گزارش مجتبي طاهري از انتقادات به دادگاه متهمان حوادث اخير و پاسخ به اين شبهات، ایرنا

برخي جريانهاي سياسي در پي اولين جلسه دادگاه رسيدگي به اتهامات عوامل موثر در آشوب هاي اخير، طبق روال سنتي که وقتي که پاي ميز محاکمه پيش آيد به روند اجراي آن اعتراض مي کنند، لب به انتقاد و بهانه گيري گشودند.

به گزارش ايرنا، اصلاح طلبان به گونه اي اين انتقادات را مطرح مي کنند و بر آنها تاکيد مي ورزند که گويي چنين موردي در قوانين ما وجود ندارد يا اصلا از وجود قوانين بي اطلاع هستند. در ادامه به برخي از اين انتقادات اشاره مي شود:

1- عده اي ادعا کرده اند که چرا دستگير شدگان را با لباس زنداني در پاي ميز محاکمه آورده اند و اين بر خلاف حقوق شهروندي است؛ در صورتي چنين مساله اي در قانون مجازات به صراحت وجود دارد.

2- در نظام دادرسى کيفرى ايران که از نظام دادرسي کشور فرانسه اقتباس شده است، مرحله مقدماتى، طبق سيستم تفتيشى انجام مى شود؛ يعنى تحقيقات محرمانه، مکتوب و سرى بوده و دخالت وکيل محدود و موکول به شرايطى خاص است. ولى به محض اينکه پرونده از مرحله مقدماتى وارد مرحله محاکمه مى شود، ضوابط سيستم و آيين دادرسى تغيير مى کند. يعنى از سيستم تفتيشى درمى آيد و وارد سيستم اتهامى مى شود که جلسه محاکمه، علنى خواهد بود و متهم مى تواند تعدادى وکيل داشته باشد. به عبارت ديگر شرکت وکيل مدافع در دادرسى هاى جزايى در مرحله تحقيقات مقدماتى اجبارى نيست و وکيل فعاليت دفاعى مهمى به عهده ندارد. البته با لحاظ آنچه در بند بعدي اشاره مي شود.

3- ادعا شده بود که چرا برخي از متهمان از داشتن وکيل بي بهره هستند و اصل 35 قانون اساسى را توضيح داده مي شود که مى گويد: "در همه دادگاه ها، طرفين دعوى حق انتخاب وکيل دارند". طبق اين اصل قانون اساسى، در همه دادگاه ها، طرفين دعوى حق انتخاب وکيل دارند. در حالي که طبق قوانين بسياري از کشورها از جمله فرانسه و ايران چنانچه حضور وکيل خلاف امنيت کشور باشد، وکيل حق حضور در جلسه دادرسي را ندارد. در ايران طبق ماده 128 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 78«متهم ميتواند يک نفر وکيل همراه خود داشته باشد. وکيل متهم ميتواند بدون مداخله در امر تحقيق پس از خاتمه تحقيقات مطالبي را که براي کشف حقيقت و دفاع از متهم يا اجراي قوانين لازم باشد به قاضي اعلام نمايد. اظهارات وکيل در صورتجلسه منعکس مي شود.

تبصره-در مواردي که موضوع جنبه محرمانه دارد يا حضور غير متهم به تشخيص قاضي موجب فساد گردد و همچنين در خصوص جرايم عليه امنيت کشور، حضور وکيل در مرحله ي تحقيق با اجازه دادگاه خواهد بود»

بنابراين اين ماده حضور وکيل در مرحله تحقيقات مقدماتى را درمواردي امر را منوط به اجازه دادگاه دانسته، مواردى چون جرايم اقدام عليه امنيت کشور و مواردى که جنبه محرمانه دارد و زمانى که حضور غيرمتهم به تشخيص قاضى موجب فساد شود؛ که قطعا پرونده سياسيون بازداشت شده نيز از قاعده فوق مستثني نيست.البته در جلسه فوق الذکر 2 وکيل متهمين حضور داشته اند.

4- اعتراف و يا به زبان حقوقي" اقرار" عبارت از اخبار به حقي است براي غير بر ضرر خود، و در کتب فقهي تحت عنوان "کتاب الاقرار" يا "قاعده اقرار" آمده است . اثر اقرار آن است که اقرارکننده ملزم به اقرار خويش مي‌گردد. از بين احاديث ، حديث "اقرار العقلا علي انفسهم جائز" که از لسان پيامبر صلي الله عليه و اله السلام صادر شده است. ادعاي اينکه اعتراف اصلاح طلبان در جلسه روز5/88/10 قابل پذيرش نيست در واقع به زير سوال بردن شعور اعتراف کنندگان است؛ چرا که اقرارکننده بايد بالغ، عاقل، رشيد، داراي قصد و اختيار باشد و علي اي حال ايشان در حالت‌ افاقه‌ و سلامت‌ روانى‌ اقرار کرده اند و تا شرط عقل منتفي باشد؛ سفيه نبوده اند تا شرط رشد منتفي باشد و اعترافاتشان در حال مستي و يا خواب نبوده است تا شرط قصد منتفي باشد و اقرارشان از روي شکنجه نبوده است که شرط اختيار منتفي باشد. باتوجه به اينکه محاکمه به صورت علني و در جلوي چشم ناظران بود چنانچه قانون‌ اساسى‌ جمهوري‌ اسلامى‌ ايران‌ در اين‌ باره‌ مى‌گويد: «هرگونه‌ شکنجه‌ براي‌ گرفتن‌ اقرار و يا کسب‌ اطلاع‌ ممنوع‌ است‌. اجبار شخص‌ به‌ شهادت‌، اقرار يا سوگند مجاز نيست‌ و چنين‌ شهادت‌ و اقرار و سوگندي‌ فاقد ارزش‌ و اعتبار است‌...» (اصل‌ 38)