اطلاعيه جديد مجاهدين انقلاب: دولت برآمده از انتخابات ِ مخدوش، فاقد وجاهت قانونی است

بسم الله الرحمن الرحيم

ملت شريف ايران
در حالی که تظاهرات ميليونی آرام و مسالمت آميز مردم در روز پنج شنبه می توانست مسئولان کشور را به ماهيت آرامش طلبانه و قانونی اعتراضات و مقاصد مسالمت جويانه معترضان مطمئن سازد، اعمال خشونت بی سابقه و وحشيانه عليه مردم در روز شنبه فاجعه آفريد و به شهادت بيش از ده تن و مجروح شدن صدها تن از هموطنان بيگناهمان منجر شد و جامعه ايران را در غم و ماتم جانکاهی فروبرد. حضور پررنگ و رفتارهای تنش آفرين و تحريک آميز نيروهای ضد شورش و لباس شخصی هايی که تنها نشان ارتباط آنها با نيروی انتظامی باتومی بود که در دست داشتند، در روز شنبه به روشنی حاکی از آن بود که هدف از اين حضور بيش از آن که استقرار امنيت و مقابله با تشنج باشد، سرکوب مردمی است که برای تظاهرات آرام، قانونی و مسالمت آميز ديگری به خيابان ها آمده بودند.

سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران ضمن محکوم کردن کشتار و ضرب و شتم مردم بيگناه و عرض تسليت به خانواده داغدار قربانيان و شهدای روز شنبه تأسف عميق خود را از عدم ظرفيت و نابردباری مسئولان حکومت در برابر اعتراض های قانونی و مسالمت آميز مردم ابراز داشته، اعلام می دارد اين بی ظرفيتی و نابردباری و فجايع ناشی از آن نشانه آشکار بی اعتقادی دولتمردان حاکم به بديهی ترين حقوق شهروندی است. تأسف بارتر تمسک به روش های کهنه، تکراری و رسوايی نظير انتساب اغتشاش ها به بيگانگان و گروه های تروريستی است. به اين ترتيب بايد در روزهای آينده شاهد موج مصاحبه های سازمانيافته با جوانان دستگير شده در خيابان ها باشيم که به تحريک شدن از سوی عوامل بيگانه و گروه ها و جريان های سياسی داخلی اعتراف کنند! اين روش های زشت و غير انسانی همراه با انتشار اخبار و حوادث مشکوک و در عين حال آشنايی نظير آتش زدن مساجد و قرآن ها و انفجار بمب در اينجا و آنجا بدترين و نااميد کننده ترين واکنشی است که مسئولان يک حکومت می توانند به اعتراضات قانونی و مسالمت آميز شهروندان خود بدهند. اين در حالی که همه دولت ها تلاش می کنند شهروندان خود را به استفاده از روش های مدنی و مسالمت آميز و اجتناب از روش های هرج و مرج طلبانه و خشونت آميز برای ابراز اعتراضات خود قانع سازند.
ممانعت از برگزاری تظاهرات آرام و مسالمت آميز مردمی که تنها مطالبه آنها روشن شدن سرنوشت آراء خود و ابطال انتخاباتی نا مشروع است نقض آشکار اصل ۲۷ قانون اساسی از سوی حاکميت است. زيرا اين اصل حق شهروندان را در تظاهرات و راهپيمايی های مسالمت آميز به رسميت شناخته است. ظاهراً تفسير حاکميت کنونی نظام از اين اصل آن است که شهروندان تنها در تظاهرات و راهپيمايی به دعوت حاکمان يا برای حمايت و تأييد موضع حاکمان آزادند. اين تفسير به روشنی از عدم التزام حاکميت کنونی به قانون اساسی و عهد خود با مردم در حفظ و حراست از حقوق اساسی آنها حکايت دارد.
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران هشدار می دهد ممانعت از تظاهرات آرام و مسالمت آميز شهروندان برای اعلام نظر و خواست خود به قيمت کشته و مجروح شدن تعداد زيادی از هموطنان، دستگيری هزاران تن از مردم و صدها تن از فعالان سياسی و ... لطمات جبران ناپذيری به اعتماد ملت به دولت و وحدت و انسجام ملی وارد ساخته کشور را به سوی انسداد سياسی، عطف توجهات به خارج از مرزها و گسترش روش های اعتراض خشن و پرهزينه برای دولت و ملت سوق خواهد داد. سازمان مجدداً تأکيد می کند دولت برآمده از انتخاباتی که صحت و سلامت آن از سوی بخش عظيمی از ملت ايران مخدوش و مردود اعلام شده و بر موج گسترده اعمال خشونت عليه شهروندان شکل می گيرد، فاقد وجاهت قانونی است.

سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران
۳۱/ ۳/۸۸