ايرادات شورای نگهبان به لايحه جرائم رايانه‌ای با رای نمايندگان اصلاح شد، ايلنا

صبح امروز نمايندگان مجلس ايرادات شورای نگهبان به لايحه جرائم رايانه‌ای را رفع کردند.

صبح امروز نمايندگان مجلس ايرادات شورای نگهبان به لايحه جرائم رايانه‌ای را رفع کردند.
براساس اصلاحيه امروز مجلس، هر کس که وسيله سامانه‌های رايانه‌ای يا مخابراتی يا حامل‌های داده محتويات مستهجن را منتشر ، توزيع يا معامله کند يا به قصد ارسال يا انتشار يا تجارت توليد يا ذخيره يا نگهداری کند به حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال يا جزای نقدی از ۵ ميليون ريال تا ۴۰ ميليون ريال و يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

به گزارش خبرنگار ايلنا، اشخاص حقيقی نيز در صورت انتساب جرم به شخص خصوصی، مسوول اعمال خود خواهند بود. علاوه بر اين چنانچه جرم منتسب به شخص حقوقی باشد، خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد. در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهايی کفاف نکند و جرم منتسب به شخص حقيقی نيز باشد، ما به تفاوت از اموال مرتکب جبران خواهد شد.
نمايندگان مجلس همچنين به منظور رفع ايرادات شورای نگهبان دو اصلاح عبارتی را نيز تصويب کردند که طی آن عبارت "وب سايت" به "تارنما" تغيير يافت. همچنين نمايندگان واژه "پروتکل اينترنتی " را جايگزين واژه "IP " کردند.
نمايندگان مجلس تعيين مصاديق محتوای مجرمانه در جرايم رايانه را هم مشروط بر آن کردند که اين مصاديق در چارچوب قانون تنظيم شده تعيين شود. به اين ترتيب ارايه دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر تعيين مصاديق محتوای مجرمانه اعم از محتوای ناشی از جرايم رايانه‌ای و محتوا که برای ارتکاب جرايم رايانه‌ای به کار می رود را پالايش (فيلتر) کنند.
براساس مصوبه پيشين مجلس، تصميم گيری راجع به مصاديق سايت‌های فيلتر شده به کارگروهی سپرده شده بود که شورای نگهبان به آن ايراد گرفت.
نمايندگان هم برای رفع اين ايراد ، تصميم گيری مربوطه را از حيطه وظايف اين کارگروه خارج کردند.
نمايندگان مجلس همچنين در راستای رفع ايرادات شورای نگهبان فروش يا انتشار يا دردسترس قراردادن هر داده‌ای که امکان دسترسی غير مجاز رايانه‌ای يا مخابراتی متعلق به ديگری را بدون رضايت او فراهم می کند، ممنوع کردند.
در پايان اين اصلاحيه نيز مصوب شد که به منظورارتقای همکاری‌های بين المللی در زمينه جرائم رايانه‌ای ، دولت موظف است با همکاری قوه قضاييه اقدامات لازم را در زمينه تدوين لوايح و پيگيری امور مربوط جهت پيوستن ايران به اسناد بين المللی ومنطقه‌ای ومعاهدات راجع به همکاری و معاضدت دو جانبه يا چند جانبه قضائی انجام دهد.