بازپرس ويژه قتل دادسرای جنايی: حکم اقرار گيرنده از متهم با شکنجه، قصاص است، سرمايه

متهم هر کسی است که در مظان اتهام به ارتکاب جرم قرار گرفته باشد. اگرچه تعريف دقيقی از متهم در قانون وجود ندارد اما از زمانی که فرد مظنون به انجام جرمی شد، متهم است و در مسيری قرار می گيرد که مجرم بودن يا نبودن وی ثابت شود. متهم در اين مسير دارای حقوقی است که قانون مقامات قضايی را ملزم به رعايت آن می کند. متهم از زمانی که در مظان اتهام و مورد بازجويی قرار می گيرد دارای حقوق دفاعيه است. اين حقوق شامل حق دفاع و حق آزادی متهم است. در ماده ۴۰ قانون آيين دادرسی کشوری آمده است: «دادرسان و قضات تحقيق مکلفند اقدامات فوری برای جلوگيری از امحای آثار و علائم جرم به عمل آورده و در تحصيل و جمع آوری اسباب و دلايل جرم به هيچ وجه نبايد تاخير نمايند.»

شهرياری بازپرس ويژه قتل دادسرای جنايی تهران است. وی در ارتباط با حقوق دفاعی متهم گفت: «متهم حق دارد از نوع اتهام مطلع باشد. او می تواند برای خود وکيلی انتخاب کند.» اگرچه وکيل متهم در جريان تحقيقات مقدماتی دادسرا حق دفاع از متهم را ندارد اما به گفته شهرياری در پايان اين تحقيقات می تواند اگر مطلب خاصی در دفاع از متهم دارد آن را به بازپرس بيان کند. او در ارتباط با حقوق متهم در مرحله بازجويی گفت: «سوالاتی که از متهم پرسيده می شود، بايد واضح و روشن باشد. پاسخ های متهم نبايد از روی اکراه باشد و متهم بايد آزادانه از خود دفاع کند.»

به گفته اين بازپرس طبق قانون اساسی شکنجه در مرحله بازجويی برای گرفتن اقرار از متهم ممنوع است و اگر متهم زير شکنجه اقرار کند، فاقد ارزش قضايی است. «قانون برای کسانی که از متهم به زور اعتراف بگيرند مجازات تعيين کرده است و اگر فرد متهم حين اعتراف زير شکنجه فوت کند، کسی که عمل از وی سرزده باشد طبق قانون به قصاص محکوم می شود.»

اين بازپرس در ارتباط با اينکه آيا تمام اين موارد حين بازجويی از متهم اجرا می شود، پاسخی نداد و گفت: «در ارتباط با حقوق متهم در قانون توضيح داده شده است.»

حق سکوت ديگر ماده قانونی است که شهرياری جزء حقوق متهم نام برد و گفت: «طبق قانون آيين دادرسی کيفری متهم حق دارد در مقابل سوالات بازجو سکوت اختيار کند و سکوت وی نيز در پرونده صورتجلسه می شود.» اما او در اين باره که آيا در بازجويی ها اين مورد به متهم گفته می شود يا خير، گفت: «بايد گفت در اين ارتباط که مقام قضايی به متهم اعلام کند شما حق سکوت داريد در قانون مسکوت مانده است و در حقيقت تکليف مقامات به اعلام حق سکوت به متهم پيش بينی نشده است.»

«تفهيم اتهام به متهم از حقوق ديگر او است.» شهرياری با اشاره به اين حق گفت: «براساس ماده ۱۲۹ قانون دادرسی کيفری آدرس و مشخصات متهم از او پرسيده شده و به او گفته می شود مواظب اظهارات خود باشد.»

او در ادامه به حق آزادی متهم اشاره کرد و گفت: «بر اساس قانون آيين دادرسی کيفری ضابطين حق نگهداری بيش از ۲۴ ساعت متهم در جرائم غيرمشهود را ندارد و صرفاً هنگام وقوع جرائم مشهود می توانند متهم را به مدت ۲۴ ساعت تحت نظر قرار دهند.»

به گفته وی يکی از مصاديق جرائم مشهود، جرمی که در مرئی و منظر ضابطين دادگستری واقع شده يا بلافاصله ماموران يادشده در محل وقوع جرم حضور يافته يا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.