محمدعلی دادخواه، وکيل تعدادی از دانشجويان دربند: اعترافات تحت شکنجه فاقد وجاهت قضائی است، اميرکبير

طی چند روز گذشته ۵ تن از دانشجويان، اسماعيل سلمان پور، کوروش دانشيار، حسين ترکاشوند و ياسر ترکمن و نريمان مصطفوی پس از ماهها بازداشت با قرار وثيقه های سنگين ۲۰۰ يا ۳۰۰ ميليون تومانی آزاد شده اند. اين دانشجويان از فشارهای شديد نيروهای امنيتی در دوره بازداشت و نيز شکنجه های شديد جسمی و روحی برای اعترافات کذب خبر داده اند. عليرغم آزادی اين دانشجويان، ۵ دانشجوی ديگر هم چنان در بازداشت بسر می برند و از وضعيت مسعود دهقان، عباس حکيم زاده و مهدی مشايخی هيچ گونه اطلاعی در دست نيست. در اين رابطه با محمد علی دادخواه، وکيل دادگستری و وکيل تعدادی از دانشجويان دربند، گفتگوئی انجام داده ايم که در زير می خوانيد:

جناب آقای دادخواه اخيراً، قاضی حداد در مقام دادستانی اظهاراتی را پيرامون دانشجويان دربند پلی تکنيک مطرح کرده اند و در اين اظهارات اتهاماتی متعددی را نيز متوجه دانشجويان نموده اند. نظر شما پيرامون اين اتهامات چيست؟
اصولاً دادسرا در مقام بيان کردن نظريات دستگاه بازجوئی، بازپرسی و دادياری است و هرگز به منزله ی حرف قطعی و ختم کلام تلقی نمی شود. بر همين مبنا کيفرخواست بايد در دادگاه به نحو عادلانه و منصفانه مورد بررسی و تجزيه و تحليل قرار گيرد. اصل ۳۵ قانون اساسی می گويد دادگاهی معتبر است که فرصت لازم و مهلت کافی در اختيار وکيل مدافع متهم قرا دهد.
و چنانچه اين موارد تحقق ميابد هر حکمی که صادر شود برابر قانون اساسی (به عنوان قانون برتر) فاقد اعتبار است و بنا به نظر ديوان عالی بعنوان مرجع تميزی، در صورت اعتراض آن حکم بايد شکسته شود. با چنين ضوابطی قاعدتاً اظهارات مقام دادستانی نمی تواند به عنوان امر قاطع و سند حتمی و دليل غيرقابل اعتراض تلقی شود.
از سوی ديگر مبنای اثبات و احراز و اصابت جرم، دليل است و ماده ی ۱۲۷۵ قانون مدنی در موضع ادله ی اثبات دعوی صراحتاً اعلام می دارد که هرکس مدعی امری باشد بايد آن را اثبات کند. بر اين مبادی بر گفته ی بی دليل به حکم قانون اثری وارد نيست.

جناب دادخواه بر مبنای اظهارات دانشجويان ازاد شده و هم چنين پيشينه اين گونه اقدامات، دانشجويان در بند تحت شديد ترين فشارهای جسمی و روحی ممکن، مجبور به اعترافات کذب شده اند. مبنا و نظر قانون در مورد اين گونه اعترافات چيست و آيا به لحاظ قانونی دادگاه می تواند با استناد به اعترافات تحت شکنجه، برای دانشجويان حکم صادر کند؟
از سوی ديگر با عنايت به صراحت قانون اسای و آئين دادرسی کيفری و قانون مجازات اسلامی، هر اقرار، اعلام و اظهار نظری که تحت شرايط خاص باشد فاقد وجاهت قضائی است.
به همين علت اصل ۳۷ و ۳۸ قانون اساسی بر اين مهم پای می فشارد. در اصل ۳۷ قانون اساسی، اصل بر برائت است و هيچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر آنکه جرمش در دادگاه صالح اثبات گردد.
لذا چون در نظام قضائی ايران مستند نخست هر دادرسی الزاماً بايد برائت باشد، لذا هر اظهار نظری که اشخاص را قبل از اظهار نظر نهائی دادگاه، در مظان اتهام و انتساب جرم قرار دهد، فاقد اعتبار شايسته ی قانونی است.
گذشته از آن اصل ۳۸ که پايه در نظام فقهی از يک سو و نظام حقوق بين الملل از سوی ديگر دارد، اعلام ميدارد که هر گونه شکنجه برای اقرار يا کسب اطلاع ممنوع است و اجبار شخص به شهادت، اقرار و سوگند مجاز نيست. و چنين شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.
گفتنی است بايد به اين نکته توجه کنيم که در پايان اين اصل آمده که متخلف از اين اصل برابر قانون بايد مجازات شود. يعنی اگر شخصی اقدام به اخذ اقرار و شهادت و سوگند از طريق شکنجه و شرايط خاص نمايد، به موجب قانون چنين فردی بايد مورد تعقيب قضائی قرار گيرد. در اينجا بايد به يک نکته ی ديگر توجه داشت که در نظام حقوقی ما اجبار مرتبه ی بالاتر از اکراه است و در نظام معاملاتی نيز اکراه در پذيرش يک امر مورد قبول نيست. بنابراين به طريق اولی کسی که تحت اجبار به امری دست يازد چون اراده ی وی مخدوش می شود، نمی توان به چنين امری اعتبار داد و فرضاً بعنوان دليل آن را محسوب کرد و يا بر بنياد آن حکم به محکوميت صادر کرد.
در اينجا بايد به نکته ی ديگری اشاره کنم. نظر اکثريت حقوقدانان آن است که اقراری واجد تاثير است که در نزد قاضی عادل رسيدگی کننده رخ نمايد و الا بر همه ی اعلامات و اقرارهائی که خارج از اين چارچوب باشد، تائيد و اعتباری از دريچه ی قانون نيست.

آقای دادخواه شما به عنوان وکيل تعدادی از دانشجويان بازداشت شده در طی اين مدت اقداماتی را برای روشن شدن وضعيت دانشجويانی که ماهها در بازداشت بسر برده اند، صورت داده ايد. در طول اين مدت برخورد دادگاه و مقامات ذيربط با شما چگونه بوده است؟
اصولاً دادگاه يعنی وجه مميزه ای از جايگاهی که عدل و داد در آن نيست و يعنی تفاوت دادگاه و بيدادگاه در رعايت عدل، توجه به قانون و رعايت نظامات دادرسی عادلانه و منصفانه است. بويژه انکه در تمدن کهن، بنياد حکومت ها بر عدل و داد بوده است. چناچه می دانيم نخستين سلسله ی پادشاهی ايران پيشداديان بوده اند. يعنی پيش و قبل از هر کار و تصميمی، رعايت عدالت و داد.
بعد از ان سلسله ی هخامنشيان تشکيل می شود. در ادب پارسی بسيار مشاهده شده که حرف “ق” به حرف “خ” تبديل می شود. بر اين مبنا هخامنشيان، حق منشيان بوده اند. اعتبار تمدن کهن بر ان است که نخستين امپراطور گيتی يعنی کوروش بزرگ، روش حق و منش عدل را پيشه کرده اند.
در قانون اساسی صراحتاً بر اين نکته تاکيد شده که هدف از رسيدگی هرگز انتقام جوئی و انتقام گيری نيست بلکه تنبه و هشدار است. مضافاً به اينکه عطوفت اسلامی ايجاب می کند که ما در خصوص افرادی که جز حسن نيست و شور خدمت به وطن و شوق توسعه ی کشور هيچ اراده ای در وجودشان نيست، مبنا را از منظر جرم ننگريم بلکه مورد را با توجه به صراحت اصل ۲ قانون اساسی که دعوت به خير و امر به معروف و نهی از منکر، را وظيفه ای همگانی و متقابل بر عهده مردم و دولت می داند، بررسی کنيم.
بر اين موضع بايد اعلام داشت که متاسفانه گه گاه اين نگرش توام با عطوفت و عنايت دچار آسيب می شود. اما اميدوارم در دادگاههائی که پس از کيفرخواست های اخير تشکيل خواهد شد، اين لطف و مهر و توجه به نيت حسن دانشجويان به عنوان حرف نخست در منظر دادگاه تجلی يابد و از ياد نرود که نخستين عنصر جرم، سوء نيت و قصد مجرمانه است. موضوعی که من در خصوص اتهامات مطرح شده به دانشجويان، از ان اثری نمی يابم.