کانون مدافعان حقوق بشر در پی صدور قرار جلب عمرالبشير: دوران چشم پوشی از تعقيب سران جنايتکار دولت ها سپری شده است

«کانون مدافعان حقوق بشر» در پی صدور قرار جلب عمر البشير، رييس جمهور سودان به اتهام ارتکاب «جنايات جنگی و جنايت عليه بشريت» در دارفور، توسط «ديوان کيفری بين المللی»، در بيانيه ای تحليلی صدور اين قرار را نويدبخش اين موضوع دانست که حکام جنايتکار ديگر نمی توانند در پوشش مصونيت سران حکومت ها، مرتکب جرم عليه بشريت شده و از مجازات مصون بمانند. اين نهاد حقوق بشری با اين اعتقاد که دوران چشم پوشی از تعقيب و مجازات سران جنايتکار دولت ها سپری شده است، حکام جنايت پيشه را شايسته عضويت در جامعه بشری را ندانست. متن بيانيه «کانون مدافعان حقوق بشر» که نهم ارديبهشت ماه ۱۳۸۸ منتشر شده، به شرح زير است:

به نام خدا

مسأله صدور قرار جلب عمر البشير، رييس جمهور سودان به اتهام ارتکاب «جنايات جنگی و جنايت عليه بشريت» در دارفور، توسط «ديوان کيفری بين المللی» و موضع گيری های اشخاص حقوقی، اعم از دولت ها و سازمان های بين المللی غير دولتی و يا اشخاص حقيقی اعم از فعالان حقوق بشر، له يا عليه اين قرار، چالشی در رسيدگی های قضايی بين المللی ايجاد کرده است. چرا که صدور اين قرار برای رهبری که هنوز در رأس قدرت است، اين پيام را در خود دارد که اصل مصونيت سران دولت ها از پيگرد کيفری که يکی از مؤلفه های حقوق بين الملل شمرده می شود، تأثير خود را از دست داده است و از اين به بعد سران دولت ها نمی توانند در دژ مصونيت قرار گرفته و خود را در ارتکاب جرم عليه بشريت مصون بدانند. براين اساس کانون مدافعان حقوق بشر به عنوان يک نهاد حقوق بشری ايرانی که به ثبت بين المللی نيز رسيده است، با نگاهی مثبت به صدور قرار جلب عمر البشير توسط «ديوان کيفری بين المللی»، می نگرد.
امضاء اساسانامه ديوان کيفری بين المللی در ژوئيه ۱۹۹۸ در اجلاس دوم و برخورداری آن از قدرت اجرائی در ژوئيه ۲۰۰۲، دريچه ای اميدبخش برای استقرارصلح در پرتو عدالت برای بشريت گشود. ضرورت ايجاد دادگاهی برای محاکمه مرتکبين جنايت عليه بشريت، برای شيفتگان تأمين صلح در پرتو عدالت از سال ۱۹۴۸ که مجمع عمومی سازمان ملل متحد، کنوانسيون نسل کشی را اتخاذ کرد، بارز شد. مجمع در همان سال از طريق قطعنامه شماره ۲۶۰ به کميسيون حقوق بين الملل مأموريت ايجاد يک ارگان قضائی بين المللی برای محاکمه اشخاص متهم به نسل کشی را اعطاء کرد. از آنجا که همواره سران و کارگزاران دولت ها مباشرت اين قبيل جرائم را دارند، مأموريت کميسيون در برابر کارشکنی های دولت هايی که ايجاد اين ارگان، مخاطره ای برای خود برمی شمردند، تا سال ۱۹۹۲ به تطويل کشيد. در اين سال کميسيون طرح خود را تکميل و به مجمع تسليم کرد. ايجاد کميته ويژه و انجام بررسی های لازم و پس از آن تأسيس کميته مقدماتی در سال ۱۹۹۵، تکميل اساسنامه ديوان و تحقق آرزوی ديرينه بشريت را به ۱۷ ژوئيه ۱۹۹۸ و امضاء آن در کنفرانس ديپلماتيک تام الاختيار ملل متحد در روم محول کرد.
در تمام اين سال ها جامعه بشری شاهد ارتکاب شرم آورترين جرائم عليه بشريت و به ويژه زنان و کودکان بوده است. ارتکاب جرائم فوق در کامبوج، يوگسلاوی سابق و رواندا به صورتی سيستماتيک و برنامه ريزی شده، اين نکته را برملا کرد که مرتکبان و همچنين قربانيان جرائم بين المللی از ميان ملتی خاص و فردی معين برنمی خيزند و شقاوت و بی رحمی مرتکبان، مرز و فرهنگ و پيشينه تمدن را برنمی تابند. تنها در کامبوج در دهه ۷۰ بيش از دو ميليون نفر به وسيله خمرهای سرخ به قتل رسيدند و نقطه اوج جنايات سيستماتيک فوق در دارفور رخ داد. سازمان ديده بان حقوق بشر در گزارش مورخ مه ۲۰۰۴ تخمين زده است که ظرف ۱۸ ماه شبهه نظاميان عرب حداقل ۳۰.۰۰۰ آفريقايی سياه پوست را به قتل رسانده اند.
۱- کميسرعالی موقت آوارگان ملل متحد در ژنو تلفات انسانی در سال های اخير در منطقه دارفور را تا ۴۰۰.۰۰۰ نفر اعلام کرده است.
۲- در تمامی اسناد راجع به فاجعه انسانی دارفور، تجاوز شبهه نظاميان عرب به زنان و دختران سکنه بومی دارفور، انهدام روستای آنان و آلوده ساختن منابع آب منطقه مورد اشاره قرار گرفته است. شبهه نظاميان مزبور با حمايت و پشتيبانی آشکار دولت سودان و به ويژه حمايت متهم اصلی عمرالبشير در تشکلی به نام "جان جاويد" تجمع يافته اند. گزارش کميسرهای عالی حقوق بشر در دارفور (مه۲۰۰۴)، دولت سودان و شبهه نظاميان وابسته به آن را مباشر نقض گسترده و برنامه ريزی شده حقوق بنيادين بشر قلمداد کرده است.
۳- واکنش نخستين به بحران وسيع انسانی در دارفور در آوريل و می ۲۰۰۴ و از طريق صدور بيانيه توسط رئيس شورای امنيت ملل متحد، صورت پذيرفت و ضمن بيانيه دوم از دولت سودان خواسته شد که شبهه نظاميان عرب را خلع سلاح کند. دولتمردان در ژوئيه همان سال ضمن امضاء يادداشت مشترکی با دبير کل ملل متحد، خود را به خلع سلاح شبهه نظاميان عرب متعهد کرد. ليکن گزارش مورخ ۲۷ ژوئيه اتحاديه آفريقا خبر از استمرار حملات شبه نظاميان عرب عليه غير نظاميان داد. شورای امنيت متعاقباً مبادرت به صدور قطعنامه های متعدد در مورد فاجعه انسانی دارفور کرد. همچنين دبير کل ملل متحد در گزارش مورخ ۳۰ آگوست ۲۰۰۴ خود، تصريح کرد که دولتمردان نه تنها برای محاکمه رهبران شبه نظاميان يا مرتکبان جرائم اقدامی انجام نداده، بلکه حتی در صدد شناسايی آنان نيز برنيامده است.
۴- پس از آن شورای امنيت با صدور قطعنامه ۱۵۶۴ طبق فصل ۷ منشور (۱۸ سپتامبر ۲۰۰۴) مبادرت به تشکيل کميسيون تحقيق جهت بررسی وضعيت دارفور کرد. اين کميسيون با عضويت ۵ کارشناس برجسته بين المللی در حوزه حقوق بشر دوستانه تشکيل شد و آنان پس از چندين نوبت بازديد از منطقه و مصاحبه با مقامات مرکزی و محلی سودان و شاهدان محلی، نه تنها شبهه نظاميان عرب، بلکه نيروهای دولتی سودان را به حملات کورکورانه متعدد به دارفور، قتل های دسته جمعی، شکنجه، تجاوز به عنف و پاکسازی نژادی متهم کرد. کميسيون تحقيق همچنين توصيه کرد که شورای امنيت، وضعيت را به ديوان کيفری بين المللی ارجاع دهد. شورای امنيت با تصويب قطعنامه ۱۵۹۳ (۳۱ مارس ۲۰۰۵) با توجه به گزارش کميسيون تصميم گرفت که بحران دارفور را به دادستان ديوان ارجاع دهد و نهايتاً دادستان ديوان پس از تحقيق و بررسی قضيه مبادرت به صدور قرار جلب بين المللی عمرالبشير به عنوان متهم اصلی کرد.
بنابراين صدور اين قرار که براساس صلاحيت دادستان، ناشی از بند «ب» ماده ۱۳ اساسنامه ديوان کيفری بين المللی صورت پذيرفته است، تابع پذيرش اساسنامه ديوان توسط دولت متبوع متهم و يا حتی امضاء اساسنامه ديوان نيست. دادستان ميتواند پس از ورود به وضعيت، دامنه متهمان را افزايش يا کاهش دهد. مبنای صلاحيت شورای امنيت جهت ارجاع وضعيت به دادستان ديوان، مأموريت شورا در تأمين صلح و امنيت بين المللی است.
به اين ترتيب کانون مدافعان حقوق بشر معتقد است، صدور اين قرار می تواند اين بشارت را به بشريت عرضه کند که حکام جنايتکار نمی توانند در پوشش مصونيت سران حکومت، مرتکب جرم عليه بشريت شده و از مجازات مصون بمانند و ديگر دوران چشم پوشی از تعقيب و مجازات سران جنايتکار دولت ها سپری شده است. حکام جنايت پيشه شايستگی عضويت در جامعه بشری را ندارد و عدالت فراراه آنان است.

کانون مدافعان حقوق بشر
۹/۲/۱۳۸۸