ادعای رسانه های حامی احمدی نژاد در باره کشف اتاق ضبط شبکه بی ‌بی ‌سی فارسی در ستاد انتخاباتی موسوی، سحام نيوز

سحام نيوز: رسانه های حامی احمدی نژاد با ادعای کشف اتاق ضبط شبکه بی‌بی‌سی فارسی در ستاد انتخاباتی موسوی به گونه ای در صدد ساخت سناريويی به شيوه و اهداف خويش شدند.
اين رسانه ها در اقدامی هماهنگ و با ارتباط با گروه های خاص امنيتی و نظامی اقدام به تشريح اين سناريو کردند:

به گزارش خبرنگار سرويس "فضای مجازی " خبرگزاری فارس، خبرنامه دانشجويان ايران گزارش داد؛ پس از کشف مکان اصلی ستاد جنگ و عمليات روانی ميرحسين موسوی در برج ۱۰ طبقه ای واقع در قيطريه، شواهد و اطلاعات بسياری در مورد ارتباط تنگاتنگ تشکيلاتی ستاد موسوی با بی بی سی فارسی به دست آمد.
بر اساس اين گزارش، در ستاد مستقر در اين برج ۱۰ طبقه که متعلق به "م . ه" است، استوديوی ضبط برنامه‌های انتخاباتی کشف شد که متعلق به شبکه بی‌بی‌سی فارسی بوده و از اين مکان برنامه‌های مکرر تلويزيونی برای پخش در اين شبکه ضبط می‌شده است.
لازم به ذکر است، مديريت ستاد عمليات روانی مذکور را "محسن امين‌زاده" از اعضای اصلی حزب مشارکت بر عهده داشته است.
ارتباط تشکيلاتی بی‌ بی ‌سی فارسی با ستاد انتخاباتی ميرحسين موسوی آنجا عميق‌تر می‌شود که بدانيم سردبيری اين شبکه تلويزيونی که با مصوبه مستقيم مجلس انگليس آغاز به کار کرد را فردی به نام "علی‌اصغر رمضان‌پور " بر عهده دارد که وی معاون فرهنگی عطاءالله مهاجرانی وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت خاتمی بود.
گفتنی است، اعضای حزب مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب به عنوان احزاب دوقلوی حامی ميرحسين موسوی در انتخابات در ايام پيش از آغاز تبليغات انتخاباتی در جلسات محفلی خود با اشاره به قطعيت حمايت بی‌بی‌سی فارسی از کانديدای متبوع خود، اذعان می‌کردند که با توجه به ذهنيت منفی ايرانيان نسبت به دولت انگليس و رسانه دولتی بی‌بی‌سی، بايستی اين حمايت به صورت غيرمستقيم و حرفه‌ای انجام شود، اما شکست قاطع اين کانديدا در انتخابات و رأی ۲۵ ميليونی مردم به رقيب وی، موجب شد که رسانه مذکور با زير پا نهادن اصول حرفه‌ای رسانه‌ای، به صورت مستقيم وارد گود شده و قسمتی از برنامه‌های پيش‌بينی شده اغتشاشگران و طرفداران انقلاب مخملی را رأسا به دوش بکشد که البته ناموفق ماند.

اين در حالی است که منابع اين گزارش مشخص نمی باشد و به راحتی به افراد و گروه های مختلف حتی پيش از آنکه اسمی از آنان از طريق مراجع قضايی برده شود اتهم زده می شود.