بيانيه جمعی از سازمان های سياسی – اجتماعی درباره برنامه ها و سياست های اجرايی پيشنهادی برای انتخاب رئيس جمهوری

به نام خدا

حق حيات شهروندی ـ رفع تبعيض برای همه
شعارها و برنامه‌های پيشنهادی برای انتخاب رئيس جمهوری

هر چند نامزدهای رياست جمهوری در سخنرانی‌های انتخاباتی برای معرفی خود برنامه‌ها و تعهداتی را در برابر مردم مطرح می‌سازند، ما به عنوان نمايندگان گروههای سياسی امضاکننده زير، فارغ از شخص خاصی که اين مسئوليت مهم را بر عهده خواهد گرفت، خواست‌ها و راهکارهای اصولی زير را برای حل مسائل کشور، به صورت يک برنامه کلی، برای آگاهی بيشتر مردم شريف ايران و کمک کردن به تصميم‌گيری صحيح آنان در انتخابات آينده اعلام می‌‌کنيم.

جامعه ايران در آغاز دهه چهارم پس از انقلاب، با مجموعه بهم پيوسته مسائلی مواجه است که برای رويارويی موثر با آنها، نيازمند مجموعه‌ای از راه حل‌های هماهنگ است. توسعه هماهنگ و پيشرفت پايدار جامعه به چنين مجموعه هماهنگی از راه‌حل‌های عملی نياز دارد. منظور ما از توسعه، پيشرفت کشور در مسيری است که طی آن بر توانمندی و تعهد جامعه ايران و هم‌ميهنان برای حل مسائل و دست يافتن به اهداف و خواست‌هايشان و حتی حل مسايل ساير جوامع بشری بيافزايد. از اين رو، توسعه فرايندی برای توانمندتر و بهتر شدن و مستلزم پيشرفت در ابعاد اخلاقی، سياسی، اقتصادی، علمی و فرهنگی جامعه است.

بيشتر ما با مسائل جامعه آشنا هستيم و عملاً و روزانه اين مسائل را تجربه می‌کنيم. بنابراين، بدون تکرار آنها به ذکر خواست‌ها و راهکارهای اساسی برای حل مسائل، با اولويت زير می‌پردازيم.

۱- تامين آزادی‌های اساسی و ايجاد فضای تنفسی برای مردم و فعالان سياسی، مدنی و اجتماعی و تقويت نهادهای صنفی و احزاب سياسی
۲- اصلاح مديريت سياست خارجی کشور و ايجاد و توسعه روابط دوستانه و مسالمت آميز با کشورهای جهان
۳- اصلاح و ايجاد تحول در نظام‌های اقتصادی و صنعتی کشور و تبديل اقتصاد و فرهنگ دلالی و مبتنی بر رانت به اقتصاد مولد و عادلانه
۴- اصلاح و بهبود مديريت‌ها و تاکيد بر مديريت پاک، سالم و کارآمد در همه حوزه‌ها

برنامه و مطالباتی که ملاحظه می‌کنيد، سياست‌های اجرائی و اقداماتی است که اجرای آنها به وسيله رئيس جمهور به تغيير و اصلاح مسير جاری و پيشرفت در مسير مطلوب برای تحقق "حق حيات شهروندی و رفع تبعيض برای همه" کمک خواهد کرد.

اينک به تشريح موارد بالا می‌پردازيم.

تامين آزادی‌های اساسی و ايجاد فضای تنفسی برای مردم و فعالان سياسی، مدنی و اجتماعی و تقويت نهادهای صنفی و احزاب سياسی
- زمينه‌سازی برای آشتی ملی با تشکيل يک کميته‌ی حقوقی برای اعاده حيثيت و رفع ستم از کسانی که در طول سه دهه اخير مورد ظلم واقع شده‌اند و عدم تعقيب دست‌اندرکاران اين نوع پرونده‌ها
- حذف نظارت استصوابی که مخالف اهداف انقلاب و روح و محتوای قانون اساسی و اصول مختلف آن است و انتخابات و حق رأی آزادانه مردم را به سيستمی دو مرحله‌ای تبديل می‌کند.
- رفع تبعيض از فعالان سياسی- حزبی و به رسميت شناختن و حمايت از حق فعاليت تمام احزاب ملتزم به قوانين جاری کشور
- حذف «گزينش»‌های عقيدتی و سياسی، و ملاک قرار گرفتن شايسته‌سالاری، اصلاح اساسی رفتارها برای جلوگيری از فرار مغزها و تغيير مسير مديريت رانتی و حامی‌پرورانه
- ايجاد نهاد معاونت حقوق بشر در حوزه رياست جمهوری، برای نظارت بر اجرای قوانين و عدم نقض قوانين حامی حقوق مردم به وسيله ديگر نهادهای رسمی و غيررسمی
- گزارش‌دهی ماهانه دولت به مردم درباره‌ی عملکرد طرح‌ها و برنامه‌ها برای شفاف‌سازی امور، ايجاد الفت ميان دولت و ملت و وفاق ملی و برداشتن مرزهای خودی و غير خودی، با هدف حل مسالمت‌آميز مشکلات کشور
- ديدار ادواری رئيس‌‌جمهوری با منتقدان درون حاکميت (شامل جريان‌های راست و سنتی و اصلاح‌طلب) و منتقدان بيرون از حاکميت (از فعالان سياسی- مدنی و احزاب ملتزم به قانون اساسی)
- تأکيد ويژه بر انتخاب مديران پاک، کارآمد (به لحاظ اقتصادی و مديريتی) و متخصص برای همه بخش‌های اجرايی (از وزيران و معاونان آنان تا مديران کل و مديران مؤثر در حوزه‌های گوناگون)، نظارت بر انضباط اقتصادی مديران و صرفه‌جويی ملی و جلوگيری از به هدر رفتن درآمدهای نفتی، که ثروت همه نسل‌های ايرانی است.
- اصالت دادن به روشها و اصول کارشناسی در برخورد با آسيب‌های اجتماعی (اعتياد، بزه‌کاری، تن‌فروشی و...).
- رسانه‌ای کردن بزهکاری مديران در صورت اثبات به وسيله مراجع قضايی صالح
- تدوين لوايحی برای جلوگيری از دخالت در حوزه خصوصی زندگی شهروندان
- پذيرفتن مخالفان به وسيله حاکميت به عنوان جزء لاينفک نظام و رعايت کليه حقوق قانونی آنان.
- متعهد شدن دولت نسبت به قبول نقد مردم، احزاب سياسی و منتقدان، به عنوان امر به معروف و نهی از منکر، از سوی مردم نسبت به دولت و قدردانی از آن برای اصلاح مستمر دولت
- پايان دادن به دستگيری های غير قانونی دانشجويان و ديگر منتقدان و تهديد احزاب.

اصلاح مديريت سياسی خارجی کشور و ايجاد و توسعه روابط دوستانه و مسالمت آميز با کشورهای جهان
- اصلاح روابط خارجی کشور، از جمله با استفاده از شرايط ايجاد شده در دولت کنونی آمريکا، و برقراری روابط منطقی، شفاف و مبتنی بر منافع ملی
- اعتماد سازی کافی نسبت به غير تسليحاتی بودن فعاليت غنی سازی اورانيوم ايران در سطح جهانی (ازجمله از طريق جلب سرمايه های خارجی)
- دفاع از خلع سلاح هسته‌ای در سراسر جهان، بويژه منطقه‌ی خاورميانه
- پرهيز از استيلا‌خواهی در جهان اسلام و جلوگيری از تشديد اختلافات شيعه و سنی در منطقه
- دفاع از حقوق مردم فلسطين، بر اساس مواضع رسمی ملت فلسطين و در چارچوب منافع و مصالح ملی ايران،
- تنظيم رابطه بر اساس منافع ملی با کشورهای منطقه و هم‌جوار
- پرهيز از شعارهای تحريک کننده و بی محتوا که موجب اخلال و آشفتگی در روابط بين المللی ايران می‌شود.
- پرهيز از سقوط در گرداب مسابقه تسليحاتی با غرب و اسرائيل، يکی از عوامل مهمی که در سال‌های دهه ۸۰ ميلادی موجب سقوط دولت شوروی شد.

اصلاح و ايجاد تحول در نظام‌های اقتصادی و صنعتی کشور و تبديل اقتصاد و فرهنگ دلالی و مبتنی بر رانت به اقتصاد مولد و عادلانه، با توجه به موارد زير:

• نفت، درآمدها و هزينه‌های کشور
- مستقل ساختن فروش نفت و مديريت درآمدهای نفتی، از جمله صندوق ذخيره ارزی، از دولت و سپردن آن به مجلس
- سرمايه‌گذاری‌های بلند مدت درآمدهای نفتی در زير ساخت‌ها و طرحهای صنعتی سودآور به طريق مستقيم با وام‌های کم بهره، به‌گونه‌ای که بتوان از درآمد آن سرمايه‌گذاری (نه از درآمد مستقيم فروش نفت) بخش عمده‌ای از برنامه‌های توسعه کشور را به اجرا گذارد.
- عملياتی ساختن و شفاف کردن بودجه در زمينه‌های گوناگون، از جمله در بخش نظامی، به منظور استفاده موثر و مفيد از درآمدهای نفتی و ديگر منابع مالی کشور و کاهش رانت‌های نفتی
- جلوگيری از تخصيص اعتبارات خارج از بودجه عملياتی و شفاف ساختن و حذف رديف‌های بودجه‌ای نهادهای تبليغاتی، انتشاراتی و آموزشی مرتبط با نهاد روحانيت که بايد مستقل از دولت باشند.
- صيانت از ثروت‌های ملی، به ويژه مخازن نفت، بر اساس برنامه‌های علمی و آخرين فن‌آوريها

• اقتصاد غير دولتی مولد و ملی- انتقال مالکيت و مديريت نهادها و بنيادهای بزرگ اقتصادی ( ظاهراً غير دولتی و عمومی، ولی وابسته به حکومت) به بخش خصوصی مولد و ملی و خارج ساختن تمام دستگاههای نظامی از کارهای اقتصادی غير نظامی (توليدی، پيمانکاری و تجاری)
- حمايت از بخش خصوصی مولد و ملی برای ورود به حوزه‌هايی از اقتصاد که دولت تاکنون به طور انحصاری در آن‌ها حضور داشته است.
- استقلال بانک مرکزی و صندوق ذخيره ارزی از دولت و انتخاب رئيسان آنها و نظارت بر عملکردشان از سوی مجلس
- بازسازی اصولی و صحيح سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور

• توسعه صنعتی کشور
- تدوين واقع‌بينانه و علمی استراتژی صنعتی کشور و اولويت‌بندی رشته‌های صنعتی برای توسعه
- دفاع از توليد و امنيت نيروهای مولد و کارآفرين برای توسعه صنعتی، کاهش نرخ بيکاری و جلوگيری از فرار سرمايه‌های کشور
- تشويق و تقويت صنعت با سبک کردن بار سنگين هزينه‌های صنعت، ازجمله عوارض، مالياتها و حق بيمه‌های سنگين، و جايگزين کردن آنها با عوارض بر واردات کالاها در راستای کاهش واردات غير ضرور
- اصلاح نظام حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان کارخانه‌ها بر اساس بهره‌وری آنان، به منظور افزايش ميزان توليد صنعتی و کاهش نرخ تورم
- اصلاح قانون کار و آيين نامه‌های مربوط در جهت افزايش امنيت سرمايه‌گذاری و بهره‌وری صنايع و حفظ حقوق کارگران
- استفاده بهينه از درآمدهای نفتی برای توسعه صنعتی کشور، توأم با کاهش سود بانکی وام‌های بلندمدت صنعتی و اکيداً بدون تبعيض
- حمايت از برنامه‌های صنعتی کردن کشاورزی و دامداری و توسعه اين بخش، با اعطای وام‌های بلندمدت و با نرخ پايين سود

• سياست‌های اقتصادی کلان
- کاهش چشمگير نرخ تورم با اصلاح مسير سياست خارجی، صنعتی کردن توليد و اقتصاد کشور، حذف رانت‌ها و ريخت و پاش‌های دولتی، از جمله هزينه‌های تبليغاتی و تشريفاتی دولت، کاهش هزينه‌های توليد، سالم‌سازی مديريت اجرائی و پرهيز از اجرای سياست‌های عوام پسندانه
- کاهش سهم مردم از هزينه‌های آموزش، بهداشت و درمان، به جای پافشاری بر پرداخت نقدی يارانه‌ها
- اصلاح واقعی الگوی مصرف آب، نان، انرژی و ... از طريق افزايش پلکانی قيمت‌ها، تنظيم قوانين و مقررات مربوط و نيز آگاه‌سازی مردم در راستای اصلاح فرهنگ اسراف و جايگزين کردن انرژی‌های تجديد پذير (آبی، بادی، خورشيدی) بجای نفت
- بررسی و مطالعه برای ايجاد وزارت توسعه اقتصادی، با هدف ايجاد انسجام در کل نظام اقتصادی کشور و ادغام وزارتخانه ها و سازمان های دارای وظايف مشابه
- حراست جدی از منابع طبيعی و زيست محيطی از طريق کنترل و نظارت دقيق و تصويب قوانين مناسب

• مديريت نظامی – انتظامی – امنيتی
- جلوگيری قانونی از دخالت نهادهای نظامی (و امنيتی) در هر گونه فعاليت و کنش سياسی، به عنوان شخصيت حقوقی
- جلوگيری قانونی از دخالت نهادهای نظامی (و امنيتی) در هر گونه فعاليت و کنش اقتصادی، ازجمله وارد شدن در خدمات مشاوره‌ای و پيمانکاری و رقابت نابرابر با واحدهای تأييد صلاحيت شده بخش خصوصی
- رفع تبعيض در بخش‌های درونی نيروها و نهادهای نظامی و انتظامی
- تقويت توان نظامی کشور باتوجه به علوم و فناوری پيشرفته و سازماندهی نيروهای نظامی بر پايه سيستم‌های نوين
- قانونمند شدن عملکرد نيروهای انتظامی و امنيتی، عدم دخالت آنها در رقابت‌ها و اختلافات داخلی سياسی و جلوگيری از نقض آزادی‌های سياسی و مدنی به وسيله آنها

اصلاح و بهبود مديريت‌ها و تاکيد بر مديريت پاک، سالم و کارآمد در همه حوزه‌ها
• مديريت فرهنگی
- ترسيم خطوط اصلی فرهنگ مطلوب جامعه از طريق رفتار اخلاقی و صحيح دولت مردان و حاکمان، نه تنها با گفتار
- جلوگيری نکردن از فعاليت‌های فرهنگی مردم و به عکس، تشويق مردم به تاسيس انواع موسسات و سازمان‌های مردم نهاد (NGO) برای اصلاحات فرهنگی و فعاليت‌های اجتماعی
- ارج نهادن به نقد سازنده عملکرد حاکمان از سوی مردم و پيشگيری از بی تفاوتی و نا اميدی مردم، بويژه نسل جوان،که متاسفانه به انحراف، اعتياد و ... می‌انجامد.
- معکوس کردن هرم امر به معروف و نهی از منکرـ که در حال حاضر، عمدتاً از سوی حاکميت به سمت مردم، بطور رسمی جريان دارد ـ به جريان آزاد اطلاعات و امر به معروف و نهی از منکر از سوی مردم نسبت به حاکمان
- آزادی همه شهروندان ايرانی برای هر نوع ارتباط اجتماعی قانونی و مجاز با يکديگر از طريق رسانه‌های ديداری، شنيداری و نوشتاری (مانند شبکه‌های راديويی و تلويزيونی، نشريه، روزنامه، فيلم، کتاب و ...) بدون تبعيض و برخورد جدی با هر گونه تخلف قانونی در دادگاه‌های صالح و با حضور هيئت منصفه‌ی قانونی و انتخابی
- جلوگيری از دولتی شدن نهاد روحانيت و دين و تأکيد بر اتکای هر چه بيشتر نهادهای دينی بر درآمدهای شرعی و مردمی، به جای اعتبارات دولتی به منظور تأمين استقلال حوزه و مدرسين دينی از دولت
- تشويق و حمايت هنرمندان متعهد و ايجاد و توسعه فرهنگسراها و مکان های ورزشی و تفريحی سالم
- بها دهی به برخورد کارشناسانه با مسائل جوانان و جلوگيری از امنيتی شدن مسائل مرتبط با آنان

• مديريت آموزش و پرورش و آموزش عالی
- حفظ استقلال دانشگاه‌ها و انتخابی شدن رؤسای آن‌‌ها به وسيله شورای استادان آنها
- رفع تبعيض از استادان و دانشجويان، به رسميت شناختن حق تدريس و تحصيل بر اساس موازين علمی و حمايت از حق فعاليت صنفی، فرهنگی و سياسی برای تمام کسانی که ملتزم به قانون اساسی باشند، فارغ از علايق و سليقه‌های فکری، دينی، سياسی، قومی، جنسيتی و ...
- تجهيز آزمايشگاه‌ها و کارگاه‌های مدارس
- اجرای طرح پزشک دانش‌آموز (ايجاد و نگهداری يک پرونده پزشکی برای هر فرد از آغاز دوره دبستان تا پايان دوره دانشگاه)
- جهت‌‌دادن محتويات کتابهای درسی به سوی حل مشکلات جامعه، به جای پر کردن ذهن دانش‌آموزان و دانشجويان با محفوظات انتزاعی غير اثربخش
- حذف هر گونه سهميه بندی گزينش بر اساس معيارهای غير علمی

• زنان
- تشکيل وزارتخانه‌ زنان (همانند برخی کشورهای مسلمان) و متمرکز کردن همه امور مربوط به زنان در آن.
- انتخاب زنان با صلاحيت برای سمت‌ها و مسئوليتهای مهم سرپرستی و سياسی، از جمله وزارت، برای شکوفايی و تقويت توان‌مندی‌های زنان
- الحاق ايران به کنوانسيون رفع همه اشکال تبعيض عليه زنان
- تدوين لوايحی در رابطه با حق برابر طلاق برای مرد و زن، از طريق دادگاه
- تدوين لوايحی در رابطه با يکسان‌سازی ديه‌ی مرد و زن
- با توجه به اعتقادی بودن حجاب، بازنگری در قوانين و مقررات مربوط به اجباری بودن حجاب و شکل خاصی از پوشش برای زنان ، مانند کشورهای اسلامی ديگر
- تدوين لوايح و اجرای قوانين بازدارنده از انواع خشونت عليه زنان
- تدوين لوايح مختلف برای رفع تبعيض عليه زنان (به ويژه در رابطه با حضانت و قيمومت فرزندان، پرداخت‌های نابرابر بيمه‌ای و...).
- تدوين لايحه برای لغو قانونی مجازات سنگسار (زنان و مردان)
- برخورد جدی قانونی با قتل‌های ناموسی و فرهنگ‌سازی در جهت حل اين معضل اجتماعی
- تشويق و حمايت از ديد تساوی‌جويانه در کتابهای درسی و برنامه‌های رسانه‌ای عمومی و مشارکت دادن زنان در تهيه‌ی درونمايه‌های آموزشی و تبليغی عمومی
- اصلاح يا لغو قوانين محدودکننده‌ی بهره‌گيری زنان از مکانهای تفريحی و ورزشی
- حمايت قانونی از تشکل‌های مدافع حقوق زنان و ترويج فرهنگ عدالت‌محور در نسبت ميان مردان و زنان، از جمله حقوق برابر آنان در تحصيلات دانشگاهی

• اقوام ايرانی و تقويت مشارکت مردم
- رفع تبعيض مذهبی در اختصاص مناصب عالی کشور، ازجمله انتخاب وزيران از افراد دارای ‌صلاحيت (به ويژه از ميان هم‌ميهنان سنی)
- انتخاب استانداران و مديران بومی در استان‌های مختلف کشور، به ويژه استان‌های دربرگيرنده گروه‌های مذهبی- زبانی خاص
- افزايش اختيارات قانونی شوراها و حمايت وگسترش از نظام شورايی در مديريت شهرها و استانها، در جهت تحقق طرح مديريت واحد شهری و خودگردانی محلی
- تخصيص اعتبار مالی کافی به استان‌های شامل گروه‌های مذهبی ـ زبانی، برای تقويت بخش‌های مختلف فرهنگ ملی ايرانی، به ويژه رفع تبعيض ميان مذاهب مختلف در کشور
- تدريس زبان مادری، در کنار زبان ملی، در مدارس ابتدايی در استان‌های شامل گروه‌های زبانی غيرفارسی، طبق اصول قانون اساسی
- رفع تبعيض در استخدام افراد در ادارات و نهادها ميان پيروان همه اديان و مذاهب رسمی و شهروندان دارای زبان‌ها و قوميت‌های گوناگون در کشور
- حمايت و ايجاد امکان برای تأسيس مسجد و عبادت‌گاه به وسيله هم‌ميهنان اهل تسنن و پيروان ديگر اديان و مذاهب رسمی
- مشارکت دادن شهروندان ايرانی، از اقوام مختلف، در تهيه کتابهای درسی و برنامه‌های آموزشی و رسانه‌ای همگانی برای تبليغ ديد فراگير و متکثر ايرانی و تقويت همبستگی ملی در کشور
• اقشار و اصناف (کارگران، معلمان و ...)
- به رسميت شناختن و حمايت نهادهای صنفی و نظرخواهی و مشارکت دادن کارشناسی اتحاديه‌ها و سنديکاها به وسيله دولت در حوزه‌های شغلی و صنفی‌شان (اعم از اتحاديه‌های صنفی کارگران، معلمان، مهندسان، پزشکان، پرستاران، روزنامه‌نگاران، وکلای حقوقی، اصناف بازار، مولدان و کارآفرينان، بازنشستگان و...)
- تأمين معاش حقوق‌بگيران (کارمندان، کارگران و...) متناسب با سطح هزينه‌های زندگی
- گسترش خدمات تأمين اجتماعی، بويژه بيمه بيکاری
- حمايت از تشکيل اتحاديه ها، انجمن ها و جوامع تخصصی و همه سازمان های مردم نهاد (NGO)

اميد است که هم‌ميهنان عزيز، با توجه به مجموعه‌ی مسائل بهم پيوسته‌ی جامعه ايران به نامزدی از نامزدهای رياست‌جمهوری که سوابق، برنامه‌های کاری و تعهداتش بيشتر هماهنگ و هم‌سو با راهکارها و سياست‌های اجرائی بالا باشد رأی دهند و آرزو می‌کنيم که رئيس جمهور آينده ايران خود را پاسخگو و متعهد به تامين مطالبات حقه‌ی ملت ايران ـ که از دير زمانی به تاخير افتاده است ـ بداند.

۲۸/۲/۱۳۸۸
اتحاديه انجمن های اسلامی دانشجويان سراسر کشور (دفتر تحکيم وحدت)،
جاما، جامعه زنان انقلاب اسلامی ايران، جنبش مسلمانان مبارز،
شورای فعالان ملی ـ مذهبی، نهضت آزادی ايران