سازمان ملل بايد در مورد خشونت های برضد تظاهرکنندگان تحقيق کند، فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران

اطلاعيه مطبوعاتی

۲۶ ژوئن ۲۰۰۹

پاريس - خانواده های ايرانی همچنان از وضعيت نزديکان شان که در زمان تظاهرات هفته گذشته دستگير يا در بيمارستان بستری شده اند بی خبرند. نيروهای بسيجی و نيروی انتظامی از چند روز قبل مسؤولان دو بيمارستان اصلی در تهران را زير فشار گذاشته اند تا برای زخمی ها و مصدومين تظاهرات های اخير گواهی پزشکی صادر نکنند، زيرا در صورت صدور گواهی، ميزان خشونت هايی که از سوی آنها به مردم روا شده مشخص خواهد شد. ازطرف ديگر، منابع قابل اطمينان در حرفه های پزشکی، خبر از وجود ۲۰ جسد در سردخانه اين بيمارستان ها داده اند که در ارتباط با تظاهرات های اخير است.

دولتمردان جمهوری اسلامی نيز به نوبه خود در مشاهده وسعت اعتراض های بين المللی نسبت به تظاهرات مسالمت آميز، ۵ روز پس از خاتمه يافتن اين رويدادها اعلام کرده اند که تعداد ۸ بسيجی قربانی شده اند. دولتمردان اطلاعات صحيحی در مورد مسؤوليت خود در قبال خشونت های شديد که در هفته گذشته در قبال مردم تظاهرکننده روا شده نمی دهند. در همين راستا، به عنوان مثال راديو و تلويزيون دولتی ادعا می کند که دختر جوانی که با گلوله کشته شد و تصاويرش در سراسر جهان مخابره گرديد (ندا آقا سلطان)، از سوی عوامل سازمان سيا که در ميان تظاهرکنندگان بودند کشته شده است.

در نهايت، هرگونه تلاش برای محکوم کردن خشونت های شديد در قبال حقوق بشر که به دنبال رويدادهای انتخاباتی روا می شود به شدت مورد سرکوب قرار می گيرد: ما از وضعيت چندين روزنامه نگار و مدافع حقوق بشر که طی هفته اخير بازداشت شده اند بی خبريم. به علاوه، تهديدهايی نيز در مطبوعات طرفدار دولت نسبت به شيرين عبادی مبنی بر پيگرد قضايی وارد شده است. دليل اين تهديدها تلاش خانم عبادی برای جلب توجه نهادهای سازمان ملل و اتحاديه اروپا به وضعيت حقوق بشر در ايران می باشد.

۵ کارشناس مستقل سازمان ملل مراتب نگرانی شديد خود را نسبت به استفاده بيش از حد از خشونت توسط نيروهای انتظامی، بازداشت های خودسرانه و اعدام هايی که طی هفته های اخير در ايران انجام شده اعلام داشته اند. آنان از دولتمردان جمهوری اسلامی خواسته اند که آزادی بيان و آزادی گردهمايی را تضمين کنند. کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نيز نسبت به بازداشت های خودسرانه و استفاده بيش از حد از خشونت توسط نيروهای انتظامی و شبه نظاميان نيمه رسمی اعلام نگرانی کرده و از دولت جمهوری اسلامی خواسته است که به تعهدات خود در زمينه قوانين بين المللی حقوق بشر پايبند باشد. دبيرکل سازمان ملل نيز به نوبه خود خشونت های پس از انتخابات، به ويژه توسل به زور در برابر مردم را، محکوم کرده و خواستار توقف سريع بازداشت ها، تهديدها و استفاده از زور و خشونت شده است.

در چنين فضايی و با مشاهده موانع بسيار در کسب اطلاعات در ايران، فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر (FIDH) و جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران (LDDHI) از دبيرکل سازمان ملل می خواهند که نماينده ويژه ای را برای ايران منصوب کند تا تحقيقاتی را در مورد رويدادهای اخير انجام داده و مسؤولان مرگ و زخمی شدن مردم در تظاهرات های مسالمت آميز را مشخص نمايد. نتيجه اين تحقيق در گزارش سازمان ملل در مورد حقوق بشر در ايران که دبيرکل در پاييز به مجمع عمومی تسليم می کند آورده خواهد شد.

عبدالکريم لاهيجی، نايب رييس فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر و رييس جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران در اين رابطه اظهار داشت: "اين برهه تاريک از تاريخ ايران در ذهن مردم حک خواهد شد: کسانی که امروز مسؤول اين خشونت های شديد در قبال حق مردم برای زندگی و ازبين بردن امنيت در کشور هستند، روزی بايد به کرده های خويش پاسخ دهند؛ چه آنهايی که دستور اين اعمال را صادر کرده اند و جه آنهايی که اين دستورات را به انجام رسانده اند."