موازنۀ قوا و بازيگران انتخابات دهم، محمدعلی کديور، موج سوم

مسألۀ اصلی اين نوشتار جستجو برای يافتن راهبردی مناسب در انتخابات رياست جمهوری دهم است. از آنجا که تقريباً هيچ يک از گروه‌های سياسی تاثيرگذار درون کشور انتخابات را تحريم نکرده‌اند، به طور دقيق‌تر به اين امر خواهم پرداخت که کدام ويژگی‌ها مناسب‌ترين نامزد را از ساير نامزدها متمايز می‌سازد. برای پاسخگويی به اين سوال لازم است ابتدا تحليلی از وضعيت موجود، امکانات قابل دسترسی و هدف و مقصد اصلی‌مان ارائه کنيم. زمانی که بتوانيم تصور صحيحی از اين سه داشته باشيم قادر خواهيم بود به پرسش اصلی پاسخ دهيم.
اجازه دهيد از مورد آخر شروع کنم، يعنی اين‌که هدف اصلی و مقصدی که قصد رهسپار شدن به آن را داريم کجاست. بگذاريد يک هدف بلندمدت تعريف کنيم: «دموکراتيک‌سازی مناسبات حاکم بر رژيم سياسی ايران». مقصود از رژيم سياسی قواعد کلی حاکم بر تقسيم قدرت در يک نظام سياسی است و مرادم از دموکراسی يک دموکراسی صوری با تعريف حداقلی است، يعنی نظامی سياسی که در آن مراجع اصلی تصميم‌گيری با رای مستقيم مردم انتخاب شوند و مجموعه‌ای از حقوق مثل حق آزادی بيان، حق تشکيل انجمن‌ها و احزاب، حق تشکيل اجتماعات و حقوق ديگری مانند آن محترم داشته شوند.

با مشخص شدن هدف کلی می‌توانيم توجهمان را بر وضعيت موجود سياسی کشور متمرکز کنيم. مبرهن است که اينجا قصد ارائۀ تحليل با جزئيات کامل از شرايط در ميان نيست بلکه سعی اصلی بر آن است که به مهم‌ترين مؤلفه‌ها و روندها آن ميزان که به پرسش اصلی نوشته مربوط است پاسخ داده شود. به طور کلی در تحليل پويش‌های رژيم سياسی ايران بايد به سه نيروی اصلی اشاره کرد: ۱. نيروی اول در پی ايجاد نوعی تک‌سالاری است که در روايت فراقانونی از نظریۀ ولايت مطلقۀ فقيه متبلور است و سعی دارد وجهه‌ای کاريزماتيک حول نهاد اصلی نظام شکل دهد، تکثر فعلی موجود در ساختار دولت و رژيم را منحل کند، نيروهای شبه خودمختار مستقل در ساختار دولت را با نيروهايی جايگزين کند که فاقد پايگاه مستقل سياسی، اقتصادی، و اجتماعی هستند، و رابطۀ آن‌ها با مرکز قدرت را بر مبنای گونه‌ای رابطه‌ی شخصی و ارادت‌محور سامان دهد؛ ۲. نيروی دوم در پی تثبيت رژيم در حالتی است که نظام در قالب يک بلوک اداره شود؛ در کانون اين بلوک شأن اجتماعی روحانيت دارای موقعيت مرکزی است؛ و پراکندگی موجود در ساختار قدرت دست‌نخورده باقی می‌ماند. به عنوان نمايندگان اصلی اين گروه می‌توان به جامعه روحانيت مبارز، جامعه مدرسين حوزه علميه قم، و حزب مؤتلفه اشاره کرد ۳. نيروی سوم که بيشتر در بدنۀ دولت و بوروکراسی جای داشته است، بيشتر در پی حاکم کردن هنجارهای عقلانی، بوروکراتيک و دموکراتيک بر مناسبت جاری در رژيم سياسی کشور است. اصلاح‌طلبان نمايندگان اصلی اين گروه هستند.

اتفاقی که از حوالی انتخابات مجلس هفتم در کشور رخ داده اين بوده است که نيروی اول به تدريج توانسته قدم به قدم گروه دوم و سوم را به حاشيه رانده و از نهادهای اصلی تصميم‌گيری اخراج کند. انتخابات شورای شهر دوم، مجلس هفتم و رياست جمهوری نهم سه مرحله‌ای بودند که نيروی سوم به دلايل مختلف که اينک در پی تحليل آن نيستيم به محاق رفت و از عمده نهادهای تصميم‌گيری و اجرايی کشور اخراج شد. معادلات بين نيروی اول و دوم به نحوی پيچيده‌تر بوده است، چراکه به طور کلی تمايز بين اين دو نيرو از ابتدا چندان مشخص نبود، و رفته رفته در ماه‌های پيرامون انتخابات رياست جمهوری نهم آشکار شد. تا انتخابات مجلس هفتم همچنان ائتلاف شکننده بين نيروی اول و دوم ادامه داشت، چراکه نيروی سوم رقيب جدی هر دو محسوب می‌شد. با حذف قدم به قدم نيروی سوم، اما، نيروی اول که در پی يکدست کردن مناسبات حاکم بر رژيم سياسی بود و حضور شرکای سياسی را به سود نظام نمی‌دانست، به حاشيه راندن نيروی دوم را در دستور کار قرار داد. انتخابات رياست جمهوری نهم زمانی بود که اختلاف بين نيروی اول و دوم جدی شد به نحوی که برخی نيروهای نظامی و شبه نظامی به حمايت از محمود احمدی‌نژاد و به تخريب شديد هاشمی رفسنجانی پرداختند، و از سوی ديگر جامعه‌ی روحانيت مبارز و جامعۀ مدرسين حوزۀ علمیۀ قم و تعداد ديگری از مراجع به عنوان مهم‌ترين نمايندگان نيروی دوم از هاشمی رفسنجانی حمايت کردند. منازعۀ نيروی اول و دوم البته در انتخابات رياست جمهوری نهم خاتمه نيافت و تا امروز همچنان ادامه يافته است. در اين خصوص به مثال‌های متعددی می‌توان اشاره کرد، از جمله: انتقادات مراجع قم به احمدی‌نژاد بر سر حضور زنان در ورزشگاه، انتقادات مراجع به مواضع اسفنديار مشايی و موضع‌گيری متعاقب رهبری، افشاگری‌های پاليزدار عليه مقاماتی که تماماً متعلق به نيروی دوم بودند، هجمه‌های متعدد پياده‌نظام گروه اول و مجلس به قوۀ قضاييه و چندين و چند نمونۀ ديگر. در تمامی اين موارد بيش از آن‌که موضوعات مورد نزاع مهم باشند، صف‌آرايی اين دو نيرو بود که مؤلفۀ اصلی در تحليل منازعه به شمار می‌آمد.

به اين ترتيب ماموريت اصلی محمود احمدی‌نژاد در اين دوره يک‌دست کردن ساختار دولت بوده تا تمام عناصر مرتبط با نيروهای گروه دوم و سوم را از ساختار دولت پاک‌سازی و گروهی را جايگزين آن‌ها کند که چند سال پيش سعيد حجاريان آن‌ها را "نودولتان، نوکيسگان، و نوديدگان" ناميده بود، گروهی فاقد هر گونه وزن و شأن اقتصادی اجتماعی و سياسی مستقل که حيات و ممات‌شان تنها در گرو ارادۀ مرکز اصلی قدرت است؛ مرکز قدرتی که با در اختيار داشتن منابع اصلی پاداش و تنبيه به راحتی قادر به هدايت و مهار رفتار اين گروه نوظهور است.

نکتۀ ديگری که بايد مورد توجه قرار گيرد و اين روزها بسيار به آن اشاره می‌شود روند ديوان‌سالاری‌زدايی است که در دورۀ رياست جمهوری محمود احمدی‌نژاد آغاز شده است، و پيوند وثيقی با منازعۀ مزبور بين نيروی اول و سوم دارد. چنان‌که گفته شد نيروی سوم بيشتر در بدنۀ دولت قرار داشته است و اساساً گرايش دستگاه بوروکراسی به انجام امور طبق قواعد و روال‌های غيرشخصی و انتصاب افراد به مقام‌ها و جايگاه‌های اداری بر اساس تخصص و شايستگی با شخصی شدن تصميم‌گيری‌ها و مبتنی شدن انتصابات بر ارادت‌سالاری در تضاد است. اين گونه است که سازمان برنامه و بودجه به عنوان مهم‌ترين نماد عقلانيت نيم‌بند موجود در ساختار دولت تعطيل می‌شود تا تمشيت امور با فراغ بالی بيشتر از پيش و بدون هرگونه قيد و بند ديوانی انجام پذيرد.

روند مهم ديگری که در تحليل وضعيت کنونی بايد به آن اشاره کرد، ورود بيش از پيش نظاميان در بسياری از مناسبات و طرح‌های اقتصادی، سياسی و فرهنگی است که در اين دوره شدتی روزافزون را شاهد بوده است. از بين بردن پراکندگی موجود در ساختار دولت و حذف نيروهای پيشين طبيعتاً نيازمند نيرويی است که خلأ پيش آمده را پر کند و نوعی يکدستی را نيز دارا باشد. نظاميان مذکور نيز به دو دليل تاکنون بهترين گزينه برای اين مهم بوده‌اند، ويژگی اول ساختار عمودی حاکم بر نيروهای نظامی است که مانع پراکندگی و تکثر می‌گردد و و ويژگی دوم وجود ارادت قلبی بالا در رده‌های ارشد نيروی مذکور به رهبری است که جايگزين مطلوبِ نيروی اول برای قواعد بوروکراتيک ناظر بر رابطۀ مقامات بر يکديگر را شکل می‌دهد.

بايد توجه داشت که رژيم‌هايی که به طور کامل در زمرۀ رژيم‌های دموکراتيک نمی‌گنجند نيز خود انواع متعدد و متنوعی دارند و اساسا ماهيت و مناسبات رژيم پيشين تا حدودی بسيار مسير و نوع گذار و احتمال موفقيت گذار از هر رژيم سياسی را شکل می‌دهد. آن دسته از مطالعاتی که تاکنون دربارۀ اين موضوع انجام گرفته‌اند نشان می‌دهند به ميزانی که رژيم‌های غيردموکراتيک غيرشخصی‌تر، پيش‌بينی‌پذيرتر و عقلانی‌تر باشند، احتمال مسالمت‌آميز بودن و دموکراتيک‌تر بودن گذار در آن‌ها بيشتر است. از سوی ديگر، به ميزانی که روابط حاکم بر رژيم شخصی‌تر باشد، رژيم مقاومت شديدتری در برابر گذار انجام می‌دهد، طرف‌های مستقلی در درون رژيم وجود نخواهند داشت که خود مبتکر گذار از درون شوند، يا برای يک گذار مسالمت‌آميز وارد مذاکرده شوند. به علاوه بايد توجه داشت که خشونت‌آميز شدن گذار می‌تواند احتمال دموکراتيک شدن آن را تقليل دهد (دلايل اين امر البته در جای خود قابل تشريح و توضيح‌اند).

حال اگر بخواهيم مطالب پيش گفته را به انتخابات رياست جمهوری مربوط کنيم، شايد بتوان گفت با توجه به قدرت و منابع بسيار نيروی اول، کانديدايی از جريان سوم که بتواند هر چند به صورت مقطعی و کوتاه‌مدت يک هم‌گرايی نانوشته با جريان دوم تشکيل بدهد، اين توان را خواهد داشت که با ورود به نهاد رياست جمهوری موازنۀ قدرت را که اينک به نفع جريان اول است به ضرر آن تغيير دهد. نکتۀ قابل توجه آن است که نيروی دوم اجازه نيافته است که نامزد خاص خود را در انتخابات معرفی کند و به همين دليل گروه‌های اصلی آن مانند جامعۀ مدرسين حوزۀ علمیۀ قم و جامعۀ روحانيت مبارز سکوت اختيار کرده‌اند. در چنين وضعيتی است که نارضايتی فعلی نيروی دوم و بی‌کانديدايی آن اين امکان را برای نيروی سوم ايجاد می‌کند که نهايت استفاده را از وضعيت پيش آمده بکند.

بنابراين توانايی ائتلاف‌سازی کانديدای مورد نظر در اين مقطع اهميت بسياری دارد. اين‌که هر کانديدا چه ميزان می‌تواند اعتماد طرف‌های مختلف را به خود جلب کند در ردۀ اول اهميت قرار می‌گيرد. در حقيقت اعتماد يکی از پايه‌های اصلی هر ائتلاف است و اعتمادسازی يکی از ظرفيت‌های مهمی است که در انتخاب بين کانديداها نقش محوری ايفا می‌کند و اعتماد بازيگران سياسی به يکديگر نيز تا حدود بسياری به سابقۀ آن‌ها و نحوۀ تعامل پيشين آن‌ها با يکديگر باز می‌گردد.

به همين جهت جزئيات مواضع کانديداها لزوماً در درجۀ اول اهميت قرار ندارند. در چارچوب اين تحليل نامزدی مناسب است که قادر باشد به گونه‌ای توازن قوا را به ضرر نيروی اول تغيير بدهد. نامزدی که شعارهای تند بدهد ولی فاقد هرگونه ظرفيت برای تغيير موازنۀ قوا يا برگرداندن رويه‌های بوروکراتيک باشد مطلوبيت چندانی نخواهد داشت. منظور از اين ظرفيت هم ظرفيت رای‌آوری است، هم ظرفيت تجميع نيروی سوم و گرد آوردن آن‌ها و هم حتی‌الامکان همراه کردن نيروی دوم برای متوقف کردن نيروی اول. بنابراين نامزد مطلوب نامزدی است که در اين جهت حرکت کند و اين ظرفيت را هم داشته باشد.

اولويت ظرفيت نامزد در تغيير توازن قوا بر جزييات مواضع را به نحوی ديگری نيز می‌توان تبيين کرد. به بيان دکتر سعيد اميرارجمند، سياست تاسيسی (constitutional politics) در ايران هنوز خاتمه نيافته است. منظور از عرصۀ «سياست تاسيسی» عرصه‌ای سياسی است که در آن موضوع اصلی منازعات، همکاری‌ها و به طور کلی تعاملات سياسی حول سامان‌دهی نهادهای اصلی شکل‌دهندۀ عرصۀ سياست است. مسألۀ اصلی همچنان اين است که هر يک از نهادها چه مرزها، چه وظايف و چه اختياراتی دارند. هر چند در رژيم‌های پساانقلابی سياست تاسيسی عموما ظرف چند سال پس از انقلاب خاتمه می‌يابد ولی در ايران منازعه بر سر تعريف حدود و ثغور اختيارات و وظايف نهادهای اصلی رژيم سياسی همچنان ادامه دارد. برای مثال می‌توان به حکم حکومتی صادره از جانب رهبری در آغاز مجلس ششم، مناقشات ناظر به نظارت استصوابی شورای نگهبان، لوايح دوگانۀ رييس جمهوری و نمونه‌های ديگری مانند اشاره کرد. به اين ترتيب آنچه در ميان نامزدها در درجۀ اول اولويت قرار می‌گيرد آن است که منازعۀ جاری در عرصۀ سياست تاسيسی را که سه بازيگر عمده دارد به کدام سو می‌برند و چه ميزان توانايی برای اثرگذاری بر آن دارند. به اين ترتيب خط مشی‌های پيشنهادی هر يک از نامزدها به يقين در درجۀ دوم اهميت قرار دارند.

در پايان مناسب است به اين مدعای کلی و غيرقابل دفاع هم اشاره‌ای بکنيم که با اتخاذ سياست صبر و انتظار و روز به روز بدتر شدن وضعيت، سرانجام شرايط آن‌چنان بحرانی می‌گردد که کار يکسره می‌شود و اوضاع در آخر با يک گسست کامل و شديد از اوضاع بحرانی در يک فرايند سريع و ناگهانی بهبود می‌يابد. ادامۀ اين وضعيت با جهت فعلی البته وضع را بدتر می‌کند. مدافعان اين مدعا البته در اين خصوص کاملاً برصواب‌اند، ليکن شخصی‌شدن هر چه بيش از پيش مناسبات سياسی و نظامی، ورود نيروهای نظامی به حوزه‌های مختلف و تضعيف بوروکراسی در ساختار دولت گذار محتمل در آينده را با مخاطرات جدی روبه رو می‌کند و احتمال مسالمت‌آميز بودن و دموکراتيک بودن آن را کاهش می‌دهد.