حمله های جديد به مدافعان حقوق بشر و جامعه مدنی در ايران، اطلاعيه مطبوعاتی برنامه نظارت بر حمايت مدافعان حقوق بشر

۲۲ ژوئن ۲۰۰۹

پاريس، ژنو - برنامه نظارت بر حمايت مدافعان حقوق بشر، به عنوان برنامه ای مشترک از "سازمان جهانی مبارزه با شکنجه" (OMCT) و "فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر" (FIDH) مراتب نگرانی عميق خود را نسبت به نامعلوم نگاه داشتن محل بازداشت آقای عبدالفتاح سلطانی، وکيل کانون وکلای تهران و عضو مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر (DHRC) و آقای احمد زيدآبادی، تحليلگر سياسی و فعال جامعه مدنی، اعلام می دارد.

عبدالکريم لاهيجی، نايب رييس فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر، در اين رابطه اظهار داشت: "از زمان بازداشت آقايان سلطانی و زيدآبادی که يک هفته پيش بوده، هيچ اطلاعی از محل حبس شان در دست نيست. ما بی نهايت نسبت به سلامت روحی و جسمانی آنان نگرانيم."

ناپديد شدن آقايان سلطانی و زيدآبادی به ترتيب از تاريخ ۱۶ و ۱۲ ژوئن ۲۰۰۹ در زمانی صورت گرفته که جامعه مدنی مورد سرکوب شديد قرار دارد. براساس گزارش رسيده از گزارشگران بدون مرز، ۳۳ روزنامه نگار در حال حاضر در زندان بسر می برند و ۲۳ نفر نيز از تاريخ اعلام نتايج انتخابات رياست جمهوری دستگير شده اند. آخرين دستگيری مربوط به شب ۲۰ ژوئن می شود که دو روزنامه نگار به نام های بهمن احمدی عمويی و همسرش خانم ژيلا بنی يعقوب توسط مأموران لباس شخصی وزارت اطلاعات در منزل شان در تهران دستگير شدند. آنان سپس به مکان نامعلومی منتقل شده اند. خانم ژيلا بنی يعقوب در کشورش به عنوان يکی از فعالان سرشناس در زمينه حقوق زنان شناخته می شود.

برنامه نظارت از دولتمردان جمهوری اسلامی می خواهد که هرچه سريعتر و بدون هيچ گونه قيد و شرطی آقای سلطانی، يکی از مدافعان سخت کوش حقوق بشر که بارها در گذشته مورد سرکوب و اذيت و آزار قرار گرفته، آقای زيدآبادی و خانم بنی يعقوب و همچنين تمامی فعالان جامعه مدنی که در حال حاضر در ايران زندانی هستند را آزاد کنند، زيرا دستگيری و حبس اين افراد صرفاً به دليل فعاليت های آنان در زمينه حقوق بشر می باشد.

اريک سوتاس، دبير کل سازمان جهانی مبارزه با شکنجه، در اين رابطه می گويد: "سرکوب های سبعانه و خشونت آميز پاسخ مناسبی برای مطالبات مسالمت آميز مردم در راستای حق داشتن انتخابات آزاد و سالم نيست. صدای مردم را بايد شنيد و دولتمردان جمهوری اسلامی بايد بدانند که امروز جامعه پويای مدنی ايران يک نقش اساسی ايفا می کند."

برنامه نظارت همچنين خاطرنشان می سازد که کانون مدافعان حقوق بشر، به عنوان يک سازمان غيردولتی مستقل در زمينه حقوق بشر در ايران، در دسامبر ۲۰۰۸ از سوی دولتمردان جمهوری اسلامی پلمب شد و تاکنون هيچ تغييری در وضعيت آن حاصل نشده است.

برنامه نظارت متعاقباً از دولتمردان جمهوری اسلامی می خواهد که در هر شرايطی سلامت روحی و جسمانی تمامی مدافعان حقوق بشر در ايران را تضمين کنند و به اذيت و آزار آنان پايان دهند. اين خواسته براساس مواد اعلاميه مدافعان حقوق بشر سازمان ملل و اعلاميه جهانی حقوق بشر که ايران نيز متعاهد آنهاست مطرح شده است.