سازمان ديده بان حقوق بشر: سرکوب خشونت آميز معترضان گسترده می شود

نيروهای امنيتی به صورت خودسربه کشتاردست می زنند، اتهام های ساختگی مهيا می کنند: دادستان بدنام مسوول تحقيقات است

(نيويورک، ۲۳ ژوپن ۲۰۰۹)- سازمان ديده بان حقوق بشر امروز گزارش داد که سعيدمرتضوی، دادستان بدنام ايرانی در اثنای سرکوب فزآينده وگسترده امنيتی در ايران که بعد از انتخابات سوال برانگيز دوازدهم ژوئن آغاز شد، مسوول تحقيقات از رهبران و مقامات حزبی اصلاح طلبان است.
مرتضوی که نام او درپرونده های شکنجه، بازداشت های غيرقانونی و اخذ اعترافات اجباری بارها آمده است، طی هفته گذشته هنگامی که نيروهای قدرتمند
امنيتی ايران به سرکوب تجمعات بعد از انتخابات انتخابات اقدام کردند، بارديگر نقش خود را آشکار کرد.
سارالی ويتسون مديربخش خاورميانه وشمال آفريقای سازمان ديده بان حقوق بشر درهمين زمينه گفت: ايران در معرض سرکوب خودسرانه معترضانی است که هم اکنون جانشان را برسر راه گذاشته و به دستگيری بيش از هزار نفر انجاميده است. نقش سعيدمرتضوی در اين سرکوب ها نشان می دهد که مقامات ايرانی خود را برای ارايه اتهامات ساختگی عليه مخالفان خود آماده می کنند.

پس از آن که آيت الله علی خامنه ای رهبرايران در خطبه های نماز جمعه روز ۱۹ ژوئن طی اقدامی غيرمصالحهجويانه دستور داد اعتراضات به نتايج سوال برانگيز انتخابات رياست جمهوری بايد پايان بپذيرد و اينکه در صورت بروز هرگونه خشونتی اين رهبران اصلاح طلب هستند که سرزنش خواهند شد، ماموران امنيتی ايران سرکوب گسترده ای را برعليه تجمعات عمومی که از بيستم ژوئيه شروع شده بود، آغاز کردند.
تعداد خيره کننده ای از نيرهای مخصوص پليس ضدشورش، سپاه پاسداران و اعضای گروه شبه نظامی بسيج به سراسر پايتخت و ديگر شهرهای کشور گسيل شدند تا از تجمع کردن معترضان جلوگيری کردند. آنان تلاش تجمع کنندگان برای گسترده تر کرده دامنه اعتراضات خود را به صورت خشونت آميز پاسخ گفتند.
درنتيجه درگيريهای بين نيروهای امنيتی و تظاهرکنندگان غيرمسلح، شاهدان عينی گفتند که نيروهای امنيتی از سلاح هايی مانند گاز آشک آور و گلوله های ساچمه ای به منظور متفرق کردن مردم استفاده کردند. حداقل ده تن براثر اين درگيری ها در روز بيستم ژوئن کشته شدند و حداقل يک صد تن نيز زخمی شده اند.
درميان کشته شدگان نداآقاسلطان دختر جوان بيست وهفت ساله و دانشجوی فلسفه ديده می شود که هنگامی که در خيابان کارگر به تماشای تظاهرات مشغول بود با شليک گلوله ای به سينه اش به قتل رسيد. بر اساس گفته های اعضای خانواده وشاهدان عينی در هنگام شليک گلوله او جزو تظاهرات کنندگان نبود بلکه با ماشين شخصی خود درحالی که راهی ميدان آزادی بود در چندکيلومتری مقصد در ميان ترافيک معطل می شود، ماشين خود را متوقف می کند واز آن خارج می شود. چندين شاهد بيان کرده اند که در نقطه ای که او مورد اصابت گلوله قرار گرفت هيچ درگيری بين تظاهرکنندگان و نيروهای امنيتی وجود نداشت.
ويدئوی مرگ آقاسلطان توسط يک تلفن همراه گرفته شد و درسراسرجهان پخش گرديد. با جلوگيری از تحقيقات در اين زمينه مقامات ايرانی از خانواده وی خواستند که به سرعت او را دفن کنند وخانواده او را همچنين از برگزاری مراسم ختم برحذر داشتند.
خشونت ها در روز بيست و دوم ژوئن نيز ادامه يافت زمانی که نيروهای ضدشورش و نيروهای شبه نظامی بسيجی که بسياری از آنها موتورسيلکت می راندند مانع از تجمع معترضان در ميدان هفت تير و ديگر مناطق تهران شدند. شاهدان عينی از دستگيری های ديگر در اين منطقه خبرداده اند.
سازمان ديده بان حقوق بشرامروز اعلام کرد که کشتن معترضان غيرمسلح بايد به سرعت و توسط گروهها و افرادی مستقل مورد تحقيق قرار گيرد و کسانی که مسوول مرگ کشته شدگان هستند، ازجمله کسانی که دستورها را داده اند، بايد مورد شناسايی قرار گرفته وتحت تعقيب قانونی قرار گيرند.
سارالی ويتسون درهمين زمينه گفت: جمهوری اسلامی ايران به جای اينکه خود را در خصوص آنچه که در خيابان های تهران در روز بيستم ژوئن رخ داد پاک کند، به شدت مشغول است تا از مسووليتی که نيروهای امنيتی برای کشتن معترضان داشتند شانه خالی کنند. اين بسيار روشن است که رهبرايران پيام قوی ای به نيروهای امنيتی فرستاده که صرف نظر از سطح خشونتی که اعمال می کنند به اعتراضات خاتمه بدهند.
نيروهای امنيتی همچنين دامنه دستگيری های مخالفان سياسی خود را درسراسر کشور گسترده کردند. براساس اعلام رسانه های دولتی حداقل ۴۵۷ تظاهرکننده در جريان خشونت های روز شنبه ۲۰ ژوئن در تهران دستگير شدند اما شمار افراد دستگير شده در سراسر کشور براساس يافته های فعالان اجتماعی منتقد دولت به چندين هزارتن می رسد.
سازمان ديده بان حقوق بشر مطلع شده است که علاوه بر دستگيری هايی که در جريان تظاهرات صورت گرفته است، ماموران امنيتی به دستگيری سياستمداران مطرح اصلاح طلب و نيز روحانيون ، رهبران دانشجويی، روزنامه نگاران ملی و محلی، مقامات حزبی اصلاح طلب، وکلای حقوق بشر، فعالان اجتماعی و وب لاگ نويسان درتهران و شهرهای ديگر ادامه داده اند.
سازمان ديده بان حقوق بشر با بستگان سه تن از افرادی که پس از انتخابات سوال برانگيز دوازدهم ژوئن دستگير شده اند صحبت کرده است. آنها تاييد کردند که تحقيقات صورت گرفته از اين افراد توسط مرتضوی دادستان دادگاه انقلاب اسلامی تهران هدايت می شود. سازمان ديده بان حقوق بشر پيش از اين تحقيقاتی را در خصوص نقش مرتضوی در بازداشت های غير قانونی، شکنجه واخذ اعتراف های اجباری به انجام رسانده است. در آوريل سال ۲۰۰۰، مرتضوی که آن زمان قاضی دادگاه عمومی شعبه ۱۴۱۰ بود، با دستور بستن بيش از ۱۰۰ روزنامه ومجله، هدايتگر سرکوب به منظور ساکت کردن مخالفان درايران بود.
در ماه ژوپن سال ۲۰۰۳، زهرا کاظمی روزنامه نگار-عکاس ايرانی- کانادايی هنگامی که در بازداشت قوه قضاييه وماموران امنيتی تحت نظر مرتضوی بود درگذشت. وکلای خانواده وی اظهار داشته اند که روی بدن او آثار شکنجه از جمله جراحت هايی در سر وی ديده می شود و همچنين اينکه مرتضوی به صورت مستقيم در بازجويی از وی دخالت داشته است.
درسال ۲۰۰۴، مرتضوی بازداشت خودسرانه بيش از ۲۰ وب لاگ نويس و روزنامه نگار را سازمان دهی کرد و آنان را در زندان های مخفی نگهداشت. تحقيق سازمان ديده بان حقوق بشر اين نکته را مطرح می کند که مرتضوی در آزار واذيت زندانيان از جمله نگهداشتن آنها در سلول های انفرادی برای مدت زياد و وادار کردن آنها برای امضای اعترافات اجباری دست داشته است.
اين اعترافات اجباری بعدا درمقابل دوربين های تلويزيونی نيز تکرار شد. به گفته سارالی ويتسون نقش مرتضوی در سرکوب های های تهران بايد زنگ های خطر را برای کسانی که با سابقه وی آشنا هستند به صدا در بياورد .
براساس گفته های بستگان افرادی که با ديده بان حقوق بشر صحبت کرده اند، بسياری از بازداشت شدگان درزندانهای انفرادی هستند بودن اينکه به خانواده و يا وکلای خود دسترسی داشته باشد و بدون اينکه اتهام مشخصی عليه آنها اقامه شده باشد. موضوعی که در نقض آشکار قوانين بين المللی حقوق بشری است که ايران نيز تابع آن است.
بستگان زندانيان ياد شده همچنين گفته اند که حداقل ارتباطی که بين زندانيان و خانواده های خود از زندان اوين وجود داشته نيز کاملا قطع شده است. اصول بازداشت تدوين شده توسط سازمان ملل مقرر ميدارد که هر کسی که زندانی می شود بايد توسط خانواده های خود از دستگيری ومحل بازداشت مطلع شود وحق ارتباط با وکيل خود را داشته باشد.
فرزند يکی از افراد اصلاح طلب زندانی به سازمان ديده بان حقوق بشر گفت:
بازداشت ضربتی افراد سرشناس اصلاح طلب به خصوص اعضای سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی نشان می دهد که اين دستگيريها پيش از انتخابات طراحی شده بود و مقامات رسمی از شلوغيهای بعد از انتخابات به عنوان بهانه استفاده کردند تا به اين بازداشت ها دست بزنند. ما عميقا نگران هستيم که مقامات مسوول آنها را به نوشتن اعترافنامه های اجباری مبنی بر اينکه در تظاهرات های اخير نقش داشته اند وادار کرده و برای اين منظور تحت فشار بگذارند.
بسياری از افراد دستگير شده استراتژيست ها و اعضای کمپين انتخاباتی کانديداهای اصلاح طلب رياست جمهوری بوده اند. سازمان ديده بان حقوق بشر از دستگيری يکی از اين افراد مطلع شد به نام اميرحسين شمشادی از افراد بانفوذ ستاد جوانان ميرحسين موسوی درتهران. او از آن زمان در زندان به سر برده است. براساس گفته های پدر او از هشت روز قبل وی هيچ تماسی با خانواده خود نداشته است: ما نمی دانيم او کجاست. کسی به تقاضاهای ما پاسخ نمی دهد، وقتی که او را دستگير کردند يک برگه دستور بازداشت نشانمان دادند اما نگفتند که جرم وی چه بوده است. من به زندانهای متعددی سر زده ام اما هيچ کجا او را پيدا نکرده ام.
همسر يکی از شخصيت های موثر اصلاح طلب که در روز ۱۳ ژوئن دستگير شد به ديده بان حقوق بشر گفت که طی اين مدت از اينکه با همسرش صحبت کند محروم بوده است و وکيل او نيز قادر نبوده است که با وی ديدار کند. او به ديده بان حقوق بشر توضيح داد که او نگران است که همسرش برای قبول کردن اتهامات واهی تحت فشار قرار گيرد.