معمای خروج ١٨٫٥ ميليارد دلار پول و طلا از کشور، راديو بين المللی فرانسه

ناصر اعتمادی - يک روز پس از آنکه گمرک ايران خروج ١٨٫٥ ميليارد دلار پول و طلا را از کشور به مقصد ترکيه، آنهم از مبادی رسمی تکذيب کرد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی در واکنشی جداگانه اظهار داشت : "ابعاد خبر خروج ١٨٫٥ ميليارد دلار ارز و طلا از کشور توسط يک کاميون ابهامات زيادی دارد" و تا اين ابهامات هست "نمی توان در بارۀ اين مطلب اظهار نظر مسجل و صريحی کرد."

اگر چه عاليرتين مقامات رسمی ايران خروج اين پول و طلا را به ترکيه تکذيب يا در مورد حجم آن ابراز ترديد می کنند، محافل رسمی از جمله نخست وزير دولت آنکارا در مورد ورود ١٨٫٥ ميليارد دلار پول و طلا به ترکيه در هفتم اکتبر سال ٢٠٠٨ کمترين ترديدی ندارند.

در اين حال، يک تاجر ايرانی به نام اسماعيل صفاريان نسب نه تنها خود را مالک اين پول و طلا معرفی کرده، بلکه برای بازپس گرفتن آنها عليه دولت ترکيه در اين کشور شکايت کرده است.

وکيل او، "شنول اوزل"، اسنادی ارايه کرده که نشان می دهد که ١٨٫٥ ميليارد دلار پول و طلا در گمرک آنکارا به ثبت رسيده و پس از ضبط در انبار بازرسی گمرک فرودگاه آنکارا به بانک مرکزی ترکيه واريز شده است.

در پی بروز بحران اقتصاد جهانی، ترکيه با تغيير قوانين گمرکی خود موانع ورود سرمايه های خارجی به اين کشور را به طور محسوسی از ميان برداشت. مدتی بعد، خود رجب طيب اردوغان، نخست وزير ترکيه، در کنگره حزب عدالت و توسعه، صريحاً گفت که در نتيجه اين سياستِ درهای باز ١٨٫٥ ميليارد دلار پول برای سرمايه گذاری وارد ترکيه شد، بی آنکه اما توضيحی در مورد مبداء و منشاء اين سرمايه بدهد.

از آن روز و برغم پرسش های مکرر نمايندگان اپوزيسيون مجلس ترکيه، نخست وزير اين کشور همچنان از ارايه هر نوع توضيحی در اين باره خودداری می کند. در واکنش به اين بی اعتنايی، "علی توپوز" نمايندۀ اپوزيسيون، از حزب سوسيال-دموکرات ترکيه، بار ديگر امروز چهارشنبه از رجب طيب اردوغان خواست تا روشن کند چگونه و از کجا ١٨٫٥ ميليارد دلار پول و سرمايه وارد ترکيه شده است.

در اين اثناء وکيل تاجر ايرانی – اسماعيل صفاريان نسب - از طرف موکلش متعهد شده که در صورت آزاد شدن اين سرمایۀ افسانه ای کل آن در ترکيه بماند و در اين کشور سرمايه گذاری شود.

آنچه بر ابهام اين موضوع بيشتر می افزايد اين است که در محافل رسمی بازرگانی ايران کسی تاجری به نام اسماعيل صفاريان نسب آنهم با اين حجم از سرمايه که معادل ٢٠٪ درآمد نفتی سالانه ايران است نمی شناسد و سئوال برانگيزتر از آن اين است که چرا مقامات ايران از او که در ايران است نمی پرسند که ١٨٫٥ ميليارد دلار پول و طلا را از کجا آورده و چگونه توانسته آن را به قول خودش، آنهم از مبادی رسمی کشور، به مقصد ترکيه خارج کند و حالا هم برای تحويل گرفتن شان عليه دولت آنکارا اقدام قانونی انجام دهد.

کارشناسان معتقدند که ٧٫٥ ميليارد دلار نمی تواند از نظام بانکی ايران به راحتی خارج شود، زيرا خروج اين حجم از دلار صدمات جدّی به نظام بانکی کشور وارد می آورد، از همين رو آنان می گويند که اين ميزان پول نمی توانسته در نظام بانکی کشور جريان داشته است. مهمتر از آن اما اين است که ٧٫٥ ميليارد دلار وجه نقد رقم اندکی نيست که يک نفر – حتا اگر تاجر بزرگی باشد – بتواند خود را مالک آن بداند.

يک کارشناس امور گمرکی ايران که نخواسته نامش فاش شود به روزنامۀ "اعتماد ملی" (به تاريخ ١٣ مرداد ١٣٨٨/٤ اوت ٢٠٠٩) گفته است : در اين شکی نيست که گنجينه و وجوه خارج شده از کشور قابل توجه و به ارزش ميلياردها دلار بوده است. اما تعجب آورتر از همه سکوت مسئولان سياسی و اقتصادی کشور و کادر ديپلماتيک ايران در ترکيه است، به ويژه اينکه مدعی مالکيت اين پول و طلاها خود را رسماً معرفی کرده است.

معاون امور بين الملل گمرک جمهوری اسلامی ايران در واکنش به همين رويداد به روزنامۀ "اعتماد ملی" (به همان تاريخ) گفته است که خروج ٢٠ تن طلا از کشور به طور رسمی امکان پذير نيست و خود او تاکنون حتا شاهد خروج يک تن طلا هم از گمرک کشور نبوده است. با اين حال، معاون امور بين الملل گمرک جمهوری اسلامی افزوده است که تنها در دو صورت خروج اين حجم از طلا از کشور امکان پذير است : يا اينکه در سطح بين الملل چنين کاری صورت بپذيرد "يا اينکه رئيس جمهوری دستور آن را بدهد که آن هم تشکيلات خود را دارد."

شواهد نشان می دهند که دست کم در يک مورد چنين دستوری مسبوق به سابقه است.

در نوزدهم دسامبر سال ٢٠٠٨، يعنی کمی بيش از دو ماه پس از تاريخ خبر خروج ٢٠ تن طلا و ٧٫٥ ميليارد دلار پول از ايران به مقصد ترکيه، خبرگزاری کار ايران، ايلنا، با رد سخنان مجتبی ثمره هاشمی، مشاور ارشد محمود احمدی نژاد گزارش داده بود که بر اساس آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ذخاير طلای ايران (و به احتمال بسيار به دستور رئيس جمهوری) از ١٤٠٫٨ تن در سال ٨۵ به ١٠٦٫٧ تن در پايان سال ٨٦ کاهش يافته که به معنای فروش ٣٤ تن يا ٢٦ درصد از ذخاير طلای کشور در سال ٨٦ بوده است.

ايلنا سپس با اشاره به کاهش ٢١ تن از ذخاير طلای ايران در خارج از کشور نوشته بود : در حالی که ذخاير طلای ايران در خارج از کشور در پايان سال ٨٦ قريب ١۳ تن گزارش شده، در پايان سال ٨۵ ميزان ذخاير طلای ايران در خارج از کشور بيش از ٣٤ تن بوده است.

در نامه ای که به مناسبت خبر خروج ١٨٫۵ ميليارد دلار پول و طلا از ايران به مقصد ترکيه، سه تن از مقامات پيشين ايران در دولت موقت، آقايان عزت الله سحابی، احمد صدرحاج سيدجوادی و ابراهيم يزدی به نخست وزير ترکيه، رجب طيب اردوغان، نوشته اند، می خوانيم: "چنين حجم عظيمی از طلا و دلار نقد، بی ترديد نمی تواند به بخش خصوصی و اشخاص حقيقی تعلق داشته باشد و علی القاعده بايد به بانک مرکزی ايران و خزانه دولت ايران تعلق داشته باشد که برای مقاصد...[نقطه چين در متن اصلی است] و به طور غير قانونی از ايران خارج شده است."

امضاکنندگان نامه سپس از نخست وزير ترکيه خواسته اند که اين "سرمايه ملی ايرانيان به خزانه دولت ايران مسترد گردد."

به گفتۀ کارشناسان اين همه ابهام و پرسش در مورد خروج اين حجم از پول و سرمايه از ايران نشان می دهد که تا کجا وجوه کلان کشور می تواند در معرض آسيب های جدی و دست اندازی باشد و همچنين اين پرسش کليدی را مطرح می کند که مبادی خروجی و ورودی کشور در کنترل چه نيروهايی است.