تخلفات نظام يافته در نظام انتخاباتی ايران، ماشاالله عباس زاده

شورای نگهبان قانون اساسی کشور به عنوان مهم ترين و يکی از ذی نفوذترين نهادهای انتصابی که در واقع تنها و مهم ترين وظيفه قانونی آن، همانا نوعی نظارت بر درستی و صحت و سلامت انتخابات می باشد، با اعمال وسيع و فراقانونی از اصل استصواب، خاستگاه آغازين و منشا فرجامين تمامی تخلفات و تقلبات سازماندهی شده در انتخابات های ايران می باشد

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

برگزاری انتخابات در راستای انتخاب مسئولين ومديران نظام های حاکميتی و حکومتی، اهتمام به مقوله تقسيم قدرت، احترام نهادمند به افکار عمومی، افزايش مشروعيت و روزآوری مقبوليت و جلوگيری از تمرکز قدرت، از طريق رای مستقيم شهروندان، از اشکال و صور متصوره و مهم و توافق شده د رجوامع جديد جهانی با ساختار حاکميتهای دمکراتيک بوده که از هزاره های پيشين در برخی از جوامع وا مپراطوری های کهن وجود داشته که باز توليد تکميلی آن با تمامی ملزومات موجود، از محصول مدرنيته بطور خاص در سده های اخير می باشد. در اين ميان، - سخن از عصر نو است - حتی نظامهای توتاليتر در تمامی اشکال خود- دينی، ميليتاريانيسم، اليگارشی، آريستوکراسی و ... – نيز در راستای همراهی با نظامات مدرن جهانی و هرچه مشروع نشان دادن قدرت خود به اين مکانيسم قدرتمند و مقبول عالم، فارغ از چگونگی و درستی ان تن دادند و به صرف اخذ مشروعيت (Legitimaecy) در عرصه های داخلی و خارجی بصورت نمادين با انحرافات و ايرادات گسترده به آن تمکين می نمايند.
شوهای انتخاباتی در رژيم پيشين عراق آنهم تنها با يک کانديدای رياست جمهوری که بنابر اعلام رسانه های انحصاری و يکسويه وقت آن کشور با شرکت ۱۰۰ درصدی مردم برگزار ميشد و همچنين در رژيم هايی با ماهيت توارثی و نظامات بعضاً بازمانده از ميراث استبداد و زائيده پس از دوران جنگ دوم جهانی- نمونه هايی در خاور ميانه و حوزه خليج فارس- مصاديق مبرهن و روشنی از اهميتی است که حتی تماميت خواهان و تام گرايان حکومتی در گوشه وکنار پهنه گيتی، بر آن تاکيد می ورزند، تا در همپايی و همراهی با ساير ملل متمدن و مدرن، نخستين شاخصه دمکراسی را بر خود آذين ببندند هر چند لعاب و نمادی از رنگ دمکراسی است که همان انتخابات فرمايشی است. بروز نبرد قدرت پس از برگزاری انتخابات در کشور زيمبابوه، در واقع آخرين و تازه ترين نمونه از انتخابات از جنس مذکور است که با روندی غير متعارف و ناسالم و عمدتا مملو از تخلف و تقلب برگزار گرديد. و حتی عليرغم آشکار شدن و اثبات سازوکارهای انحرافی آن انتخابات، کماکان رابرت موگابه در تمکين به اساسی ترين ارکان دمکراسی مردد بوده و نه تنها يارای واگذاری قدرت را به رقيب نداشت که به سرکوب معترضين نيز پرداخته است. البته در تقسيم بندی رژيم های خود کامه با آموزه های توتاليناريانيسم Totalitarialism ، در اجرا و برگزار انتخابات فرمايشی، ناسالم و غير مشارکتی، نه تنها حاکميت های تام گرا مستثنی نيستند، چه بسا حکومتهای سکولاری هستند که الزاما رويکرد ايدئولوژيک نداشته ولی در تقسيم قدرت و واگذاری آن به رقيب پيروز ويا بيم و هراس از شکست احتمالی ،راه تخلف و تقلب و ناراستی را در پيش می گيرند. اما در اين ميان رژيم هايی با مولفه ها و ويژگيهای تام گرايی عميق تر و تماميت خواهی تاکيدی، با بنيان های ايدئولوژيکی محض وجود دارند که اساس قدرتشان را آسمانی انگاشته و مکانيسم های متعارف دمکراسی از جمله انتخابات را با بازی های زمينی ويا سرگرمی های زمينيان دانسته و منشاء مشروعيت قدرتشان را اموری ماورآلطبيعه، الهی و آموزه های دينی و قدسی می پندارند و يا پيرو مطلب پيش گفته، تمکين اجباری در راستای مشروعيت افزايی می نمايند. تئوآريستوکراسی (ربانی سالاری و روحانی سالاری) که متعارف ترين شکل نظامات مذکور بوده، در طول تاريخ، بيشترين خسران را بر تمامی ارکان وا بعاد پيکره بشريت و جوامع انسانی وارد ساخته است و بعضا از نظامات شو وينستی نيز مخرب تر عمل کرده است. حاکميت کليسيايی د رعهد وسطايی مصداق نه چندان دور تاريخی است که بشر به ياد دارد. چنانکه در ادامه اين روند ناميمون، هژمونی لايه های افراطی تئوآريستوکراتها (روحانی محوران) آنهم (غالباً با رويکرد دينی – فقهی سال ۵۷) در ايران و استقرار و نهادمند شدن نهضت ايدئولوژيست های شيعه گرايان اسلامی، نه تنها ديکتاتوری خشن، خشک و بی رحم اداوار پيشين را متوقف ننمود، بلکه چرخه جديدی از بنيادگرايی حکومتی و مبانی راديکاليسم اعتقادی را در واپسين سالهای قرن بيست و يکم آنهم در مستعدترين، باغ اين دهکده جهانی باز توليد نموده و تا آغازين سپيده دمان هزاره سوم استمرارش می دهد.
در اين راستا، با بهره گيری از عناصر اغفال و فريب وعدم حضور رقيب که ذاتی حکومتها و رژيم های تام گراست، مديريت های فقهی نوظهور با پرورش و تکثر تعاليم و آموزه های ايدئولوژيک به تثبيت تام آرمانهای خود دست زدندو در آغاز نهضت با پذيرش ملزومات مدرنيته در آئين حکمرانی همانند انتخابات آزاد، تظارب آراء، تکثر احزاب و آزادی مطبوعات و به عنوان ارکان رکين حکومت های دمکراتيک، نه تنها به تحقق آن اقدامی نکردند بلکه حتی به امحاء و نبرد ماترک نيمه جان آن پرداختند. اما در اين بين در پارادوکس پياپی و آشکار با مباهات به برگزاری انتخابات های مکرر و متعدد، همواره در صدد کسب وجهه و اخذ مشروعيت برآمدند. هرچند برگزاری چنين انتخابات هايی نمادين و فرمايشی در يک ساختار سراسر انتصابی جز تحميل هزينه های گزاف بر مردم، سودی موثر نخواهد داشت،ليکن در بروز بعضا جدالهای جناحی و رويارويی نبرد قدرت در سطوح فوقانی قدرت حاکم، آنهم به محض پيدايش نتايج ناهمسو و نا مطلوب از منظر آنان، با کارشکنی های سازماندهی شده به ناکارآمد سازی نتايج انتخابات می پردازند ويا برای کم اثر کردن مطالبات ملی با آسمانی و الهی شمردن اصل حاکميت دينی به صراحت به نفی مکانيزم متعارف دمکراسی پرداخته و با پيشنهاد حکومت اسلامی در مقابل جمهوری اسلامی در صدد رهايی از زحمات رکن جمهوريت بوده و گرانيگاه اين تعرض همانا بی اثر سازی انتخابات ميباشد.
حال در ادامه اين نوشتار به تشريح و واکاوی و برشمری اهم مصاديق تقلبات و تخلفات نظام يافته در نظام انتخاباتی ايران خواهيم پرداخت.
۱- شورای نگهبان قانون اساسی کشور به عنوان مهمترين و يکی از ذی نفوذترين نهادهای انتصابی که در واقع تنها و مهمترين وظيفه قانونی آن، همانا نوعی نظارت بر درستی و صحت و سلامت انتخابات ميباشد، تا چنانچه در يکی از مراحل مختلف پروسه انتخابات اعم از : ثبت نام نامزدها گرفته ، تا بررسی صلاحيت ها و شمارش آرا و اعلام نتايج، حقی از دو سو {کانديداتورها و شهروندان} تضييع نگردد، با اعمال وسيع و فراقانونی از اصل استصواب، خاستگاه آغازين و منشا فرجامين تمامی تخلفات و تقلبات سازماندهی شده در انتخابات های ايران می باشد. اعضای فقهای شورای نگهبان که در واقع عصاره انديشه بخش حکومتی انديش و نه جمهوريت انديش حاکميت ولايت فقيه در ايران می باشند، با ملاحضه ضرورت حفظ نظام الهی – آسمانی با در نظر گرفتن منافع حزبی و جناحی (به فرض وجود احزاب متعدد) که در سطح کلان همان حفظ نظام و بقای آن به هر قيمت می باشد، بالاترين نقش سازماندهی و نظام مند را در برپايی يک انتخابات ناسالم، تخلفاتی و تقلبی ايفاء می نمايند هر چند اشکال اين تقلب و تخلف با ساير صور متصوره همچون دستکاری مستقيم در برگه های رای، شمارش جعلی و غلط و اعلام کذب نتايج، کمی نا محسوس و نا ملموس و متنزع ميباشد ولی عملاً همراستا با يک سيستم انحرافی و پر تخلف انتخابات است.
لازم به توضيح است که اوج تخلفات نظام يافته از سوی شورای نگهبان، پس از رخنمونی در دو قطبی شدن ساختار قدرت – پس از دوم خرداد ۷۶- که به پيروزی غير مترقبه نامزد تحول خواهان منجرگرديد و در ادامه ای زودهنگام راهيابی يکپارچه اصلاح طلبان در ششمين دوره مجلس شورای اسلامی، در حرکتی هماهنگ وسازماندهی شده و با توسل به انواع تقلب های انتخاباتی از رد صلاحيت های گسترده تا ابطال آرا و سپس تا اخراج از مجلس، درانتخابات مجلس هفتم و ساير انتخابات پس از آن پديدار شد.
۲- توليد و انتشار شناسنامه های جعلی با تصميم سازی گروههای ذی نفوذ در نهادهای نظامی، شبه نظامی و تمام ايدئولوژيک و با حمايت و پشتيبانی مافيای مالی قدرت، يکی ديگر از مهمترين مصاديق تقلب و تخلف مرسوم در انتخابات ايران می باشد. توليد و انتشار حدود پنج ميليون شناسنامه جعلی در انتخابات نهمين دوره رياست جمهوری که نقش عمده و به سزايی در پيروزی نامزد مورد نظر داشته است
مصاديق عينی مدعای مذکور بوده که نگارنده سطور، از جزئيات آن از نزديک مطلع گرديد.
۳- استفاده چندين باره از شناسنامه ها، بدون ممهور به مهر شدن آن، عمدتا در پادگانها و مراکز نظامی، به ويژه نهادهای نظامی و شبه نظامی همسو با سياستهای انتصابی ترين بخش های قدرت حاکم که بعضا بصورت اوامر و فرامين محرمانه نظامی صادر ميشود.
۴- بکارگيری از ابزارهای ارعاب و تهديد و همزمان اغفال و فريب در برخی از اماکن وجايگاه های تمام بسته و غير قابل نظارت همچون زندانها، بازداشتگاهها و حتی پادگانها و استفاده ابزاری از اينگونه شهروندان، نمونه رايج شکلی اين دسته از تقلب و تخلف در بيشتر انتخابات می باشد.
۵- نقش شاخه های نظارتی انتخابات که در واقع خود را نگاهبانان ارکان رژيم انقلابی پنداشته و حتی در مواقع لزوم بر ضرورت رعايت عنصر مصلحت نظام و نه منفعت مردم تاکيد می ورزند، معتقدند که می توان به هر وسيله ای حتی تعطيلی اصول دين متوسل شد، مهمترين رکن سازماندهی شده و نظام يافته برای تحقق تقلب و تخلف جهت نيل به هدف از پيش تعيين شده و يا تغيير در نتايج پيش بينی نشده ميباشد. در اين راستا آموزش و تعليم زودهنگام و نظام مند شاخک های نظارتی و بازرسی از سوی هياتهای نظارت توسط شورای نگهبان ، نمونه بارز تعيين راهبردهای واکنشی در جهت دهی به نتايج انتخابات وفق مطالبات حاکميت می باشد. هاديان سياسی وابسته به ارگانهای نظامی که در شرايط مختلف از پيش توجيه می شدند، خاصه در انتخابات نهمين دوره رياست جمهوری که بطور يکپارچه پس از تبليغات برای نامزد پيروز فعلی به عنوان ناظرين معتمد شورای نگهبان در صندوقهای رای حضور يافتند، عهده دار وظيفه ای از سنخ مذکور بودند.
راقم اين سطور در انتخابات مجلس هفتم و رياست نهم جمهوری شاهد بوده است که به صرف کوچکترين و کمترين تذکر از سوی شخص معتمد و يا نماينده نامزدها مبنی بر انحراف در شمارش آرا و يا دستکاری در برگه های رای، سريعاً اخراج و در صورت مقاومت به پرونده سازی تحت عنوان اخلال در امنيت حوزه های انتخابيه تهديد می شدند. لازم به توضيح است که قريب به اتفاق اين گروههای موسوم به ناظرين، به لحاظ مرفولوژی از ميانگين سنی ۲۵-۲۲ سال بوده و از اعضای تازه استخدام شده نهادهای نظامی و شبه نظامی به طور خاص سپاه پاسداران انقلاب و يا يگانهای مقاومت بسيج می باشد که بعضا با آستانه تحمل ومدارای پايين ، آمادگی بروز هرگونه خشونت را دارند.
۶- چاپ تعرفه های مازاد و اضافه فراتر از توافقات صورت پذيرفته در جلسات هماهنگی ميان مسئولين اجرايی و نظارتی از ديگر اشکال متواتر سيستم تخلفاتی سازماندهی شده ميباشد. اين مقوله در هنگام ناهمگرايی سياسی ميان دو نهاد اجرايی و نظارت نمود بيشتری می يابد.
۷- فشارهای مستقيم و غير مستقيم مقامات موثر و ذی نفوذ، تحت عناوين اوامر رهبری، حکم حکومتی مصلحت نظام و ... بر (غالباً) بخش اجرايی انتخابات که در واقع مسئول شمارش و اعلام رسمی نتايج ميباشد، آنهم از سوی رقيب و مجری موازی انتخابات (شورای نگهبان و شاخک های همسو) ديگر فاکتور نهادينه شده در بسط و تعميق تقلبات و تخلفات می باشد. حذف نام عليرضا رجايی نامزد ملی – مذهبی وابسته به اردوگاه منتقدين از ليست راه يافتگاه مجلس ششم و نهايی کردن آقای حداد عادل در ان ليست که نفر ۳۴ بوده و تلاش برای تغيير و جابجايی آقای هاشمی رفسنجانی در همان انتخابات، مصداق مشهود نگارنده بوده است.
۸- تخصيص نابرابر امکانات اعم از مکانيسم تبليغی و هزينه های مرتبط وعدم اختصاص متوازن و مساوی رسانه ها به ويژه رسانه ملی (صدا و سيما) و مطبوعات، ديگر اهرم فشار برای حذف جريانات ناهمسو با حاکميت ميباشد.
۹- بسط و استمرار متواسع از آموزه استصواب تاپس از پيروزی کانديداتورها واعلام نظارت مستمر شورای نگهبان تا پايان دوره نمايندگی مولفه ديگری در نظام مندسازی ونهادينه کردن تخلفات انتخاباتی ميباشد. عدم رای اعتماد به برخی از نمايندگان مجلس پس از پيروزی و راهيابی نمونه ای از اين دست ميباشد.
۱۰- قتل، غارت و کشتارهواداران برخی از افراد، اشخاص و احزاب پيروز اما ناهمگن با سطوح کلان قدرت همانند واقعه ايلام در انتخابات مجلس هشتم، شهرستان ايذه مجلس هفتم و بابلسر و فريدونکنار و ... حتی اخيرا کشته شدن يکی از هواداران مير حسين موسوی از کانديداتورهای موسوم به اصلاح طلب قبل از برگزاری انتخابات نمونه هايی از اين مقوله ميباشد.

ماشاالله عباس زاده
دبير اطلاع رسانی ستاد انتخابات کشور در دولت اصلاحات