نامه سرگشاده همسر احمد زيدآبادی خطاب به شاهرودی، در دادگاه انقلاب می گويند: فردی به نام زيدآبادی نمی شناسيم! ادوارنيوز

ادوارنيوز: مهديه محمدی همسر دکتر احمد زيد آبادی دبيرکل سازمان دانش آموختگان ايران(ادوارتحکيم وحدت) در نامه ای سرگشاده خطاب به رييس قوه قضاييه ايت الله شاهرودی، ضمن ياداوری مبانی غير قانونی بودن بازداشت همسرش،نسبت به فشارهای وارده بر احمد زيد ابادی و خانواده وی به شدت انتقاد کرد:

جناب آقای شاهرودی
سلام

با عنايت به مسئوليت خطير رسانه ها در روزگار فعلی و معرفی مکرر صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران به عنوان رسانه ای ملی که علی القاعده می بايست آيينه افکار عمومی جامعه باشد و با توجه به بخشنامه اخير جنابعالی که هرگونه مصاحبه با رسانه های خارجی را جرم و قابل مجازات دانسته است‎‎‏ًٌُ؛ بر آن شدم تا شرح مختصری از رنجهای رفته بر خويش را در طول اين مدت بازگو نمايم.
نزديک به يک ماه از زمانيکه عده ای ناشناس که خود را پيک موتوری ناميدند همسر اينجانب آقای احمد زيد آبادی را شبانه و بدون ارائه هرگونه برگ جلب، در مقابل چشم فرزندان خردسالش ربوده اند می گذرد و هنوز هيچيک از نهادهای مسئول زحمت پاسخگويی درباره وضعيت ايشان را به خود نداده اند.اين وضعيت بارها فرزندان مرا در مقابل اين سوال بی پاسخ قرار داده که جرم پدرمان چيست که اينگونه مورد تهاجم واقع شده است؟ پدری که دانش آموخته دانشگاههای همين مملکت بوده و دکترای علوم سياسی خود را با نمره عالی از دانشگاه تهران دريافت نموده و علی القاعده می بايست در زمره نخبگان جامعه تلقی شود؛ به چه اتهامی از درب منزلش ربوده شده و هيچ نهادی خود را ملزم به پاسخگويی نمی داند؟ لازم به ذکر است که علی رغم مراجعات مکرر اينجانب، برادر همسرم و وکيل آقای زيد آبادی به دادگاه انقلاب،تنها پاسخی که دريافت کرده ايم آن است که «ما اصلا چنين کسی را نمی شناسيم» و «پرونده ايشان هيچ ارتباطی به ما ندارد»!
متاسفانه دامنه بی قانونی تحميل شده بر خانواده من به اينجا ختم نشده و اينبار حريم خانه ام نيز به دفعات در معرض تجاوز قرار گرفته است. چند روز پس از دستگيری ايشان به شرحی که گذشت؛ چهار مرد قوی هيکل و البته ناشناس به درب منزل آمده و خواهان ورود شدند؛ حال آنکه تنها من و فرزندانم در خانه بوديم. علی رغم آنکه متجاوزان موفق به ورود به منزل ما نشدند؛ ليکن کودکانم تا ساعتها از ترس لرزيده و مدام می پرسيدند چرا نبايد ما در کشور خودمان احساس امنيت کنيم؟ اينها کيستند که با مراجعات مکرر لرزه بر اندام فرزندانم انداخته و فرزند دوازده ساله ام را دچار چنان وحشتی کرده اند که اجازه نمی دهد حتی برای چند ثانيه درب منزل باز بماند؟
تمامی حوادث فوق در حالی رخ می دهند که در سراسر اين مدت، مدام موضوع پيگيری اعتراضات از طريق مراجع قاونی بر طبل رسانه ها کوبيده می شود و سوالی که در اين ميان بی پاسخ رها شده آن است که چرا تنها طرح اعتراض است که بايد قانونی صورت گيرد حال آنکه طرف مقابل اجباری برای پاسخگويی قانونی به اين اعتراضات احساس نکرده و صريح ترين و بديهی ترين اصول قانون اساسی و ساير قوانين کشور را به راحتی زير پا می گذارند؟! آيا از نظر جنابعالی به عنوان رياست قوه قضائيه اين کشور، اصل ٣۲ قانون اساسی که به موجب آن: «هيچکس را نمی توان دستگير کرد مگر به حکم و ترتيبی که قانون معين می کند و در صورت بازداشت موضوع اتهام بايد با ذکر دلايل، بلافاصله، کتبا به متهم ابلاغ و تفهيم شودو حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضايی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد و در غير اين صورت متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات می شود» قانون تلقی نمی شود؟ و يا اصل ٣۵ قانون اساسی دائر بر اينکه:«در همه دادگاه ها طرفين دعوا حق دارند برای خود وکيل انتخاب نمايند...» قانون رسمی اين مملکت نيست؟ آيا همچنان لازم به تکرار است که نص صريح ماده ۲۴ قانون آيين دادرسی کيفری، ضابطين دادگستری را به رعايت مفاد اصول پيش گفته ملزم ساخته است؟ به اعتقاد شما مواد ۱۱۹ و ۱۲۰ قانون آيين دادرسی کيفری مبنی بر لزوم ابلاغ برگ جلب به متهم و ضرورت بازداشت در طول روز، از صراحت کافی برخوردار نيستند؟ آيا غير از اين است که ماده ۱۲۷ همان قانون قاضی را مکلف ساخته تا بلافاصله پس از جلب متهم و يا حداکثر ظزف ۲۴ ساعت مبادرت به تحقيق نموده و در غير ابنصورت بازداشت،غير قانونی تلقی شده و مرتکب، به مجازات مقرر قانونی محکوم خواهد شد؟
می خواهم بدانم مراد شما از قانون کدام قانون است؟ به استناد کدام قانون شبانه، بدون مجوز، بدون دسترسی به وکيل و بدون کوچکترين خبری از محل نگهداری قريب يک ماه است که همسر مرا بازداشت و هيچ نهادی خود را مسئول پاسخگويی نمی داند؟ وقتی نه مسئولين قوه قضائيه، نه قاضی پرونده و نه مسئولين زندان، هيچيک خود را دخيل در اين جريان نمی دانند؛ چه راهی برای من باقی خواهد ماند؟ از شما می پرسم وقتی رسانه ملی حاضر نيست حتی هفته ای يک ساعت زمان در اختيار جريان مقابل بگذارد؛ چگونه انتظار داريد با رسانه های خارجی مصاحبه نکنم؟ اين، حق و بلکه تکليف شرعی من است که جامعه را از ظلم رفته بر خويش آگاه نمايم و طبيعی است وقتی همه راههای داخلی از راديو و تلويزيون گرفته تا روزنامه ها و مطبوعات مسدود گشته اند، راهی جز مصاحبه و اطلاع رسانی از طريق رسانه های خارجی باقی نخواهد ماند. لذا يرای رفع اين مشکل پيشنهاد می کنم حداقل هفته ای يک ساعت زمان در اختيار ما گذاشته و امثال مرا از مصاحبه با رسانه های خارجی بی نياز کنيد. در غير اين صورت مسئوليت اين امر بر عهده شما خواهد بود.

با احترام
مهديه محمدی
همسر دکتر احمد زيدآبادی
۲۱ تير ۱٣٨٨