بيانيه گروه کثيری از روزنامه نگاران ايران به شاهرودی: همکاران روزنامه نگارمان را بدون قيد و شرط آزاد کنيد!

جناب آقای شاهرودی؛
رياست محترم قوه‌قضاييه

سلام عليکم،
در سرزمينی که حافظه تاريخی مردمش آنقدر ضعيف است که هر اتفاق تاريخی به شکل فاجعه باری می تواند تکرار و تکرار شود،‌اين از شوربختی روزنامه نگاران است که حافظه‌ای کمی بهتر از متوسط جامعه دارند. چه،‌اين حافظه کمی بهتر تنها و تنها اسباب رنج است و تاسف.
حتما شما هم همچون ما به ياد داريد روزگاری را که برای نشستن بر کرسی قاضی القضات سرزمينی که بيش از هر کشوری ادعای ميراث‌داری علی(ع) را دارد فرموديد ويرانه ای را تحويل گرفته‌ايد. حضرت آيت‌الله حال که قرار است اين منصب را واگذاريد اوضاع چگونه است؟ بگذاريد برايتان بگوييم، ‌فقط تعداد همکاران بی گناه در بازداشت‌مانده ما اصحاب قلم و رسانه آنقدر هست که ايران را به عنوان بزرگترين زندان روزنامه نگاران جهان بشناسند. از تعداد زندانی‌های انديشه و فکر درمی‌گذريم. گويی در اين چند سال با وجود تلاش‌هايی که شده است ويرانه‌ای که تحويل گرفته‌ايد روی آبادانی نديده است.
حضرت آيت‌الله؛
حتما شما نيز چون ما به ياد می‌آوريد قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی را که اميدها در دل نااميدان از دادگری و دادخواهی زنده‌کرد که شايد مردمان، شهروندان و آدميان در اين مرز و بوم حقی دارند که برای اصحاب قدرت محترم شمرده می‌شود. در بخشی از اين قانون آمده‌است:« کشف و تعقيب جرايم و اجرای تحقيقات و صدور قرارهای تامين و بازداشت موقت می بايد مبتنی بر رعايت قوانين و با حکم و دستور قضايی مشخص و شفاف صورت گيرد و از اعمال هرگونه سلايق شخصی و سوء استفاده از قدرت و يا اعمال هرگونه خشونت و يا بازداشت های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود.» يا درجای ديگری ازهمين قانون شما آمده‌است:« محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعايت کرده و فرصت استفاده از وکيل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند.» در جای ديگری از همين قانون چنين آمده‌است: « اصل منع دستگيری و بازداشت افراد ايجاب می نمايد که در موارد ضروری نيز به حکم و ترتيبی باشد که در قانون معين گرديده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضايی ارسال شود و خانواده دستگيرشدگان در جريان قرار گيرند.»
طرفه آنکه در قانونی که زيردستان و همکارانتان در دستگاه قضا، شرعا و قانونا موظف به اجرای آن هستند تصريح شده است که «در جريان دستگيری و بازجويی يا استطلاع و تحقيق، از ايذای افراد نظير بستن چشم و ساير اعضاء، تحقير و استخفاف به آنان، اجتناب گردد.» يا درهمين قانون بازآمده است که « بازجويان و ماموران تحقيق از پوشاندن صورت و يا نشستن پشت سر متهم يا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلا اقدام های خلاف قانون خودداری ورزند.» در قانونی که شما پيشنهاددهنده آن بوده‌ايد، مجلس و ديگر مراجع و ارکان قانونی نظام جمهوری اسلامی تصويب و تاييدکننده آن بوده‌اند تا به قانونی لازم‌الاجرا تبديل شود آمده‌است: « هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و يا اجبار او به امور ديگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدين‌وسيله حجيت شرعی و قانونی نخواهد داشت.»

قاضی‌القضات جمهوری اسلامی ايران؛
حال از شما می پرسيم که کدام‌ يک ازاين موارد قانونی در بازداشت همکاران بی‌گناهمان رعايت شده است؟ چگونه است که دادگران و دادگستران خود با بی‌قانونی و قانون شکنی بی‌داد می کنند و مورد مواخذه قرار نمی‌گيرند؟
اين که گفتيم مشت نمونه خرواری است از آن‌چه در مجموعه تحت رياست شما می‌گذرد. اين فقط سرمطلع مثنوی هفتاد من حق‌خوری و ظلمی است که دستگاه قضايی و زيردستانتان در دستگاه دادخواهی و عدالت‌گستری در حق شهروندان،‌ مردمان و آدميان اين سرزمين روا داشته و می‌دارند. اصول واحکام بسيار ديگری از قانون مجازات اسلامی، آيين دادرسی کيفری و ... را می توان نام‌برد که در يک ماه گذشته بی‌پرواتر از قبل رعايت نشده و به فراموشی خواسته يا ناخواسته سپرده‌شده‌اند.
حضرت‌آيت‌الله؛
بگذاريد فرازی از فرمان هشت ماده ای حضرت امام خمينی(ره) -هم‌او که مردم را ولی نعمتان اصحاب قدرت خواند-،‌ با شما مرور کنيم، ايشان در فرمان تاريخی خود آورده‌بودند: «هيچ کس حق ندارد به خانه يا مغازه و يا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آن‌ها وارد شود يا کسی را جلب کند يا به نام کشف جرم يا ارتکاب گناه تعقيب و مراقبت نمايد و يا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غير انسانی ـ اسلامی مرتکب شود، يا به تلفن يا نوار ضبط صوت ديگری به نام کشف جرم يا کشف مرکز گناه گوش کند و يا برای کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و يا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غير نمايد يا اسراری که از غير به او رسيده ولو برای يک نفر فاش کند. تمام اين‌ها جرم و گناه است و بعضی از آن‌ها چون اشاعه فحشا و گناهان از کبائر بسيار بزرگ است و مرتکبين هر يک از امور فوق مجرم و مستحق تعزير شرعی هستند و بعضی از آن‌ها موجب حد شرعی می‌باشد.»
رياست محترم دستگاه قضا؛
بگذاريد حال چند اصل از قانون‌اساسی مظلوم‌مانده کشور را با حضرتعالی مرور کنيم:
اصل ۲۳ قنون اساسی:
تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقيد‌ه‌ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.
اصل ۲۵ قانون اساسی:
بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش‌کردن مکالمات تلفنی،‌افشای مخابرات تلگرافی و تلکس،‌سانسور،‌عدم مخابره و نرساندن آن‌ها،‌استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.
اصل ۳۲ قانون اساسی:
هيچکس‏ را نمی‏ توان‏ دستگير کرد مگر به‏ حکم‏ و ترتيبی‏ که‏ قانون‏ معين‏ می‏ کند در صورت‏ بازداشت‏، موضوع‏ اتهام‏ بايد با ذکر دلايل‏ بلافاصله‏ کتبا به‏ متهم‏ ابلاغ‏ و تفهيم‏ شود و حداکثر ظرف‏ مدت‏ بيست‏ و چهار ساعت‏ پرونده‏ مقدماتی‏ به‏ مراجع صالحه‏ قضايی‏ ارسال‏ و مقدمات‏ محاکمه‏، در اسرع‏ وقت‏ فراهم‏ گردد. متخلف‏ از اين‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‏ شود.
اصل ۳۸ قانون اساسی:
هر گونه‏ شکنجه‏ برای‏ گرفتن‏ اقرار و يا کسب‏ اطلاع‏ ممنوع‏ است‏. اجبار شخص‏ به‏ شهادت‏، اقرار يا سوگند، مجاز نيست‏ و چنين‏ شهادت‏ و اقرار و سوگندی‏ فاقد ارزش‏ و اعتبار است‏. متخلف‏ از اين‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‌‌شود.
اصل ۳۹ قانون اساسی:
هتک‏ حرمت‏ و حيثيت‏ کسی‏ که‏ به‏ حکم‏ قانون‏ دستگير، بازداشت‏، زندانی‏ يا تبعيد شده‏، به‏ هر صورت‏ که‏ باشد ممنوع‏ و موجب‏ مجازات‏ است‏.
حال شما منصفانه بگوييد آنچه در دستگاه تحت رياست شما اتفاق می‌افتد تا چه اندازه با اين اصول قانون مادر نسبت دارد؟ شما بگوييد اين اصول تا چه اندازه از سوی همکارانتان محترم شمرده می‌شوند؟

رياست محترم قوه قضاييه؛
بر اساس قانون اساسی،‌ قوه‏ تحت رياست شما‏ قوه‏ ای‏ است‏ مستقل‏ که‏ پشتيبان‏ حقوق‏ فردی‏ و اجتماعی‏ و مسئول‏ تحقق‏ بخشيدن‏ به‏ عدالت است،‌ ضمن آنکه احيای‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزاديهای‏ مشروع‏ و نظارت‏ بر حسن‏ اجرای‏ قوانين واجب شرعی و قانونی ‏برعهده شماست.
لذا ما امضاکنندگان اين نامه از شما به عنوان رييس دستگاه قوه‌قضاييه می‌خواهيم تا با فراهم آوردن شرايط آزادی فوری و بی‌قيد و شرط همکاران روزنامه نگارمان که فقط و فقط به جرم روزنامه نگار بودن دربند هستند ‌حساب خود را از قانون شکنان جدا کرده و اعتماد مردمی را به دستگاه داد گستری بازگردانيد.
در عين حال ضمن محکوم کردن تمام رفتارها و عملکردهای خارج از قانون کارگزاران دستگاه قضا،‌ خواستار مجازات تمام کسانی هستيم که ضمن قانون شکنی و رعايت‌نکردن نص صريح قوانين، نام ايران را در رديف بزرگترين زندان روزنامه نگاران جهان قرار داده اند.

ابراهيم زاده حميد رضا،
احمدی آريان امير،
احمدی نعمت،
آزادی اسماعيل،
اسدی مسعود،
اسلاميه سعيده،
آصف نخعی فروزان،
اعزازی مجيد،
افتخاری‌راد اميرهوشنگ،
افروزمنش مهدی،
افشارنيک مهدی،
آقايانی زهره،
آقايی ساسان،
اکبری مريم،
اکبری مينا،
امامی پروين،
آموزگار مريم،
امين سعيده،

امينی آسيه،
اناری علی،
بابايی آرش،
باروتی هاشم،
بنی‌يعقوب ترانه،
بهاری امير،
بهکام نگين،
بهنود مسعود،
بوذری رحمان،
بيگدلی زهرا،
پاک نهاد ايمان،
تاجيک مهدی،
توحيدی مرجان،
جاهد هستی،
جديدی امير،
جعفرقلی ساره،
جعفری مجيد،
جعفری محمد،
جعفری نوشين،
جمشيدی ايرج،
جودکی نرگس،
حاج‌جعفری مسعود،
حسن نيا آرش،
حسنی مهدی،
حسنی فائزه،
حسين‌خواه مريم،
حسين‌زاده محبوبه،
حسينی وحيد،
حق علی،
حقيقت نژاد رضا،
حکمت مهسا،
خامسيان عليرضا،
خاموشی فرشيد،
خجسته رحيمی رضا،
خدير مهرداد،
خردپير علی،
خرسند ليلی،
خسروانی نازنين،
خوارزمی مهراوه،
دژم عذرا،
دليری جواد،
دهقان علی،
ديلمقانی آرزو،
ذوقی حسين،
رئوفی مجيد،
راعی سعيد،
رجايی عليرضا،
رستمی اردشير،
رستمی مهدی،
رسولی نرگس،
رضوی فقيه سعيد،
رمضانی‌يگانه بنفشه،
رنجی پور علی،
رهبر محمد،
روستايی فرزانه،
زارع‌کهن نفيسه،
زارعی‌قنواتی اردشير،
سام‌گيس بنفشه،
سرمدی پرستو،
سعيدی عليرضا،
سلطان‌آبادی محمود،
سليمانی حميد ،
سيدآبادی علی‌اصغر،
سيدين امير،
شبانی مريم،
شجاعيان رضا،
شعردوست صبا،
شکيبا شهرام،
شمس‌الواعظين ماشاءالله،
شهرابی شيما،
شهرابی محمد،
شيرازی علی،
شيرافکن آمنه،
طهماسبی زاده عباس،
عابدی احسان،
عبداللهی عشرت،
عبدی عباس،
عدلی محمد،
عزيزی رضا،
عسگری محمدعلی،
علوی اسماعيل،
عليپور سميه،
عليپور محمد حسن،
عليرضا بهداد
عليزاده امير،
غائب فريده،
غفاريان متين،
غلامی احمد،
غنی مهدی،
فاضليان پانيذ،
فتحی سميه،
فتوره‌چی نادر،
فراهانی عذرا،
فرجاد فرهاد،
فرهاديان سروش،
فرهاديان سليمان،
فغفوری گيسو،
قاسميان مونا،
قدمعلی محمد،
قربانپور فرشاد،
قلی‌پور علی،
کاظميان مرتضی،
کثيريان کيوان،
کريمی اميد،
کريمی روزبه،
کلهری زهرا،
کيانپور امير،
کيوانی‌نژاد عليرضا،
گرانپايه بهروز،
لطفی ليلا،
لقايی سارا،
لقايی مرجان،
الله‌بداشتی ساناز،
مازندرانی احسان،
مافی حميد،
محبی آرش،
محمدی حسن
محمودی حسن،
مدرسی فريد،
معصومی آزاده،
معصومی سارا،
مفيدی بدرالسادات،
مقيسه محمدرضا،
مليحی علی،
منتظری آرمين،
منتظری جواد،
مهديان فاطمه،
مهرابی احسان،
مهرجو بهراد،
مهرگان اميد،
مهرگان کيوان،
موسوی آمنه،
موميوند بيژن،
ميرزاده حميدرضا،
ميرزايی شهاب،
ميرميرانی هادی،
ميری مسعود،
ميرفتاحی فاطمه السادات،
نجفی صالح،
نراقی مريم،
نوربخش محمدرضا،
نوروزيان مهدی،
نوری مرضيه،
نيلی هادی،
وزيری نسرين،
ويسمه اعظم،
ويسی مراد،
ياغچی حسين،
يزدانی‌خرم مهدی،
يوسفی مريم،
يوسفی هيوا