مدارک غير قانونی دانستن بازداشتگاه کهريزک از سوی مقامات قوه قضاييه، ايلنا

بعد از اظهارات قائم مقام دادگستری کل استان تهران در مورد غير استاندارد بودن بازداشتگاه کهريزک و تکذيب سخنان وی از سوی دادسرای تهران، درخشان نيا مدارک خود را در اين خصوص ارائه کرد.

ايلنا: در پی تکذيب سخنان قائم مقام رييس کل دادگستری استان تهران از سوی دادسرای عمومی وانقلاب تهران، حميد درخشان نيا مدارک و اسناد دال براينکه اين بازداشتگاه در دوسال پيش از سوی مقامات مسوول در قوه قضاييه غير استاندارد شناخته شده بود را ارائه کرد.
به گزارش ايلنا، متن نامه حميد درخشان نيا قائم مقام دادگستری استان تهران بدين شرح است:
هرچند استحضار افکار عمومی از مفاد فرمان اخير مقام معظم رهبری مبنی بر تعطيلی بازداشتگاه غيرمجاز کهريزک که از سوی دبير شورای عالی امنيت ملی انتشار يافت، خود، دليل قاطع و مستندی بر چگونگی وضعيت و موقعيت حقوقی بازداشتگاه مزبور می‌باشد و اگرچه صدور و اجرای سريع فرمان مذکور، اينجانب را در ارائه مستندات مرتبط با بازداشتگاه فوق‌الذکر و پيشنهادات ارائه‌شده از سوی اعضای هيات نظارت بر حسن اجرای قانون حفظ حقوق شهروندی به رياست محترم آن هيات، بی‌نياز می‌کند، مع‌الوصف، به انگيزه تنوير و تشحيذ اذهان عمومی و در پاسخ به آنچه که متاسفانه بدون انعکاس کامل واقعيت و فراتر از قواعد مربوط به سلسله مراتب سازمانی دستگاه قضا، در اطلاعيه روابط‌عمومی‌دادسرای عمومی و انقلاب تهران؟!! آمده است، و با تاکيد بر پرهيز جدی از هرگونه تنش و چالش، اعلام می‌دارد:

مدارک و مستندات مربوط به بازديد برخی از اعضای هيات نظارت بر حفظ حقوق شهروندی دادگستری استان تهران که در تاريخ ۶/۸/۸۶ از بازداشتگاه کهريزک صورت گرفته و اتفاقا احد از معاونين دادستان عمومی و انقلاب تهران نيز در زمره اعضای بازديدکننده از بازداشتگاه بوده‌اند و نيز متن پيشنهادات مطرح شده از سوی اعضای هيات مزبور و متن دستور رياست کل دادگستری استان تهران و همچنين اقدامات، گزارشات و مکاتبات بعدی انجام شده در خصوص بازداشتگاه موصوف و سرانجام دستور رياست قوه قضائيه در اين مورد که در تاريخ ۷/۱۱/۸۶ صدور يافته است، در دبيرخانه هيات نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی دادگستری استان تهران و نيز دفتر امور زندانيان همين دادگستری موجود و مضبوط است که به جهات و دلايل قانونی و نيز طبيعت گزارشات و مکاتبات فوق‌الذکراز جهت مقررات مربوط به طبقه‌بندی اسناد سازمانی‌ از ابراز و ارائه تمامی مدارک و مستندات موجود در اين خصوص معذوريم و در اين مقام، صرفا به مشخصات و مفاد پنج فقره مستند موجود که دقيقا ناظر به اظهارات مطرح شده در مراسم توديع و معارفه رئيس دادگستری بخش چهاردانگه در قسمت مربوط به بازداشتگاه کهريزک‌ بوده و از سوی هيات نظارت بر حفظ حقوق شهروندی در اختيار قرار گرفته است، به شرح ذيل تصريح می‌نمايد:
۱- بخش مربوط به نظريه و پيشنهادهای هيات حفظ حقوق شهروندی که در گزارش مورخ ۶/۸/۸۶ آن هيات تحت عنوان ”بند ۳ پيشنهادها” چنين تصريح شده:
”در اجرای ماده ۱۴ دستورالعمل حفظ حقوق شهروندی نسبت به رفع اثر از اقدامات غيرقانونی در ايجاد بازداشتگاه مذکور و تحويل متهمان به بازداشتگاه‌های قانونی اقدام مقتضی معمول دارند.”
۲- متن دستور مورخ ۲۷/۸/۸۶ رياست کل دادگستری استان تهران و رئيس هيات نظارت بر حفظ حقوق شهروندی خطاب به دبير هيات مبنی بر اينکه: ”... لطفا در جهت اجرای پيشنهادات مطروحه مکاتبات لازم را انجام فرماييد.”
۳- تصوير نامه شماره ۲۰۶۲۱/۲۰۵ مورخ ۲۸/۷/۸۶ مديرکل محترم زندان‌ها و اقدامانت تامينی و تربيتی استان تهران که در پاسخ به نامه شماره ۸۶/۱۱۲۰/ز/الف مورخ ۲۸/۷/۸۶ معاون قضايی رئيس کل و مسوول دفتر امور زندانيان دادگستری استان تهران نگارش يافته است و همچنين تصاوير نامه‌های شماره ۱۰۵/۴۵۶/۶ مورخ ۲/۸/۸۶ معاون قضايی و اجرای احکام سازمان زندان‌ها در پاسخ به نامه شماره ۸۸۸۶/۸۶/۵۰ مورخ ۲/۸/۸۶ دبير محترم هيات نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی دادگستری استان تهران.
در خاتمه تصريح و تاکيد می‌کنم که نامه شماره ۲۳۰۳۹/۲۰۵ مورخ ۱۹/۸/۸۶ مديرکل محترم زندان‌های استان تهران که در آن اشاره شده ”بر بازداشتگاه‌های مزبور نظارت خواهد نمود و نيز متن دستخط مورخ ۲۷/۹/۸۶ رياست محترم کل دادگستری استان تهران هنگام بازديد از بازداشتگاه کهريزک (حدود ۵۰ روز بعد از تاريخ بازرسی و گزارش هيات) مويد ديگری بر اظهارات گفته شده مبنی بر تلاش اعضا محترم هيات و رياست محترم آن به منظور وادار نمودن موسسين و اداره‌کنندگان آن بازداشتگاه به استانداردسازی و اعمال نظارت سازمان زندان‌ها بر آن- با توجه به عدم توفيق در تعطيلی آن بازداشتگاه می‌باشد.

به گزارش ايلنا در ادامه اين توضيحات، نامه‌های مقامات مسوول که در آن تاريخ به نامه نگاری در خصوص غير استاندار بودن بازداشتگاه کهريزک پرداخته اند آمده است.
جناب آقای سيد عليرضا آوايی
رياست محترم هيات نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندان و رئيس کل دادگستری استان تهران
با سلام و احترام:
در اجرای حکم ماموريت صادره از سوی جناب عالی مبنی بر بازديد و بازرسی از بازداشتگاه ۲۱۰ نيروی انتظامی واقع در ۱۰ کيلومتری جنوب شرقی کهريزک، اقدام لازم از سوی اعضای گروه بازرسی – امضاء‌کنندگان ذيل – انجام شد.
اينکه به شرح سطور آتی ، گزارشی از اقدامات انجام شده و نحوه اجرای ماموريت مذکور رابه استحضار می‌رساند:
۱-مکان مورد بازرسی: بازداشتگاه نيروی انتظامی واقع در ۱۰ کيلومتری جنوب شرقی کهريزک
۲-زمان انجام بازرسی: ساعت ۳۰/۹ صبح مورخ ۶/۸/۸۶ لغايت ۳۰/۱۱ همان روز
۳-اعضای گروه بازرسی : اعضای هيات نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندان استان تهران درخشان نيا قائم مقام دادگستری، داداشی دادرس دادگاه نظامی تهران، مژدهی پور معاون دادستان عمومی وانقلاب تهران و رازقندی دبيرهيات.
۴-مستندو مجوز بازرسی: حکم ماموريت صادر شده از سوی رياست محترم هيات نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندان استان تهران به شماره ۱۸۸۱۲/۸۶/۵۰-۱/۸/۸۶
۵-موضوع ، قلمرو و هدف انجام بازرسی: ملاحظه وضعيت بازداشتگاه فوق الذکر نيز مشاهده وضعيت متهمان در بند، به منظور آگاهی از چگونگی رعايت و اجرای مقررات و ضوابط قانونی ناظر به شرايط محل ونحوه نگهداری از بازداشت شدگان، با هدف نهايی تامين و حفظ کرامت انسانی و حقوق شهروندی متهمين ، موضوع قانون دفاع از آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی.
۶-مشاهدات و اقدامات اعضای گروه بازرسی: اعضای گروه بازرسی ، روز ۶/۸/۸۶ در ساعت ۸ صبح از محل دادگستری کل حرکت نموده و در ساعت ۳۰/۹ به اتفاق آقای امی دادستان عمومی وا نقلاب شهرری که در کهريزک به گروه ملحق شده بود به محل بازداشتگاه وارد شده در اين قسمت از گزارش، مشاهدات خود و اقدامات انجام شده راذيلا و به اختصار گزارش می‌کنيم:
نظريه و پيشنهادهای هيات:
۱-بازداشتگاه در يکی از اماکن عملياتی و انتظامی ، ناجا مستقر بوده که حسب اعلام شماره ۱۰۵/۴۵۶/۶- ۲/۸/۸۶ معاون محترم قضايی و اجرای احکام سازمان زندانها در پاسخ به استعلام شماره ۱۸۸۸۶/۸۶/۸۰ – ۲/۸/۸۶ اين هيات فاقد مجوز قانونی بوده و تحت نظر سازمان زندان‌ها نمی‌باشد که اين اقدام بر خلاف ماده ۲۴ آيين‌نامه سازمان زندانها می‌باشد و اين قبيل دستگيری‌ها و نحوه نگهداری آنها فاقد مبانی علمی و حقوقی و شرعی و قانونی می‌باشد و اجرای هرگونه طرح و نگهداری آنها با هدف اصلاحی باشد. نه انتقام‌گيری از آنان
۲-اکثر متهمان مصاحبه شده با قرار کفالت نگهداری شده‌اند که مناسب است دبيرخانه گزارش جامعی از پرونده‌های آنها را مطالبه تا هيات پس از اطلاع از نحوه دستگيری ، تحقيق و دادرسی آنان، در اين مورد اظهارنظر نمايد.
۳-در اجرای ماده ۱۴ دستورالعمل حفظ حقوق شهروندی نسبت به رفع اثر از اقدامات غير قانونی در ايجادبازداشتگاه مذکور و تحويل متهمان به بازداشتگاه‌های قانونی اقدام مقتضی معمول نمايند.
اعضای هيات بازرسی حقوق شهروندی – درخشان نيا – مژدهی پور – رازقندی – داماشی.

جناب آقای سليمانی
مديرکل محترم زندانهای استان تهران
سلام عليکم
احتراما، در بازديد غير رسمی از بند ۲۱۰ کهريزک در تاريخ ۲۴/۷/۸۶ تعدادی زندانی که دارای جرائم عمومی مواد مخدر بوده‌اند مشاهده گرديد که با بعضی از آنان مصاحبه شفاهی به عمل آمد متاسفانه آنان سزاوار اعزام به چنين بازداشتگاهی که برای اراذل و اوباش در نظر گرفته شده است نبوده که قرار شد موضوع از سوی قاضی محترم ناظر زندان دادسرای ناحيه ۲۰ تهران جناب آقای صفاری مورد بررسی قرار گيرد دستور فرمائيد اعلام نمايند بند فوق از بازداشتگاه‌های امنيتی است که توسط نيروی انتظامی تاسی شده است؟ يا از بازداشتگاه‌های عمومی می‌باشد و چه نظارتی از سوی سازمان زندانها بر اين بازداشتگاه اعمال می‌شود حسب اعلام مسوولين بازداشتگاه فوق دررابطه با اداره آن توافقاتی با معاونت محترم آن اداره کل جناب آقای درويشی به عمل آمده است.
احمد مظفری- معاون قضايی رئيس کل و مسوول دفتر امور زندان دادگستری کل استان تهران

جناب آقای مظفری
معاون محترم قضايی رئيس کل و مسوول دفتر امور زندانيان دادگستری استان تهران
سلام عليکم
احتراما بازگشت به نامه شماره ۸۶/۱۱۲۰/ز/ الف به استحضار می‌رساند از مدتی قبل نيروی انتظامی در محل مذکور اقدام به تشکيل بازداشتگاه اختصاصی جهت نگهداری متهمين می‌نمود که در تاريخ ۲۳/۱/۸۵ بنا به دعوت معاونت محترم دادستان عمومی و انقلاب تهران جناب آقای سالارکيا معاونت اين اداره ونماينده دادسرا به اتفاق چند نفر از مسوولين محترم نيروی انتظامی تهران بزرگ از محل بازديد و اقدام به تهيه يک صورتجلسه نموده آن که در صورت رفع نواقص و ايرادات ذکر شده ديگر اقدامات به عمل‌ايد نيروی محترم انتظامی در تاريخ ۱۲/۹/۸۵ نسبت به معرفی مسوولين بازداشتگاه اقدام که موارد از طريق اين اداره کل به ستاد سازمان زندانها ارسال وسازمان مذکور در تاريخ ۲/۱۰/۸۵ با تشکيل چنين محلی مخالفت کرده و خالفت اعلام شده طی نامه شماره ۵۹۲۹/۲۰۵ مورخ ۳۱/۲/۸۶ جهت مسوولين مربوطه ارسال گرديده است لذا بازداشتگاه مذکور به هيچ وجه زير نظر اين اداره نبوده و هيچ حکم مسووليتی هم تاکنون از اين طريق صادر نگرديده است عليهذا مراتب جهت هرگونه اقدامی مقتضی ارسال می‌گردد.
مهراب سليمانی – مديرکل زندانها و اقدامات تامين و تربيتی استان تهران

جناب آقای محمدی
معاونت محترم قضايی و اجرای احکام سازمان زندانها
سلام عليکم
نظر به اينکه حسب اطلاعات وارده بازداشتگاهی در کهريزک موسوم به ۲۱۰ توسط نيروی انتظامی با تعدادی متهم بازداشتی تحت عنوان اراذل و اوباش داير گرديده است اعلام فرماييد ۱- آيا بازداشتگاه مذکور تحت نظارت آن سازمان قراردارد يا خير؟ در صورت پاسخ مثبت مسووليت بازداشتگاه مربوط برعهده چه کسی می‌باشد؟ آيا با توجه به مقررات آيين نامه سازمان زندانها بازداشتگاه مذکور قانونی می‌باشد ياخير؟
رازقندی – دبير هيات بازرسی و نظارت بر حفظ حقوق شهروندی دادگستری کل استان تهران

جناب آقای رازقندی
دبير هيات بازرسی و نظارت بر حفظ حقوق شهروندی دادگستری کل استان تهران
با سلام و احترام
عطف به نامه شماره ۱۸۸۸۶/۸۶/۵۰ مورخ ۲/۸/۸۶ باستحضار می‌رساند در خصوص بازداشتگاه مورد اشاره حسب بررسی به عمل آمده و اعلام اداره کل زندانهای استان تهران تحت نظر اين سازمان نمی‌باشد شايان ذکر ليست زندانها و بازداشتگاه‌های تحت نظارت اين سازمان به روسای کل دادگستری‌ها و دادستانهای مراکز استانها منعکس گرديده و بازداشتگاه مذکور درنامه مارالذکر جزء ليست اعلامی دادگستری استان تهران نمی‌باشد.