دادگاه اروپا تحريم بانک ملی لندن را تاييد کرد، بی بی سی

دادگاه اتحاديه اروپا دادخواست بانک ملی لندن برای آزادی اموال اين بانک را رد کرده است.

روز پنجشنبه، ۹ ژوئيه (۱۸ تير)، شعبه دوم بخش بدوی دادگاه اروپا، مرجع رسيدگی به اختلافات حقوقی در اتحاديه اروپا، دادخواست بانک ملی لندن برای صدور حکم آزاد کردن دارايی های مسدود شده بانک را ناموجه خواند و به اين ترتيب، تصميم کشورهای عضو اتحاديه اروپا در وضع تحريم عليه اين بانک را مورد تاييد قرار داد.

ارجاع شکايت بانک ملی لندن به دادگاه اروپا پس از رد دادخواست مشابهی در دادگاه عالی لندن در سال گذشته صورت گرفت که طی آن، وکلای بانک ملی لندن از اين دادگاه خواسته بود تصميم دولت بريتانيا در تحريم بانک را غيرقانونی اعلام کند.

قضات دادگاه عالی بريتانيا به عدم صلاحيت خود در رسيدگی و صدور رای در اين زمينه رای دادند و به بانک ملی لندن توصيه کردند که شکايت خود را در دادگاه اروپا، مرجع رسيدگی به شکايات عليه اقدامات مرتبط با اتحاديه اروپا، مطرح کند.

بانک ملی لندن در دادخواست خود به دادگاه اروپا استدلال کرده بود که به عنوان يک موسسه مستقل، نبايد مشمول تحريم های بين المللی عليه بانک ملی ايران، وابسته به دولت جمهوی اسلامی، شود.

در ماه ژوئن سال گذشته، اتحاديه اروپا بانک ملی ايران و تمامی زير مجموعه های آن را به دليل آنچه که حمايت مالی از فعاليت های هسته ای جمهوری اسلامی خواند مشمول تحريم هايی قرار داد.

تحريمهای بين المللی
اين اقدام در راستای اجرای قطعنامه های مصوب شورای امنيت سازمان ملل متحد صورت گرفت که تحريم های بين المللی را عليه جمهوری اسلامی به دليل ادامه برخی فعاليت های هسته ای اين کشور وضعی کرده است.

وکيل بانک ملی لندن در جلسه دادگاه عالی بريتانيا گفته بود که هيچ مدرکی حاکی از حمايت موکل او از فعاليت های هسته ای وجود ندارد و نمی توان دارايی های اين بانک را صرفا به دليل تحريم بانک ملی ايران مسدود کرد.

دادگاه اروپا در رای روز پنجشنبه خود ضمن رد دادخواست بانک ملی لندن گفته است که تصميم به مسدود کردن دارايی های اين بانک را مورد تاييد قرار می دهد.

در رای دادگاه آمده است که "مسدود کردن دارايی های موسسات تحت مالکيت يا مديريت نهادهای مرتبط با فعاليت در زمينه تکثير جنگ افزارهای اتمی اقدامی ضروری و مناسب است تا به اين وسيله، کارآيی اقداماتی که در راستای محدوديت اين گونه فعاليت های صورت می گيرد افزايش يابد."

بانک ملی ايران در لندن با نام Bank Melli Plc (بانک ملی سهامی عام) و به عنوان يک شرکت مالی مستقل در بريتانيا به ثبت رسيده و کار خود را با در اختيار گرفتن دارايی های شعب بانک ملی ايران در لندن از ژانويه سال ۲۰۰۲ آغاز کرد.

اين بانک خود را از نظر عملياتی مستقل معرفی کرده اما گفته است که از زيرساخت ها و امکانات گسترده بانک ملی ايران برخوردار می شود.

بانک ملی لندن در سال ۲۰۰۶ شعبه ای را در هنگ کنگ تاسيس کرد.

تحريم های سازمان ملل و محدوديت هايی که بسياری از کشورهای غربی از دو سال پيش در مورد فعاليت موسسات مالی ايرانی و مرتبط با ايران به اجرا گذاشته اند، روابط مالی بين المللی اين کشور با مشکلات قابل توجه مواجه شده و هزينه معاملات تجاری با خارج را افزايش داده است.