی منتشره از سوی سازمان خصوصی‌سازی تصريح شود که طرح مزبور علاوه بر آن که مشکلی را در عرصه عدالت اجتماعی حل نخواهد کرد، اقتصاد ايران را در معرض بيست و هفت چالش مهم نيز قرار خواهد داد.
به نظر من اگر در جامعه يک خط کلی در مورد خصوصی‌سازی، آن هم به صورت عقلانی تنظيم و مطرح شود که با در نظر گرفتن تمام جوانب آن، منجر به بهبود فضای کسب و کار شود، بهتر از اين قبيل طرح‌ها، اثرگذار خواهد شد.
در مورد سهام عدالت خبر دارم که به دليل اين که بخش از اين کارخانه‌ها اصلاً سودآور نيستند، مجبورند از بودجه‌های ديگری استفاده کنند که رضايتی را برای مردم ايجاد کنند؛ آن هم درآستانه انتخابات، به طوری که اخيراً اين مسئله واکنش برخی مقامات رسمی را نيز برانگيخت. کارهای اقتصادی کلان اين‌گونه پيش نمی‌رود و زمينه‌های بحران‌های عميق‌تری را در جامعه ايجاد می‌کند.
من به اين گونه طرح‌ها که براساس اغراض سياسی طراحی می‌شود، خوش‌بين نيستم. کارهای اقتصادی نبايد با اين مسائل آلوده شوند.

بازار سرمايه در سال‌های اخير به دليل برخی سياست‌های اقتصادی غيراصولی و عدم حمايت دولت، يکی از بخش‌های مهم اقتصادی بوده است که با چالش‌های جدی مواجه شد. به طوری که شاهد بوده‌ايم شاخص‌ کل بازار از ۱۳ هزار واحد به ۸ هزار واحد سقوط کرده است. برنامه‌های شما برای حمايت از بازار سرمايه و سهامداران آن چيست؟
اهميت بازار سرمايه در کشور قطعاً کمتر از اهميت بازار پول نيست و اعتقاد داريم برای رسيدن به بالندگی اقتصادی و توسعه پايدار، يکی از الزامات موجود، گسترش و تقويت بازار سرمايه است. بورس و بازار سرمايه در صورت جذب بيشتر مردم به سمت خود، می‌توانند يکی از مکانيسم‌های مهم در راستای تقويت ثروت ملی باشند. حمايت از بازار سرمايه در همه کشورهای دنيا يکی از حساس‌ترين وظايف دولت‌ها به شمار می‌رود اما متأسفانه در حال حاضر حمايت‌های همه‌جانبه از سهامداران خرد بازار صورت نمی‌گيرد و مردمی که سرمايه‌های خرد خود را در اين بازار سرمايه‌گذاری کرده‌اند، همواره به دليل برخی تبانی‌ها در انجام معاملات چرخشی و صوری، سود کمتری نسبت به آنها برده‌اند. بی‌ترديد حمايت از بازار سرمايه و حمايت از حقوق سهامداران خرد، اقدامات تشويقی برای حضور فعال‌تر شرکت‌ها در بازار سرمايه و عرضه سهام خرد در بورس، جلوگيری از برخی تبانی‌ها و تأکيد بر جريان شفاف اطلاعات در بازار سرمايه بايد با جديت مدنظر قرار گيرد. قطعاً فعال‌تر شدن بازار سرمايه و گسترش آن در شفافيت اقتصاد ملی و توزيع مناسب درآمد سهم بسزايی خواهد داشت.

به عنوان آخرين سوال، قانون کار جمهوری اسلامی ايران در زمان حضرتعالی تدوين و در سال ۱۳۶۹ به تصويب رسيده است. منتقدان اين قانون اعتقاد دارند اين قانون سبب کاهش بهره‌وری نيروی کار در ايران شده است. بخش ديگری از جامعه نيز عقيده دارد عدم وجود ضمانت‌های اجرايی لازم، سبب رواج بی‌قانونی در محيط‌های کار از جمله شيوع پديده قراردادهای موقت و نيز سفيد شده است. حضرتعالی در صورت پيروزی در انتخابات، قصد اصلاح قانون کار راخواهيد داشت يا نه؟ درصورت اصلاح، چه شاخص‌ها و نکاتی مدنظر جنابعالی است؟
در يک جامعه صنعتی، توجه به نيروی کار و توليد از اهميت ويژه‌ای برخوردار است و تنظيم روابط کار به نحوی که در آ‌ن به منافع عوامل توليد توجه شود از برنامه‌های دولت‌ها است که قانون کار می‌تواند مبين برنامه‌های دولت در دفاع از توليد و نيروی کار باشد.
قانون کار جمهوری اسلامی ايران که قريب به دو دهه پيش در مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب نهايی رسيد، در اجرا با فراز و نشيب‌های فراوانی مواجه شده است و اغلب، نظرات متفاوتی در مورد اين قانون از سوی محافل کارگری، کارفرمايی و علمی ابراز می‌شود. لازم است نمايندگان واقعی کارگران و کارفرمايان در کنار دولت براساس اصل سه‌جانبه‌گرايی يک بار ديگر در فضايی کارشناسی، قانون کار را به بوته نقد و نظر بسپارند. اما آنچه که بايستی در اين بازنگری مورد توجه قرار گيرد، در کنار توجه به مسئله مهم بهره‌وری، رعايت مجموعه حداقل استانداردهای حقوق کارگران و کارفرمايان متناسب با سطح توسعه‌يافتگی و اقتصادی کشور در چارچوب مقاوله‌نامه‌های حقوق بنيادين کار باشد؛ به نحوی که طرفين بتوانند از حقوق قانونی خود آگاه و برخوردار شوند. به عبارت ديگر، هرگونه رويکرد ناظر بر اصلاح و تصحيح قوانين و مقررات کار بايستی تأمين‌کننده حقوق طرفين رابطه کار باشد. متأسفانه به علت عدم اجرای اهداف مندرج در قانون نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعی بسياری از سياست‌های حمايتی که به عنوان کالای عمومی متوجه دولت است، بعضاً به کارفرمايان انتقال داده شده است که عملاً مغاير با اصول سياست‌های تنظيم روابط کار و حمايت از توليد است.