توصيه دادستان کل و وضعيت حجاريان، نرگس محمدی، اعتماد ملی

در خبرها آمده بود که دادستان کل کشور توصيه کرده سعيد حجاريان در منزل مسکونی خود تحت‌کنترل قرار گيرد. اين جمله دادستان محترم از جهات مختلف حقوقی، اخلاقی و سياسی حائز اهميت و توجه ويژه است که به برخی از آنها می‌توان اشاره کرد:
۱- مطابق اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران «هيچ‌کس را نمی‌توان دستگير کرد مگر به حکم و ترتيبی که قانون معين می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذکر دلايل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضايی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد.» همچنين ذيل ماده ۲۴ آيين‌دادرسی کيفری تصريح می‌کند که بايد «موضوع اتهام با ذکر دلايل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ شود.» چون فرض بر اين است که ماده ۱۲۴ قانون آيين‌دادرسی کيفری مورد توجه و عنايت مرجع قضايی مربوطه قرار گرفته که اعلام می‌کند. قاضی نبايد کسی را احضار يا جلب کند مگر اينکه دلايل کافی برای احضار و جلب موجود باشد.

بنابراين می‌توان نتيجه گرفت که در امر قانونگذاری اصل بر اين بوده که دلايل کافی بايد وجود داشته باشد تا بلافاصله پس از بازداشت، دلايل اتهام به فرد بازداشت شده، تفهيم گردد، نه اينکه بدون وجود دلايل کافی و مستندات حقوقی ابتدا فرد، بازداشت و سپس طی فرآيندهای مختلف در بازداشتگاه‌ها اين دلايل گردآوری شود يا فرد بازداشت‌شده اقرار و اعتراف کند که در اين صورت بازداشت اوليه فرد، غيرقانونی است.
بيش از ۵۰ روز است که از بازداشت سعيد حجاريان می‌گذرد و متاسفانه گويا تاکنون پرونده مقدماتی ايشان جهت برگزاری محاکمه به مراجع قضايی آماده نشده است به نظر می‌رسد شواهد امر نشان‌‌دهنده اين واقعيت است که گويا فرآيند دادرسی عادلانه در مرحله ابتدايی خود يعنی رعايت اصل ۳۲ قانون اساسی دچار اشکالات اساسی گشته و به‌رغم تصريح قانونگذار مبنی بر «تفهيم اتهام با ذکر دلايل و ارسال پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضايی و فراهم شدن مقدمات محاکمه» هنوز اين پروسه تکميل نشده و شايد از همين روی اين بذر ترديد در افکار عمومی پاشيده شده که شايد اساسا دليل جلب،‌مطابق قانون حتی برای مرجع قضايی هم مشخص نبوده است.
۲- سعيد حجاريان با بيش از ۵۰ سال سن، يکی از شناخته‌شده‌ترين چهره‌های سياسی- اجتماعی جامعه ايران است که قطعا از حيثيت اجتماعی قابل‌توجهی نزد افکار عمومی برخوردار است. از طرفی او که ۱۰سال پيش از ترور جان سالم به در برده در وضعيت جسمی نگران‌کننده و نامناسبی به سر می‌برد. اين موارد را نه از حيث موضع‌گيری سياسی يا حتی رعايت موازين اخلاقی- به جهت در حبس بودن ايشان - متذکر می‌گرديم که البته ضمن اعتقاد به درستی آن، جهت اشاره به ماده ۱۳۴ آيين‌دادرسی، مدنظر قرار می‌دهيم چراکه ماده ۱۳۴ آيين‌دادرسی کيفری تصريح می‌دارد که «تامين بايد با اهميت جرم و شدت مجازات و دلايل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بين رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعيت مزاج و سن و حيثيت او متناسب باشد.»
واقعيت اين است که قانونگذار محترم در نگارش سطر به سطر و کلمه به کلمه قوانين به تجارب باارزش نسل‌های مختلف بشری در دوران‌های گذشته و معاصر و با تکيه بر دانش در زمينه علم حقوق توجه کرده و از سر تصادف کلمات را در کنار يکديگر قرار نداده است.
با توجه به شرايط سعيد حجاريان و در تطابق وضعيت وی با ماده ۱۳۴ آيين دادرسی کيفری می‌توان اين سوال را مطرح کرد که آيا در بازداشت سعيد حجاريان وضعيت مزاج و سابقه وی و سن و حيثيت ايشان موردنظر قرار گرفته است؟ آيا سعيد حجاريان درصدد خروج و فرار از کشور بوده و آيا با ممنوع الخروجی او و در دسترس نگه داشتن ايشان، امکان طی فرآيند تحقيقات و دادرسی ممکن نبوده است؟ به ويژه آنکه با عنايت به ماده ۱۲۵ آيين‌دادرسی کيفری که اعلام می‌دارد: «هر گاه شخصی که دستور احضار يا جلب او داده شود و به علت بيماری نتواند نزد قاضی حاضر شود در صورت اهميت و فوری بودن امر جزايی، قاضی نزد او رفته و بازجويی به عمل می‌آورد يا منتظر رفع مانع می‌شود.»
الف- سعيدحجاريان که برای رفع حوائج اوليه زندگی روزمره خود نياز به کمک اطرافيان داشته و نياز به مراقبت پزشکی مداوم دارد آيا مشمول اين ماده قانونی نمی‌شود؟ آيا نگهداری وی بيش از ۵۰ روز در شرايط زندان، مطابق با مواد قانونی فوق‌الذکر بوده است؟
ب- هدف قانونگذار از اين ماده اين نيست که يک متهم بيمار با حضور نيروهای امنيتی، زندگی روزمره خود را سپری سازد، بلکه غرض قانونگذار صرفا اين است که بدون فشار به متهم، تحقيقات لازم توسط قاضی و با حضور در محل سکونت متهم انجام شود و پس از تحقيقات موردنظر، متهم با احساس امنيت و آسايش - به جهت بيماری آسيب‌پذيری - در محل سکونت خود زندگی کند.
واقعيت اين است که حتی کسانی که به موارد قانونی فوق‌الذکر آگاه نبوده‌اند، بدون تکيه به موازين قانونی و تنها با مراجعه به وجدان بشری خود،‌ اين بازداشت را تاييد نکرده و دچار ترديدهای اخلاقی و حقوقی نسبت به رعايت قانون توسط مسوولان مربوطه شده‌اند که در نوع خود می‌تواند يک از آسيب‌های وارده بر جامعه ايران پس از حوادث اخير به شمار آيد. شايد از همين روی بود که دادستان کل کشور به‌رغم عدم تصريح قانون مبنی بر دخالت ايشان در رابطه با احضار و بازداشت متهم، خود را موظف و مسوول برای دخالت در اين امر دانسته، چرا که براساس قانون، تخلفات و نقض قانون در اين بازداشت مشهود است. شايد اگر مسوولان مربوطه به وظايف قانونی خود به درستی عمل می‌کردند نياز به توصيه و دخالت مقام مافوق وجود نداشت.
* با تشکر از خانم مهناز پراکند

نرگس محمدی