احضار و بازجويی از مريم مالک در دادياری امنيت، تغيير برای برابری

تغيير برای برابری - بر اساس احضاريه ای که بيستم ارديبهشت برای مريم مالک از اعضای کمپين يک ميليون امضاء با عنوان" ادامه تحقيقات " و با وقت " به محض روئت " از دادياری امنيت آمده بود ، صبح بيست و يکم مريم مالک به همراه وکيل خود به دادگاه امنيت انقلاب مراجعه کرد اما به وکيل وی اجازه ندادند با وی همراه شود. تحقيقات را نيز کارشناسانی از وزارت اطلاعات ، غير از داديار مربوطه - از مريم مالک به عمل آوردند.

مريم مالک درباره جلسه بازجويی گفت : " سئوالات نامربوط به اتهام من بودند، و هيچ کدام از سئوالات را قبول نکردم. عليرغم اينکه برای بازگرداندن وسايلم درخواست داده بودم وسايلم را به من استرداد نکردند. گوشی موبايل را که از دستم گرفته بودند و لب تاپ و سی دی ها و کتاب و جزوات را هنوز استرداد نکرده اند ." ماموران امنيتی هنگام دادن احضاريه به مريم مالک خانه آنها را نيز تفتيش کرده و کامپيوتر شخصی، جزوه های درسی و لوازم ديگری را ضبط کرده بودند .

مريم مالک روز شنبه ۵ ارديبهشت پيرو احضاريه ای که دريافت کرده بود به دادگاه انقلاب مراجعه کرد و از انجا به بازداشتگاه وزرا و پس از يک شب با قرار وثيقه به زندان اوين منتقل شد. اتهام مريم مالک اقدام عليه امنيت ملی از طريق تبليغ عليه نظام و عضويت در کمپين يک ميليون امضا ذکر شده بود. درپی مراجعه مادران کمپينی به قوه قضائيه و ارائه نامه ای مبنی بر اعتراض به برخوردهای صورت گرفته با اعضا کمپين، قراروثيقه ۲۰ ميليونی مريم به کفالت تبديل شد. هم زمان با تبديل قرارش به بند ۲۰۹ منتقل شد و مجددا مورد بازجويی قرار گرفت و سرانجام پس از ۵ روز آزاد شد. کارشناسان وزارت اطلاعات به او گفته بودند بازجويی از وی ادامه دارد.