الهام: ۱۵ ساله ها برای رای دادن، احساس تکليف می کنند، گزارش بانک مرکزی، انتخاباتی است، انتخاب

خبرگزاری انتخاب: سخنگوی دولت گفت: نامه دفتر رئيس جمهور درخصوص رکسانا صابری هيچ خدشه ای به استقلال دستگاه قضايی وارد نمی کند و اين قوه همچون گذشته به صورت مستقل تجديد نظر در اين حکم را نيز بررسی خواهد کرد.


غلامحسين الهام در ادامه نشست خبری روز شنبه خود در پاسخ به سؤال رويترز مبنی بر اينکه آيا دولت با اين نامه خواستار کاهش محکوميت صابری در دادگاه تجديد نظر است افزود: اين مسئله به قوه قضاييه بستگی دارد که قوه مستقلی است و تأکيد رئيس جمهور نيز تأکيد متعارفی است که در بسياری از مواردی که به ايشان مراجعه می شود صورت می گيرد.

غلامحسين الهام در ادامه نشست خبری روز شنبه خود در پاسخ به سؤال رويترز مبنی بر اينکه آيا دولت با اين نامه خواستار کاهش محکوميت صابری در دادگاه تجديد نظر است افزود: اين مسئله به قوه قضاييه بستگی دارد که قوه مستقلی است و تأکيد رئيس جمهور نيز تأکيد متعارفی است که در بسياری از مواردی که به ايشان مراجعه می شود صورت می گيرد.

سخنگوی دولت در پاسخ به سؤال ديگر اين خبرنگار در خصوص اظهارات اخير هيلاری کلينتون برای تشديد تحريم ها عليه ايران گفت: بحث ما در اين زمينه بحث تغيير رفتار است بايد تغييراتی به صورت عملی در رفتار مشاهده شود و روش های سلطه جويانه و ادبيات ظالمانه کنار برود و احترام و حقوق متقابل به معنای واقعی حفظ شود.

وی با بيان اينکه بر اساس حقوق بين الملل و حفظ احترام متقابل آماده گفتگو هستيم تصريح کرد: دوره ادبيات تهديدآميز به سر آمده است و بردی هم ندارد ما با منطق روشن آماده گفتگو با همه جهان هستيم و مسائل را هم در چارچوب گفتگوی منطقی و درست و احترام متقابل قابل حل می دانيم.

الهام در خصوص بسته پيشنهادی جديد ايران به ۱+۵ و برنامه ديدار جليلی و سولانا گفت: اين مسائل به ارائه بسته جديد ازجانب جمهوری اسلامی ايران بستگی دارد و هم اکنون در حال کار کردن بر روی اين بسته هستند و همانطور که قبلاً هم اعلام شده است برخی از موارد پيشنهادی در بسته قبلی منتفی و با توجه به شرايط کنونی، موارد و پيشنهادهای جديدی ارائه شده است.

وی افزود: همه مسائل مطرح شده در بسته پيشنهادی جديد با توجه به تحولات اخير در عرصه بين المللی نگاشته و با نگاه دقيق تنظيم شده است و باقی موارد آن نيز در حال تنظيم است و بعد از ارائه بسته می توان درباره مذاکرات صحبت کرد.

رواديدهای خارج از نظارت سازمان حج ، ممنوع

سخنگوی دولت گفت: استفاده از رواديدهايی که خارج از مسير سازمان حج و زيارت و نظارت دولت برای زيارت عتبات عاليات صادر می شود ممنوع خواهد شد.

غلامحسين الهام روز شنبه در جمع خبرنگاران افزود: اين اقدام نقش مؤثری در امنيت خاطر و آرامش روحی و مادی زائران عتبات خواهد داشت.

وی با تسليت شهادت شماری از هموطنان که در مسير زيارت عتبات عاليات و در پی عمل شوم تروريستی شهيد شدند از مردم خواست که از سفر با رواديدهايی که خارج از مسير سازمان حج و زيارت صادر می شود پرهيز کنند.

الهام گفت: اين افراد در مسير احيای ارزش های متعالی انسانی يعنی آزادگی و دين مداری و ارزشهای متعالی اخلاقی که در کربلا متجلی شد به شهادت رسيدند.

الهام گفت: سازمان حج و زيارت با برنامه ريزی و گسترش تعداد زائران امکان زيارت و امنيت آنان را تأمين می کند و سفرهای خارج از اين چارچوب ممکن است آفت هايی داشته باشد.

وی ابراز اميدواری کرد اين مسير که در طول تاريخ با عشق و ارادت و پذيرش همه خطرات مردم را در مسير نگه داشته است بدون خطر و با شور اشتياق ادامه يابد.

ارائه لايحه کاهش سن رای دهندگان به مجلس

سخنگوی دولت گفت: لايحه کاهش سن رای دهندگان به ۱۵ سال در دولت تصويب شده است و به مجلس ارائه خواهد شد.

الهام افزود: جهت گيری عمومی نمايندگان نشان می دهد که با اين لايحه موافق هستند و فکر می کنيم اين لايحه تصويب و قانونی خواهد شد.

وی با بيان اينکه ما از حق جوانان برای مشارکت سياسی شان دفاع می کنيم گفت: جوانان ما در اين سن و سال احساس تکليف سياسی می کنند و در بخش های مختلف کشور نقش آفرين هستند.

وی گفت: از نظر موازين قانونی و شرعی ما ،اين جوانان دارای حق مشارکت هستند و بايد از حق آنها دفاع کنيم.

سخنگوی دولت اضافه کرد: هم اکنون چهارميليون جوان با اين سن و سال در کشور داريم که برای سرنوشت سياسی کشور احساس مسئوليت می کنند و در پی تثبيت هويت اسلامی و ملی خود هستند.

وی گفت: دولت در مراحل مختلف انتخابات با اين محروميت و بالابودن سن رای مخالف بود.

سخنگوی دولت درخصوص اهميت انتخابات رياست جمهوری، انتخابات در کشور را مهمترين، جدی ترين و موثرترين اقدامات سياسی کشور دانست و گفت: انتخابات تعارف و سرگرمی نيست بلکه تصميم گيری موثر و کارساز کشور و حق مسلمی برای همه مردم است.

وی انتخابات را نقطه ثبات، پايداری، استقلال، تداوم عزت و ايستادگی ملت و نقطه اوج مشارکت و مداخله همگان در تعيين مسير حرکت کشور خواند و افزود: مشارکت سبب هم افزايی و قدرت روزافزون ملت در پيشرفت کشور و تحقق آرمانها و چشم انداز کشور است.

الهام گفت: مهمترين مسئوليت سياسی دولت فراهم کردن بستر تحقق حق مشارکت مردم در انتخاباتی قانونمند و آزاد و تصميم گيری صحيح مردم در انتخابات است.

وی اضافه کرد: مسئوليت دولت فراهم کردن بستر مشارکت حداکثری است که در اين زمينه نيز اعلام کرده ايم کسانی که می توانند به انتخابات ورود کنند و مردم ديدگاههای آنان را بشنوند و براساس تحليل ديدگاههای آنان از نظر برنامه ها، اهداف و روش کاری تصميم گيری جامع تری خواهند داشت.

سخنگوی دولت گفت: دولت به وظايف قانونی خود در برگزاری انتخابات عمل خواهد کرد.

اجرای طرح تحول با برنامه دولت تورم ندارد

سخنگوی دولت گفت:اگر بازتوزيع يارانه ها با برنامه دولت در مجلس تصويب شود تورم نخواهيم داشت.

الهام افزود: با بازتوزيع يارانه ها در جامعه فقط شوک قيمتی خواهيم داشت که آن نيز با مديريت نظام مصرف توسط افراد جامعه کنترل می شود.

وی با بيان اينکه ميزان يارانه ها هم اکنون به رقمی حدود هشتاد ميليارددلار رسيده است افزود: اين يارانه ها بايد مديريت شود.

الهام گفت: مديريت يارانه ها باعث افزايش توليد و رشد اقتصادی خواهد شد.

وی افزود: بخشی از اين يارانه ها صرف مديريت منابع عمومی می شود و بخش ديگری نيز بين دهک های پايين جامعه بازتوزيع خواهد شد تا قدرت خريد آنان را در برابر شوک قيمتی حفظ کند.

آمار واجدان شرايط را سازمان ثبت احوال اعلام می کند

سخنگوی دولت گفت: وزارت کشور آمار سازمان ثبت احوال را در خصوص واجدان شرايط رأی دادن اعلام می کند.

الهام در پاسخ به سؤالی مبنی بر اختلاف آمار واجدان شرايط رأی دادن افزود: ملاک رأی دادن سن شناسنامه ای افراد است که در اختيار سازمان ثبت احوال قرار دارد.

وی گفت: هم اکنون سن قانونی رأی دهندگان ۱۸ سال است که در صورت تصويب لايحه دو فوريتی دولت به ۱۵ سال تمام تغيير می يابد که اين مسئله خود در تعيين تعداد افراد واجد شرايط مؤثر است.

در خصوص گزارش ديوان محاسبات مدعی هستيم

سخنگوی دولت با تأکيد بر اينکه گزارش های اخير ديوان محاسبات گزارش های کاملی نيست تصريح کرد: ما خود به عنوان دولت در اين زمينه مدعی هستيم که اشکال کار در کجا بوده و به چه صورت تخلفی انجام شده و چرا انجام شده است.

غلامحسين الهام در پاسخ به سؤالی مبنی بر اينکه بر اساس گزارش ديوان محاسبات درخصوص تفريغ بودجه سال های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ انحرافاتی از قانون صورت گرفته است افزود: چنين سخنی از نظر منطق حقوقی دقيق نيست چرا که مراتب انطباق در اين زمينه پلکانی است دستيابی به چشم انداز و تشخيص حرکت درست به سمت چشم انداز را قانون برنامه کنترل می کند و درستی گام برداشتن در مسير اجرای قانون برنامه را نيز قانون بودجه نظارت می کند و بر اين اساس اين اشکال اگر هم وجود داشته باشد متوجه اجرا نخواهد بود.

سخنگوی دولت موضوع گزارش های ديوان محاسبات را موضوع حسابرسی خواند و تصريح کرد: اين گزارش ها بايد بررسی و پاسخ داده شود و پس از پاسخ ها و جمع بندی نهايی مشخص خواهد شد که انحرافی صورت گرفته است يا خير.

وی افزود: ديوان محاسبات بر اساس قانون، نظارت می کند و هر جا که انحراف ببيند به هيئت مستشاری ارائه می کند و آنها به عنوان دادگاه به اين موضوع رسيدگی و اگر تخلفی صورت گرفته باشد حکم صادر می کنند.

الهام گفت: اگر تمام اين مراحل طی شده باشد در واقع بايد حکم هيئت مستشاری داده شود که چنين چيزی صادر نشده است.

وی با بيان اينکه ديوان محاسبات بر اساس قانون گزارش خود را به مجلس ارائه می کند تصريح کرد: اين تنها گزارش است و به نوعی گزارش حسابرسی است و اگر اختلافی در اين زمينه ديده می شود بايد پاسخ دستگاه های اجرايی گرفته و نتيجه نهايی بعد از پاسخگويی دستگاه های اجرايی صريحاً اعلام شود.

الهام افزود: اينها گزارش اوليه اختلاف حساب است و برخی جاها هم پاسخ را به کارشناسان ديوان داده اند و در اين زمينه حرف هم دارند که قبل از پاسخ آنها

نمی توان نتيجه نهايی را گرفت و در اين زمينه بايد از لحاظ قانونی دقت ويژه ای مبذول شود.

سخنگوی دولت گفت: در زمينه گزارش های اخير ديوان محاسبات حتی کميسيون های خود مجلس هم بررسی و اظهار نظر نهايی نکرده اند.

وی در پاسخ به سؤالی در خصوص ادغام سازمان حج و زيارت در سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری گفت: اين موضوع مربوط به شورای عالی اداری است و برای اصلاح ساختار تشکيلات اداری صورت گرفته است.

الهام با تأکيد بر اينکه سازمان حج و زيارت همچنان جايگاه حقوقی خود را با همان استقلال عمومی حفظ کرده است تصريح کرد: اين سازمان همچنان با نظارت نماينده مقام معظم رهبری و با همان وظايف و مسئوليت های نمايندگی به کار خود ادامه می دهد و فقط با رويکرد فرهنگی که از ظرفيت های گردشگری در زيارت عتبات نيز استفاده شود اين موضوع به تصويب رسيده است.

خبرنگاری از سخنگوی دولت پرسيد: بر اساس آماری که اخيراً بانک مرکزی اعلام کرده، بر خلاف برنامه، وابستگی بودجه به نفت افزايش يافته است؛ پاسخ شما در اين زمينه چيست؟

سخنگوی دولت پاسخ داد: خيلی دور از ذهن نيست که در چنين شرايطی آمارها، گزارش ها و تحليل های نادرستی در اين زمينه ارائه شود.

الهام با بيان اينکه چندين بار ميزان مصارف درآمدهای نفتی در بودجه عمومی توضيح داده شده است گفت: حفظ قانون برنامه در کارکرد قانون بودجه است و مسئله ای است که از طريق قانونگذاری قابل اجراست و تنها مسيری که بايد آن را کنترل کند قانونگذاری است و به واقع اگر خلاف برنامه باشد قانونگذار نبايد آن را در بودجه بياورد.

وی با اشاره به دو حوزه نظارتی در مسير قانونگذاری افزود: يک مسير حوزه نظارتی بر قانونگذاری را مجلس انجام می دهد و بخش نظارتی سياستگذاری را نيز همچون سال گذشته که پررنگ تر شد و مجمع تشخيص مصلحت نظام ورود کرد اين مجمع انجام می دهد و اگر انحرافی شده باشد بر اساس مسير قانون و مصوبات قانونی بوده است.

الهام ميزان درآمد نفتی را مشخص و سقف واريز شده از آن در بودجه عمومی را نيز روشن خواند و افزود: مازاد اين مقدار به حساب ذخيره ارزی می رود و هر نوع برداشت از حساب ذخيره نيز بايد مطابق قانون صورت گيرد و دقيقاً هم مطابق قانون صورت گرفته است.

وی اضافه کرد: بخشی از برداشت از حساب ذخيره ارزی لوايحی بوده است که دولت به مجلس ارائه کرده و بيشتر نيز برای کارهای زيربنايی بوده است و بخشی را نيز خود مجلس طرح داده و به تصويب رسانده است.

الهام ادامه داد: کاملاً بر طبق اين قانون مسير طی شده است و يک ريال هم نمی توان از حساب ذخيره ارزی بدون مصوبه قانونی برداشت کرد.

سخنگوی دولت مبالغ قانونی برداشت شده از حساب ذخيره ارزی را مشخص و نتايج آن را نيز واضح و روشن توصيف کرد و گفت: همين که حجم کارهای عمرانی در اين چند سال چند برابر شده و کارهای زيرساختی که انجام شده است در سراسر کشور نمود دارد مشخص می کند که حساب ذخيره در کجا صرف شده است.

وی افزود: در بخش های عمومی، توسعه خدمات بيمه ای و درمانی و افزايش حقوق کارمندان و بازنشستگان هم مشاهده می شود که اينها هم از ديگر نتايج برداشت ها از حساب ذخيره ارزی است.

سخنگوی دولت اعطای تسهيلات ارزی به بخش خصوصی برای واردات و صادرات را هم در حوزه بودجه عمومی ندانست و گفت: واردات و صادرات را هم که بخش خصوصی انجام می دهد به صورت قانونی تسهيلات ارزی در اختيارش قرار داده شده است که در طول عمر دولت نيز رشد خوبی داشته و نتيجه اين رشد در کاهش واردات و افزايش صادرات به خوبی مشخص است.