پاسخ وزارت کشور به کميته صيانت از آراء ستاد ميرحسين موسوی، ايسنا

وزارت کشور در توضيحاتی به برخی مطالب مطرح‌شده از سوی ميرحسين موسوی از نامزدهای انتخابات دهم رياست‌جمهوری پاسخ داد.

به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا در اين مطلب آمده است:

‌پيرو انتشار نامه ‌٣٠ / ‌٣ / ‌٨٨ آقای ميرحسين موسوی به شورای نگهبان در برخی رسانه‌ها که حاوی ادعاهايی در خصوص روند برگزاری انتخابات بوده است، وزارت کشور به اين ادعاها پاسخ داد که متن آن بدين شرح است:

انتخابات رياست‌جمهوری دهم ظهور جشنواره‌ای از افتخار و عزت ملی در سی‌امين سال انقلاب اسلامی و تجربه مردم سالاری دينی بود؛ انتخاباتی در شان مردم ايران و در تراز جمهوری اسلامی که مشارکت ملی، رفتار قانونی و رقابت اخلاقی شعارهای اصلی برگزارکنندگان آن بود و به فضل الهی با حضور پرشور، آگاهانه و بی‌همتای ملت، در سطحی فراتر از همه پيش‌بينی‌ها، اين حماسه تاريخی ملی تحقق يافت و به ثبت رسيد. بدون شک اين انتخابات فرصتی بزرگ برای ملت، نظام و انقلاب اسلامی و تهديدی بزرگ و دشمن‌شکن برای بدخواهان مردم شريف ايران و انقلاب شکوهمند آنان است.

در خصوص نامه آقای ميرحسين موسوی مطالب زير به عرض ملت شريف و حماسه‌ساز ايران اسلامی می‌رسد :

نامه ايشان حاوی تناقضاتی آشکار و عمدتاً شامل مواردی کلی است که فاقد مستندات عينی و حقوقی

است. مواردی که ايشان ادعا کرده‌اند ، عبارت است از :

الف - پلمپ صندوقهای رای

‌١- طبق قانون انتخابات ، بايد صندوقها قبل از شروع رای‌گيری پلمپ شود ، لذا در اين راستا به کليه نمايندگان نامزدها اطلاع داده شده بود که لازم است راس ساعت ‌٧ صبح در شعب اخذ رای حضور داشته باشند و اخذ رای نيز ساعت ‌٨ صبح شروع گرديد . اگر برخی از نمايندگان آقای موسوی در ساعت مقرر حضور نيافته و تاخير داشته‌اند ، اخذ رای از مردم که مقابل شعب اخذ رای صف کشيده بوده‌اند را نمی‌توان به تعويق انداخت .

« ماده ‌٢٩ قانون انتخابات : « قبل از شروع رأی گيری بايد در حضور نماينده يا نمايندگان هیأت نظارت ، صندوقهای خالی ، بسته و ممهور به مهر شعبه ثبت نام و اخذ رأی گردد .»

همانگونه که ملاحظه می‌شود در متن قانون هيچ سخنی از الزام حضور نمايندگان کانديداها برای پلمپ صندوقها وجود ندارد اما با اين حال وزارت کشور از نمايندگان کانديداها برای نظارت دعوت کرد و اکثريت قريب به اتفاق نمايندگان آقای موسوی ، هنگام پلمپ صندوق ها ، در شعب اخذ رای حضور داشتند .

‌٢- کلی گويی بدون اشاره به شماره صندوق مورد نظر کافی نيست . ايشان لازم بود شماره صندوقهای مورد اعتراض را اعلام نمايند تا ضمن بررسی جواب لازم ارائه گردد . بر اساس تبصره ‌١ ماده ‌٨٠ قانون انتخابات رياست‌جمهوری که مقرر می‌دارد « کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات شکايت داشته باشند ، می‌توانند ظرف سه روز از تاريخ اخذ رأی "شکايت مستند" خود را به ناظرين شورای نگهبان يا دبيرخانه اين شورا نيز تسليم دارند » بايد کليه شکايات مستند و با ذکر نمونه‌های عينی باشد .

ب- حضور نمايندگان نامزدها

‌١- وزارت کشور زحمات فراوانی را متقبل شد تا با ايجاد سايت ثبت‌نام اينترنتی نمايندگان کانديداها ، بستری فراهم نمايد تا نمايندگان نامزدها بتوانند به راحتی مشخصات خود را وارد سايت کنند و برای تمام نمايندگان نامزدها کارت شناسايی رايانه‌ای صادر شود . بدين منظور در جلسه توجيهی مورخ ‌٢ / ‌٣ / ‌٨٨ با حضور نمايندگان کانديداها آقايان: ثمره هاشمی از ستاد آقای دکتر احمدی نژاد ،طلايی نيک از ستاد آقای دکتر محسن رضايی، سلطانی فر از ستاد آقای کروبی ، احمدی از ستاد آقای مهندس موسوی ، سايت مذکور به آنها معرفی و آنان ضمن اعلام آمادگی از وزارت کشور به خاطر اين اقدام تشکر نمودند . اما در تاريخ ‌١٥ / ‌٣ / ‌٨٨ به صورت غيرمترقبه و با اظهار اينکه نمايندگان ما در شهرستانها با اين روش آشنا نيستند و در اين فرصت کوتاه نمی‌توانيم کار ثبت‌نام را انجام دهيم ، درخواست کردند تا صدور کارت شناسايی برای نمايندگان نامزدها به صورت دستی و سنتی صورت گيرد ، که ستاد انتخابات کشور در جهت همراهی با آنان اين درخواست را پذيرفت .

‌٢- به رغم همراهی وزارت کشور ، ستاد ايشان در معرفی نمايندگان ضعف داشت، به طوری که حتی برای دادن فتوکپی شناسنامه و الصاق عکس به آن نيز مشکل داشتند و هر روز کار را به تاخير می‌انداختند که به عنوان نمونه می‌توان به شهر تهران اشاره داشت.

‌٣- به رغم همه اين موارد وزارت کشور تا آخرين دقايق و حتی روز انتخابات با آنان همراهی نمود و در نتيجه آقای ميرحسين موسوی در ‌٤٠٦٧٦ صندوق از مجموع ‌٤٥٧١٣ شعبه ، نماينده داشت که حدود ‌٩٠ درصد از صندوقها را شامل می گردد ( اسامی و مشخصات آنها موجود است) و علاوه بر اين تعداد نمايندگان ايشان در شعب اخذ رای از تعداد نمايندگان ديگر کانديداها بيشتر بوده است؛ يعنی آقای موسوی بيشترين نماينده را نسبت به نامزدهای ديگر بر سر صندوقها داشته‌اند.

‌٤- عبارت « هزاران گزارش تخلف » در نامه ايشان ، مصداق بارز کلی‌گويی است در حالی که در سراسر کشور و از همه شعب اخذ رای و از طرف همه نامزدها ، ستادهای تبليغاتی ، نمايندگان نامزدها و هواداران آنها ، فقط ‌٢٢٧ مورد شکايت مکتوب به هياتهای اجرايی و نظارت شهرستانها واصل شد که ‌٢٠٧ مورد از آنها به دليل عدم ارائه مستندات مربوطه وارد نبوده و ‌١٦ مورد به دادگاه و ‌٤ مورد به نيروی انتظامی ارجاع شده است.

در مجموع، ‌٢٠ مورد تخلف ارجاعی به دادگاه و نيروی انتظامی ، مربوط به اشخاص حقيقی است که به عنوان مثال از سوی بعضی از هواداران برخی نامزدها، در ساعات پس از ‌٨ صبح روز پنج‌شنبه ‌٢١ / ‌٣ / ‌٨٨ که ممنوعيت تبليغات

نامزدها بوده، مبادرت به توزيع و نصب اقلام تبليغاتی نامزد مورد نظرشان نموده بودند.

ج- صندوقهای سيار

در خصوص صندوقهای سيار ايشان مواردی را گفته‌اند که از کسی مانند ايشان بعيد است اين گونه آشکارا خلاف واقع بگويد :

‌١- ايشان ادعا کرده‌اند که « طبق ماده قانون انتخابات رياست‌جمهوری تخصيص شعب سيار صرفا برای مناطق صعب‌العبور کوهستانی و مسافت‌های دور و نقاطی که تشکيل شعب ثابت مقدور نيست تشکيل می‌شود » ای کاش شماره آن ماده را ذکر می کردند ، تا با مراجعه به آن ماده معلوم می‌شد تشکيل شعب سيار « صرفاً » برای مناطق صعب‌العبور و کوهستانی نيست و در ادامه ماده مربوطه چگونگی آن مشخص شده است.

آنچه در نص صريح قانون آمده اين‌گونه است « ماده ‌٥٠ ـ هیأت اجرايی بخش با تصويب هیأت اجرايی شهرستان می‌تواند برای مناطق صعب‌العبور و کوهستانی و مسافتهای دور و نقاطی که تشکيل شعب ثابت ثبت نام و اخذ رأی مقدور نيست شعب اخذ رأی سيار تشکيل دهد. هیأت اجرايی شهرستان نيز می‌تواند در صورتی که لازم بداند نسبت به تشکيل شعب اخذ رأی سيار در مرکز شهرستان و بخش مرکزی اقدام نمايد .... » می‌بينيم که در نامه ايشان واژه صرفا" به کار رفته و دنباله عبارت نيز حذف شده است و اين روش تحريف قانون ، غيرصحيح و غيراخلاقی است .

‌٢- ای کاش ايشان مستنداً ، اعلام می‌کردند که در انتخابات رياست‌جمهوری هفتم ، هشتم و نهم چند صندوق ثابت شهری و چند صندوق سيار وجود داشته و حالا تعداد اين صندوقها چه ميزان است ؟ ما اين اطلاعات را در سايت وزارت کشور رسما و شفاف و مبسوط قرار داده‌ايم .

طبق قانون و سيره مستمره ، شعب سيار ، نه تنها برای مناطق صعب‌العبور که همواره برای مناطق شهری ، بيمارستان‌ها ، پادگانها ، مناطق کم جمعيت و موارد ديگر تشکيل می‌شده است.

به طور مثال در انتخابات رياست‌جمهوری نهم در دولت اصلاحات ، از مجموع ‌٤١٠٧١ صندوق اخذ رای ، تعداد ‌١٤١٠٢ صندوق آن سيار بوده است؛ يعنی ‌٣٣درصد کل صندوق‌ها ، در حالی که در انتخابات دهمين دوره رياست‌جمهوری از مجموع ‌٤٥٧١٣ صندوق تعداد ‌١٤٢٩٤ سيار بوده است؛ يعنی ‌٣٠ درصد کل صندوقها، پس ملاحظه می‌شود که درصد صندوقهای سيار در اين انتخابات به نسبت دوره گذشته ‌٣ درصد کاهش يافته است ! از طرفی متاسفانه حتی افزايش ميزان ‌٧ / ‌١١ درصدی تعداد صندوقهای ثابت نيز مورد اعتراض طرفداران آقای موسوی به جهت نگرانی آنها از افزايش تعداد صندوق‌ها ، واقع شده است . لازم است اشاره شود برای تعداد ‌٢٧٩٥٨٩٣١ رای ( کل آراء ماخوذه در دومين مرحله نهمين دوره انتخابات رياست جمهوری ) ‌١٤١٠٢ صندوق سيار در دولت اصلاحات پيش‌بينی شده و اين در حالی است که برای کل آراء ماخوذه دهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوری يعنی ‌٣٩٣٧١٢١٤ رای ، ‌١٤٢٩٤ صندوق سيار پيش‌بينی شد و اين نشانگر عدم صحت مطالب مطرح شده در اين خصوص از سوی ايشان است. اگر فقط افزايش مشارکت انتخابات رياست‌جمهوری دهم را نسبت به مرحله دوم انتخابات رياست جمهوری نهم يعنی افزايش از حدود ‌٦٢ درصدی به حدود ‌٨٥ درصد در انتخابات دهم را در نظر می‌گرفتيم بايد تعداد کل صندوقها معادل ‌٤١٠٧١ضربدر ‌٨٥ درصد ، تقسيم بر ‌٦٢ درصد يعنی برابر ‌٥٦٣٠٧ صندوق و تعداد صندوق های سيار را معادل ‌١٤١٠٢ ضربدر ‌٨٥ درصد تقسيم بر ‌٦٢ درصد يعنی برابر ‌١٩٣٣٣ صندوق درنظر می‌گرفتيم ، کاملا مشهود است که به نسبت و با توجه به مشارکت ‌٨٥ درصدی به مراتب کمتر از دوره نهم در نظر گرفته شده است. مضافا اينکه فضای جدی و رقابتی و شور و شوق و نشاط انتخاباتی و تبليغاتی قبل از انتخابات و نتايج اکثر نظرسنجيها هم نشان از ميزان مشارکت بالاتری در دور دهم نسبت به دور نهم را نشان می‌داد.

‌٣- هيچ گونه ممانعتی برای حضور نمايندگان ايشان بر سر صندوقهای سيار وجود نداشته و طبق تبصره ماده ‌٨ آيين‌نامه اجرايی حضور نمايندگان نامزدهای رياست‌جمهوری ، تامين نيازهای نمايندگان نامزدها به عهده نامزد مربوطه است و وزارت کشور از اين بابت هيچ گونه تکليفی ندارد، (اعضا هر شعبه به علاوه عوامل انتظامی چهارده نفر است که اگر نمايندگان کانديداها هم اضافه شود جابه‌جايی آنها بسيار سخت است) اما با اين حال اعضای اجرايی شعب نهايت همکاری را با نمايندگان کانديداها داشته‌اند.

‌٤- اشکال ايشان مبنی بر افزايش صندوقهای سيار در تناقض با اشکال ديگرشان مبنی بر عدم ارائه امکان لازم برای رای دادن مردم است؛ لذا شرط صداقت اين بود که ايشان هم درخواست افزايش صندوقهای ثابت و هم سيار را می‌نمودند؛ چنانکه شرح آن با اعداد و ارقام اشاره شد.

د- در خصوص تعرفه‌ها

‌١- آقای موسوی در نامه خود عدد واجدين شرائط رای دهنده را تعداد ‌٤٥ميليون و ‌٢٠٠ هزار نفر ذکر کرده‌اند که آشکارا يک ميليون کمتر از تعداد واقعی است که همانگونه که بارها اعلام شده تعداد واجدين شرايط ‌٤٦ميليون و ‌٢٠٠ هزار نفر بوده است صرف نظر از اينکه جريان اصلاح‌طلب بارها اعلام ميکرد که تعداد واجدين شرايط بيشتر از اين هم هست.

‌٢- ايشان پذيرفته‌اند که به تعداد معقولی بايد تعرفه اضافه چاپ می‌شد اما نگفته‌اند که اين تعداد چند تا بايد باشد ؟

‌٣- چاپ تعرفه اضافه ، که طبق قانون و عرف انتخابات صورت گرفت ، بارها و بارها در مطبوعات و از سوی ستاد ايشان ، مورد تهاجم واقع شد که وزارت کشور در موقع خود پاسخ آنها را داد و بر اساس وظيفه قانونی و با توجه به ميزان مشارکت پيشتر پيش‌بينی شده اقدام به چاپ تعرفه کرد تا با مشکل مواجه نشود و طبيعی است تخمين دقيق و بدون خطای تعداد رای‌دهنده در هر شهرستان و يا در هر صندوق امکان‌پذير نيست.

‌٤- در اين دوره از انتخابات ، به منظور صيانت از آرای مردم ، کليه تعرفه‌ها دارای سريال مخصوص و کد اختصاصی استانی بود که امکان جابجايی را از بين می‌برد تا رای مردم با ضريب امنيتی بيشتری حفاظت شود.

‌٥- ما قصد اين را نداريم که بگوييم آيا آقای موسوی و ديگران ، با سوء نيت آن فشارها را وارد می‌کردند تا تعرفه اضافه چاپ نشده و در نتيجه مردم با کمبود تعرفه مواجه شوند و آنها امروز بهانه‌ای ديگر برای تهمت و اعتراض داشته باشند، ليکن اظهارات فعلی ايشان جای اين سوال را باقی می‌گذارد.

‌٦- با توجه به شکوه و عظمت حضور ملت از ساعات اوليه در سر صندوق‌های رای، صفوف متراکمی تشکيل شده بود و به همين دليل نيز به کليه شعب گفته شد به محض آن‌که تعداد تعرفه‌های باقی‌مانده به عدد ‌١٠٠ رسيد سريعا خبر دهيد و قبل از اتمام آنها، تعرفه‌های مورد نياز برای آنها ارسال می‌شد .

با اين‌که تبليغات همه‌جانبه‌ای هم از سوی هواداران ايشان سازماندهی شد و به دروغ آشکار متوسل شدند که قرار است در صندوقهای مستقر در مساجد تقلب صورت گيرد! و مردم را به سوی صندوقهای مستقر در مدارس دعوت کردند .

‌٧- با توجه به قانون انتخابات ، رای‌دهندگان مجاز هستند در هر نقطه‌ای از کشور که بخواهند رای بدهند . لذا سيال بودن تعداد رای دهندگان، موجب می‌شود تا نتوان دقيقا برآورد کرد که در هر صندوق چند نفر مراجعه می‌نمايند؛ از اين رو در شعب اخذ رای ، با در نظر گرفتن آمار رای دهندگان در آخرين انتخابات در هر شهرستان و صندوق تعداد تعرفه متناسب تحويل داده شد و تنها تعداد معدودی از شعب اخذ رای با کمبود تعرفه مواجه شدند که به سرعت تعرفه لازم تحويل گرديد .

ه- محدود کردن زمان رای‌گيری

محدود کردن زمان رای‌گيری نيزمانند بسياری از مطالب ديگر ايشان خلاف واقع است ، زيرا رای گيری به درخواست فرمانداران و با دستور وزير کشور ، چهار بار و تا ساعت ‌٢٢ تمديد شد. لازم به ذکر است که انتخابات رياست‌جمهوری نهم از ساعت ‌٩ صبح شروع شده بود ولی انتخابات دهم از ساعت ‌٨ صبح آغاز گرديد، (يعنی ‌١ ساعت زودتر) و طبق قانون تا ساعت ‌١٨ ادامه يافت و وقت دوم از ‌١٨ تا ‌١٩ تمديد شد و بار سوم از ساعت ‌١٩ تا ‌٢٠ تمديد گرديد و بار چهام از‌٢٠ تا ‌٢١ تمديد شدو بار پنجم از ‌٢١ تا ‌٢٢ تمديد گرديد و در نهايت نيز در اطلاعيه رسمی ستاد انتخابات کشور اعلام گرديد تا زمانيکه رای دهنده در مقابل شعبات وجود دارد افراد به داخل شعبه هدايت شده و از آنها رای گيری به عمل آيد ، به طوريکه در برخی از شعب تا پاسی از نيمه شب نيز رای گيری ادامه داشت .

ايشان ادعا کرده‌اند که چهار نفر از ستاد ايشان به وزارت کشور مراجعه نموده‌اند و تقاضای ملاقات با وزير کشور در جهت تمديد مهلت اخذ رای داشته‌اند و به آنها اجازه ملاقات داده نشده است ، در حاليکه چهار تن از نمايندگان ايشان به نام آقايان بهزاديان نژاد ، علی ربيعی ، مهرعليزاده و فرد ديگری به ستاد انتخابات کشور مراجعه کردند و بيش از يک ساعت با رئيس ستاد انتخابات کشور ملاقات داشتند و سخنان و درخواستهای ايشان شنيده شد و پاسخهای مستدل ستاد انتخابات کشور را نيز دريافت نمودند .

و- انتقال صندوق‌ها به فرمانداری

آقای موسوی ادعای عجيبی ديگری نيزنموده‌اند که مانند بقيه سخنان ايشان ، بدون استناد است.

ايشان ادعا نموده‌اند که در مرحله شمارش آرا و تنظيم صورتجلسات در شعب اخذ رای ، هيچ نظارتی از سوی نمايندگان کانديداها وجود نداشته است ، در حالی‌که نمايندگان ايشان در صندوقهای اخذ رای تا پايان شمارش آراء و تنظيم صورتجلسات و امضاء فرم های مربوطه ، در شعب اخذ رای حضور داشته و اعداد و ارقام فرم‌های مذکور را يادداشت نموده‌اند و بر تمامی مراحل شمارش آراء و اعلام نتايج صندوقها نظارت داشته‌اند . اين در حاليست که تمامی صندوقها با حضور اعضاء اجرايی شعبه ، نماينده فرماندار ، بازرسان ، ناظران شورای نگهبان ، محافظان صندوق‌ها و نمايندگان نامزدها شمارش شده است ، يعنی موقع شمارش آراء حداقل ‌١٤ نفر در محل هر صندوق حضور داشته‌اند .

ايشان در بخش ديگری از نامه خود به اعلام نتايج شمارش آراء صندوقها به وسيله صدا و سيما اعتراض کرده‌اند ، درحاليکه اين اقدام ستودنی ستاد انتخابات کشور ، شايسته تقدير است؛ زيرا در انتخابات ادوار گذشته معمولاً مردم حداقل تا ‌١٢ ساعت پس از پايان برگزاری انتخابات ، هيچگونه اطلاعی از نتايج شمارش آرا نداشتند و از سوی مسئولان انتخابات به آنها اطلاع رسانی نمی‌شد . همانگونه که همگان از مدتها قبل اطلاع دارند در اين انتخابات به دليل ضرورت اطلاع‌رسانی سريع به مردم نرم افزاری طراحی و نتايج شعب اخذ رای ، مستقيماً از شعبه‌ها به ستاد انتخابات کشور ارسال می‌شد و بلافاصله به صورت نوبه‌ای به اطلاع مردم می‌رسيد و اين امر نه تنها هيچ منافاتی با قانون انتخابات رياست‌جمهوری ندارد بلکه در راستای احترام به حق مردم برای اطلاع‌رسانی سريع از نتيجه انتخابات است . ما مردم را نامحرم ندانستيم و سعی نموديم هر نتيجه‌ای که به ستاد انتخابات کشور می‌رسد ، در اختيار مردم نيز قرار گيرد . البته از ساعت ‌١٢ ظهر روز شنبه ‌٢٣ / ‌٣ / ‌٨٨ که فرمهای ‌٢٨ انتخابات ( اعلام نتايج شهرستانها ) به تعداد معتنابهی رسيد ، اعلام نتايج بر اساس اين فرمها ادامه يافت .

اگر آقای موسوی ادعا دارند که نتايج انتخابات و تجميع آرا واقعی نبوده ، می‌بايست دلايل خود را اعلام و مستندات خويش را ذکر می‌نمودند.

ايشان با ذکر نام نمايندگان سه نفر از نامزدها ، ادعا کرده‌اند که اين نمايندگان که در ستاد انتخابات کشور مستقر بودند ، از جريان اعلام نتايج بی‌خبر بوده‌اند . ای کاش ايشان بدون عصبانيت ، لحظه‌ای در قانون انتخابات تامل می‌کردند تا می‌فهميدند که ستاد انتخابات کشور ، صرفاً موظف است نتايج فرمهای ‌٢٨ ( اعلام نتايج شمارش آرای شهرستانها ) را به نمايندگان نامزدها اعلام نمايد و ارائه نتايج فرمهای رايانه‌ای واصله از شعب اخذ رای به اين افراد بر عهده وزارت کشور نيست . البته در راستای اجرای قانون ، کليه فرم های ‌٢٨ واصله از شهرستان ها بدون تاخير به اين نمايندگان ارائه می‌شد. نکته قابل ذکر اينکه نمايندگان برخی نامزدها ، وقتی در ساعت حدود ‌٦ صبح از ناکامی نامزدهای خود مطلع شدند ، ستاد انتخابات را به اختيار خود ترک نمودند .

ز-نسبت دادن آرايش سبد آراء

يکی از مسائلی که به نظر آقای موسوی قابل تامل بوده و صحت انتخابات را مورد ترديد قرار داده ، نسبت تقريباً ثابت آراء کانديداها در تمام مناطق کشور بوده است ! در اين رابطه ذکر موارد زير مفيد به نظر می‌رسد.

‌١- توجه ايشان را به اين نکته معطوف می‌داريم که آراء کانديداها در مناطق کشور ثابت نبوده و به عنوان مثال خود ايشان در رتبه بندی آراء در استانهای آذربايجان غربی و سيستان و بلوچستان نفر اول هستند .

‌٢- اگر مردم کشور در اکثريت بالايی از شهرستانها ، جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد را مورد اعتماد و تاييد قرار داده‌اند ، بهتر است آقای موسوی دليل اين امر را در عملکرد و شعارهای ايشان جستجو کند و اصل انتخابات و حماسه عظيم قريب به‌٤٠ ميليونی ملت بزرگ ايران را زير سوال نبرد .

‌٣- ادعای ايشان در مورد عدم کسب اکثريت آراء نامزدها در محل تولدشان ، ناشی از اطلاعات کذبی است که به ايشان رسيده وگرنه طبق نتايج انتخابات که در صدا وسيما نيز اعلام شده و نيز آماری که هم اکنون در سايت پرتال وزارت کشور وجود دارد ،آقای موسوی در زادگاه خود يعنی در شهرستان شبستر ، آقای رضايی در شهرستان لالی و آقای احمدی‌نژاد در گرمسار حائز اکثريت آراء شده و آراء آقای کروبی در شهرستان اليگودرز حائز بهترين نتيجه خود در کل کشور يعنی در رتبه دوم قرار دارد. ضمن اينکه به لحاظ عقلی هم هيچ الزامی وجود ندارد که حتما اهالی يک شهرستان به همشهری خود رای دهند.

‌٤- اعلام نتايج به تفکيک استانها و شهرستانهای سراسر کشور از سوی ستاد انتخابات کشور رسماً منتشر و توسط صدا و سيما و جرايد و رسانه‌ها اعلام گرديد . هم اکنون نيز برای اولين بار در طول تاريخ انتخابات ، اعلام نتايج انتخابات به تفکيک شعب اخذ رای از سوی ستاد انتخابات کشور در حال انجام است که به خودی خود نشانگر صحت انتخابات و اطمينان برگزار کنندگان از درستی عملکرد خويش است .

و اما در مورد قسمت انتهايی نامه ايشان که اشاره به تخلفات ادعايی مربوط به قبل از برگزاری انتخابات از قبيل استفاده از رسانه ملی، استفاده از وسايل نقليه دولتی، افتتاح پروژه‌های عمرانی ، پرداخت معوقه کارکنان دولت، توزيع سهام عدالت و امثال آنها را داشته است، لازم به ذکر است با اين گونه ادعاها هيچ خدشه‌ای به رای مردم وارد نمی‌شود و مردم فهيم و آگاه ما با توجه به همه اين تبليغات و مباحثات به نامزد مورد نظر خود رای داده‌اند و اين موضوعات قبل از برگزاری انتخابات هم از سوی ايشان و طرفدارانشان و رسانه‌های همسو با حجم وسيع مطرح گرديد و ليکن مردم براساس شناخت خود از نامزدها ‌٤٠ ميليون رای به صندوق‌ها ريختند و سرنوشت انتخابات را با رای خود رقم زدند. بديهی است تک تک آراء ‌٤٠ ميليونی مردم فارغ از اينکه به چه نامزدی تعلق گرفته است برای مسئولان برگزارکننده انتخابات محترم بوده و ما به عنوان خادمين ملت دست تک تک آنها را به خاطر خلق اين حماسه تاريخی می‌بوسيم.

و در آخر آقای موسوی بايد به اين نکته توجه داشته باشد که اگر خدمات دولت و مقدمات انتخابات را باعث ابطال انتخابات می دانستند بايد از ابتدا با اعلام باطل بودن انتخابات در انتخابات شرکت نمی‌کردند نه اينکه پس از عدم کسب رای لازم در انتخابات، موضوعات اتفاق افتاده ادعايی قبل از برگزاری انتخابات را بهانه‌ای برای ابطال آراء حدود ‌٤٠ ميليونی رای ملت اعلام می‌کرد.

رفتار آقای موسوی اين ذهنيت را تقويت می‌کند که ايشان با اين هدف شرکت کردند که اگر موفق به کسب اکثريت آراء شدند انتخابات خوب است و اگر شکست خوردند انتخابات باطل و بد است. ازجناب آقای موسوی خواستاريم به قانون و رای مردم احترام قائل شده و قانون‌گرايی را در رفتار خودشان نشان دهند.

والسلام علی من اتبع الهدی