دادگاه تجديد نظر رکسانا صابری بايد علنی و شفاف باشد، کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران

۱۶ ارديبهشت ماه ۱۳۸۸- کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران نگرانی های جدی خود را در رابطه با تداوم پنهان کاری ها و عدم شفافيت در باره محاکمه رکسانا صابری؛ روزنامه نگار ايرانی - امريکايی ابراز داشت و خواستار آن شد که قوه قضائيه معيارهای بين المللی آئين دادرسی را رعايت کرده و به ناظرين مستقل اجازه حضور در دادگاه تجديد نظر صابری داده شود.
کمپين بين المللی حقوق بشردر ايران ازقوه قضائيه خواست که اجازه دهد تا وکلای کانون مدافعان حقوق بشر که توسط خانم شيرين عبادی؛ برنده جايزه صلح نوبل و وکيل حقوق بشرمديريت می شود، در دادگاهی که هفته آينده برگزار می شود، حضور داشته باشند.

هادی قائمی در مورد دادگاه تجديد نظر خانم صابری گفت: "در صورتی که ناظرين مستقل در محاکمه خانم صابری حضور نداشته باشند، محاکمه ايشان از مشروعيت خواهد افتاد و حق ايشان در بهره مندی از آئين دادرسی عادلانه ضايع خواهد شد." وی تاکيد کرد که" اين فرصتی است برای قوه قضائيه در ايران تا بی طرفی خود و همچنين استقلالش را از وزارت اطلاعات نشان دهد. اما اين دادگاه تجديد نظرآنطوری که برايش بطورمحرمانه برنامه ريزی شده، می تواند مورد دستکاری دستگاه امنيتی قرار بگيرد و در اين صورت عدالت در آن رعايت نخواهد شد."
در روز ۱۵ ارديبهشت ماه ۱۳۸۸، عليرضا جمشيدی؛ سخنگوی قوه قوضائيه، در کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که دادگاه خانم صابری هفته آينده در شعبه ۱۴ دادگاه تجديد نظر تهران برگزار خواهد شد. ايشان همچنين اعلام کرد که اين دادگاه غير علنی است و نمايندگان وزارت اطلاعات، دفتر دادستانی و کانون وکلای ايران در آن حضور خواهند داشت.
در حاليکه حضور ممناينده وزارت اطلاعات و دادستان در پرونده هايی که عليه متهمين توسط وزارت اطلاعات به عنوان شاکی تشکيل می شود، امری طبيعی است اما حضور عضوی از کانون وکلا در اين دادگاه، بنظر می رسد تمهيدی است که بدين وسيله می خواهند توجه افکار عمومی را ازاين واقعيت منحرف کنند که مسئولين ايران صابری را از حق داشتن وکلای مستقل محروم کرده اند. تقاضای خانواده صابری برای اينکه خانم شيرين عبادی و وکلای همکار ايشان وکالت رکسانا را برعهده بگيرند توسط مقامات قضايی رد شده است.
بعد از اينکه خانم صابری در تاريخ ۲۹ فروردين ماه ۱۳۸۸ به اتهام جاسوسی توسط دادگاه بدوی به هشت سال زندان محکوم شد، خانواده صابری از خانم شيرين عبادی و همکاران ايشان در کانون مدافعان حقوق بشر خواستند که وکالت رکسانا را برعهده بگيرد. اما پس از اينکه خانم عبادی و همکارانشان ۵ بار برای ملاقات با خانم صابری و آماده کردن بيانيه دفاعيه تلاش کردند، معلوم شد که مقامات اجازه نداده اند که خانم صابری وکلای مستقل خود را انتخاب کند.
کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران يادآوری می کند که کانون وکلای ايران کانون مستقلی نيست و توسط قوه قضائيه کنترل می شود، بطوری که قبلا قوه قضائيه مانع برگزاری انتخابات مستقل اين کانون برای برگزيدن وکلای مستقل بعنوان اعضای هئيت مديره کانون وکلا شده است.
تداوم پنهان کاری که در مورد پرونده خانم صابری مشاهده می شود، نقض قوانين داخلی و معيارهای بين المللی آئين دادرسی عادلانه است. مقامات ايران حتی نتوانستند روشن کنند که طبق چه ماده قانونی ای کيفر خواست خانم صابری تنظيم و بر اساس آن وی محکوم شده است. پدر ايشان بطور علنی اعلام کرده است که محکوميت رکسانا صادری بر اساس اعترافاتی است که تحت ارعاب و فشار و قول های دروغين بازجويان او اخذ شده اند.
عليرغم اينکه مقامات ايرانی از جمله رئيس جمهور؛ احمدی نژاد و رئيس قوه قضائيه، آيت الله شاهرودی خواستار رعايت آئين دادرسی عادلانه در مورد پرونده خانم صابری بودند، اقدامات حقوقی صورت گرفته حکايت از اين دارد که معيارهای آئين دادرسی در اين پرونده رعايت نشده اند و نشان دهنده آن است که يا به ارخواستهای رييس جمهور و رييس قوه قضاييه اعتنايی نشده يا اينکه اين درخواستها به جديت نبوده است.
بخاطر ناتوانی قوه قضائيه در اثبات محکوميت خانم صابری، کمپين بين المللی حقوق بشر از مقامات ايرانی خواست که در جريان دادگاه تجديد نظر، خانم صابری را تبرئه و آزاد کنند.
هادی قائمی در اين مورد گفت: "با توجه به اينکه مطلقا هيچ مستنداتی در اين پرونده در ارتباط با اتهامات وارده وجود ندارد، اگر دادگاه تجديد نظر به هر نتيجه ای غير از تبرئه خانم صابری برسد، اين نتيجه غير قابل قبول خواهد بود و بشدت توسط جامعه بين المللی محکوم خواهد شد."