نامه کميته پی‌گيری بازداشت‌های خودسرانه به مجامع بين المللی حقوق بشر

کميته پی‌گيری بازداشت‌های خودسرانه در ايران که متشکل از نمايندگان بيش از ۱۰ گروه و تشکل سياسی و حقوق بشری اصلاح طلب و تحول خواه است و فعاليت خود را از سال ۸۶ آغاز کرده است، در اعتراض به بازداشت‌های گسترده اخير در جريان تحولات پس از انتخابات رياست جمهوری، با اعلام اينکه سه تن از اعضای‌اش بازداشت شده‌اند‌ با انتشار نامه‌ای خطاب به سه نهاد بين المللی يعنی "شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد"، "کميساريای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد" و "کارگروه بازداشتهای خودسرانه سازمان ملل متحد" توقيف و بازداشت تعداد زيادی از شهروندان ايرانی را طی دو هفته گذشته مصداق بازداشت ‌خودسرانه دانسته است و خواستار رسيدگی اين نهادها به وضعيت کنونی حقوق بشر در ايران و نيز تعيين نماينده و گزارشگر ويژه‌ای در مورد ايران شده است.

متن کامل نامه اين کميته بدين شرح است:

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد
کميساريای عالی حقوق بشر
کارگروه بازداشتهای خودسرانه

همچنانکه اطلاع داريد، ايران پس از اعلام نتايج انتخابات رياست جمهوری صحنه اعتراضات برخی از گروه‌های سياسی و نيز تعداد بسيار زيادی از شهروندان به اين نتايج بوده است که البته با خشونت بی سابقه‌ای از سوی ماموران انتظامی و امنيتی مواجه شده است.
در ايران به ويژه در چهار سال گذشته، يعنی دوره اول دولت آقای احمدی نژاد، معضل بازداشت‌های خودسرانه و نقض حقوق دادرسی عادلانه شهروندان شدت گرفته و موارد نقض اين حقوق به منظور سرکوب فعالان سياسی، اجتماعی، دانشجويی و ... به رويه‌ای روزمره بدل گشته است. در اين مدت، نهادهای امنيتی تحت نظر دولت و شخص رييس جمهور حتی با اعمال نفوذ در دستگاه مستقل قضايی، اقدام به بازداشت منتقدان کرده و در برخی موارد گزارش‌هايی از شکنجه و بدرفتاری آنها با بازداشت شدگان منتشر شده است.
اين رويه ناقض حقوق بشر که در بيشتر موارد حتی قوانين ناقص جزايی ايران که برخی از استانداردهای حداقلی دادرسی عادلانه را به رسميت شناخته است، ناديده می‌گرفت؛ پس از اعلام نتايج انتخابات رياست جمهوری که احزاب و گروه‌های سياسی طرفدار دموکراسی و حقوق بشر آن را به دليل تخلفات دولت آقای احمدی نژاد نامشروع خوانده‌اند، در ابعادی گسترده و به شکلی سيستماتيک در حق شمار زيادی از دولتمردان سابق، فعالان سياسی، فعالان حقوق بشر و روزنامه نگاران اعمال شده است.
در جريان بازداشت اين افراد که دستکم ۵۰۰ نفر از فعالان در شهرهای مختلف ايران می‌باشند، موارد زير به عنوان نقاط مشترک نقض حقوق دادرسی عادلانه قابل ذکر است:
۱- پيش از اقدام به بازداشت هيچگونه احضاريه‌ای از سوی مراجع قضايی ارسال نشده است.
۲- در هنگام بازداشت هيچگونه حکمی از سوی مراجع قضايی ارائه نشده است.
۳- بازداشت‌ها غالبا در ساعات پايانی شب و بامداد صورت گرفته و توام با ضرب و شتم و اعمال رفتارهای خشن و تحقيرآميز درحق بازداشت شدگان و خانواده‌های آنان بوده است.
۴- پس از بازداشت هيچ مرجع قضايی در مورد محل نگهداری توضيحی به خانواده آنها نداده است و بازداشت شدگان تاکنون امکان تماس تلفنی با خانواده‌های خود نيز نداشته اند.
۵- همگی آنها از دسترسی به وکيل محروم بوده اند.
۶- برخی از بازداشت شدگان بيمار بوده و در يک مورد يکی از آنان در بخش مراقبت‌های ويژه بيمارستان بازداشت شده است.
۷- در حالی که وکلا هيچگونه دسترسی به پرونده بازداشت شدگان ندارند برخی از گزارش‌ها حاکی از اعمال فشار و شکنجه به تعدادی از فعالان سياسی است تا بر عليه خود به ارتکاب جرم اقرار کنند.
۸- عليرغم گستردگی اين بازداشت‌ها و اعلام خبر آن از سوی مقامات انتظامی و امنيتی در رسانه‌های عمومی تاکنون هيچ توضيحی در مورد موارد اتهامی بازداشت شدگان و نيز مستندات اتهامات احتمالی در اختيار افکار عمومی قرار نگرفته است.

علاوه بر اين متذکر می‌شود در جريان تجمعات و راهپيمايی‌های اعتراض آميز مردمی در شهرهای مختلف ايران گمان می‌رود که حدود ۲۰۰۰ نفر از شهروندان بدون دسترسی به حقوق شهروندی خود، بازداشت شده باشند که در مورد ضرب و شتم آنها حين دستگيری و نيز در زمان بازداشت موقت گزارش‌های متعددی منتشر شده است. همچنين درحالی که هنوز هيچ دادگاهی حکم قطعی در مورد آنها صادر نکرده است، اعترافات برخی از آنان عليه خودشان در تلويزيون دولتی پخش شده است که طی آن به همکاری با گروه‌های تروريستی و دولتهای بيگانه اقرار کرده‌اند.

بر اين اساس، کميته پی گيری بازداشت‌های خودسرانه با اعلام اين که سه تن از اعضای اين کميته نيز در جريان اين موج بازداشت‌ها دستگير شده اند، درخواستهای خود را به اين شرح تقديم می‌دارد:

۱- شورای حقوق بشر هرچه سريعتر موضع خود را در مورد نقض فاحش موازين جهانی حقوق بشر در ايران طی روزهای گذشته ابراز دارد.
۱- گزارشگر ويژه‌ای در مورد موارد نقض گسترده و سيستماتيک حقوق بشر و خصوصا نقض حقوق دادرسی عادلانه تعيين شود.
۲- از کارگروه بازداشتهای خودسرانه سازمان ملل متحد می‌خواهيم با توجه به التزام جمهوری اسلامی ايران به مفاد ميثاق حقوق مدنی - سياسی و نيز گستردگی بازداشتهای اخير که مصداق بارز بازداشت خودسرانه می‌باشند هرچه سريعتر وضعيت ايران را مورد رسيدگی قرار داده و نسبت به اخذ توضيحات لازم از دولت جمهوری اسلامی اقدام نمايد.

با تشکر

کميته پی‌گيری بازداشت‌های خودسرانه
تيرماه يکهزاروسيصدوهشتادوهشت خورشيدی